پروپوزال کارشناسی ارشد کنترل گشتاور و استقرار تیغه در توربین های بادی سرعت متغیر

اختصاصی از کوشا فایل پروپوزال کارشناسی ارشد کنترل گشتاور و استقرار تیغه در توربین های بادی سرعت متغیر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بیان مسأله اساسی تحقیق:

امروزه به دلیل افزایش قیمت سوخت و کاهش ذخایر سوختهای فسیلی استفاده از انرژی های تجدید پذیری مانند نیروی باد در حال گسترش است. منابع تولید پراکنده به عنوان منابع تولید انرژی پشتیبان و با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان به شبکه های قدرت متصل می شوند. استفاده از این منابع روز به روز مورد توجه بیشتر مهندسین و بهره برداران صنعت برق قرار گرفته شده است. مسائلی همچون تجدید ساختار،مسائل زیست محیطی،مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید،کاهش تلفات، عدم وابستگی به منابع فسیلی ،افزایش کیفیت توان و وارد شدن بخش خصوصی در عرصه تولید سبب ورود روز افزون سیستم های تولید پراکنده شده است.اخیرا با تبدیل صنعت برق به یک ساختار رقابتی و تشدید مقررات زیست محیطی افزایش قابل توجهی در رویکرد به سیستم های تولید پراکنده را شاهد بوده ایم.از طرفی بالا رفتن هزینه های انتقال و توزیع به مولدهای پراکنده این امکان را می دهد که برق تولیدی خود را به قیمتی ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.مهمترین تکنولوژی های تولید پراکنده شامل: فتوولتاییک،نیروگاه ها ی تولید انرژی بادی،پیل های سوختی،میکرو توربین ها و ... است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:                           

در تحقیق مورد نظر، از کنترل کننده انتگرالی–تناسبی (PID) در حظور الگوریتم ازدحام ذرات به منظور کنترل مناسب گشتاور و استقرار تیغه توربین در منابع بادی سرعت متغیر برای اولین بار مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مقاله استان خوزستان (نظام استقرار روستاها)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله استان خوزستان (نظام استقرار روستاها) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 18 صفحه می باشد.

در استان خوزستان در دو منطقة کوهستان و جلگه قواعد متفاوتی نظام استقرار روستا را تبیین می کنند. همواری سطح جلگه ،‌عبور رودخانه های پر آبی که بیشه های اطراف آن حتی در گرمترین ماههای سال که در ین منطقه بسیار طولانی است ، همیشه سبز و خرمند ، مراتع زمستانی وسیع و زمینهای حاصلخیز فراوان ،‌هورها و نیز ارهای آنها ،‌شوره زارها و شنهای روان که با طوفانها جابجا می شوند از مشخصات این دشت گرمسیری است . کوههای همجوار جلگه که چون دیواری بلند آنرا محدود ساخته منطقه ای ایجاد کرده اند که بلندترین نقاط آن قله های برفگیر است . با کاهش ارتفاع جنگلهای وسیع بلوط و مراتعی که در نیمة سرد سال سرسبزند رخ می نمایند. در اینجا دشت های کوچک مرتفع که هوای معتدلی دارند در میان رشته کوههائی هم جهت قرار گرفته اند و بعضا با گذرگاههای صعب العبور بهم متصل می شوند ( ش – 161) . این عوامل بوده که در انتخاب مکانی برای سکونت ، برای تمدنهای باستانی که هزاران سال پیش درین منطقه سر برداشتند و آثارشان در همه نقاط استان مشهود است ملاک و معیار قرار گرفته اند. همینها همراه با عوامل دیگری چون کشف نفت با پیامد ایجاد ور شد شهرها و احداث جاده ها برای کوچ نشینانی که در اطراف سدة اخیر ساکن شده اند نیز مطرح بوده است.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصول تحقیق

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

پیشینه تحقیق

در خصوص مبانی نظام های سیاسی پارلمانی تحقیقات زیادی انجام گرفته است اما در مورد امکان سنجی آن در نظام سیاسی ایران پژوهش نظام یافته ای صورت نگرفته است که همین امر موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

سوالات تحقیق

آیا امکان استقرار نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ و در صورت اقدام در این خصوص چه پیش زمینه هایی نیاز است و در هر صورت، آثار چنین تحولی چه خواهد بود؟

فرضیات تحقیق

امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق ایران امکان پذیر است.

روش تحقیق

روش مطالعه نظری و کتابخانه ای.

ساختار تحقیق

بر اساس فهرست مطالب و مندرجات.

واژه های کلیدی

نظام سیاسی، نظام پارلمانی، احزاب، حقوق اساسی ایران.

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد[4].

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

در واقع هر نظامی که بتواند راه های رسیدن به اصول ثابت را بهتر فراهم کند می تواند با سرعت بیشتری پیشرفت کند و شادابی خود را نیز حفظ نماید. گِتل میگوید: «مهم ترین برتری هر شکل حکومت، تقویت فضیلت و قوه هوشمندی خود مردم است و نخستین ملاحظه در قضاوت راجع به مزایا و شایستگی های شکل معینی از حکومت این است که تا چه حد می خواهد خصوصیات فکری و اخلاقی را در شهروندان پرورش دهد.»

مساله ایجاد نظام پارلمانی در نظام سیاسی جمهوری اسلام ایران نیز به اوایل انقلاب اسلامی باز می گردد. ابتدائا نظام ریاستی بر نظام پارلمانی ترجیح داده شد اما هر دو پست رئیس جمهور و نخست وزیر به طوری که اختیارات بالای توامانی داشتند پیش بینی گردید؛ اما این امر موجب بروز اختلاف نظرات گسترده ای شد. سرآن جام در سال 1368 با نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) و با تشکیل گروهی از خبرگان، سمت نخست وزیری از قانون اساسی حذف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور انتقال داده شد.

لذا در ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه انتخاب رئیس جمهور به صورت مستقیم و توسط خود مردم آن جام می شد، اما سمت نخست وزیری موجود بود و می توان گفت به نوعی نظام نیمه پارلمانی هم برقرار بود.

در نظام سیاسی که نخست وزیر و رئیس جمهور هر دو با اختیارات تامه وجود داشت، مشکلاتی بوجود آمده بود. در این نظام رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شد اما اختیارات زیادی نداشت و بالعکس نخست وزیر که با رای مجلس انتخاب می شد اختیارات زیادی داشت.

همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند بنابراین می توان گفت حذف نخست وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت[5].

از آن دوران زمان نسبتا زیادی سپری شده است و مجددا امروزه بحث امکان بازگشت نظام به نظام سیاسی پارلمانی قوت گرفته است. منشاء اصلی این امر را می توان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریورماه سال 1390 در جمع اساتید و دانشجویان استان کرمانشاه دانست که ضمن تبیین مسائلی مانند لزوم جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به هنگام در ساز و کارها و سیاستهای تحقق این آرمآن ها را از ظرفیتهای نظام اسلامی برشمردند و به لزوم بازخوانی و تأمل در شاکله نظام اسلامی که پتانسیل تغییر احتمالی نظام سیاسی به پارلمانی از مصادیق آن است اشاره نمودند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اشخاصی بود که در دیماه 1390 به تشریح این بیان پرداخت و ضمن دفاع از نظام پارلمانی در ایران تصریح کرد نظام پارلمانی اختیارات رئیس جمهور را محدود می کند و زمانی که رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب شود پارلمان راحت تر با او کار می کند و می تواند بعضی از اختیارات وی را محدود کند[6].

پس از اظهارنظر مقامات رسمی کشور در خصوص پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، کارشناسان و از جمله حقوق دانان زیادی در این باره به بحث و تحلیل پرداختند و رویه ما نیز در پژوهش حاضر این است که از منظر حقوق اساسی ایران به پیش زمینه ها، ابعاد و امکانات و آثار و نحوه قابلیت این موضوع بپردازیم.

بخش اول – تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا

در فصل حاضر، انواع نظام های سیاسی را مختصرا مورد اشاره قرار خواهیم داد تا جایگاه نظام پارلمانی در آن روشن شود.

فصل اول – اصول و مبانی نظام های سیاسی

اصول و مبانی نظام های سیاسی و انواع آن در این بخش بررسی می شود.

گفتار اول – معنا و مفهوم نظام سیاسی

نظام سیاسی را می توان چنین تعریف نمود: مجموعه ای از نهادهای سیاسی در چارچوب یک دولت و در یک قالب حقوقی و به صورت اجزاء متعامل یک سازمان سیاسی، قدرت و حاکمیت سیاسی را در یک سرزمین اعمال می کنند. در واقع، نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن هاست[7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

شناسایی راهکار های استقرار هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل شناسایی راهکار های استقرار هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با سلام

مطلب حال حاضر مقاله شناسایی راهکار های استقرار هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

مشخصات فایل :

فرمت فایل : WORD.DOC

تعداد صفحات : 15 صفحه

قابلیت ویرایش : دارد

قابلیت پرینت : دارد

...........

چکیده

اگر چه عبارت «این دنیای کوچکی است»مدت مدیدی است که به کار برده می‌شود، ولی این عبارت به طور خلاصه در محیط تجاری امروز تبلور می یابد. امروزه بازار، واقعاٌ یک بازار جهانی است. شرکتها و مؤسساتی که در یک شهر یا یک کشور مشخص فعالیت می کنند، همان گونه که احتمالاً رقبایی در شهر یا کشور محل فعالیت خود دارند با رقبایی درسایر کشورها نیز روبرو هستند. رقابت شدید جهانی شرکتها را ناچار می سازد که به خاطردست‌یابی به کیفیت بالای محصول با هزینه پایین بیشاز گذشته تلاش کنند وبا توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر به طور پیمایشی به شناسایی راهکار های اسقرار هزینه یابی هدفدر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود و بر این اساس ابتدا به طور کتابخانه ای موارد مرتبط گردآوری و در ادامه از طریق پرسشنامه با یک سوال باز اینکه " راهکار های استقرار هزینه یابی هدفدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " کدامند؟ پژوهش ادامه یافته و بر اساس پاسخهای دریافتی به طور کلی جامعه مورد پژوهش که مدیران مالی و حسابداران درشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران می باشند که در انتها تحت عنوان پیشنهادات تحقیق ارائه شده

.......

فهرست مطالب :

چکیده

هزینه یابی هدف چیست؟

منشا و تاریخ هزینه یابی هدف

تعاریف

اهداف هزینه یابی بر مبنای هدف

مزایای هزینه یابی هدف

مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه و هزینه یابی هدف

مراحل هزینه یابی هدف

هزینه یابی کایزن

روش تحقیق

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه:

روش نمونه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

پایان نامه و تحقیق در مورد امکان سنجی استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه و تحقیق در مورد امکان سنجی استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هدف تحقیق، حاضر بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت، بهره وری در سازمان آموزش و پرورش می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف تحقیق کاربردی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان تشکیل می دهند. به طور کلی 140 نفر از کارشناسان برای این طرح به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش 2 پرسشنامه براساس مدل های هری و گلداسمیت، اینسورت و اسمیت می باشد که برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و از آزمون t استفاده شده است.

در این تحقیق هشت سوال مورد آزمون قرار گرفته است که در فرضیه اول زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه دوم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد توانایی مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه سوم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد وضوح نقش مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه چهارم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد حمایت سازمان مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه پنجم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد بازخورد عملکرد مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه ششم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد رعایت حقوق مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه هفتم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد تناسب محیطی کارکنان مورد تائید قرار گرفت. در فرضیه هشتم زمینه لازم برای استقرار مدیریت بهره وری در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از بعد انگیزش کارکنان مورد تائید قرار نگرفت. همچنین در فرضیه نهم عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان وجود داشته و مورد تائید قرار گرفت.

 

 

در مباحث مدیریت، موضوع بهره وری سابقه ای دیرینه دارد و همواره به منزله یکی از مهمترین اهداف سازمانی برای مدیران مطرح بوده است. توجه به بهره وری در سازمان ها و ارتباط آن با بقای آن ها موجب گردیده که مدیران تمام هم و غم خود را مصروف تحقق اهداف بهره وری کنند و به تدریج از سایر اهداف اجتماعی انسانی باز مانند. بهره وری در مفهوم اولیه خود، صبغه ای اقتصادی داشته است و سازمان های بهره ور و سودآور یکسان تلقی می شدند.

اما در عصر حاضر با ظهور تفکرات جدید در عرصه سازمان ها و جامعه، بحث توسعه انسانی، توسعه پایدار و توسعه اجتماعی در مقابل بهره وری اقتصادی قد برافراشته و این تعارض به موضوعی بحث برانگیز در مدیریت سازمان ها تبدیل شده است(الوانی، 1380).

مدیران امروز علاوه بر مهارت های فنی، اداری و تخصصی که تضمین کننده بهره وری هستند، می باید به مهارت های اجتماعی، فرهنگی و انسانی نیز مجهز بوده و جامعه و سازمان را دو جزء جدایی ناپذیر از هم بپندارند. مسایل سازمان، همان مسایل جامعه و شهروندان است و مدیران، مسئول اهداف سازمانی، اجتماعی و انسانی به همراه هم هستند. مدیران باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و شهروندان ضرورتی اساسی انگاشته و به این باور برسند که مسئولیت سازمان ها در قبال جامعه و مردم فراتر از بهره وری در ارائه خدمات و کالا است و آن ها قبل از آنکه تنها به توسعه عملیاتی و فنی سازمان خود بیندیشند، باید به تحقق توسعه پایدار و انسانی در سازمان و جامعه همت گمارند. توسعه پایدار باید با بهره وری تلفیق شده و به منزله یک الزام و ضرورت، در مدیریت امروز سازمان ها مطرح گردد (همان منبع)

تاریخچه بهره وری در ایران

در مورد تاریخچه بهره وری در ایران و دنیا زمان و تاریخ معینی را نمی توان تعیین کرد، ولی می­توانیم سابقه آن را به نیاکان خود نسبت دهیم که بنابر نیاز خود از هر چیزی که استفاده می نمودند، سعی می کردند بهره وری و صرفه جویی را در آن رعایت کنند. البته در آن زمان این عمل بدون استفاده از دانش یا در حد محدودی انجام می شد، بدون اینکه اهداف اقتصادی کشور مدنظر کسی باشد(ابطحی و کاظمی، 1386).

اگر بخواهیم روند بهره وری در کشورمان را به طور دقیق پیگیری نمائیم، به سال های 1355 تا 1382 برمی گردیم که طی آن، آمار و اطلاعات دقیقی در مورد بهره وری در دسترس می باشد و شامل بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار و سرمایه در ایران می باشد.

نتایج نشان می دهند که در سال 1355 در ایران رشد بهره وری کل عوامل تولید مثبت به شدت کاهش یافته، که مهمترین دلایل کاهش رشد بوده و سپس طی سال های بهره وری در سال های 57 و 56 ، وقوع اعتصابات و انقلاب و در سال 1359جنگ بوده است. و همزمان با خارج شدن از شوک جنگ و افزایش درآمدهای نفتی، که در سال های منجر به بهبود رشد اقتصادی شد، رشد بهره وری کل عوامل تولید نیز افزایش یافت (تبریزی، 1386).

در سال 1373نخستین کنگره ملی بهره وری در ایران برگزار شد که هدف اصلی آن، شناخت وضع موجود آن زمان از نظر بهره وری در همه ابعاد و توسعه روش های کاربردی به دلیل اصرار بر اجرای سیاست های ارتقای بهره وری برای آینده بود. در سال های انقباضی و نیل اقتصاد به سمت شرایط رکوردی، سب کاهش بهره وری کل عوامل تولید شده و این روند تا سال 1380 ادامه یافت و از آن سال به بعد اجرای سیاست های موفق یکسان سازی نرخ ارز و نیز تمهیدات موفق دیگر همچون حساب ذخیره ارزی آثار مثبت قابل توجهی بر افزایش رشد بهره وری کل تولید در این سال ها داشت. اطلاعات حاکی از آن است که اقتصاد کشور در این سال ها، عمدتاً بر پایه استفاده بیشتر از منابع شکل گرفته و با توجه به روند نزولی شاخص های بهره وری در برخی سال ها، به نظر می رسد که مشکلات اساسی در این زمینه به چشم می خورد(دانش، 1386).

امروزه در رویکردهای توسعه ای تنها ایجاد ظرفیت های جدید کارساز نبوده، بلکه افزایش کارایی و ارتقای بهره وری ظرفیت های موجود و به بیانی دیگر رویکرد ترکیبی و یا به تعبیری دیگر ارتقای همزمان نهاده ها و بهره وری آن ها به عنوان مدل اصلی برنامه توسعه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مؤثری در تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی داشته و از این رو مهمترین راهبردی است که در دهه های اخیر به عنوان کلید حل مسئله رشد پیشرفت اقتصادی مطرح شده است(نصیری و حقیقی، 1385).

به همین دلیل، در برنامه پنج ساله چهارم توسعه که اولین برنامه توسعه کشور بود، به طور شفاف و روشن به موضوع بهره وری تولید توجه شد و اهداف کلی معینی نیز برای ارتقاء بهره وری در نظر گرفته شد. از آنجایی که در دهه اخیر، رشد بهره وری نقشی در تأمین رشد تولید نداشته است در نتیجه تحقیق هدف تعیین شده در برنامه منوط به اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح این سیاست ها از سوی دستگاه های اجرایی است.

بهره وری

قبل از توضیح در خصوص مفهوم بهره وری و ارائه تعریفی کاربردی از این واژه ابتدا مفهوم مصطلح و لغوی آن مورد بررسی قرار می گیرد. کلمه بهره وری به عنوان در لغت به معنای قدرت تولید، باروری و مولد بودن است، معمول شده است. این واژه در زبان انگلیسی به داشتن قدرت تولید و بارآور بودن کسی یا چیزی اطلاق می شود. کلمه بهره وری از نظر ادبی حاصل مصدر است و از واژه بهره ور مشتق شده که کلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره بر، سودبرده و کامیاب است. بنابراین بهره وری در ادبیات فارسی به معنای بهره وری و کامیابی می شود. بین معنای لغوی آن در زبان انگلیسی و ادبیات فارسی تفاوت وجود دارد و برگزیدن واژه بهره وری به جای کلمه جایگزینی دقیق نیست و نمی تواند از معنای لغوی به تعریف کاربردی بهره وری رسید(تبریزی، 1388).

معادل های دیگری مانند بازدهی، قدرت تولید در بعضی از متون برای واژه و باروری کارآمد برگزیده شده است که جملگی همین مفهوم و معنا را افاده می نمایند و می توانند هم معنا با بهره وری به کار روند.

اهمیت بهره وری

در سطح ملی، بهره وری با خروجی های مهم اقتصادی ارتباط دارد. رشد بهره وری عامل مهمی در کنترل تورم است و بر برخی عوامل غیراقتصادی نیز تأثیر می گذارد. رشد بهره وری منجر به تولید کالاهایی با هزینه کمتر در مقایسه با کالاهای مشابه می شود. افزایش بهره وری به معنی تولید کالاها و خدمات مشابه با ورودی های کمتر است ؛ به عبارت دیگر افزایش بهره وری دستیابی به خروجی های بیشتر برای ورودی های مشابه را فراهم می کند. افزایش بهره وری کیفیت زندگی را نیز افزایش می دهد(کاظمی، 1381).

بهره وری و رشد آن در سطح صنعت و سازمان نیز اهمیت دارد. چنانچه رشد بهره وری یک صنعت یا سازمان از رقبای دیگر بیشتر باشد، آن صنعت یا سازمان موفق تر خواهد بود، چرا که

افزایش بهره وری موجب کاهش هزینه ها، کاهش قیمت ها و در نهایت رقبتی شدن محصولات آن صنعت یا سازمان می شود. بهره وری و رشد آن تأثیرات مهمی بر افراد دارد. به غیر از افزایش کیفیت زندگی، منجر به استفاده بهتر از زمان، اوقات فراغت بیشتر و پیشرفت سازمان ها می شود و افزایش رضایت کارکنا

اشتراک بگذارید:

گزارش مشکل/شکایت