مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 37 صفحه می باشد.

مقدمه :   

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 200 صفحه می باشد.

تعریف منطقه آزاد

از منطقة آزاد تعاریف گوناگونی ارائه شده که برخی از آن ها را اشاره می کنیم. اما قبل از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم با یستی این نکته را متذکر شویم، مفاهیمی که طی زمان و بوسیلة کشورهای مختلف برای مناطق آزاد به کارگرفته شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند. به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است. مرکز شرکت های فرا ملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقةآزاد فهرست کرده است. ولی اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهانی به کار می رود واژة «منطقة پردازش صادرات»است فلسفة رواج این اصطلاح را باید ناشی از تغییر در استراتژی توسعة صنعتی در کشورهای در حال توسعه طی سه دهة اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

سازمان های گوناگون بین المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. سازمان بین المللی کار منطقة آزاد را چنین تعریف کرده است «مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق مواد وارد شده قبل از اینکه باز صادر شوند تا حدی پردازش می شوند.»

سازمان توسعة صنعتی ملل متحد (UNIDO ) مناطق آزاد را به عنوان محرکه ای برای تشویق توسعة با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند.

بانک جهانی در این باره معتقد است: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد که با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود».

در مجموع می توان منطقة آزاد را این گونه تعریف کرد: منطقة آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدودة قانونی، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد، ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرکی، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. این گونه تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند، مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد.

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اولا باید به طور دقیق روشن شود، منطقه یا سرزمین آزاد مورد نظر از کدام نوع مناطق آزاد است، ثانیا کدامین مالیات ها و مقررات در منطقه، تعدیل یا آزاد خواهد شد. و به طور کلی مزایای مترتب بر این منطقه ها در چه حد و برای چه مدتی برقرار خواهد بود.

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد

امروزه انواع مختلفی از مناطق آزاد وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری، و مناطق اقتصادی ویژه (مناطق پردازش صادرات) و انبار محصور گمرکی، بنادر آزاد، مناطق آزاد شرکت‌ها یا کاروپیشه  و مناطق گمرکی می شود.

مناطق مذکور از حالت مونتاژ ابتدائی و فعالیت های پردازش ساده بیرون آمده و فن آوری پیشرفته و پارک های علمی، مناطق مالی، مراکز تهیه و توزیع و حتی مراکز توریستی را در بر می گیرد.

شکل ظاهری این مناطق علاوه بر نواحی محصور (جزیره) ، شامل مناطق تک صنعتی (مثل منطقه جواهرات در تایلند یا منطقة چرم سازی در ترکیه) ، مناطق تک محصولی (مانند چای در زیمباوه) و تک کارخانه ای (مثل واحدهای جهت دار صادراتی در هند) یا مناطق تک شرکتی (همانند چیزی که در جمهوری دومینکن هست) را در بر می گیرد.از بین انواع مختلفی که در فوق ذکر شد به توضیح منطقه آزاد تجاری، مناطق پردازش صادرات و مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه می پردازیم.

گفتار اول: منطقه آزاد تجاری:

منطقة آزاد تجاری اساسا بخش محصور از سرزمین کشوری است که بوسیلة پلیس گمرکات حفاظت می شود، محلی در یک بندر یا نقطه ای در درون کشور که از نظر مقررات عمومی، بویژه حقوق گمرکی از سایر مناطق کشور متمایز است. در منطقه آزاد تجاری، انواع کالاها –جز کالاهای ممنوعه- از هر مبدا می تواند بدون انجام تشریفات گمرکی تحویل انبارها شده و در آنها نگهداری شود، این کالاها عمدتا به منظور صدور مجدد در این انبارها نگهداری می شوند و بعضا ممکن است بسته بندی و دسته بندی شود.

منطقه آزاد تجاری فقط از لحاظ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های مربوط به واردات آزاد است، به علاوه کنترل های مربوط به واردات کالا در این مناطق انجام نمی پذیرد مناطق آزاد تجاری از قدیمی ترین انواع مناطق آزاد محسوب می شوند.

ابتدایی ترین، کارآفرین، معمول ترین نوع در این گروه از مناطق آزاد که امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته در مبادی ورودی و گمرکی خود از آن بهره می جویند و جزء جدانشدنی بازرگانی آن ها می باشد ، همان انبارهای آزاد گمرکی هستند که به صورت انبارهای آزاد عمومی (دولتی) و انبارهای خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین منطقه آزاد تجاری ، چیزی جدا از مفهوم تحول یافته تعریف قدیمی بندر آزاد نیست.

باید توجه داشت که دو مفهوم منطقه آزاد تجاری و«ناحیه آزاد تجاری» (مانند ناحیه آزاد تجاری امریکای لاتین) اغلب مواقع به اشتباه به جای یکدیگر به کار برده می شوند، اما تفاوت مشخصی بین این دو مفهوم وجود دارد، ناحیه آزاد تجاری ، ناحیه محدودی است که طبق موافقت نامه چند جانبه بین اعضا شکل می گیرد تا بطور متقابل حقوق و عوارض گمرکی در تجارت بین اعضا محدود یا منع شود.

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات:

از میان تعاریفی که در خصوص مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی ارائه شده، تعریف بانک جهانی هم جامع تر و هم بین مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات قائل به تفکیک شده است، آورده می شود: «منطقه آزاد تجاری» قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد. اما کالاهایی که از مناطق تجاری آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند،

حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقة تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را، امکان پذیر می سازد و همزمان در بهرة مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازارهای داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول ، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقة آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیداتش به منظور صادرات ، مورد توجه می باشد، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و در زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود».

این گروه از مناطق آزاد در مجموع با الهام از منطقة آزاد شانونواقع در ایرلند شمالی که در سال 1958 ایجاد شده، تاسیس گردیده اند . امروزه بسیاری از دولت های حاکم بر کشورهای در حال توسعه به منظور ترویج صنایع ناظر بر صادرات، اقدام به تاسیس مناطق پردازش صادرات می نمایند. این مناطق با عناوین دیگری چون مناطق آزاد اقتصادی ، مناطق اقتصادی ویژه و مناطق آزاد صنعتی نیز خوانده می شود.

هدف بلند مدت هر منطقه پردازش صادرات بطور کلی این است که به منظور افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی، پیوندهایی بین اقتصاد داخلی و بازارهای خارجی و جهانی برقرار نماید.

تحقیق درباره بررسی چالش های اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره بررسی چالش های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی توانمندیها و چالش های اقتصادی آن

  مناطقی که عمدتاً برای گذران تعطیلات برگزیده می شوند وابستگی شدیدی به محیط طبیعی و روانی و اجتماعی دارند. با توجه به منطقه مورد بحث ما که یکی از کمربند سبز سرزمین خشک و نیمه خشک ایران را در مناطق شمالی کشور تشکیل می دهد و وجود رشته کوههای عظیم البرز در جنوب و دریای نیلگون خزر در قسمت شمالی آن و فاصله کوتاه بین کوه،جنگل و دریا،چشم اندازهای بی نظیری به این منطقه بخشیده است.   وجود دره های زیبا،آبشارهای بلند و چشمه های جوشان،جنگل های سرسبز و سواحل زیبا در یک ناحیه کوچک این منطقه را برای یک منطقه اکوتوریستی مهیا میسازد که می تواند نقش های جدیدی در فعالیتهای اقتصادی مردم منطقه و حتی تغییر کاربری اراضی آن ایفا کند. شهرستان نور دارای موقعیت دریا کناری می باشد که سواحل زیبایی را در این ناحیه به وجود آورده که هرساله در ایام تابستان و تعطیلات پذیرای توریست های زیادی می باشد.در قسمت جنوبی این شهرستان کوهستانهای بلند و مرتفع قرار گرفته که پوشیده از جنگل های انبوه و سرسبزی میباشد.وجود جلگه های وسیع در بین جنگل و دریا وشالیزارهای سرسبز در فصل بهار و تابستان منظره زیبایی را به این منطقه می دهد.با توجه به توربستی بودن منطقه می توان با جذب سرمایه های خارجی و ارئه طرح ها و برنامه های توریستی و دادن وامهای کم بهره به مردم بومی برای ساخت و ساز خدمات توریستی همچون هتلها، رستوران ها،مهمان پذیرها و سفره خانه های سنتی و دیگر خدمات توریستی برای جذب توریستهای داخلی و خارجی اقدام کرد.این کار میتواند در توسعه اقتصادی منطقه و حتی کشور بسیارمهم باشد و سرمایه زیادی را وارد کشور کند.جهانگردی آفریننده ثروت است و بیش از همه موجب پیدایش مشاغل بسیار است. درآمدهای حاصل از جهانگردی از کشاورزی نیز بیشتر است.از سوی دیگر بسیاری از صنایع با جهانگردی در ارتباطی نزدیک هستند. ازآن جمله صنایع ساختمانی،صنایع ساخت کشتی های تفریحی و ساخت کاروانها و از سویی دیگر فعالیت پاره ای از شرکت های قدرتمند وابسته به امر جهانگردی از آن جمله است.میزان در آمدهای ناشی از جهانگردی گاه به ارقام نجومی سر می زند.با این تفاسیراین منطقه پتانسیل و قابلیتهای جذب توریست و جهانگرد چه داخلی و خارجی را دارد و میتواند در آینده ای نزدیک با توجه به رشد شتابان شهرنشینی و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی و شعار بازگشت به طبیعت و نیاز به آرامش وسکوت شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و تغییر چشم اندازهای جغرافیایی منطقه بود.برای جمعبندی از مطالب این بحث جا دارد تا قابلیتها و تنگناهای منطقه بطور جداگانه ای عنوان گردد تا در پایان بتوان با ارئه راهکارهای اصولی به هر چه بارور شدن این صنعت نامرئی(توریسم)اقدام کرد.ازقابلیتهای مهم منطقه 1. طبیعت بکر و دست نخورده که از نیمی از هزینه های توریستی می کاهد 2. تعداد زیاد توریسم و مسافر در هر فصلی از سال 3. ساخت هتلها،رستورانها و مجتمع های تفریحی و توریستی 4. ایجاد شرکت های تور مسافرتی 5. ایجاد مشاغل برای بسیاری از جوانان جویای کار 6. بوجود آمدن بازارهای صنایع دستی وبومی7. بالا رفتن سطح درآمد مردم منطقه و به تبع آن رشد فرهنگی و اجتماعی و ......رامی توان نام برد.از تنگناهای آن میتوان: 1. کمبود سرمایه گذاری دربخش توریست 2. نبود راههای ارتباطی خوب به نقاط دیدنی منطقه 3. کمبود امکانات و تسهیلات در اقامتگاههای توریستی 4. نداشتن برنامه ها و طرح های هدفمند دربخش توریسم 5. ضعف شدید در شناسایی نقاط توریستی منطقه توسط کارشناسان خبره و ارئه راهکارهای منطقی 6. خوب استقبال نکردن از سرمایه داران داخلی و خارجی. 7. نبود برنامه و طرح های اصولی در زمینه جذب سرمایه های خارجی و ایجاد روحیه مشارکت شرکت های خصوصی ودولتی در زمینه زیر ساختهای صنعت توریسم 8. حمایت نکردن دولت درسرمایه گذاریهای سنگین در بخش توریست و ...... می باشند.درحالی که می توان با برنامه ریزی صحیح و اصولی زمینه اشتغال زیادی برای ساکنین محلی بخصوص جوانانی که به خاطر نداشتن اشتغال مناسب در حال مهاجرت ازشهرشان هستند را فراهم نمود. هماهنگ بودن کلیه سازمانها،ارگانها،نهادها و بخش خصوصی و دولتی دریک راستا و همسو نگری  برای رسیدن به یک هدف و خوداری از دوباره کاری ها وهزینه های اضافه می تواند راهگشای بسیاری از معضلات توریستی- تفریحی منطقه باشد.

چالشهای اقتصادی 84

یک سری مسائل اساسی در اقتصاد ما و اقتصاد جهان وجود دارد که عامل تعیین کننده شکل گیری اقتصاد ایران است. همین چالشهاست که یک رشته تحولات را برای اقتصاد ایران ایجاد می کند. این مسایل اساسی به اضافه چالشها، چارچوبی برای تجزیه و تحلیل شرایط اقتصاد ایران به شمــــــار می رود. مهمترین این مسائل ناشی از سه قدرت بزرگ در اقتصاد جهان است. یعنی، اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا و اقتصاد آسیا.1 -آمریکا: در اقتصاد آمریکا متغیرهای گسترده ای وجود دارد که یکی از آنها کسری های سه قلوست. کسری اول اینکه مصرف کنندگان آمریکایی به شدت دچار کسری هستند. آمریکائیها از هر 100 دلار101 دلار هزینه می کنند، یعنی مردم آمریکا یکی از بدهکارترین مردم دنیا محسوب می شوند. کسری دوم ،اینکه دولت آمریکا، یکی از بدهکارترین دولتهای جهان است. حجم بدهی دولت آمریکا به 5000 میلیارددلار رسیده است که تاکنون در طول تاریخ این کشور بی سابقه است. کسری سوم، کسری تراز پرداختهای آمریکاست. صادرات آمریکا سالانه 600 میلیارد دلار و واردات آن 1200 میلیارد دلار است و به این ترتیب آمریکا هرسال ششصد میلیارد دلار کسری تراز دارد.کسری های سه قلو پایه و بنیان تضعیف دلار آمـــــــریکا به شمار می رود.مساله دیگر کسری بودجه دولت آمریکاست. محاسبا ت معتبر نشان می دهد که کسری تراز انفجاری آمریکا از دویست میلیارد دلار به ششصدوپنجاه میلیارد دلار در سال 2004 افزایش یافته است. از طرف دیگر اقتصاد آمریکا رو به رشد و وضعیت بورس آن رو به بهبود است. آمار نشان می دهد که اقتصــــاد آمریکا به طور نسبی 3/5 درصد رشد می کند، در حالی که نرخ رشد اروپا حدود 1/5 درصد است. بنابراین اقتصاد آمریکا حدود 2 برابر اروپا رشد دارد. اما چون وضعیت اقتصاد آمریکا رو به بهبود است. تورم ایجاد می شود. هر اقتصادی وقتی سرعتش زیادتر می شود به دنبالش تورم دارد. در حال حاضر اقتصاد آمریکا دارای تورم 3/5 درصدی است که با این حجم تعهدات و بدهی ها و کسری بودجه، درصد بالایی است.کشورهایی که اقتصادشان به اصطلاح داغ می کند، برای اینکه تورم را پایین بیاورند نرخ بهره را بالا می برند. پیش بینی این است که تا پایان سال میلادی جاری آمریکا سه بار نرخ بهره اش را بالا خواهد برد. بنابراین نرخ بهره در سطح جهان در سال 2006 به احتمال زیاد افزایش می یابد. از آنجا که نرخ بهـــره بین المللی از تغییر نرخ بهره آمریکا تاثیر می پـــذیرد، بنابراین قابل پیش بینی است که در آینده نزدیک هزینه تامین منابع مالی در اقتصاد، بالا می رود، مساله ای که برای اقتصاد ایران بسیار مهم است.2 - اروپا: وضعیت اقتصادی در اروپا با آمریکا متفاوت است. اقتصاد اروپا لنگان لنگان حرکت می کند. یورو گران شده است و در نتیجه قیمت صادرات در اروپا نسبتاً بالاست. در اروپا به خاطر گران بودن یورو، نرخ رشد صادرات به شدت پایین آمده است. هم اروپائیان و هم خارجیها کالاهای اروپایی را کم مصرف مــی کنند و در نتیجه یکباره مصرف در اروپا پایین آمده و نرخ رشد محدود شده است. نرخ رشد در اروپا در سالهای 2005 و 2006 حداکثر 2 درصد پیش بینی شده است. براین اساس اقتصاد اروپا تا دو سال آینده لنگان لنگان حرکت خواهد کرد. به همین منظور طی 2 سال آینده با اروپا معاملات آسان تر خواهد بود و رقابت برای فروش محصولات خیلی بالاست. قیمت ها در اروپا نسبتاً ثبات دارند و نرخ بهره هم ثبات خواهد داشت. به همین جهت دریافت وام از اروپا نسبت به آمریکا خیلی مقرون به صرفه است. از این رو می توان رکود را در اقتصاد اروپا یک فرصت برای ایران و شرکتهای ایرانی درنظر گرفت. رقابت بیش از حد و پایین آوردن حاشیه سود در کشورهای اروپایی، بازار خرید خوبی ایجاد کرده است.3 - آسیا: بی تردید در شرایط امروز اقتصاد جهانی نرخ برابری دلار و یورو فقط به ارتباط اروپا و آمریکا وصل نیست. امروزه آسیا با حضور چین به عنوان موتور رشد اقتصادی آسیا، حرف برای گفتن دارد. آسیا برای خودش تبدیل به یک قطب اقتصادی بزرگ شده و رشد فزاینده اقتصاد چین یکی از مسایل اساسی اقتصاد آسیاست. اقتصاد ژاپن در حال حرکت روی خط صفر است و کماکان خواب خودش را دارد. در سایر مناطق آسیا مانند هند، کره جنوبی و تایوان نرخهای رشد قابل قبول اقتصادی دارند. آسیا برای خودش تبدیل به یک قطب اقتصادی بزرگ شده و رشد فزاینده اقتصاد چین یکی از مسایل اساسی اقتصاد آسیاست. اساساً اقتصاد آسیا با نرخ رشد قابل قبولی حرکت می کند.یک مساله بسیار مهم فشار بین المللی به چین برای تغییر نرخ برابری یوان و دلار است که به شدت بالا رفته است. شاید این سوال برای همه مطرح باشد که چرا کالاهای چینی نسبت به کالای دیگر کشورها ارزان است. یکی از دلایل اصلی ارزان بودن کالاهای چینی ثابت بودن نرخ یوان به دلار است. به عبارت دیگر رژیم ارزی چین ، شناور نیست. برآوردهای یکی از موسسات معتبر در آمریکا نشان می دهد که چین بین 15 تا 40 درصد به خاطر نرخ برابری یوان و دلار رانت صادراتی دریافت می کند. به همین جهت چین موافق تقویت دلار است، چون یوان میخ کوب شده است . بنابراین هرچقدر دلار قوی شود به نفع چین و صادرات آن کشور است. چین دارای یکی از بزرگترین ذخایر دلاری دنیاست و در حال حاضر بدهی های دولت آمریکا به چین بین 800 تا 1000 میلیارد دلار است. در هرحال تلاش آمریکا این است که نرخ یوان چینی ها را در مقابل دلار از حالت میخکوب و ثابت خارج کند. اگر این اتفاق صورت گیرد، تولیدکنندگان ایرانی نیز مقداری آرامش پیدا می کنند. زیرا در این حالت کالای صادراتی چینی به ایران حدود بین 15 تا 40 درصد گران تر خواهد شــــد. نکته دیگر اینکه ذخایر ارزی در کشورهای آسیایی به دلار و یورو به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. حجم بدهی 3 تا 4 هزار میلیارد دلاری آمریکا عمدتاً به چین، کره جنوبی و ژاپن است و به این ترتیب دولت آمریکا به شدت وابسته به اقتصاد آسیا شده است. هند نیز اخیراً جهش های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد خود داشته است. و به نظر می رسد آسیا نقش بسیار مهم و تعیین کننده و کلیدی در اقتصاد جهانی پیدا کند. آمار دیگر حاکی است که 60 درصد از سهم رشد تجارت جهانی مربوط به چین است. چین بعد از ژاپن دارای بالاترین مازاد تراز پرداختهاست و از نظر ذخایر ارزی بالاترین میزان ذخایر را در بین کشورهای درحال توسعه دارد. بنابراین از یک طرف اقتصاد چین روی اقتصاد کشور ما سایه انداخته است و از طرف دیگر نرخ بهره اقتصاد آمریکا بالا می رود و هزینه های ما را در سال آینده افزایش می دهد. علاوه بر این اقتصاد اروپا، یک اقتصاد رکودی و با رشد نسبی است. بااین پیش زمینه ها می توان بااطمینان بیشتر به تحلیل شرایط اقتصاد ایران در سال 84 دست زد.4 - اقتصـاد ایران: در مورد اقتصاد ایران می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی بدون تردید در سال 84 بالا خواهد رفت و هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند در کوتاه مدت نقدینگی را کنترل کند. پیش بینی می شود امسال 28 درصد افزایش حجم نقدینگی داشته باشیم و حجم نقدینگی در پایان سال 84 به 80 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. حجم نقدینگی در این حد افزایش تورم را به دنبال دارد و لذا تورم در سال 84، 2 رقمی و بین 15 تا 16 درصد پیش بینی می شود. درآمدهای نفتی در طول تاریخ ایـــــران در سال 1384 به بالاترین میزان خواهدرسید و هیچ گروهی پیش بینی نمی کند که قیمت نفت از 40 دلار کاهش

تحقیق درباره رکود اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره رکود اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

رکود اقتصادی؛زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست. در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است. اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال

تحقیق درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند