بهره برداری پستهای فشار قوی 1 و 2 - وظایف و حدود اختیارات بهره برداری پست

اختصاصی از کوشا فایل بهره برداری پستهای فشار قوی 1 و 2 - وظایف و حدود اختیارات بهره برداری پست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان بهره برداری پستهای فشار قوی 1 و 2 - وظایف و حدود اختیارات بهره برداری پست در فرمت ورد در 71 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
ثبت وقایع و حوادث و شرایط بهره‌برداری
دستورالعملها
مقدمه
حدود وظایف و مسئولیتها
مسئولیتها و وظایف مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی
محاسبات انرژی‌ـ ثبت ارقام نیرو (اکتیو و راکتیو)
مقدمه
نحوه کد گذاری تجهیزات در پستها:
مشخصات ایستگاهها:
شناسایی خطوط و کابلهای و اتصالات خطوط:
علائم شناسایی ایستگاهها
شینه ها
کلیدها (دژنکتورها ـ سکسیونرها)
ترانسفورماتورهای قدرت
خروجیهای اضطراری
خروجیها روزانه
خروجیهای طبق برنامه (خروجیهای طبق برنامه‌)
در خواست برنامه ویژه
تذکرات مهم
ترانسفورماتور  (مبدل)
سطح روغن
فشار روغن
حرارت سنج
سیستم خنک کاری ترانسفورماتوها
ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری
ترانسفورماتور جریان (CT)
ترانسفورماتور ولتاژ (PT)
ترانسفورماتور زمین (GT , ET)
کوپلینگ کاپاسیتسور یا خازن مضاعف (C .C)
فرمان قطع و وصل دیژنکتورها:
سکسیونر Isolator – Disconnect
سکسیونر زمین
بهره برداری و نگهداری از باطری خانه پست
قطعات اصلی باطری عبارتند از
شارژ باطری
سیستم باطری شارژر
مواظبت و بازرسی از باطریها
نحوه بهره‌برداری از دستگاههای موجود در پست
عمل برقدار پست
تبادل انرژی در سیستمهای تولید و انتقال نیرو
انتقال قدرت
تقسیم بار بین ژنراتورها
چگونگی تقسیم بار بین ژنراتورها جریان مستقیم
بهره برداری از ژنراتور موازی جریان متناوب
شکل (40A) دیاگرام چگونگی تقسیم بار بین ماشینهای جریان متناوب.
عملیات موازی کردن دو سیستم جداگانه:
پارالل کردن واحدها با سیستم
دیاگرام بهره‌برداری وضعیت ولتاژ‌های ماشین و سیستم:
عملکرد رله‌های حفاظتی
رله Relay
رله اضافی جریان (عملکرد رله‌ها)
رله دیستانس «رله مسافت»«عملکرد رله»:
رله وصل مجدد « رله ریکلوزینگ»
رله دیفرانسیل : Differantial . Relay
رله بوخ هلتس Buchholz . Relay
رله زمین Grounding Relay
اتصال زمین
کنترل شبکه
کنترل فرکانس
فرکانس نرمال
فرکانس پایین تر از 2/49 هرتز
فرکانس بالاتر از 3/0 هرتز
تذکر مهم
ولتاژ عادی
ولتاژ بحرانی
ولتاژ غیر قابل تحمل
الف ) ولتاژ عادی
ب ) ولتاژ بحرانی
ج ) ولتاژ غیر قابل تحمل
وصل فیدرهای قطع شده پس از عادی شدن ولتاژ:
تذکر مهم
روش عملیات در مواقع بروز حادثه
تذکر
حوادث3 در شبکه
الف ) قطع خودکار بار مصرفی :
ب ) قطع خود کار تولید:
ج ) مجزا شدن سیستم:
د ) قطع کلی سیستم:
کنترل شبکه به وسیله ایستگاهها در شرایط اضطراری
شرایط نرمال بهره برداری
در زمان بروز حوادث
الف ) نیروگاهها:
ب ) پستها:
تذکرات مهم:
جریان راکتیو :
افت شبکه در اثر وجود وار
ژنراتورهای به عنوان منبع تولید وار:
جریان  راکتیو و اثر ناتعادلی ولتاژ:
کنترل سیستم
عوامل موثر بر روی کنترل سیستم
کوپلینگ سه فاز
انواع لاین تراپها:
از خطوط انتقال نیرو
محل استقرار موج گیر در پستهای فشار قوی
عوامل قابلیت اطمینان سیستم قدرت:
مقدمه:
عوامل موثر بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت:
ذخیره گردان
قابلیت انتقال و پست
تاثیرات دما بر تجهیزات
مسائل ضریب قدرت
مقادیر نامی خط انتقال:
هماهنگی تولید بار
دوباره راه‌اندازی تجهیزات تولید:
عوامل طراحی موثر قابلیت اطمینان:
بهره‌برداری از تجهیزات هنگام نبودن منابع عادی انرژی:
ترکیبات قابل گزینش:
ارتباط با سیستم‌های دیگر:
نشان دادن شرایط سیستم و ارتباطات:
شرح آلارمهای مشترک 230 کیلو ولت:
شرح آلارمهای ترانس 230 کیلو ولت 63/230 کیلوولت «اولیه ترانسفورماتور»
آلارم‌های مربوطه خطوط تغذیه 230 ولت:
آلارمهای مشترک 63 کیلو ولت «63/230 کیلو ولت».
آلارمهای مشترک 63 کیلو ولت «63/230 کیلو ولت».
آلارمهای مربوط به فیدرهای  63 کیلو ولت
آلارمهای مربوط به باس کوپلر و باس ساکشن 63 کیلو وات

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

اختصاصی از کوشا فایل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

61 صفحه در قالب word

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

دلیل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[10]

ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.

نقد و بررسی:

اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است. 

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد[11].

ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، 1- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، 2- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.

نقد و بررسی:

1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.

2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است، یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام می گیرد . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی می کنند[12].

3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است[13] ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورک

پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شرکت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شرکتی بایستی کلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شرکت اتخاذ نماید(12).

بدینترتیب در صورتیکه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت که در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری کلی سوء استفاده از حق میباشد.

هـ _ حقوق یونان

در حقوق یونان, قاعده کلی در مورد سوء استفاده از حق در قانون مدنی وجود دارد که میگوید: چنانچه اجرای حقی از حدود معینه ایکه وسیله حسن نیت, اخلاق حسنه bonnes moeurs هدف شرکت یا هدف اقتصادی برای همان حق تعیین شده تجاوز نماید ممنوع میباشد.

قلمرو قاعده مذکور بسیار وسیع بوده و نه تنها شامل کلیه موارد حقوق خصوصی و حقوق تجارت میشود بلکه بعضی از نکات حقوق عمومی را هم در بر میگیرد(13).

و _ حقوق بلژیک 14)

حقوقدانان بلژیک بین مفاهیم سوء استفاده از اختیارات و تجاوز از اختیارات (l exces de pouvoirs) از یکطرف و بین و سوء استفاده از اختیارات و سوء استفاده از حق از طرف دیگر l abus de pouvoire وجه تمایز قائل شده اند.

سوء استفاده از اختیارات در اصل وجود اختیار رسمی را فرض مینماید در حالیکه در تجاوز از اختیارات شخص دارای شغل خاصی است ولی خارج از اختیار خود عمل میکند. سابقاً تئوری سوء استفاده از حق در حقوق بلژیک قلمرو وسیعی داشته و مفهوم آن اساساً ذهنی و شخصی (subjectif) بوده است. کسی که از حق خودش سوء استفاده میکرده قصد اضرار دیگران را داشته و در واقع مرتکب خطای جرمی (faute delictuelle) میشده و در صورت وجود رابطه, ممکن بود مطابق مواد پیش بینی شده در قانون مدنی محکوم گردد. این نظریه در دکترین بلژیک متروک گردیده است و هرگاه فردی بدون هرگونه قصد اضرار به دیگران از حق خود سوء استفاده نماید دارای مسئولیت شبه جرمی است. Quasi delictuelle دیوان عدالی کشور بلژیک, عمل ملک مغازه ای را که, بدون سوء نیت, تابلوی نورانی تهیه و نصب نموده بنحویکه مانع رویت تابلوی همسایه مجاور گردیده بود, نامشروع تشخیص داده و او را بر طبق ماده 1382 به حذف تابلو محکوم نموده است ( رای 12 ژ.ئیه 1917).

در مورد مذکور بنظر کانزوف, (Ganshof) دادستان پرونده, کسی که ازحقی استفاده میکند باید بوضع کسی که آثار اجرائی آنرا تحمل میکند توجه نماید. بهر حال حقی که بزیان دیگری بکار میرود چنانچه نفع قابل توجهی برای صاحب حق نداشته باشد در واقع حقی وجود نخواهد داشت بدینترتیب حقوقدانان بل/یکی به سوء استفاده از حق مفهوم عینی داده اند ولی نظریه مخالف هم در اینمورد وجود دادر.

اما در مورد سوء استفاده از اختیارات بایستی قصد دیگری غیر از هدفی با قصد متقلبانه ( Intention malicieuse) تفاوت دارد.

سوء استفاده از اختیارات عبارت از استقاده از اختیار به منظوری غیر از آنچه که بخاطر آن اختیار تفویض شده است. در اینجا عنصر قصد بدون سوء نیت مورد لزوم بوده و دارنده اختیار باید قصد انتخاب این هدف خارجی را داشته باشد.(15).

ز_ حقوق ایران

در حقوق تجارت ایران تعریضی از سوء استفاده از اختیارات نشده است ولی به سبب ارتباطی که حقوق تجارت با حقوق مدنی دارد میتوان آنرا با قاعده کلی سوء استفاده از حق در بعضی جهات قابل قیاس دانست(16).

سوء استفاده از حق در اصلاح حققی چنین تعریف شده است ((بکار بردن, حق, خواه بطور مادی و خواه در ضمن یک عمل حقوقی بضرر غیر که شاهرا بعنوان استفاده از حق مشروع بکار میرود ولی صاحب آن حق بقصد اضرار بغیر حق خود را بکار می برد. این اصطلاح مخصوص حقوق جدید ایران است ولی این بحث در فقه در قاعده ((لاضرر)) و در قانون مدنی در ماده 132 مطرح شده است)) (17) در تعریف بالا ( استفاده از حق مشروع) را میتوان مترادف با حق قانونی دانست و نه به تعبیر حقوق اروپائی که مفهومی موسع تر از آن دارد. و اما کلمه (( قصد اضرار بغیر)9 با توجه برویه قضائی نوین در حقوق کشورهای مختلف بطوریکه اشاره شده در بحث تفصیلی نیز خواهیم دید از مصادیق سوء استفاده از حق محسوب نمیشود در مورد قاعده لا ضرر (18) که ماده 132 قانون مدنی مطرح شده فقط قسمتی از ماده مذکور را میتوان با سوء استفاده از اختیارات قابل قیاس دانست زیرا ماده مزبور میگوید کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد.

قسمت اول ماده که مقرر میدارد کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود... مسئولیت با تقصیر است(18) ولی تقصیر که مبنای آن زیان است ممکن است عمل عمدی (acteintentionne) و یا غیر عمدی ( actenon intentionnel) که در حالت اول تقصیر جرمی faute delic tuelle و د رحالت دوم تقصیر شبه جرمی faute quasi delictuelle گفته میشود در سوء استفاده از حق اصولا ماهیت قضائی تقصیر مورد بحث علماء حقوق کشورهای مختلف قرار گرفته (19) و سوء استفاده از حق وقتی تحقق پیدا میکرد که شخص قصد اضرار بدیگران داشته باشد پرفسور و پاژ (De page) از این سیستم دفاع کرده معتقد بود که ( سوء استفاده از حق بیشتر برای تضرر دیگران است تا استفاده خود شخصی (20) ولی این نظریه شدید مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماء حقوق مطرود شده است. بنظر علمای معاصر کسی که با قصد اضرار بدیگران مرتکب تقصیر جرمی شود بنحوی از انحاء از حق خود تجاوز کرده و در صورت برقراری رابطه سببیت باید بر طبق موارد پیش بینی شده در قانون مدنی محکوم گردد و اما سوء استفاده از حق مستلزم مسئولیت شبه جرمی است که در خارج از هر گونه قصد اضرار یابی احتیاطی و یا عدم توجه بعواقب اجرای حق صورت میگیرد. بنابراین تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است از تعدی و یا تفریط( ماده 953 ق.م) ماده اخیر در مقام بیان تقصیر عمدی است اما ماده 328 قانون مدنی از نظریه علیت صحبت میکند و نه تقصیر میگوید: (( هر کسی مال غیر را تلف کند ضامن انست و باید مثل یا قیما آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا دون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است))که نقش عمل زیان آر با وجود سه شرط: ضرر, عمل علیت بین ضرر و عامل موجب مسئولیت است(21). منظور از تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری ولی تفریط عبارتست از ترک عملی که بموجب قرارداد با عرف برای حفظ مال غیر لازم است ( مواد 951و 952 ق.م) و ماده 335 قانون مدنی تقصیر غیر عمدی را نیز بیان مینماید و بالاخره قانون مسئولیت مدنی ایران مصوبه 1339 تقصیر را به عمد_ بی احتیاطی تقسیم مینماید (22). تضرر مندرج در ماده 132 ق.م ممکن است با حسن نیت صورت گیرد در اینصورت باز مورد از مصادیق سوء استفاده از حق محسوب و عامل مکلف به جبران خسارت میباشد.

قسمت دم ماده میگوید((... مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت وی ا رفع ضرر باشد)) این قسمت از نظر تئوری جدید سوء استفاده از حق حائز اهمیت است زیرا تصرف بایستی باند از ایکه عرف یا قانون معین مینماید باشد و بعلاوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد (22 مکرر).

بطور کلی میتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوریهای جدید چنین تفسیر نمود : اگر کسی در حدود قانون یا عرف در ملک خود تصرفی نماید بنحویکه موجب تضرر همسایه شود بایستی این تصرف با حسن نیت بوده و تصرفی برای صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غیر اینصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارتند از:

1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی ( عنصر عینی)

2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونی( عنصر عینی)

تعداد صفحه :80

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

اختصاصی از کوشا فایل قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی)

69 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌

بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

• فصل اول: مسائل مطروحه
• فصل دوم:‌ پاسخ به سؤالات مطروحه
• فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
• فصل دوم:‌ولایت فقیه یا افقه
• فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
• فصل چهارم:‌قوانین ثابت و متغیر

بخش سوم:‌رابطه مرجعیت و ولایت فقیه گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››

گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان

گفتار سوم:‌تغییر حکم،‌ تابع تغییر قید موضوع

-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک

بخش چهارم:‌ پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)

• þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟‌
• þ سؤال دوم:‌ آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟‌
• þ سؤال سوم:‌ با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
• þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟‌
• þ سؤال پنجم:‌ آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟‌
• þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
• þ سؤال هفتم:‌ منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،‌چیست‌؟
• þ سؤال هشتم:‌ با توجه به اختیارات ولی فقیه،‌اگر به طور همزمان وی،‌خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟‌

منابع و مأخذ

مقدمه:

فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:‌

امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].

وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.

پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.

تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،‌مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.

در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند،‌ مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .

پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟‌

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟‌

دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،‌حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].

از جمله یکی از علل آن:‌ اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد،‌نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است،‌ چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است،‌ فقهای جانبدار[4] نظریه انتصاب فقیه،‌مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رأی مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تأکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود[5].

در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی ‌می‌کنیم.

گفتار اول:‌ نصب خاص و نصب عام در حاکم:

این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد››  مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است،‌ واگر پیامبر و امام معصوم - که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم (‌علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط،‌ اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است[6].

یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید[7]›› نیست ،‌اکنون سؤال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟‌از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست،‌بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند[8].

از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند،‌ تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود،‌آن حضرت به یاران خویش فرمودند:[9]

‹‹ من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله››

( هر کس از راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد،‌او را به عنوان داور بپذیرد،‌او را حاکم بر شما قرار دادم،‌ پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند،‌حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و هر که ما را رد کند،‌خدا را رد کرده  و رد کردن خدا در حد شرک است).

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است