پایان نامه مقطع کارشناسی حقوق درباره اذن و آثار حقوقی آن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مقطع کارشناسی حقوق درباره اذن و آثار حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:155

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول – کلیات؛
بخش دوم – عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم – انحلال اذن؛
بخش چهارم – احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏که مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول کلیات

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 – تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 – تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 – تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

 1 – تعریف اذن

 الف – اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى کتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید که اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به کار مى‏رود:
الف – اِعلام: چنان که قرآن مى‏فرماید: …فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.
ب – اباحه و رخصت: چنان که در آیه فانکحوهنّ بإذن أهلهنّ، به همین معناست.
ج – امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبک بإذن اللَّه، در همین معنا به کار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذکر معناى نخست اکتفا کرده‏اند، و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذکر شده است.
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند که واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به کار رفته است؛ لیکن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در کتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت که اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اکثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذکر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛ یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر کثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است.
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد. اذن دهنده را اذن و کسى را که به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.
ب – تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارت‏اند از:
1 – اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏کند.
2 – اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.
3 – اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 – اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏کند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده است.
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است».
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود. و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏که متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏که با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق پیرامون حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق پیرامون حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

مقدمه:

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همه گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجه نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله اول بر عهده دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفه سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفه احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداکثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفه کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0ماده 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که “همه دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه صور شکنجه جرم محسوب شود” (ماده 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همه حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاده جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه “تحقق” حقوق بشر ایده بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهده دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگاره اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.

پایان نامه جامع و کامل مقطع کارشناسی رشته برق پیرامون اینورتر و انواع آن(همراه با شکل)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع و کامل مقطع کارشناسی رشته برق پیرامون اینورتر و انواع آن(همراه با شکل) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:170

چکیده:

اینورتر

همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و غیرقابل کنترل باشد
می توان برای داشتن یک ولتاژ خروجی متغیر از تغییر ضریب تقویت اینوتر که معمولاً با کنترل مدولاسیون عرض پالس ( PWM ) در اینورتر انجام می شود استفاده کرد. ضریب تقویت اینوتر عبارت است از نسبت دامنه ولتاژ ac خروجی به dc ورودی .

اینوترها به دو دسته تقسیم می شوند : 1) اینوترهای تک فاز و 2) اینورترهای سه فاز . که خود آنها نیز بسته به نوع کموتاسیون تریستورها به چهار قسمت تقسیم می شوند . الف. اینوتر با مدولاسیون عرض پالس ( PWM ) ، ب. اینوتر با مدار تشدید ، پ. اینوتر با کموتاسیون کمکی ، ت. اینوتر با کموتاسیون تکمیلی . که اگر ولتاژ ورودی اینوتر ، ثابت باشد ، اینوتر با تغذیه ولتاژ ( VSI ) و اگر ورودی ثابت باشد ، آن را اینوتر با تغذیه جریان ( CSI ) می نامند .

از بین اینورترهای تکفاز دو نوع معروف به نام اینوتر تکفاز با سر وسط و اینوتر پل تکفاز می باشد که در اینجا به اختصار نوع پل تکفاز آن را بررسی کرده و سپس راجع به اینوترهای سه فاز توضیح خواهیم داد .

1-1 ) اینوترپل تکفاز

در این نوع اینوتر همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است با آتش شدن تریستور مکمل T₄ تریستور T₁ خاموش می گردد . اگر بار سلفی باشد جریان بار بلافاصله معکوس نمی شود و لذا وقتی کموتاسیون کامل شد تریستور T₄ خاموش می شود و جریان بار به دیود D₄ منتقل می شود . فرمان کموتاسیون نسبت به زمان فرکانس بار اینوتر خیلی کوتاه می باشد . در اینجا ما کموتاسیون را ایده آل فرض می کنیم .

 حال اگر بار مقاومتی خالص باشد روشن کردن متناوب T₁T₂ و T₃T₄ باعث می شود که یک شکل موج مربعی دو سر بار قرار گیرد هر چند در حالت بار سلفی شکل موج جریان تأخیر دارد ولی مربعی می باشد . این شکل موج مربعی در شکل 2- الف نشان داده شده است . تریستور با استفاده از یک قطار پالس که به صورت 180o به آن اعمال می شود روشن می شود . به وسیله انتهای نیم پریود مثبت معلوم می شود که جریان بار مثبت بوده و به صورت نمایی افزایش می یابد . وقتی که تریستور T₁ و T₂ خاموش می شوند تریستورهای T₃ و T₄ روشن شده و ولتاژ بار معکوس می گردد ولی جریان بار تغییر نمی کند و مسیر جریان بار دیودهای D₃ و D₄ می باشند که منبع dc را به دو سر بار وصل می کنند و ولتاژ معکوس شده و انرژی تا زمانی که جریان به صفر برسد از بار به منبع منتقل می شود از آنجایی که در لحظه صفر شدن بار جریان تریستورها نیاز به تحریک ( آتش شدن ) مجدد دارند لذا یک قطار پالس آتش نیاز است تا هر لحظه که جریان صفر شد بلافاصله تریستورهای بعدی را روشن کند .

می توان ولتاژ خروجی را به صورت شکل موج مربعی با پریود صفر نیز درست کرد . همانطور که در شکل 2- ب نشان داده شده این نوع شکل موج را می توان با جلو بردن زاویه آتش تریستورهای مکمل T₁T₄ نسبت به تریستورهای T₂T₃ درست کرد همانطور که از شکل دیده می شود قطار پالس آتش تریستور T₁ و T₄ به اندازه f درجه عقب تر از قطار پالس تریستور T₂ و T₃ می باشد . در شکل 2- ب فرض کنیم با خاموش شدن تریستور T₁ ، تریستور T₄ روشن شود ، جریان بار به دیود D₄ منتقل می شود اما از آنجاییکه تریستور T₂ هنوز روشن است جریان بار در مسیر D₄ و T₂ جاری می شود ، بار اتصال کوتاه شده و ولتاژ بار صفر می شود . وقتی که تریستور T₂ خاموش و تریستور T₃ روشن می شود تنها مسیر جریان بار دیود D₃ می باشد و منبع dc در جهت منفی به بار متصل می شود و تریستورهای T₃ و T₄ بلافاصله بعد از صفر شدن جریان بار هدایت می کند لذا شکل جریان تریستور و دیود متفاوت می شود .

1-2 ) اینوتر تکفاز PWM

اینوتر کنترل شده جهت تولید شکل موج مدوله شده عرض پالس دارای شکل موجی مطابق شکل 3 می باشد . همانطور که از شکل دیده می شود دراین روش سعی شده است که در نقاط نزدیک پیک پریود روشن بودن طولانی تر باشد این روش را کنترل مدولاسیون پهنای پالس ( PWM ) می نامند . دراین روش ها مونیکهای مرتبه پایین در شکل موج مدوله شده پهای پالسی خیلی کمتراز شکل موجهای دیگراست .

با توجه به شکل 3 ملاحظه می کنید که در برخی از فواصل ولتاژ اعمال شده به مدار مصرف باید صفر باشد که عملی کردن آن به این صورت است که در طی این فواصل یا تریستورهای T₁ و T₃ بطور همزمان روشن هستند و یا تریستورهای T₂ و T₄ . به هر حال ، خروج دیود و تریستور که به صورت سری با بار قرار می گیرند باعث اتصال کوتاه شدن بار می شوند . در این روش باید توجه شود که در هر سیکل تعداد کموتاسیون ، حداقل بوده و نیز تریستورها به صورت قرینه روشن شوند .

برای تولید یک شکل موج همانند شکل 3 نیازمند اعمال کموتاسیونهای زیادی درهر سیکل هستیم از آنجایی که در انتها و ابتدای هر سیکل ، باید دو سر بار اتصال کوتاه شده و ولتاژش صفر شود لذا باید یک تریستور در ابتدا و انتهای سیکل قطع شود که این عمل تلفات ناشی از کموتاسیون را افزایش می دهد . اما برای کاهش این تلفات باید مقدار کموتاسیون درهر سیکل کاهش یابد که این کاهش تعداد کموتاسیون به صورت زیر می باشد که در انتهای هر پالس تنها یکی از دو تریستور هادی جریان قطع گردد و هیچ تریستور دیگری به منظور اتصال کوتاه کردن دو سر بار روشن نگردد . و در شروع پالس بعدی ، آن تریستوری که در انتهای پالس قبلی خاموش شده بود بار دیگر روشن گردد .

2- اینورترهای سه فاز

در کاربردهای با توان بالا ( یا سایر جاهایی که به سه فاز نیاز باشد ) از اینورترهای سه فاز استفاده می شود . اینوتر سه فاز را می توان با اتصال موازی سه اینورتر تکفاز پل درست کرد و همچنین باید توجه داشت که جریان گیت آنها باید با هم 120o اختلاف فاز داشته باشد تا ولتاژهای سه فاز متقارن ایجاد گردد . برای حذف هارمونیکهای مضرب سه در ولتاژ خروجی می توان از یک تراشی درخروجی اینوتر استفاده کرده و اتصال ثانویه آن را ستاره می بندد و بار را نیز یا مثلث یا ستاره بست . مطابق شکل 4 که یک مدار اینوتر سه فاز را نشان می دهد شامل 6 تریستور ، 6 دیود و منبع تغذیه می باشد .

این اینوترها دارای ساختمان کلی مطابق شکل 4 بوده و براساس نحوه سیگنال فرمان به دو دسته تقسیم می شوند . 1- در هر لحظه دو تریستور هدایت می کند . 2- در هر لحظه سه تریستور هدایت می کند .

با وجود این دو روش سیگنال فرمان گیت ها باید به گونه ای باشد که در هر فاصله 60o ، به گیت وصل یا از آن قطع شود و همچنین اینوترها نیز به گونه ای طراحی شده اند که هر کدام بتوانند 180o هدایت کنند . و همچنین اگر باری که توسط اینورتر تغذیه می شود سلفی باشد جریان بار در هر فاز نسبت به ولتاژ پس فاز می شود .

پروژه مقطع کارشناسی معماری پیرامون شهر و شهر نشینی

اختصاصی از کوشا فایل پروژه مقطع کارشناسی معماری پیرامون شهر و شهر نشینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

چکیده:

فصل اول

مطالعات پایه

 1-1 تعریف شهر

کره زمین در چند ده هزار سال پیش از هر نوع ترکیب ساختمانی که ساخته دست بشر باشد، بجز سکونتگاه های کلبه مانند مجزا از هم خالی بود به تدریج این سکونتگاه های مجزا از هم در قسمت هایی فشرده تر شدند تا به صورت دهکده ها و پس از طی زمان های دراز به صورت شهرها درآمدند. از چند قرن گذشته، شهرها از هسته های سکونتی ساده انسانی به صورت واحدهای بسیار پیچیده درآمدند و امروز آنها پیچیده ترین واحدهای سکونتی انسانی را با تمام خصوصیات ویژه شان تشکیل می دهند.

شهر همانند یک اندام زنده اجتماعی، محل اسکان طبیعی انسان متمدن می باشد. شهر نه تنها مجموعه ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابان ها، ساختمان ها و نهادهاست بلکه یک قلمرو و منطقه روانی شامل مجموعه ای از شیوه های کاربردی، نگرش های سازمان یافته و احساسات است بنابراین شهر دارای دو جنبه توأمان – جنبه کالبدی و جنبه ماهیت انسانی – می باشد.

شهر در حیات مدنی از سه رکن اساسی کالبد شهر، شهروند و مدیریت شهری تشکیل    می شود. که شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی و کالبد شهری ماهیتی مفعولی دارد و بر این اساس مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است، به نحوی که هم چون لباسی شایسته و برازنده قامت و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم سازد. در چنین وضعیتی، کالبد شهر مملو از              درون مایگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می شود و مشارکت فعال شهروندان در اداره امر شهر تقویت می شود و شهر به مکانی هم چون حوزه زندگی خصوصی – با عنایت به عرصه عمومی – تبدیل می شود.

2-1 پدیده شهرنشینی

1-2-1 تعریف شهرنشینی

از پدیده شهرنشینی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که این خود مؤید ماهیت پیچیده و چند وجهی شهرنشینی است. نگاه و تعریف این پدیده در علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری با تفاوت هایی همراه است.

در فرهنگ علوم اجتماعی از شهرنشینی به این شرح یاد شده است : فرایند یا پدیده ای است که به همراه آن، جمعیت شهری – مخصوصا با کاهش جمعیت روستایی – فزونی می یابد. اما شهرنشینی فقط افزایش جمعیت در نقاط شهری نیست. بلکه شهرنشینی به عنوان فرایندی پویا مطرح است که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم.

شهرنشینی فرآیندی است که طی آن تغییراتی در سازمان اجتماعی – سکونتگاهی انسانی به وجود می آید که حاصل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت می باشد. از نظر سازمانی، شهرنشینی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی – اقتصادی و نظام آموزشی و هنجاری ایجاد می کند.

درواقع شهرنشینی فرآیندی است که در آن، تغییرات اجتماعی، نوگرایی وتمرکز جمعیت صورت می گیرد. شهرنشینی در فرهنگ جامعه شناسی این گونه تعریف شده است.

شهرنشینی به طور صحیح اشاره دارد به افزایش نسبت جمعیتی که در مراکز شهری یک کشور به سر می برند. شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که از پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنها به وجود آمده است.

اگر بپذیریم که شهرنشینی عبارت است از «هنر زیستن انسان ها در کنار هم» پس شهر محل تبلور هوشمندانه و متفکرانه این هنر است. به عبارت دیگر شهر محلی است دربرگیرنده انبوه انسان ها که از سویی افکار و عقاید، هنرها و ایده های گوناگون شخصی و خصوصی دارند و از سوی دیگر دارای ویژگی ها و آرزوها، امیال و عقاید مشترک و جمعی هستند.

در تعریف شهرنشینی برخی ابعاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند، که از این میان به سه مورد اساسی زیر اشاره می کنیم.

1- تفسیر جمعیت شناختی :

در تفسیر جمعیت شناختی، مفهوم شهرنشینی بررسی فرآیندی است که در آن سهم تمرکز جمعیت یک کشور در حوزه های شهری افزایش می یابد و حوزه های روستایی و سکونتگاه های کم جمعیت به حوزه های شهری تبدیل می شوند.

2- تفسیر ساختاری یا اقتصادی :

فرآیندی است که در آن، فعالیت های کل جمعیت، به ویژه تغییرات به وجود آمده در ساخت اقتصادی به همراه صنعتی شدن، تحت تسلط سیستم اقتصادی مورد تأکید قرار   می گیرد.

3- تفسیر رفتاری :

این مفهوم از شهرنشینی، بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود و مردم بر اثر این آگاهی از سکونتگاه های غیرشهری کنده می شوند و در شهرها اقامت می کنند.

اما باید توجه داشت که در شهرنشینی هرچند قدم اول تغییر جمعیت است ولی تغییر در الگوی زندگی اهمیتی به مراتب بیش از تغییر عده یک منطقه دارد.

2-2-1 علل ظهور شهرنشینی

به اعتقاد جامعه شناسان عواملی که در توسعه شهرنشینی و پیدایش شهرهای نخستین موثر بوده و موجب پاره ای تغییرات در نظام اجتماعی و روابط انسان با محیط زیست شده است، عبارتند از :

• افزایش تخصص های شغلی.
• تبدیل صنایع کوچک روستایی به صنایع ماشینی.
• تغییرشکل یافتن فعالیت های ساده کشاورزی مانند : باروری زمین و کشت دیمی به تأسیس سازمان آب (پیدایش شبکه آبیاری) و اداره اراضی و احشام.
• ظهور رهبری سیاسی و سازمان یابی نیروی کار.
• پیدایش تفاوت در مسائل و استقبال بیشتر از کارهای متنوع.
• مأموریت یافتن قسمتی از نیروی انسانی در حفظ ذخیره غذایی و امنیت شهر.
• پیدایش بازار به منظور مبادله کالا.

3-2-1 ضرورت بررسی سیر شهرنشینی

رویای رسیدن به مدینه فاضله که درواقع آمیزه ای است از انسان های پاک و خوب و وجود آنچه برای خوب زیستن لازم است، متفکران زیادی را واداشته است در جستجوی آرمان شهر و راه های رسیدن به چنین جامعه ای به کندوکاو بپردازند.

اگرچه دستیابی به مدینه فاضله در این جهان ناممکن می نماید، اما بی شک تلاش برای رسیدن به آن ما را به زندگی بهتر و مطلوب تر رهنمون خواهد کرد. در این راستا برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته هایمان متضمن رعایت سه نکته است.

شناخت کامل از گذشته، توجه به حال و پیش بینی متفکرانه و حساب شده برای آینده.

در این مقوله قبل از هر چیز لازم است بدانیم که چه بوده ایم؟ چه کرده ایم؟ و در کجای راه هستیم؟ و به عبارتی بدانیم شهرنشینی در کشور ما چه روندی را طی کرده است.

4-2-1 سیر تحول شهرنشینی در ایران

شهرنشینی در ابتدا به صورت مجتمع های زیستی اولیه پراکنده و یا محل های ظهور تمدن ها در سرزمینی مانند ایران، دوران های اولیه خود را می گذراند. با آغاز اولین حکومت ها مانند پادشاهی مادها و هخامنشیان، شهرنشینی در دوره باستان شکل دیگری به خود گرفته و پس از طی دگرگونی هایی که ناشی از استقرار حکومت هایی مانند سلوکیان، اشکانیان (پارت ها) و ساسانیان بود به دوره پس از ورود اسلام به ایران منتقل شد.

آنچه که از سال ها پیش تا آن موقع (ورود اسلام به ایران) طی شده و تکامل یافته بود، با اعتقادات و قوانین مذهبی درهم آمیخته و جنبه های مذهبی در ساختار و سیمای شهرها نمودار شد. مسجد به عنوان نشانه تمایز شهر از روستا شناخته شد.

شهر و روستا روابطی متقابل و در عین حال سالم پیدا کرده و منطقه شهری را به وجود آوردند. بنیان های زندگی شهری، نحوه اداره شهرها، سازمان های مذهبی و آموزشی، انجمن های صنفی و اصول و قوانین ضمنی حاکم بر محلات و شهرنشینی و شهرسازی، یا وجود آمدند و یا با محیط، قوانین و اعتقادات جدید درآمیختند.

باز هم در دوره پس از ورود اسلام، همپای استقرار یا برکناری حکومت های متعدد، شهرنشینی و شهرسازی نیز تغییراتی را پذیرفتند.

دورا ن صفوی اوج شکوفایی تمدن، اقتصاد، کشاورزی، شهرسازی و هنر در این دوران بود. تمدن جدید و روند صنعتی شدن و تأثیر الگوی اقتصادی، اجتماعی غربی از عواملی بود که تغییرات عمده مهمی را در شکل شهرنشینی جدید ظاهر کرد.

در زمان قاجار نابسامانی هایی در اقتصاد کشور پدیدار شد که قراردادها و واگذاری گوشه هایی از خاک سرزمین ایران و دادن امتیازاتی در داخل کشور به بیگانگان و شیوع جنگ ها به آن دامن زدند. از طرف دیگر قدرت های استعماری در یک چنین محدوده زمانی پدیدار شدند و سلطه خود را بر دنیا اعمال کردند.

به دنبال آن دنیای سرمایه داری در پی کشف منابع جدید و بازارهای بکر، سلطه استعماری خود را بر جهان سوم تحمیل کرد. ایران نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. حکومت پهلوی با سلطنت رضاخان شروع شد.

از ابتدای حکومت رضاخان تا سال 1320 با روند زیر در شهرنشینی روبرو هستیم.

شهرها تا حدودی رونق گرفته و ایران به دلیل قرار گرفتن در سیستم روابط و تجارت جهانی و وارد شدن به روند سرمایه داری و پذیرش کالاهای مصرفی، در تجارت داخلی و خارجی پیشرفت کرد.

روابط سنتی بین شهر و روستا به دلیل احتیاج به تولید مواد اولیه کشاورزی برای صادرات و استفاده از آن در روند مدرن گرائی حفظ شد. مهاجرتی در کار نبوده و شهرنشینی حرکت های کند و اولیه را طی می کرد. شروع جنگ و ورود متفقین منجر به وقفه در روند برنامه مدرن گرائی عنوان شده از سوی رضاخان شد. رکود بر شهرها حاکم شده و شهرها به سبب هرج و مرج و نابسامانی که دچار آن بودند و هم چنین موانعی که در صدور تولیدات کشاورزی روستا به خارج به وجود آمده بود، نتوانستند هم چون قبل محل تمرکز مازاد کشاورزی روستائیان و حافظ روابط سنتی با روستا باشند.

کودتای 28 مرداد 1332 به وقوع پیوست. ایران در تقسیم بین امللی کار، صدور نفت را به عنوان نقش صادرکننده تک محصولی، همانند کشورهای جهان سوم به عهده گرفت. تولیدات کشاورزی جای خود را به نفت در صادرات و اقتصاد کشور دادند. شهرها با تکیه بر منبع تازه تأمین مالی اقتصاد کشور، مستقل از مازاد روستا و به دنبال به هم خوردن روابط سنتی با روستا، رونق یافتند. بدین ترتیب با تمرکز و افزایش امکانات و خدمات در خود به پذیرش مهاجرینی مشغول شدند که بر اثر افزایش و آزاد شدن جمعیت روستاها راهی شهرها شده بودند. این روند تا سال 1340 ادامه یافت و دوره 41 ساله بین سال های 1299 تا 1340 عنوان شهرنشینی بطئی به خود گرفت.

به طور کلی روند شهرنشینی سریع از سال 1340 تا 1357 تحت تأثیر سه عامل اصلی یعنی مهاجرت شدید روستائیان به شهرها، رونق شهرها و رشد سریع جمعیت شهری و هم چنین تبدیل نقاط روستایی بسیاری به شهر قرار گرفته و علاوه بر رشد شتاب آلود جمعیت شهری بر تعداد نقاط شهری نیز افزوده گشت.

به هر حال مشکلاتی که شهرنشینی دچار آن شد، در زمان بعد از انقلاب نیز کم نشد، بلکه همراه با شدت گرفتن شهرنشینی بر آنها افزوده شد.

5-2-1 انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان

رشد تمدن غالباً با گسترش ارتباط ناگسستنی دارد. هر یک از ملت ها که از دیرزمانی زندگی شهرنشینی را پذیرفته اند به همان نسبت با بسیاری از عوامل و مظاهر زندگی شهری از قبیل دین، شغل، سازمان های اداری گوناگون، روابط اجتماعی، آزادی های فردی و اجتماعی، نوع حکومت و سایر ارزش های اجتماعی و معتقدات گوناگون و متضاد شهری رویاروی می باشد و زودتر توانسته اند با مسائل گیج کننده و پیچیده شهری مقابله کرده و در حل آنها چاره جویی کنند.

«از آغاز دوره تولید ماشینی، شهرنشینی آغاز شد و همواره بسط یافت. در دوره تولید فلاحتی، روستا کانون جامعه بود و اکثر مردم در نواحی روستایی به سر می بردند ولی با تولید ماشینی، روستاها از اعتبار افتادند و شهرها کانون جامعه شدند و سازمان های اجتماعی از روستا به شهر منتقل شد.

قبل از انقلاب صنعتی انبوه مردم در روستاها به سر می بردند، چنانچه در امریکا به سال 1790 ، 97 درصد مردم در روستاها و آبادی هایی با جمعیت 8 هزار نفر می زیستند و در چین فلاحتی، به سال 1940 تقریباً 90 درصد مردم روستانشین بودند. با رشد صنایع ماشینی، نسبت ساکنین شهر و ده تغییر کرد.»

توسعه صنعتی همچنان موجود شهرهای صنعتی عظیم کنونی شده است و دشواری های فراوانی برای جامعه ها پیش آورده است. شهرهای بزرگ پر از ازدحام کنونی از طرفی بر دامنه آسایش و آزادی انسانی افزوده اند، و از سویی محدودیت ها و فشارهای گوناگون به بار آورده اند.

تراکم جمعیت، کثرت وسائل رفت و آمد و فراوانی کارخانه ها و عوامل دیگر، هزاران نوع گرفتاری به بار می آورد. گروه های انسانی مشابه بتدریج طی یک پویش و جریان کند گذر و با اسکان در دهکده ها و با پیشرفت تکنولوژی و ابزارها و ساخت سازمانی در هزاران سال پیش به جامعه پیچیده تری تغییر یافتند. این امر پدیدآور دومین سطح عمده سازمان انسانی یعنی جامعه فئودالی یا جامعه ماقبل صنعتی متمدن شد. در اینجا است که برای کشت غلات معین و محصول زیاد، خوراک مازاد بوجود آمد که از نظر تهیه انرژی زیستی بدن غنی بود و می توانست مدتی طولانی نگهداری و انبار شده و نیز در خوراک دام ها بکار رود. خوراک مازاد هم پدیدآور تخصصی شدن در کار شد و هم طبقات اجتماعی را پدید آورد، چراکه می توانست اولا به اسکان جمعیت کمک کرده، از کوچ و حرکت به دنبال شکار جلوگیری کند و ثانیا ایجاد مبادله کند. این جریان به بسیج رهبری منظم و متشکل نیروی انسانی در توسعه و نگهداری نظام های آبیاری (که به افزایش بیشتر محصول انجامید) منجر شد. علاوه بر تکنولوژی پیشرفته، بعد از سطح جامعه قومی، دو عامل دیگر برای ظهور شهرها ضروری بود، یکی نوع ویژه ای از سازمان اجتماعی که با آن محصول مازاد کشاورزی – که در اثر پیشرفت تکنولوژی تولید       می شود می توانست جمع آوری، نگهداری و توزیع گردد. همین دستگاه نیز می توانست نیروی کار لازم را برای ساختان های عظیم الجثه مثل بناهای عمومی، باروهای شهرها، و نظام های آبیای بسیج و متشکل کند.

شهر از آغاز به عنوان سکونتگاه متخصصان، منبع مستمر نوآوری و بدعت گذاری بوده است. درواقع ظهور شهرها دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی را خیلی زیاد تسریع کرد چنانکه انقلاب شهری از نظر اهمیت با انقلاب کشاورزی که قبل از آن رخ داد و با انقلاب صنعتی که در دنباله آن بود مساوی است.

جریان تکامل شهری فقط در رابطه با تکامل متوازی تکنولوژی و سازمان اجتماعی (بویژه سیاسی) می تواند بدرستی مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. مساعد شدن مراکز نوآور شهری برای توسعه پیشرفت های تکنولوژیکی خود باعث گسترش بیشتر شهرها می شد.

انقلاب صنعتی تغییرات ژرفی در زندگی شهری پدید آورد. امروز در بعضی از ممالک بیشترین ساکنان را شهرنشینان تشکیل می دهند. نزدیک به 80 درصد از مردم انگلستان در شهرها زندگی می کنند. انقلاب صنعتی هم چنین در جغرافیای شهری و سازمان شهری تغییرات اساسی پدید کرد. شهر صنعتی با سیاست نظام طبقاتی، ظهور آموزش عمومی، ارتباطات جمعی و تغییر محل سکنای نخبگان از مرکز شهر به حومه متمایز و مشخص  می شود.

پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری پیرامون صنعت گوجه

اختصاصی از کوشا فایل پروژه مالی مقطع کارشناسی رشته حسابداری پیرامون صنعت گوجه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

از نظر وضعیت اقتصادی استان فارس از قطبهای اقتصادی کشور به خصوص در زمینه کشاورزی، صنعت و صادرات می‌باشد. بخشهای اقتصادی استان به شرح ذیل به طور خلاصه درج می‌گردد :

1-     قابلیتها و امکانات بخش اقتصادی :

استان فارس از نظر کشاورزی در سطح کشور دارای جایگاه ممتازی است. اراضی مورد استفاده در این بخش حدود 6/1 میلیون هکتار می‌باشد که 12% کل مساحت اراضی مورد استفاده را در سطح کشور تشکیل می‌دهد. در تولید محصولات کشاورزی این استان از نظر تولید گندم در سطح کشور مقام اول، تولید برنج مقام چهارم و تولید چغندر قند مقام دوم را دارا می‌باشد. از نظر تولید محصولات باغی استان فارس از نظر تولید انجیر مقام اول ، تولید مرکبات مقام دوم ، تولید خرما و انگور مقام سوم را در سطح کشور دارا می‌باشد. میزان جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در استان برابر با 211482 نفر (24% جمعیت شاغل) است.

2-     قابلیتها و امکانات بخش صنعت :

سهم صنعت استان فارس از نظر تعداد واحدهای صنعتی، تعداد شاغلین، ارزش تولیدات و ارزش افزوده نسبت به صنایع بزرگ کشور ، 4% است . در این میان سهم صنایع شیمیایی استان در کشور بالغ بر 10% ، صنایع غذایی بالغ بر 6% و کانی های غیر فلزی حدود 4% است. این صنایع ضمن آن که بخش عمده‌ای از صنایع استان را تشکیل می‌دهد، به لحاظ ارزش افزوده نیز نقش تعیین کننده ای در استان دارد. با توجه به وضعیت استان فارس و امکانات زیربنایی موجود از جنبه های گوناگون عمده ترین صنایعی که می‌تواند در این استان گسترش یابد عبارتند از صنایع الکترونیک، شیمیایی، غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات.

3-     قابلیتها و مزیتهای نسبی صادرات :

از دیر باز تاکنون استان فارس بعنوان مرکز ورود و پخش کالاهای وارداتی و مناسب‌ترین محل برای تدارک کالاهای صادراتی به خلیج فارس و بنادر آن مطرح بوده است به طوری که از فارس بعنوان مهد تجاری فلات ایران نام برده شده است. این استان از امکانات و قابلیتهای مناسبی از لحاظ تولید و صادرات محصولات کشاورزی ، صنعتی ، ساختمانی و … برخوردار است . در این استان نیروی کار متخصص و دانشگاهی زمینهای کشاورزی گسترده و صنایع مرتبط با آن و سایر امکانات تولید برای تامین نیازهای داخلی و صادرات به دیگر استانها و خارج از کشور موجود است.

1-مشخصات کلی طرح

نام طرح (مجری طرح) شرکت فرآورده های غذایی شاد گل شیراز

نوع تولیدات رب گوجه فرنگی سس کچاپ و مایونز

محل اجرای طرح:

نام شهرستان: شیراز،نام بخش: شهرک صنعتی، نام روستا :کچی

2-میزان سرمایه گذاری طرح(ثابت)

میزان سرمایه گذاری انجام شده 451000000 ریال

میزان سرمایه گذاری تعهد شده متقاضی جهت اجرای طرح 451000000 ریال

میزان سرمایه گذاری (تسهیلات)مورد نیاز متقاضی ثا بت402660000 در گردش48340000جمع کل(تسهیلات)451000000ریال

تاریخچه و خلاصه ای از سابقه فعالیت تولیدی شرکت:

این شرکت از سال 76 تاسیس واز سال77 با تولید رب گوجه به صورت فله وحلب20کیلویی شروع به کارنموده که درسال 79به دلیل عدم استفاده از تسهیلات بانکی برشکسته شده وبه حالت تعطیل درامد که درسال82   شرکای جدید با خرید کل سهام شرکت وافزایش توان تولید وایجاد تاسیسات وماشین الات جدید وگرفتن مجوزات بهداشتی تابه حال اقدام به تولید آزمایش نموده ایم ولی به دلیل عدم استفاده ازتسهیلات بانکی نتوانسته ایم محصول خود را بسته بندی وبه بازارهای داخلی وخارجی عرضه نماییم.

هدف ازاجرای طرح

دراین بخش هدف ازاجرای طرح به صورت کلی تعیین می گردد. (SCOPE OF PLAN)(نام واحد،محل اجرا،ظرفیت و………)

تولید و بسته بندی رب گوجه فرنگی در بسته بندی های مختلف

تولید و بسته بندی سس گوجه فرنگی معمولی وتند در بسته بندی های مختلف

تولید و بسته بندی سس مایونز وفرانسوی و هزار جزیره در بسته بندی های مختلف

تولید و بسته بندی خیارشوروترشیجات وشوریجات وزیتون شوردربسته بندی های مختلف ونهایتا اشتغال زایی وتوسعه

شرایط وتعداد نوبت کاری:  

دوشیفت کاری

معرفی محصولات طرح:

دراین بخش دررابطه بامشخصا ت ویژگیهای محصولات،موارد کاربرد انها،جامعه مصرف کننده،نوع بسته بندی،کیفیت واستانداردهای لازم،مزایاوقابلیتهای خاص محصولات و…اظهار نظرگردیده ونهایتا محصولات،مبنا پیش بینی تولیدات وفروش درگزارش جاری تعین میگردد.

با توجه کشاورزی بسیار خوب منطقه درزمینه کشت گوجه فرنگی وخیار سبزوکلم وهویج وبادمجان وسیروغیره وفراوانی ودردسترس بودن مواد اولیه با کیفیت عالی تولید ربگوجه فرنگی دربسته بندی های70گرمی و 100گرمی و 500گرمی و1000گرمی مخصوص صادرات وحلب5/3و5کیلو گرمی استوانه ای که همگی دارای استاندارد اجباری می باشد وتولید سس گوجه فرنگی «کچاب»معمولی وتند که ماده اولیه آن رب گوجه فرنگی می باشد که خودتولید کننده ان می باشیم به صورت تک نفره وشیشه وبشکه های 9کیلو گرمی دارای استاندارد اجباری تولید سس مایونزوفرانسوی وهزار جزیره که ماشین آلات تولید آن با سس کچاب90%مشترک می باشد وبا توجه به نیازبسیارزیاد بازارمصرف آن درشیرازوشهرهای استان ودارای استاندارد اجباری.

تولید خیار شور و ترشیجات وشوریجا ت و زیتون شور با توجه به فراوانی مواد اولیه آنها واشتراک ماشین آلات تولیدی آنها باهم دربسته بندی های شیشه ای واستقبال کشورهای عربی ازاین محصولات جهت صادرات دارای استاندارد اجباری و تشویقی می باشد.

براورد ظرفیت اسمی و عملی:

در این بخش با توجه به ماهیت تکنولوژی،مشخصات ماشین آلات و فرایند تولید ظرفیت اسمی براورد می گرددو در ادامه با اعمال ضریب راندمان،ضرفیت عملی براورد می گردد.

لازم است ظرفیت مجوز های اخذ شده با ظرفیت های براورد شده مقا یسه شود.

طرح توسعه انواع سس گوجه فرنگی ومایونزوهزارجزیره فرانسوی

ایجاد خط تولید ترشیجات وشوریجات وزیتو شور

تولید ربگوجه فرنگی باظرفیت 3500تون درسال وبسته بندی

پیش بینی برنامه تولید:

درصد استفاده از ظرفیت اسمی با توجه به ماهیت هر صنعت،تجربه کاری مجری طرح،کشش بازار،محدودیتهای مالی 100%تعییین می گردد .

بررسی اجمالی بازار محصولات طرح موضوع تسهیلات:

دراین بخش بررسی اجمالی در رابطه با وضعیت بازاروفروش محصولات صورت می گیرد و حد اقل به موارد زیراشاره می گردد.

• تشریح و ضعیت بازار محصولات طرح و قیمت وشرایط فروش محصولات مشابه داخلی وخارجی بازار داخلی و خارجی مطلوب است.
• معرفی تعداد و مشخصات رقبا در سطح منطقه واستان.
• تعداد و مشخصات واحد های تولید کننده محصولات مشابه در سطح استان و اضهار نظر در رابطه با50 واحد تولیدی وضعیت فعالیت آنها (فعال وغیر فعال) (بررسی عرضه در سطح منطقه و استان )بیش از 50 واحد تولیدی
• معرفی بازار هدف محصولات تولیدی در سطح منطقه استان،کشور(بررسی وضعیت تقا ضای محصول)با توجه به تقا ضای بازار
• تشریح امتیازات نسبی محصولات طرح و اظهار نظر در رابطه با توان رقابت

معرفی سوابق و توانمندیهای بازاریا بی،اجرایی…مدیران ومجریان طرح 10 سال سابقه در صنا یع غذایی .