دانلود مقاله تشویق بهتر است یا تنبیه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله تشویق بهتر است یا تنبیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای تربیت بدنی معنای مختلفی در نظر گرفته اند که در کتب و تربیت به چشم میخورد بعضی میگویند: تربیت علمی است که از طریق نسل بالغ درباره ی آنها که رشد کافی نیافته اند به منظور پرورش جسمی، فکری و اخلاقی شان انجام میشود تا آنها را برای عضویت در زندگی انسانی آماده کند.

عده ای گویند: تربیت عبارت است از یک عمل عمدی و آگاهانه ودارای هدف که به منظور رشد دادن یا ساختن و دگرگون کردن ونیز شکفتگی استعدادهای مادر زادی او انجام شود . آنچه در تعریف تربیت لازم و ضروری است که توجه شود و از خصوصیات و ویژگی هایی است که تربیت باید داشته باشد عبارت است از: آگاهانه بودن ، دائمی بودن، دارای هدف و جهت بودن، شکوفا نمودن نیروهای فطری و استعداد غرائز ( در غیر انسان) و کلا پرورش قوای جسمی و روحی و روانی انسان.

هر گاه از طرف فردی آگاه و تربیت یافته استعدادهای انسان در راستای مطلوبی شکوفا گشته و از قوه به فعلیت در آید تربیت در انسان صورت گرفته است.

 
تفاوت معنای تعلیم و تربیت
نقش تشویق در تربیت
 
نوجوانان چگونه باید تشویق شوند؟
اثرات نامطلوب عادت به تشویق
 
تشویق در مورد چه کسانی اعمال میشود؟
اعتقادات برخی از صاحبنظران درباره ی تنبیه

شامل 22 صفحه فایل word

این قرار داد نمونه ای است برای اشنائی با محصولات ما

اختصاصی از کوشا فایل این قرار داد نمونه ای است برای اشنائی با محصولات ما دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

توسعه گردشگری نیازمند آموزش بنیادی است

اختصاصی از کوشا فایل توسعه گردشگری نیازمند آموزش بنیادی است دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

توسعه گردشگری نیازمند آموزش بنیادی است

در سال ۱۳۵۳ مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات تشکیل شد و در رشته های مختلف دانشجو جذب کرد.

آموزش در رشته های مرتبط با جهانگردی در کشور ما از سال ۱۳۵۲ با تاسیس مرکز آموزش خدمات جهانگردی سازمان سیاحان زیرنظر کارشناسان خارجی و همکاران ایرانی آغاز شد.

در آن زمان علاوه بر پنج آموزشگاه ثابتی که در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد دایر بود در بقیه مناطق کشور نیز این آموزش ها به صورت سیار و گاه در مکان های مرتبط با گردشگری نظیر هتل ها و آژانس ها صورت می گرفت.

افزون بر این با توجه به بورس های تحصیلی و کارآموزی که از سوی سازمان جهانی جهانگردی و سازمان جهانی کار در اختیار سازمان قرار می گرفت، کارشناسان و کارمندانی که در استخدام سازمان بودند، به کشورهای مختلف اعزام می شدند و پس از فراگیری آموزش به کشور بازمی گشتند و در بازگشت با برگزاری سمینار، آموخته های خود را به سایر همکاران منتقل می کردند.

در سال ۱۳۵۳ مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات تشکیل شد و در رشته های مختلف دانشجو جذب کرد. این روند ادامه داشت اما بعد از انقلاب این دانشکده تعطیل شد سپس برای نخستین بار با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی و دانشگاه جامع علمی -کاربردی، اولین مرکز آموزش عالی در میگون برپا و متعاقب آن به رغم همه مشکلات، این مرکز به تهران منتقل شد.

دانشگاه علامه طباطبایی دوره های مدیریت جهانگردی و هتلداری را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دایر کرد و خوشبختانه مدیریت این گروه بر عهده یکی از فارغ التحصیلان همان مدرسه عالی اطلاعات و جهانگردی است البته دانشگاه آزاد هم چنین دوره هایی را برگزار می کند که البته با کمبود منابع اطلاعاتی و استاد مواجه است.

در کنار این دو، موسسات خصوصی آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری، دوره های کوتاه مدت برگزار می کنند و در حال حاضر ۱۵موسسه از این دست در تهران مشغول فعالیتند که بعضی از آنها کارآمدند و محصولات و بازدهی آنها مناسب است اما برخی نه آموزش هایشان هدفمند است و نه بازدهی مناسبی دارند. فعالیت همه این موسسات هم زیر نظر دفتر برنامه ریزی آموزش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی انجام می گیرد.

علاوه بر این پنج واحد از واحدهای تابع دانشگاه جامع علمی -کاربردی در تهران، دوره هایی در مقطع کاردانی به صورت ترمیک یا پودمانی برگزار می کنند اما آمار دقیقی از تعداد آموزش دیده ها در دست نیست و آنچه کاملاً مشهود است اینکه این نوع آموزش ها ناکافی است.

تعداد صفحات: 5

دانلود مقاله دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه ؟

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه ؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دیه کافر ذمی با دیه مسلمان متفاوت است یا نه ؟

آیت الله محمد حسن مرعشی

معاون قضائی قوه قضائیه

مرحوم محقق در « شرایع » می فرمایند: « و دیه الذمی ثمانماه درهم » صاحب جواهر ( قدسسره ) « درجواهر الکلام می فرمایند : » بلاخلاف معتد به احده بیننا بل فی الخلاف و الانتصار و الغنیه و کنزالعرفان الاجماع علیه علی ما حکی عن بعضها : « یعنی ( اختلاف معنتابهی در آن ،بین فهای شیعه وجودندارد بلکه در کتاب خلاف و انتصار و غینه و کنزالعرفان ادعای اجماع شدهاست ) ، و مرحوم حضرت امام خمینی در ( ماله 30 ج 2 تحریرالوسیله ص 559 ) می فرماید : « دیه ذمی آزاد 800 درهم است خواه یهودی یا نصرانی و یا مجوسی بوده باشد و دیه زن ذمی آزاد نصف دیه مرد از آنان است بلکه ظاهر این است که دیه اعضای بدن و جراحات آن نسبت به دیه قتل ایشان مانند دیه اعضاء و جراحات مسلمان نسبت به دیه قتل آنان است کما اینکه ظاهر این است که دیه مرد و زن ذمی مسلمان بلکه بعید نیست دیه آنها مانند دیه مسلمان در موارد تعلیظ ، تعلیظ گردد ک

مرحوم حضرت آیت اله خویی در « تکمله المنهاج » نیز می فرمایند : « دیه ذمی از یهود و نصاری و مجوس 800 درهم است و مهمترین دلیلی که برحکم مذکور اقامه شده است چند روایت می باشدکه ذیلا” نقل می شوند : »

1 ـ صحیحه ابن مسکان از ابی عبداله ( ع )است که در آن آمده است آن حضرت فرمود : « دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم »( 1 )

2 ـ صحیحه لیث مرادی است که درآن آمده است 

تعداد صفحه :4

دانلود پایان نامه آیا طبیب ضامن است

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه آیا طبیب ضامن است دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آیا طبیب ضامن است؟

حبیب الله طاهرى

اشاره

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)

از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.

از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.

با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟

براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: 1 - تعیین محدوده بحث. 2 - اثبات ضمان طبیب. 3 - عوامل سقوط ضمان طبیب.

1 - تعیین محدوده بحث

در ذیل این عنوان ابتدا باید معناى ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومى یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطاى محض است‏یا ...؟

الف - معانى ضمان و موارد استعمال آن

کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونى احیانا مرادف با «مسئولیت‏» نیز به کار مى‏رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است که به دشوارى مى‏توان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسیم این موارد و گروه بندى معانى مشابه، مى‏تواند به شناخت مفهوم ضمان کمک شایانى کند.

1. ضمان ناشى از عقد: ضمان ناشى از عقد همان ضمان قراردادى است که مثلا در عقد بیع، فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر ضامن هستند، یعنى بایع متعهد و ضامن است که مبیع را به مشترى تسلیم نماید، چنانکه مشترى نیز متعهد و ضامن است که ثمن را به بایع بپردازد و در صورت مستحق للغیر در آمدن هر یک از مبیع و ثمن بایع و مشترى ضامن درک آن مى‏باشند و بالاخره ضمان عقدى همان است که در اصطلاح حقوق کنونى از آن به مسئولیت قراردادى یاد مى‏کنند.
2. ضمان قهرى: عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران ضررى که بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدى بین اشخاص به طور قهرى و به حکم قانون حاصل مى‏شود، مانند ضمان ناشى از غضب، اتلاف، تسبیب و امثال اینها. قدر مشترک این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها است‏یعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نماید، لکن قانون این مسؤولیت را بر او تحمیل مى‏کند.
3. عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده 684 ق. م. «عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است‏به عهده بگیرد ...» و این نوعى انتقال دین بوده که با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلى به ذمه ضامن منتقل شود.

پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اینک مى‏خواهم ببینم که ضمان طبیب با کدام یک از این سه معنا قابل تطبیق است، آیا ضمان عقدى و قرار دادى است؟ یاعقد ضمان است که ضمان و مسئولیتى که بر عهده دیگرى بوده و به وسیله عقدى به خود انتقال داده است؟ یا اینکه هیچ یک از این دو نیست‏بلکه ضمان قهرى و الزامى خارج از قرار داد است؟ معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهرى است، یعنى ضمان ناخواسته اى است که طبق قانون بر او تحمیل مى‏گردد، چون طبیب با کسى چنین قرارى نبسته است که اگر خسارتى وارد شده من آن را جبران مى‏کنم و یا عقدى در میان نیست که بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.

در سال 1833 م. موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید و دیوان کشور فرانسه راى داد که دو ماده 1382 و 1383 قانون مدنى فرانسه که مربوط به ضمان قهرى است‏به طور کامل قابل تطبیق بر مسئولیت پزشک است. بنابراین مسئولیت طبیب قهرى است، از آن زمان به بعد محاکم فرانسه بر این مبنا حکم مى‏کردند، تا اینکه در سال 1936 مجددا موضوع مسئولیت پزشکان در دیوان کشور فرانسه مطرح گردید. دیوان کشور این بار راى به قراردادى بودن ضمان طبیب داد، زیرا بالاخره بین طبیب و بیمار قرار داد معالجه وجود دارد، گر چه قرارداد معالجه تعهد به شفاى بیمار نیست، لکن قرار داد اقتضا مى‏کند که تلاش صادقانه و آگاهانه که از وجدانى آگاه سرچشمه مى‏گیرد و با اصول علمى ثابت هماهنگ باشد به کار بندد و اخلاق طبیب به آنچه که عقد بر وى تحمیل کرده است ولو اینکه غیر عمدى باشد موجب مسئولیت قراردادى شود. (6)

ولى حق این است که قرار داد معالجه باعث ضمان نمى‏گردد، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و طبیب مقصر قطعا ضامن است و آن از محدوده بحث‏خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به کار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمى‏تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادى باشد، بلى ممکن است ضمان قهرى داشته باشد که باید به آن بپردازیم.

ب - ضمان کدام طبیب ضامن است؟

منظور از طبیب از یکسو قطعا قشر خاصى از طبیب نمى‏باشد. یعنى بحث ضمان طبیب، اختصاص به جراحان، یا پزشکان عمومى یا روانپزشکان یا دامپزشکان ندارد، بلکه هر طبیبى مسئول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانى و مالى مى‏باشد، یعنى اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقى نمى‏کند که یک طبیب عمومى با تجویز دارویى موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یک جراح متخصص در اثر عمل جراحى قلب یا مغز و یا ...باعث تلف آن شخص گردد و یا روانپزشکى دراثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز داروئى مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشکى در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود.

از سوى دیگر یقینا این بحث که طبیب ضامن است‏یا نه؟ مخصوص برخى از اطبا است‏یعنى در طبیب حاذق محتاط که همه تلاش خود را به کار بسته است این بحث مطرح است که آیا ضامن است‏یا نه؟ وگرنه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعى است و کسى به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد که ذیلا به نحو اختصار به آنها اشاره مى‏شود.

ضمان طبیب جاهل

حذاقت و دانایى شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدى شغل پزشکى و دامپزشکى و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه اى در عضو یا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.

در این رابطه نظر فقهاى شیعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنى دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:

در حدیثى از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت‏شده است که فرمود:

«بر امام واجب است که علماى فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانى کند.» (7)

زیرا علماى فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مى‏کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفیف نمى‏دهند بلکه بر آنها مى‏افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.

در حدیثى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:

«من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهو ضامن‏» (8) یعنى کسى که به امر پزشکى بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.

در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در کارهاى مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لک به علم‏» (9) و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» (10) بنابراین کارها باید براساس علم و آگاهى صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.

بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نیز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشکى نمایند و به جاى اصلاح بیمار و علاج بیمارى او باعث فساد و تباهى او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند (11) .

در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت‏» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت دیه است.

به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدى نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.

تعداد صفحه :52