دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش پول

اختصاصی از کوشا فایل دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی  درس ارزش پول

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی  درس ارزش پول کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 31

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصمیم گرفته شد که باتوجه به مباحث این کتاب آموزش درس حاضر به عنوان موضوع درس پژوهی انتخاب شود

ابتدادانش آموزان هدف انتخاب شدنداز اولیائ دانش آموزان رضایت نامه جهت حضور در اجرای طرح اخذ گردید  سپس ضمن تقسیم کار ومشخص نمودن نقش اعضاد گروه درس پژوهی بارضایت کامل همکاران جهت ایفای نقش وقیلمبرداری به شرح زیر انتخاب شدند . با همکاری گروه 7نفره  طرح درس اولیه باتوجه به سند تحول بنیادین تنظیم گردید .وسایل کمک آموزشی باهمکاری مدرس ودانش آموزان تهیه شد تاریخ بزگزاری تدریس اولیه مشخص وتدریس اولیه انجام شد.

بعداز انجام تدریس توسط مجری توسط ناظرین حاضر در کلاس تدریس ایشان مورد نقد وبرسی قرار گرفت اشکالات کار مشخص شد وبا بازبینی فیلم توسط مدرس محترم اشکالات کار مشخص شد. سپس وباهمکاری اعضاءگروه طرح درس دوم تهیه روشها وراهکارهای نوین انتخاب ومجددا تدریس در کلاس صورت گرفت.

که الحمد الله باتوجه به تدریس اولیه وتحقق اهداف مورد نظر نتایج بهتری بدست آمد که نتیجه ی آن را می توانستیم در نحوه ی پاسخگویی دانش آموزان وارزشیابی پایانی مشاهده نماییم .

آنچه در این مجموعه وجود دارد

چکیده

مقدمه 

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی

اهداف کلی

هدف درس پژوهی

حیطه عاطفی

نحوه تقسیم کار

ویژگی های طرح درس ( سناریو  )

زمان بندی نحوه اجرا

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارزشیابی تدریس

طرح درس

تدریس اول

*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه

جلسه دوم درس پژوهی

تعیین امکانات مورد نیاز

ارزشیابی تدریس

معایب تدریس :

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ارایه گزارش پایانی

دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

راهبرد های یاد دهی – یادگیری

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه :

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:

امکانات مورد نیاز گروه

نتایج حاصله:

فهرست منابع و مآخذ

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی  درس ارزش پول  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش از این جا اقدام کنید.

تاریخچه پول در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تاریخچه پول در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

تاریخچه پول در ایران

واحد پول ایران بر مبنای «دینار» بنا شده. دینار، واحد قدیمی پول روم و بعد امپراتوری روم شرقی بود و «دیناریوس» خوانده می شد. یک دیناریوس روم شرقی برابر با یک سکه نقره بود که وزنش در مواقع مختلف فرق می کرد.این واحد پول بعد از فتح اراضی روم شرقی به دست مسلمانان، از طرف اونها به عنوان نام واحد پول انتخاب شد و تبدیل شد به دیناری که امروزه هم در کشورهای عربی ازش استفاده می شه. به همین ترتیب، سلطنتها و حکومتهای ایرانی هم از دینار استفاده می کردند. اما به تدریج، در نتیجه تورم و بی ارزش شدن پول، احتیاج به واحدهای پولی بزرگتر پیش اومد. این واحدها همه بر مبنای دینار بنا شده بودند. اولین واحد پولی، سکه صد دینار (صنار) بود که توسط سلطان محمود غزنوی ضرب شد و به اسم خودش، «محمودی» نامیده می شد. در همون زمان، شاهان سامانی ماورالنهر، سکه های نقره پنجاه دیناری ضرب کردند که «شاهی» نامیده می شد. در حقیقت، یک شاهی، نصف یک محمودی یا به عبارت دیگه، یک محمودی، دو شاهی بود. بعد از اون، تا زمانهای طولانی، سکه های نقره مورد استفاده، همین شاهی و محمودی بودند. واحدهای دیگری مثل «قران» (هزار دینار) و تومان (10000) دینار، فقط واحد محاسبه بودند و عملا" هیچ سکه ای به نام قران یا تومان ضرب نمی شد (کلمه تومان از لفظ مغولی تومان به معنی ده هزار می یاد. نمونه اش رو در منصب «تومان باشی» می شود دید: فرمانده ده هزار نفر). در دوره صفوی، شاه عباس شروع به ضرب یک سکه کرد به ارزش 200 دینار یا دو محمودی. این سکه به «عباسی» معروف شد و بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. در همین زمان، با باز شدن پای پرتغالی ها در ایران، سکه های پرتغالی در ایران رایج شد. این سکه ها «رئال» نام داشتند ( که هنوز هم واحد پول بعضی از مستعمرات سابق پرتغال، مثل برزیل است). این واحد پول، بر مبنای وزنش، مطابق 1175 دینار گرفته شد و در ایران به این اندازه خریده می شد. سکه رئال پرتغال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد و کم کم دولت ایران هم خودش دست به ضرب سکه های ریال زد که برای مبالغ بالا بکار می رفت. در اواخر قرن هجدهم میلادی، نادرشاه افشار هم یک نوع سکه به ارزش 500 دینار ضرب کرد که به اسم خودش «نادری» خوانده می شد، اما خیلی زود مردم بجای نادری، شروع کردند به استفاده از لفظ «ده شاهی» (شاهی= پنجاه دینار: 500 دینار= ده شاهی). در طول سلطنت قاجار، سکه های مورد استفاده در ایران، شاهی، صنار، عباسی، و ده شاهی بودند، و در اواخر دوره قاجار، سکه های هزار دیناری و دوهزار دیناری هم ضرب شدند (یک قرانی و «دوزاری»). اما در ابتدای سلطنت پهلوی که قرار شد واحد پول ایران یکدست بشه، سکه های ریال بجای 1175 دینار به مبلغ 1000 دینار ( مطابق قران) کاهش داده شدند و واحد پول شد «ریال». همین ریال (یا به لفظ مردم، «قران») است که امروزه هم واحد پول رسمی ایران به شمار می رود. در همان دوران پهلوی هم بعد از تورمهای اقتصادی مختلف و رواج پول کاغذی، اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی (یک تومانی) چاپ شدند که هنوز هم در دست مردم برای کلکسیونهای مختلف پول هست. بقیه تاریخچه و چاپ اسکناسهای بزرگتر و غیر معمول شدن سکه های صناری و ده شاهی، در یاد و خاطره بیشتر آدمهای امروزه هست. تومان به عنوان واژه‌ای که امروز کاربردی بیشتر از ریال، واحد پول رسمی دارد، از واژه ترکی به معنای ده‌هزار وارد زبان فارسی شده است. تومان تا پیش از 1310 واحد پولی معادل با 10000 دینار بوده است. پیش از آن ،‌حدفاصل سال‌های 1798 تا 1825 میلادی تومان واحدی معادل 8 ریال بوده‌ است ، که هر ریال خود معادل 1250 دینار می‌بوده. در این دوران یک قران واحدی برابر 1000 دینار یا یک دهم تومان بود. اما پس از سال‌ 1932 میلادی، 1310 هجری شمسی هر تومان با 10 ریال معادل شد و از آن پس تومان، عملا واحد پول غیر رسمی در زندگی روزمره ایرانیان شد.

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از کوشا فایل تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار

پول 8ص

اختصاصی از کوشا فایل پول 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

پول

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ،قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته ها،خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند.

عبارت‌است‌از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن به‌صورت مقابل می باشد:

M1=CU+DD

که در آن M حجم‌پول، CUاسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت می باشد) می‌باشند. تعریف دیگری که برای پول ذکر می‌شود، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی می باشد و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

M2=CU+DD+T=M1+T

که در آن T سپرده‌های مدت دارو پس انداز (شبه پول ) می باشد. تعریف دیگرنیز برای پول وجود‌دارد، ابزاری است که برای خرید کالاها و خدمات یا بازپرداخت بدهی‌ها به کار می‌رود. معمولا سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارتند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش یا سنجش و ذخیره‌ارزش یا ثروت

بانک مرکزی در کشورها وظیه‌انتشار اسکناس را به عهده دارد، این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانک‌های تجاری بعنوان پشتوآن‌های برای انتشار اسکناس استفاده می کند. در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانک‌های تجاری می باشند. بانک مرکزی بایستی به‌ازای دارایی‌های خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانک‌های‌تجاری به‌جای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک‌تجاری می‌تواند به‌صورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و به‌آن حق اعطای وام به وام‌ گیرندگان خود را بدهد.

مدلی برای مکانیسم خلق پول

در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده می پردازیم، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلا 1ریال منتشر می کند این پول دردست مردم قرار می گیرد بخشی از اسکناس به‌صورت سپرده نزد بانک‌های‌تجاری نگهداری می شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به‌صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وام‌گیرندگان به‌صورت سپرده‌های‌دیداری اعطاء می‌شود این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و در واقع پول اعتباری به‌وجود می‌آید. و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری نیز همین موضوع است. در زیر به بیان ریاضی این موضوع می‌پردازیم:

CU=cd.DD

این رابطه بیان‌کننده آن‌است که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده( cd ) ضربدر کل سپرده‌های دیداری:

RR= rr. DD

این رابطه نیز نشان دهنده‌آن ‌است که کل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی RR، برابربا نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری:

ER= er. DD

این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایراضافی بانک‌ها( ER) برابر با نرخ ذخیره‌اضافی ضربدر وکل سپرده‌های‌دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری حال به‌بررسی محاسبه پایه‌پولی از جهت مصارف می‌پردازیم. ) CU+RR+ER = همانطور که می دانیم چون و صورت کسر بزرگ‌تر از یک خواهد بود پس همواره بیش از پایه‌پولی عرضه‌پول وجود خواهد داشت که مازاد عرضه‌پولی بر اثر اعطای وام بانک‌های‌تجاری و ایجاد پول‌اعتباری به‌وجود می آید.

بررسی عوامل موثر بر حجم‌پول

با توجه به رابطه بالا می توان عوامل که سبب تغییر حجم‌پول می شود را به‌طور خلاصه به‌صورت زیر برشمرد: 1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd 3- تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr 4- تغییر نرخ ذخیره‌اضافی، er واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه‌پولی شود، عرضه‌پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه‌پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه‌پولی به‌دست می‌آید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایر‌ارزی روی حجم‌پول می‌پردازیم: فرض شود ذخایر‌ارزی افزایش یابد و مازاد تراز‌پرداخت‌ها داشته باشیم، این مازاد ذخایر‌ارزی بانک‌مرکزی را مجبور می‌کند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانک‌های‌تجاری و افزایش ذخایر‌اضافی سبب افزایش پایه‌پولی و عرضه‌پول می‌شود. افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایر‌ارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک‌مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانک‌های تجاری آن‌را متوازن‌کند. افزایش مطالبات بانک‌مرکزی از دولت به دو روش،تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق‌قرضه دولتی توسط بانک‌مرکزی در بازار سبب افزایش پایه‌پولی (به‌دلیل افزایش دارایی‌های بانک‌مرکزی) میشود و بانک‌مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانک‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌کند. البته گاهی اوقات بانک‌مرکزی برای خنثی‌کردن اثر تراز‌پرداخت‌ها بر عرضه‌پول اقدام به خرید و فروش اوراق‌قرضه دولتی می‌کند که به‌آن خنثی‌سازی یا عقیم‌سازی می‌گوییم. مطلبات بانک‌مرکزی از بانک‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه‌پولی می‌شود. چنانچه بانک‌مرکزی اعتبارات و وام به بانک‌های‌تجاری اعطا‌کند حساب این بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بستانکار می‌شود و بانک‌مرکزی ذخایر‌اضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را بالا می‌برد و در واقع ذخایر‌اضافی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی به‌تدریج به ذخایر‌قانونی تبدیل می‌شود.

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از کوشا فایل ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌