مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص

اختصاصی از کوشا فایل مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.

الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی

مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.

ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس

لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.

سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.

ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک

پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.

در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.

2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .

گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.

الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید

تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.

«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.

- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.

- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.

- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.

ب) کاهش مدت زمان دادرسی

این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

 حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.

پروژه اطفال و نوجوانان بزهکار. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه اطفال و نوجوانان بزهکار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار» می باشد که رز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود که این تزاید وگسترش غالباً در کشورهائی از جهان به چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفته ای قرار دارند. 

با توجه به وضع موجود، اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوان بزهکار، مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟

اگر بخواهیم در دایره ای وسیع تر سخن بگوئیم با توجه به آماریهای منتشره و با نرش به جنایات ارتکابی ملاحظه می شود که میزان اعمال مخرب وجنائی علیه اطفال و نوجوانان در کشورهائی که از لحاظ اصول صاحب بهترین و مدرن ترین تشکیلات اجتماعی هستند بیش از سایر کشورهاست.

شاید برخی تعجب نمایند اگر بدانند که تعداد قتل اطفال و نوجوانانی که در کشورهای پیشرفته جهان به وقوع می پیوندد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش تحقیقی هفته برنامه « نیوزویک»شمار نوجوانان و جوانانی که درآمریکا به قتل می رسند, بالغ بر چهار برابر هر کشور صنعتی دیگر است. این تحقیق که بر اساس گزارش نشریه پزشکی آمریکا استوار است, می افزاید که بسیاری از این قتل ها بر اثر اصابت گلوله و یا مواد مخدر می باشد.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته, شمار نوجوانانی که در آلمان غربی به قتل می رسند کمتر از   نوجوانان آمریکائی یعنی یک نفر از هر صد هزار نفر است و ژاپن با داشتن نیم درصد برای هر صد هزار نفر دارای جایگاه مناسب تری اس. اما کمترین درصد قتل را کشور اطریش با داشتن   درصد برای هر صد هزار نفر است.

در این مورد که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است , فرضیه های مختلفی ارائه شده است: عده ای ازدیاد جرائم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آرود.

عده ای نیز ازدیاد جرائم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که علم, ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد و آفای نظیر خودپرستی , حب دنیا یا دنیازدگی , غفلت , تکبر و خود برتر بینی, تقلید و شخصت زدگی , اکثریت زدگی و سخن بدون علم, پیروی از ظن و گمان , کتمان حق, مجادله با حق, هوی و هوسهای برونی, قساوت قلب, از خود بیگانگی, عناد جوئی, خودستائی سبب می گردند که انسان از رشد و کمال باز مانده و بالنتیجه به طرف بزهکاری سوق داده شود.

برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است. جنگ جهانی دوم باعث گردیده که در کلیه کشورهای طرف درگیر اعم از این که فاتح جنگ بوده و یا مغلوب دشمن شده اند, تعداد جرائیم اطفال و نوجوانان را افزایش دهد.اسارت ، خانه به دوشی, کار اجباری در پایگاههای دشمن و بالاخص فاصله عظیم بین توسعه مادیات و ترقی معنویات باعث تضاد فکری اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفال ناشی از این تضادها به عناوین مختلف با رفتار ضد اجتماعی، از قبیل جرائم مختلف ، اخلال در نظم و آرامش ، اجتماعی، حالت بی قیدی، سرکشی، پرخاشگری ، ترک خانواده، اعتیاد و غیره را آشکار سازد.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که بروز جنگ و مسائل ناشی از آن نمی تواند به عنوان تنها عامل منحصر به فرد افزایش جرائم اطفال و نوجوانان باشد و مسلماً عوامل مختلف دیگری وجود دارند که در ازدیاد آن بی تاثیر نخواهند بود. علمای جامعه شناسی  و جرم شناسی پیدایش انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان را معلول عواملی نظیر: توسعه ناگهانی صنایع ، وسعت و گسترش غیر اصولی شهرها، برخوردهای ملل و اقوام گوناگون، در هم ریختن و از هم پاشیدگی خانواده ها، سست شدن پایه و مبانی مذهبیف اخلاقی و عوامل دیگری می دانند.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف- تحولات تاریخی

دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب

شرایط مسئولیت اطفال در مکتب تحققی

بخش دوم- مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

الف- محدوده سنی از نظر جرم شناسی

اول- دوره طفولیت

دوم – دوران نوجوانی

سوم – دوره جوانی

بخش سوم – عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف- مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

حد بلوغ چیست

حد رشد چیست؟

حد تمیز و عدم تمیز در اطفال چگونه است؟

ب- ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

نحوه رسیدگی به جرائم اطفال بر اساس قانون مجازات اسلامی

اول – ایراد صدماتی بدنی

دوم – ارتکاب سایر جرائم غیر از صدمات بدنی

سوم – پرداخت جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرم

چهارم – نحوه انتخاب قاضی اطفال

پنجم – نحوه انتخاب مشاورین دادگاه

ششم – انجام تحقیقات مقدماتی

هفتم – ساده بودن رسیدگی

هشتم – سری بودن جلسات دادرسی

نهم – تجدید نظر در احکام دادگاه اطفال بزهکار

بخش چهارم – کانون اصلاح و تربیت

الف- سازمان کانون اصلاح و تربیت

قسمت نگهداری موقت

قسمت پذیرش و تشخیص وتحقیقات جرم شناسی

قسمت آموزش

اول- آموزش تحصیلی

دوم – آموزش فنی و حرفه ای

قسمت زندان

فصل دوم

انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان

ب- ایراد ضرب و جرح و قتل

بخش دوم – جرائم بر ضد اموال

الف- سرقت کودکان و نوجوانان

ب- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی

بخش سوم- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف- اعتیاد به مواد مخدر

ب- اعتیاد کودکان و نوجوانان

ج- گدائی و ولگردی

فصل سوم

علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان

عوامل بزه زای خارجی

بخش اول – مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی

الف- آلودگی های خانواده

خانواده نامتعادل

اعتیاد اعضای خانواده

ب- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده

تقلید پذیری

کمبود محبت

اختلاف خانوادگی

ج- قیود خانوادگی

دیدگاه فرهنگی

اشتغال به کار مادر

عدم حضور پدر در خانواده

د- فقدان والدین

فوت والدین

طلاق و جدائی والدین

الف- محیط اجتماعی

محیط فرهنگی

محیط طبیعی

محیط اقتصادی

ب- تاثیر وسائل ارتباط جمعی

تاثیر سینما و تلویزیون

تاثیر مطبوعات و نشریات

تاثیر ویدئو

فصل چهارم

عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

بخش دوم – فرق بین « مجرم » و « غیر مجرم»

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان

بخش دوم – مقررات مربوط به بعد از تولد طفل

الف- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده

برقراری دوستی و تفاهم بین والدین

2-احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان

عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده

عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان

پرورش حس اعتماد به نفس

حفظ شخصیت فرزندان

مشورت با فرزندان

ابراز مهر و محبت به فرزندان

تامین محیط مسکن مناسب

جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان

تامین نیازهای مادی و معنوی

ب- تامین آموزش و پرورش مناسب

نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری

نقش معلم در پیشگری از بزهکاری

فهرست منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

قائی ( اصغر) و نیازی ( مجتبی ) ، تاثیر ناتوانی یادگیری کودکان و نوجوانان در بروز بزهکاری، خلاصه مقالات دومین همایش سراسری علمی – تخصصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دیماه 1378.

آریان پور ( ح .ا.) ، فرویدیسم، شرکت سهامی کتاب های جیبی ، تهران، سال 1357.

پرفسور آنسل ( مارک) ، دفاع اجتماعی ، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی ، نشر راهنما، سال 1368.

الوندی ( مظفر 9 ، جرم و بزهکاری در مرحله ای از دوران جوانی ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، شماره پنجاه و هفتم ، مهرماه 1378.

بازگیری ( یدا...)، علل نقض آراء محاکم در دیوان عالی کشور در موضوعات احوال شخصیه و مدنی ، تهران ، نشر ققنوس ، سال 1376.

باهری ( دکتر محمد) ، تقریرات حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1349.

بنی حسینی ( حاج سید صادق ) ، قوانین کیفری در اسلام، انتشارات مطبوعات دینی ، بدون تاریخ .

خانم بیرجندی ( دکتر پروین)، روان شناسی رفتار غیر عادی، تهران، 1357.

پینادل (ژرژ) ، جرم شناسی، ترجمه دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370.

حانقلی ( مصطفی ) ، طرح ایجاد مرکز مر اقبت پس از ترخیص کودکان و نوجوانان کانون های اصلاح و تربیت ، انتشارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، اردیبهشت 1378.

جعفری لنگرودی( دکتر محمد جعفر )، ترمینولوژی حقوق، انتشارت ابن سینا، تهران، سال 1346.

جعفری لنگرودی ( دکتر محمد جعفر ) ، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه ، کانون معرفت، بدون تاریخ .

حسنی ( علی اکبر ) ، نظری بر قوانین جزائی اسلام، مجله مکتب اسلام ، سال 1362.

حکمت ( دکتر سعید ) ، روان پزشکی کیفری، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، تابستان 1370 .

خاکپور ( دکتر محمد مهدی ) ، جرم شناسی زنان ناسازگار ، چاپ پیام ، چاپ اول ، سال 154.

خانم دانش ( دکتر تاج زمان) ، مجرم کیست- جرم شناسی چیست؟، چاپ موسسه کیهان ، چاپ دوم، بهار 1368.

روسو ( ژان ژاک ) ، عقد قراردادهای اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهر، تهران ، سال 1358.

ژانورن ( پاتریس ) ، واندالیسم – بیماری جهانی خ رابکاری ، ترجمه فرج ماهان، مجله دانشند ، شماره 6، سال 1367.

سدات ( محمد علی ) ، راهنمای پدران و مادران – شیوه های برخورد با نوجوانان،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، پائیز 1371.

سادات ( محمد علی ) ، رفتار والدین با فرزندان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم ، دیماه 1375.

ساروخانی ( محمد علی ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش، چاپ اول، سال 1370.

ستوده ( هدایت ا...) ، مقدمه ای بر  آسیب شناسی اجتماعی ، نشر آوای نور، سال 1373.

سمیعی ( دکتر حمید) ، حقوق جزا، چاپ افست ،احمدی، تهران ، سال 1348.

سیاسی ( دکتر علی اکبر ) ، روان شناسی جنائی ، کتابخانه ابن سینا، چاپ چهارم ، سال 1352.

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ) ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین،  جلد دوم، چاپ هشتم ، سل 1378.

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ)، حقوق کیفری اختصاصی – جرائم علیه اشخاص ، انتشارات ژوبین ، چاپ چهارم ، سال 1378.

شرفی ( دکتر محمد رضا)، مراحل رشد و تحول انسان، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، سال 1364.

شرفی ( دکتر محمد رضا )، روان شناسی نوجوانان و جوانان ، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاب اول، سال 1368.

شفعی آبادی ( دکتر عبدا...) ، فنون تربیت کودک، انتشارات چهر، چاپاول،سال 1358.

صالحی ( جواد) و ربیعی ( ناصر ) ، مشاوره نیاز ج امعه امروز، ماهنامه اصلاح و تربیت ، آبان ماه 1378.

صفائی ( مسعود) ، ریشه های طلاق و درس های خوشبختی ، چاپ رشدیه ، چاپ دوم ، سال 1372.

صلاحی ( دکتر جاوید) ، کودکان ونوجوانان بزهکار و ناسازگار، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول ، سال 1355.

فرجاد ( دکتر حسین) ، روان شناسی جنائی ، انتشارات ویستار، چاپ اول، سال 1371.

فرجاد ( دکتر حسین)، آسیب شناسی اجتماعی وجامعه شناسی انحرافات، انتشارات دانشگاه شهید بهتشی ، چاپ اول ، سال 1363.

فرهادیان ( رضا 9، آنچه والدین و مربیان باید بدانند، انتشارات رئوف ، چاپ چهارم ، اسفند 1370.

فرید حسینی ( دکتر رضا ) ، ایمونولوژی، انتشارات فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، سال 1368.

فیض ( دکتر علیرضا) ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد اول، سال 1368.

قائم مقام ( دکتر فرهت) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی و مسائل ارتباط جمعی ، سازمان نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول ، سال 1370.

قربان حسینی ( علی اصغر ) ، مروری بر جرم شناسی سرقت ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال چهارم، شماره چهل و هفتم ،دیماه 1377.

خانم عبادی ( شیرین ) ، حقوق کودک –نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، انتشارات کانون، پائیز 1375.

غفوری غروی ( سید حسین)  ، انگیزه شناسی جنائی – پژوهشی درباره بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال 1359.

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، حقوق خانواده ، جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ دوم ، سال 1367.

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، توجیه و نقد رویه قضائی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 149-148 ، پائیز و زمستان 1368.

کازیتو( ژان )، قدرت تلویزیون ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، سال 1364.

کریمی ( حجت ا...)، اهمیت شورای طبقه بندی و انضباطی در زندان ، ماهنامه اصلح و تربیت ، سال چهارم ، شماره چهل و نهم، مهرماه 1377.

شادروان مرحوم کی نیا( دکتر مهدی ) ، مبانی جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ف سال 1369.

کوراکیوس ( ویلیام سی ) ، بزهکاری نوجوانان- مساله ای برای دنیای مدرن، ترجمه جعفر نجفی زند، انتشارات سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، سال 1367.

مظلومان ( دکتر رضا)، کروموزوم وجنایت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1355.

مظلومان ( دکتر رضا ) جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1355.

مظلومان ( دکتر رضا )، جامعه شناسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1353.

منصور ( دکتر محمود ) ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات چهر، چاپ اول ، سال 1368.

نبوی ( دکتر احمد ) و امینائی ( دکتر احمد)، برگزیده های پزشکی – آنچه باید یک زندان بان بداند، انتشارات مرکز اجتماعی اداره کل زندانهای استان کرمان ، چاپ اول، دیماه 1377.

نصری ( عبدا...) ، مبانی انسان شناسی در قرآن ، انتشارات بنیاد تعلیم و تربیت اسلامی ، چاپ اول ،دیماه 1361.

نوری ( دکتر مهدی ) ، رشد و تکامل شخصیت ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج، چاپ اول، سال 1368.

پروفسور هاریس( ل . کولتر) ، ایدز و رابطه آن با سیفلیس، ترجمه دکتر هوشنگ

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از کوشا فایل مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.

الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی

مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.

ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس

لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.

سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.

ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک

پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.

در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.

2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .

گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.

الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید

تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.

«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.

- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.

- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.

- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.

ب) کاهش مدت زمان دادرسی

این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.

ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی

علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت فراخوانده است.

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از کوشا فایل مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.

الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی

مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.

ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس

لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.

سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.

ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک

پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.

در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.

2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .

گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.

الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید

تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.

«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.

- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.

- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.

- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.

ب) کاهش مدت زمان دادرسی

این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.

ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی

علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت فراخوانده است.