گزارش کارآموزی رشته مخابرات اداره مخابرات استان قزوین

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته مخابرات اداره مخابرات استان قزوین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته مخابرات  اداره مخابرات استان قزوین بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 40

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در شرکت مخابرات استان قزوین با اطلاعات بسیار ارزنده ای آشنا شدم ، فعالیت در یک شرکت عظیم و بسیار پر مخاطب با تعداد بسیار بالای کارکنان در سراسر کشور و همچنین مباحث خاص به این شرکت باعث شد تا در این دوره تجارب ارزنده ای کسب کنم ، آشنایی با سیستم های حقوق و دستمزد و نحوه عقدق قرارداد ها در این سازمان و همچنین نحوه محاسبات حقوق و مزایای پرسنل و آشنایی با سیستم های حسابداری و انبارداری موجود در این شرکت از دیگر تجارب کسب شده در این دوره بود که در زیر به استحضار شما استاد گرامی خواهم رساند .                  فصل اول معرفی اداره مخابرات استان قزوین       مقـــدمه  امروزه توسعه ارتباطات افق های نوینی را پیش روی بشر قرار داده است. افقهایی که به پیشرفت دانش، حذف فاصله های جغرافیائی،‌تسهیل ارتباطات در حوزه های صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع منجر میشود. ابزار رشد و ارتقاء جوامع با توجه به قابلیتهای ناشی از دستاوردهای نوین صنعت ارتباطات و فن آوری اطلاعات دگرگون و متحول شده است. شرکت مخابرات استان قزوین همپای تحولات عظیم حوزه ارتباطات از گذشته تاکنون بر مدار توسعه روز افزون و دستیابی به آخرین تکنولوژی های ارتباطی توانسته است علاوه بر ارتقاء‌ جایگاه خود با ایجاد امکانات مخابراتی و ارتباطی نیازمندی های موجود در بخش ارتباطات استان را تسهیل نماید. در این مختصر نگاهی کوتاه به تاریخچه فعالیتهای شرکت مخابرات استان از بدو تاسیس تا کنون می اندازیم.   اولین تلفن مغناطیسی در سال 1288 ه.ش با 169 شماره دایر شدکه شماره های مرکز را با ودیعه 600 تومان بصورت اقساط به متقاضیان واگذار می کرد. طی سالهای 1326 تا 1341 نرخ رشد تلفن به کندی پیش می رفت، بطوریکه در سال 1341 تعدادمتقاضیان 750 نفر بود. در این میان وزارت پست و تلگراف وتلفن به منظور خودکار کردن مرکز تلفن قزوین و توسعه خطوط تلفنی یک مرکز 2 هزار شماره ایی  EMD از نوع F6  از آلمان خریداری کرد. اوایل سال 1341 از مرکز جدید به مشترکان شماره تلفن چهار رقمی واگذار شد و مشترکان قادر به برقراری ارتباط خودکار شدند و اپراتوری که در مرکز مغناطیسی وظیفه برقراری ارتباط را داشت حذف شد.مردم با مشاهده این امکانات به خرید خط تلفن رغبت نشان دادندو مخابرات از نظر در آمدی رونق خوبی گرفت . بدین ترتیب ودیعه تلفن 2200 تومان شد که بصورت نقد واقساط به متقاضیان واگذار می شد . می توان گفت از آن سال ساختار مخابرات به شکل امروزی در آمدو توسعه یافت و سر انجام شرکت مخابرات استان قزوین در شهریور ماه 1376 تاسیس شد.   تلفن ثابت  از بدو تاسیس شرکت مخابرات استان قزوین تاکنون، 322 مرکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت در این استان مورد بهره برداری قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد 378390 شماره تلفن ثابت در استان مشغول به کار است که شرکت مخابرات آمادگی واگذاری 12 هزار شماره دیگر را در مراکز مختلف دارد.  بطور کلی میتوان گفت ضریب نفوذ تلفن در استان قزوین 30/32درصد است که به طور تقریبی 5 برابر نسبت به ده سال گذشته رشد داشته است . به عبارت دیگر از هر 100 نفر بیش از 32 نفر در استان قزوین دارای تلفن خانگی هستند.این رقم در شهر قزوین ، به عنوان مرکز استان از94/11 درصد به 15/39 درصد طی یک دهه اخیر افزایش یافته است.  ارتباطات سیار  با توجه به این که استان قزوین در مسیر 9 استان کشور واقع شده است ، به عنوان یک منطقه عبوری مطرح است. بنابراین خدمات دهی به مشترکانی که از طریق قزوین عبور و مرور می کننداز جمله موضوعاتی است که همواره در زمینه ارتباطات سیار استان مطرح است.  هم اکنون 277 ایستگاه  BTS در استان قزوین وجود دارد که 275 ایستگاه آن پس از استان شدن این منطقه نصب و راه اندازی شده است . واگذاری تلفن همراه در استان قزوین در حال حاضر به روز است و تعداد 447546 شماره تلفن همراه دائمی و اعتباری در این استان دایر است. درحال حاضر 477 کیلومتر از جاده های اصلی و 839 کیلومتر از کل جاده های آسفالته استان تحت پوشش تلفن همراه قراردارند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در این استان از 11/0 در صد در شهریور ماه 76 به 20/38 درصد در وضعیت کنونی افزایش یافته است. فناوری اطلاعات در سال  85 اینترنت پرسرعت برای نخستین بار در قزوین راه اندازی شد . هم اکنون تعداد پورتهای دسترسی به دیتا توسط شرکتهای ADSL  تعداد 10274 پورت و 2728 مشترک است .تعداد مشترکین دیتا (ملی) 895 مشترک است. ضریب نفوذ اینترنت در پایان مرداد ماه سال گذشته 31/18 در صد بوده است ، که در حال حاضر این رقم 03/26 درصد پیش بینی شده است.  بر اساس این گزارش ، 227 کیلومتر شبکه خطوط اصلی فیبر نوری و 1905 کیلومتر شبکه خطوط فرعی فیبر نوری در استان ایجاد شده است . تعداد 24 شهر استان قزوین تحت پوشش شبکه دیتا قراردارند.  ارتباطات روستایی در زمینه ارتباطات روستایی ، 810 روستای دارای ارتباط وجود دارد که از این تعداد 647 روستا پس از تاسیس شرکت مخابرات استان برقراری ارتباط شده اند. هم اکنون 565 روستا دارای تلفن خانگی هستند که 535 روستا پس از تاسیس شرکت دارای امکان برقراری ارتباط شده اند. جهت پوشش دهی ارتباطات روستایی با توجه به اینکه استفاده از کابل و سوییچ ثابت نیازمند زمان و سرمایه قابل توجهی بوده است ، بسیاری از روستاهای استان با استفاده از GSM روستایی تحت پوشش قرار گرفته اند.  تجهیز 178 روستای انسان به پروژه ICT روستایی از دیگر اقدامات شرکت مخابرات استان قزوین در زمینه برقراری ارتباطات روستایی است که همگی مورد بهره برداری قرار گرفته اند. ارتباطات روستایی در استان قزوین دارای ضریب نفوذ  17/28 درصد است. این رقم در بدو تاسیس شرکت 49/1 درصد بوده است.   تعداد تلفن های همگانی در حال حاضر 3733 دستگاه می باشد. کلیات اساسنامه : ماده1-شرکت سهامی مخابرات استان که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات استان مصوب 6/2/1373 تاسیس می گردد تا برابر مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره گردد. ماده 2- مرکز اصلی شرکت مرکز اداره کل مخابرات موجود استانها است و شرکت می تواند برای اجرای فعالیتهای مقرر‏، در سایر نقاط استان نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید.  ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.  ماده 4- مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است. ماده 5- موضوع و هدف شرکت ‏، عبارت است از تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان …………… و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می شود.

دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.

این قرارداد همچنین عنوان می کند :

(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.

ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))

اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

تعداد صفحه :17