کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درباره اقتصاد و رشد اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره اقتصاد و رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

 

موضوع تحقیق:

اقتصـاد و رشد اقتصادی

تهیه وتنظیم:

طاهر ه پاکیزه سر شت

آموزش وپرور ش ناحیه 7 مشهد

سال تحصیلی:88-87

مقدمه:

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

فهرست مطالب:

مقدمه:

فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر............................................ 5

فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و

اقتصاد جهانی.......................................................................................................12

فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی.....................................................21

فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن.......................................33

فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی....................................................................43

فصل ششم: دوران تجدد...................................................................................48

تقدیر و تشکر .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اقتصاد و رشد اقتصادی

مقاله درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

«دانشگاه آزاد اسلامی»

واحد ابرکوه

تحقیق مربوط به درس مالیة عمومی

موضوع تحقیق :

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

استاد مربوطه :

آقای دکتر علوی

تهیه کننده ‌:

مجتبی نخبه فلاح

دانشجوی رشتة حسابداری (مقطع کارشناسی)

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه و طرح موضوع 4

1- جهانی شدن اقتصاد 5

2- شاخص‌های جهانی شدن 8

3- شاخص‌های ترکیبی 10

4- شاخص‌های غیر ترکیبی 19

1-4- شاخص‌های «باز بودن تجاری» 20

1-1-4- شاخص‌های وقوعی 20

2-1-4- شاخص‌های پیامدی 23

2-4- شاخص‌های باز بودن مالی 33

5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها 34

6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد 37

جمع بندی وملاحظات 42

منابع 46

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

چکیده

پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.

مقدمه و طرح موضوع

جهانی شدن - واژه رایج دهه 1990 میلادی - یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید. به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

مقاله درباره ریسک در اقتصاد

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره ریسک در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

 

مقدمه

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع

محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف

بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای

شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و

دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،

اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از

احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند

افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌

تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و

همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را

به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک

تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا

ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی

به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای

لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

مفاهیم و تعاریف ریسک

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که

البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی

از ریسک ارائه کرده‌اند.

در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :

«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت،

موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»

وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند :

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی

به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال

ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال

سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال

زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش.

(1999,NICKLES)

لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:

«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک

تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده»

منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان

کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای

پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از

احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.

تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً

تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات

مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.

تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک

بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع

آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر

ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های

مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندیهای مختلفی از ریسک ارائه شده است. در

این بخش سعی بر آن است تا نظرات مختلفی که در این رابطه ارائه شده است، مورد

توجه قرار گیرد.

ریسک حاکم بر پروژه‌های اقتصادی از نظر جان چیکن: در این طبقه‌بندی، تجزیه و

تحلیل ارائه شده، به تصمیم‌گیرندگان و مشاوران آنها کمک می‌کند تا فاکتورهای

موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش گزینه‌های تصمیم‌گیری را رتبه‌بندی کنند (شکل

شماره یک). در این مدل، فاکتورهای موثر بر طبقه‌بندی، تحت عنوان فاکتورهای

ریسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنیک رتبه‌بندی ریسک در این مدل به منظور

کمک به تصمیم‌گیرنده ارائه شده است تا با یک دید جامع نه تک بعدی بتوانند

ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی ریسک حاکم بر یک فعالیت اقتصادی را

ارزیابی کنند. (1994, CHOICKEN)

«چیکن» در دسته‌بندی دیگری از ریسک، اشاره به ریسک سطح کشور دارد که در

ارزیابی آن فاکتورهای مختلف اقتصاد ملی، اقتصاد خارجی، وضعیت بدهیهای اقتصادی

و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر شرایط کشور مطرح است.

الگوی تحلیل ریسک بانکداری از نظر گرونینگ: گرونینگ و همکاران در تحقیقی که

در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه کردند. این

طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک ها مطرح

شده است، اما از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و

سازمانهای تجاری را نیز دارد. (1999, GREUNING)

اقدامات مربوط به آزادسازی بازار، جهانی‌شدن، و از طرف دیگر افزایش رقابت، و

تنوع گرایی، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهای فراوانی قرار داده است. به

نوعی که شرایط جدید مستلزم نوآوری مداوم در روشهای موجود برای مدیریت شرکتها

و ریسک های مرتبط با آن است، تا بتوان در محیط رقابتی از مزیتهای لازم

برخوردار بود. افزایش فزاینده بازارگرایی در بانک ها نیز به نوبه خود اثرات

زیادی بر قانونگذاری و سرپرستی بانک‌ها گذاشته است. شرایط جدید تاکید مجددی

است بر اینکه کیفیت مدیریت در بانک ها و به طور خاص کیفیت مدیریت ریسک نگرانی

کلیدی در اطمینان از امنیت و ثبات بانک و شبکه بانکی است.

گرونینگ در مدل ارائه شده، اشاره به Exposure Risk دارد که به نوعی معنای

تغییرات مثبت و منفی در منافع آینده را مد نظر قرار می‌دهد. وی در طبقه‌بندی

انواع ریسک موثر بر فعالیتهای تجاری، به چهار طبقه ریسک مالی، ریسک عملیاتی،

ریسک تجاری، و ریسک وقایع اشاره می‌کند. انواع ریسک دسته بندی شده در این

چهار طبقه از نظر گرونینگ در شکل شماره 2 مشاهده می‌شود.

طبقه‌بندی Risk Exposure از نظر زوکرمن:

«زوکرمن» مدل مدیریت ریسک خود را به منظور طراحی برنامه آموزشی مدیریت ریسک

در دانشکده بازرگانی دانشگاه تمپل ارائه کرده است. وی در مدل مذکور انواع

ریسک را شامل ریسک دارایی ریسک درآمد خالص، ریسک بدهی، ریسک کارکنان، ریسک

مالی، و ریسک عملیاتی (ریسک غیرقابل دفاع) ، می‌داند. (1998, ZUCKERMAN)

طبقه‌بندی نهایی ریسک

با توجه به مجموعه طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک‌، می‌توان به یک مدل کلی

از ریسک دست یافت. مدل نهایی استخراج شده در این مقاله ریسک را در سه سطح

بین‌الملل، سطح کشور، سطح شرکت، و سطح پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارائه

می‌کند.(شکل شماره 3)

ریسک مالی و فاکتورهای اندازه‌گیری آن

طبقه‌بندی ارائه شده، نشان دهنده انواع مختلف ریسک است که به منظور ارزیابی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره ریسک در اقتصاد

تحقیق درباره اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌دکتر عباس آخوندی

در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ کاهش‌ یابد که‌ امکان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپک‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترک‌ می‌گردند. نکته‌ سوم‌ آن‌ که‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپک‌ برای‌ جبران‌ قیمت، کاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ کاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا که‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار کاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ کسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپک‌ کاهش‌ می‌یابد کافی‌ است‌ آنها، کمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نکته‌ بسیار اصلی‌ که‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در کشورهای‌ عضو اوپک‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اکنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در کشورهای‌ اوپک‌ وجود دارد که‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نکته‌ بسیار تکان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا که‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا که‌ این‌ کشورها میلیاردها دلار هزینه‌ کرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ کنند که‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نکته‌ ای‌ است‌ که‌ سازمان‌ اوپک‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یک‌ سو کشورهای‌ عضو اوپک‌ به‌ هر میزان‌ که‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌کنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداکارانه‌ کاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را کنترل‌ کنند.هم‌ چنان‌ که‌ ذکر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشکه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه‌ عراق‌ با حل‌ مشکلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ کشورهای‌ اوپک‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، کشورهای‌ خارج‌ از اوپک‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ کنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنکه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ کشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنکه‌ کشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ که‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یک‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانکه‌ هماهنگی‌ ایران‌ و عربستان‌ در همین‌ مدت‌ کوتاه‌ و بدون‌ اتکا به‌ ساختارهای‌ بادوام‌ اثرات‌ مثبت‌ فراوانی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ است. Oتاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ - منطقه‌ ای‌ خلیج‌ فارس‌با توجه‌ به‌ بحث‌ های‌ دو بخش‌ اول‌ این‌ مقاله‌ و با توجه‌ به‌ جهت‌گیری‌ کلی‌ دولت‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ فعالیت‌ های‌ بخش‌ خصوصی‌ در تمامی‌ حوزه‌ های‌ فعالیت‌ های‌ اقتصادی‌ از جمله‌ نفت‌ و با توجه‌ به‌ سرشت‌ اقتصاد نفت‌ که‌ تعداد بازیگران‌ عرصه‌ تولید آن‌ همیشه‌ محدود بوده‌ است‌ و هست، این‌ مقاله، پیشنهاد تاسیس‌ سازمان‌ نفتی‌ منطقه‌ یی‌ خلیج‌ فارس‌ راارائه‌ می‌نماید. در ادامه‌ این‌ بخش، اهداف‌ این‌ سازمان‌ و امکان‌ پذیری‌ تاسیس‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار خواهد گرفت.رویکرد کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ به‌ اقتصاد نفت‌ بر سه‌ نکته‌ متمرکز شده‌ است: نگه‌ داشتن‌ قیمت‌ در بهترین‌ وضعیت‌ به‌ منظور تحصیل‌ درآمد حداکثر؛ توسعه‌ سهم‌ و یا حداقل‌ حفظ‌ سهم‌ موجود از بازار و تامین‌ درآمد کافی‌ برای‌ هزینه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و بعضاً نظامی‌ کشورهای‌ متبوعشان‌ (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این‌ سه‌ هدف‌ همگرا نیستند. چرا که‌ وظیفه‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ توسعه‌ کشورها برای‌ بخش‌ نفت، منجر به‌ محدودیت‌های‌ اساسی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ ملی‌ و دست‌کم‌ سیاستگذاران‌ نفتی‌ می‌گردد. لازمه‌ این‌ وظیفه‌ رویکرد کوتاه‌ مدت‌ به‌ این‌ بخش‌ و تامین‌ هزینه‌های‌ جاری‌ است‌ و فرصتی‌ برای‌ سیاستگذاری‌ میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ که‌ ممکن‌ است‌ در کوتاه‌ مدت‌ منجر به‌ کاهش‌ درآمد نفت‌ شود، باقی‌ نخواهد ماند. از سوی‌ دیگر افزایش‌ قیمت‌ و میزان‌ سهم‌ از بازار نیز باهم‌ همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش‌ قیمت‌ها منجر به‌ ورود تولیدکنندگان‌ جدید به‌ بازار می‌شود که‌ تولید برای‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌

تحقیق درباره اقتصاد و توسعه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اقتصاد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

چکیده کتاب

بوروکراسی و توسعه در ایران

( نگاهی تطبیقی – تاریخی )

نوشته : دکتر ابوالحسن فقیهی و دکتر حسن دانایی فرد

ناشر : مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

چاپ اول : 1385

استاد :

دکتر سید محمد مقیمی

دانشجویان :

شهیده طالب فائزه حیدری

دی 1386

کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد :

در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند.

بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .

و در آخر بخش سوم که مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد.

بخش اول : مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها

بوروکراسی مبنایی برای مقایسه :

بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.

مفاهیم بوروکراسی :

بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.

گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .

هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :

سلسله مراتب اختیار مشخص

تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه

نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها

نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغل

گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.

آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی ممکن است در تعامل با محیطش ایجاد کند.

مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.

رویکرد انتخابی نویسنده ، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است بوروکراسی شکلی از سازمان است . وقتی سازمانی را بوروکراسی می نامیم که این ویژگیها را داشته باشد . مزیت اصلی انتخاب ویژگی های ساختاری در تعریف بوروکراسی این است که به ما اجازه می دهد همه الگوهای رفتاری را که در بوروکراسی نام رفتار بوروکراتیک زیبنده آنهاست مدنظر قرار دهیم . حقیقت آن است که تمایز بوروکراسی ها از یکدیگر بیشتر مبتنی بر ویژگی های رفتاری است تا عناصر ساختاری .

عمومیت بوروکراسی دولتی :

در بوروکراسی توافق بر ویژگی های ساختاری یا سازمانی که محور اصلی مقایسه اند بسیار اساسی است. تفاوتها اساساً از نحوه توصیف ویژگی های ساختاری و همین طور ترکیب ویژگی های رفتاری با ویژگی های ساختاری نشأت می گیرد. احتمالاً مهمترین ویژگی سلسله مراتب است که با تأکید بر هدف به کارگیری عقلانیت در وظایف اداری مرتبط است. ماکس این ویژگی را منشأ شکل بوروکراتیک سازمان توصیف کرد.

بوروکراسی آرمانی وبر سازه ای ذهنی بود که به طور تجربی در جهان واقع نمی توان آن را یافت.

در نظامهای سیاسی متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم: یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت دولتی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای دولتی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های دولتی است.

عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت دولتی» نام برده می شود.

بوم شناسی مدیریت :

این پدیده به مفهوم وابستگی متقابل زندگی انسان و محیط پیرامون آن می باشد.

نکته مهم این است که درک بهتر بوروکراسی ها و همین طور سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی مستلزم شناخت شرایط پیرامون آنها، تأثیرات و نیروی شکل دهنده و تغییر دهنده آنها است به علاوه تعیین اولویت عوامل محیطی و تعامل این نهادها بر محیطشان مفید خواهد بود.

محیط بوروکراسی را می توان به صورت مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز تصور کرد که بوروکراسی در مرکز آن قرار دارد . هر یک از این دوایر که بر بورکراسی نزدیکتر می شوند اهمیت تأثیرشان بر بوروکراسی بیشتر است . بزرگترین دایره را می توان به عنوان نماد همه جامعه یا نظام اجتماعی در نظر گرفت ، دایره بعدی نظام اقتصادی یا جنبه های اقتصادی نظام اجتماعی را تشکیل می دهد و دایره درونی نظام سیاسی است که خرده نظام اداری و بوروکراسی را به عنوان یکی از اجزاء خود در بر می گیرد .

الگوهای نظام اداری :

دانشمندان علوم اجتماعی پیشنهاد کرده اند برای بررسی و تحلیل فعالیت های اداری حکومت های موجود از الگوهایی استفاده شود که پدیده های جهان واقعی را توضیح می دهد. کاربردی ترین الگوی بوروکراسی، الگوی بوروکراسی وبر یا الگوی (کلاسیک) است. این الگوی کلاسیک نه تنها ویژگی های ساختاری سازمان بوروکراتیک یعنی سلسله مراتب، پیچیدگی و شایستگی را در بر دارد، بلکه ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری است.

مفاهیم تحول در نظامهای سیاسی :

بین محققان سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی های نظام سیاسی رخ می دهد اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه های اداری نظام های سیاسی مفاهیمی نظیر نوگرایی، توسعه یا تغییر بیان می شود.

نوگرایی

مفهوم نوگرایی شدیداً به زمان و فرهنگ وابسته است. دانیل لرز آن را به عنوان «فرآیندی نظام مند» توصیف می کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش های «جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی» جامعه است. مونته بالمر مدعی است که نوگرایی اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح گردیده دارد. در عین حال معتقد است که اصطلاح «تجدد» به الگوی آرمانی نظام های


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد و توسعه