دانلود پایان نامه امنیت غذا و تغذیه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه امنیت غذا و تغذیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

چکیده :

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها به شرح زیر تدوین نمایدکه سند پیوست نتیجه این همکاری و مشارکت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در کشور خواهد شد که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

جای دارد از آقایان دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر ناصرکلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی ، دکتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دکتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشکی ، سیدفرزاد طلاکش از سازمان دامپزشکی ، تقی‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجی‌پور از وزارت جهاد کشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، خانمها دکتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نموده   و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی که مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشته‌اند تشکر نمایم. امید است این تعامل و همکاری بین‌بخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.

دکترمسعود پزشکیان

وزیر

1- تعریف و محدوده فرابخش

توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر "زندگی در سلامت و رفاه" بعنوان یکی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یکی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که "همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی" خود باشند. بدین ترتیب دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده کشور است.

از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شکوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر کشورهای جهان، رسما" تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب که فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریک و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترک توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانکه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در هر یک از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلکه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد که در صورتیکه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیک، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حرکت کرده بهبود خواهند یافت.

2 - جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاستهای کلی کشور

1-2- سند چشم انداز 1404

در چشم انداز 20 ساله "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …". جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:

• "برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب"
• "دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

2-2- سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

• "تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد"
• "رفع محرومیتها، خصوصا" در مناطق روستایی"
• "کارایی و بازدهی اقتصادی"
• "تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی

3-2 سیاستهای برنامه چهارم توسعه

سیاستهای برنامه چهارم توسعه ذیل ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، مرتبط با امنیت غذا و تغذیه به ترتیب ذیل است:

دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:

الف. تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.

ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.

د. تهیه و اجرای برنامه های:

• ایمنی غذا.
• کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

موارد مورد تأکید در سیاستهای برنامه چهارم عبارتند از:

• توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاستهای کلان اقتصادی
• افزایش رشد کمی و ارتقاء کیفی تولیدات کشاورزی بمنظور تأمین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار
• هدفمند کردن یارانه ها بمنظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی
• ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی در کلیه مراحل از تولید تا مصرف
• حفاظت از منابع آب و خاک و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تأمین مواد غذایی
• ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور
• تأمین و کنترل ریزمغذیها
• پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور
• تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی (تولید، فراوری، توزیع و بازیافت)
• حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت کودک و مادر
• ارتقاء بهداشت دام، فراورده های دامی و اماکن دامی
• تولید، نگهداری، حمل و مصرف مناسب کود، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا
• نگرش ویژه به توسعه روستایی به عنوان نهاد پایه و مؤثر بر بهره وری در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی
• توسعه نظام بازار محصولات کشاورزی بمنظور ارزش افزایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان
• ارتقاء ضریب بهره وری آب در تولید محصولات کشاورزی
• اعمال سیاستهای مالیات بر مصرف به منظور متعادل ساختن مصرف دهکهای بالای درآمدی
• هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای حمایتی تولیدی به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی و رقابتی
• اعطای یارانه های هدفمند جهت تأمین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر
• ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی
• توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و افزایش مستمر کیفیت
• انطباق تدریجی ضوابط فنی و استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی
• تمرکز سیاستگذاری تدوین استانداردها ،ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور
• اقدامات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت
• استمرار سیاست تحدید موالید
• ایجاد ساز و کار مناسب در جهتتامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد، سوختگی، اورژانسها و مصدومین ونیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه
• بهبود تغذیه زنان
• اجرای برنامه های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها

3-بررسی وضع موجود

     داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه، به منظو بررسی جامع تر وضعیت موجود، کوشش می شود از نظر اقتصادی ، کشاورزی و تولید،ایمنی، جمعیت شناختی ، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگیها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد که برای رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌ای، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش های ذیربط ضروریست. این امر می تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخشهای مختلف با آن باشد.

1-3-اقتصادی

یکی از روشهای مناسب جهت بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، بررسی اقتصاد ملی با رویکرد تقاضا است. در این رویکرد درآمد، مصرف ، سرمایه‌گذاری و صادرات از مولفه‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند. در ادامه به بررسی وضعیت روندهای تغییر در GDP سرانه، مصرف و سرمایه‌گذاری در کشور در طی دهه های اخیر پرداخته می‌شود.

در طی دو دهه منجر به سال 2000 میزان رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی کشور 7/1 و 4/3 درصد بوده است. با توجه به اینکه ایران در تقسیم بندی بانک جهانی در زمره کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین قرار دارد ، مقایسه این روند با بسیاری از کشورهای هم گروه نشان می دهد که این میزان رشد در GDP ، میزان پایینی است. همچنین در طی این دو دهه میزان رشد در GDP سرانه معادل 5/0درصد بوده است. این درحالیست که در اغلب کشورهای مشابه این میزان به رقم 4درصد نیز رسیده است. فارغ از دلایل متعددی که می توان برای این امر برشمرد ،واقعیت آن است که این سطح از تغییر در درآمد سرانه واقعی افراد جامعه نشانگر وضعیت مطلوبی از اقتصاد جامعه در یک مرور کلی نیست.

گزارش بانک جهانی درسال 2001-2000 نشان می دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی کشور طی دودهه مورد نظر 5/0 درصد بوده است. این درحالیست که این میزان در همه دسته کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیش از این بوده است.(1)

قابل ذکر است که بویژه در 3-2 ساله اخیر بدلایل متعددی این میزان از روند مثبتی از تغییرات برخوردار شده است.(2)

ازنظر توزیع درآمد نیز محاسبات نشان می دهد که ضریب جینی در ایران 425/0 است. این میزان مشابه ضریب جینی کشورهایی مثل آمریکا است که دارای فاصله طبقاتی زیادی هستند. بدین ترتیب می توان نتیجه‌گیری نمود که میزان پایین رشد در درآمد سرانه همراه با توزیع نا متناسب درآمد نیز بوده است. بطوریکه نسبت هزینه بالاترین دهک درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهای 79 و 80 بترتیب 07/20 و 4/19 بوده است. این موضوع در بخش روستایی کشور بروز بیشتری داشته است. این رقم در کشور اندونزی 6 در فیلیپین 16 و در تایلند 6/11 ، در سوئیس 7/9 و در آلمان 2/7 بوده است.(3)

از نظر سرمایه گذاری، بررسی ها نشان می دهند که در دهه منجر به 1379، رشد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران براساس سال پایه 69 منفی بوده است. بطوریکه مجموع سرمایه گذاری معادل 14% کاهش داشته است .(4)

ازنظر سرمایه گذاری خارجی ، که هم درخود موضوع سرمایه گذاری حایز اهمیت است و هم از نظر سطح مشارکت ایران در اقنصاد جهانی، درحالیکه کشورهای درحال توسعه طی دودهه منجر به سال 2000 بیش از 10درصد و در سال 99 حدود 14 درصد رشد داشته‌اند. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی این مدت ناچیز بوده است.(5)

از نظر صادرات ، کشور ایران در دهه 99-1990 دارای 9/6 درصد رشد بوده است. این ارقام در مورد کشورهای چین، اندونزی، ویتنام ، لبنان و اردن به ترتیب 3/19، 2/9، 7/27، 6/15 و 4/7 درصد بوده است.

و...

NikoFile

بررسی امنیت پروتکل SSL

اختصاصی از کوشا فایل بررسی امنیت پروتکل SSL دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

توضیح کامل بررسی امنیت پروتکل SSL

 شامل:مقدمه، تاریخچه، معماری های جایگزین،Secure Socket Layer، حالات چهارگانه اتصال، پروتکل ثبت، پروتکل اعلان خطا،پروتکل دستداد،محاسبه پارامترهای امنیتی حالت معطل اتصال، محاسبه پارامترهای امنیتی حالت معطل اتصال، روند تبادل پیامها در یک دستداد کامل، از سرگیری جلسه، روند تبادل پیامها هنگام از سرگیری جلسه،اعلان خاتمه برای پایان دادن اتصال، SSL/TLS Configuration Options
Internet Explorer 6.0& Netscape، حملات انجام شده با بهره گیری از ضعفهای پروتکل، حمله تنزل نسخه

حمله تنزل نسخه، آشکار کردن حمله تنزل نسخه، حمله از کاراندازی سرویس
Denial of Service (DoS)، حمله تحلیل ترافیک ،حمله تحلیل ترافیک، حملات انجام شده با بهره گیری از ضعفهای محیط اجرای SSL، 

 

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

اختصاصی از کوشا فایل بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

156 صفحه در قالب word

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث )  1

مقدمه    5

  بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد     10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت    11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری    15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت    18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو    21

         مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین    24

         مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد     31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت    31

         مبحث اول : صلاحیتهای خاص    34

         مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک    36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت    37

         مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت   37

         مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت    41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت    45            

         مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

         ماهیت حقوقی آن    47

         مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت    48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور   49

  بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد    58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی    60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت    62

         مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری    66

         مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری    67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)     70

         مبحث اول : در عراق    72

         مبحث دوم : در کره شمالی    75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)     79

         مبحث اول : در کردستان عراق    81

         مبحث دوم : در سومالی    86

         مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین    88

         مبحث چهارم: در رواندا    90

         مبحث پنجم : در هائیتی    91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد     100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور   101

         مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام    104

         مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص    107

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها    108

         مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

        حاکمیت دولتها    109

         مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

         تساوی حاکمیت دولتها    113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور)     119

         مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

         منشور   120

              الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور    121

              ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)     122

         مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور    125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد     132

         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد   133

         گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

         اعتبار قطعنامه های شورای امنیت    135

              مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

              به یک مساله ی واحد    138

              مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

              اعتبار قطعنامه های شورای امنیت    141

نتیجه گیری    147

منابع و مآخذ    156

چکیده

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

  پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

هدف این مقاله توضیح مفاد و محتوا و تجزیه و تحلیل علل، انگیزه‌ها و اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، با هدف واکاوی تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر، منظور پاسخگویی به این سؤالات اصلی و فرعی است: دلایل، انگیزه‌ها و اهداف ایالات متحده از ارایه این طرح چیست؟ این طرح، چه جایگاهی در راهبرد امنیت ملی، سیاست خاورمیانه‌ای و نقش ملی آمریکا دارد؟ چرا فرآیند دموکراتیک‌سازی خاورمیانه در شرایط بین‌المللی پس از 11 سپتامبر 2001 آغاز و تعقیب می‌گردد؟ بازتاب‌ها و پیامدهای امنیت این طرح، برای کشورها و جوامع خاورمیانه کدامند؟ و سرانجام، تحقق و اجرای این طرح چه چالش‌ها و فرصت‌های امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

پاسخ احتمالی این پرسش‌ها در چارچوب فرضیه ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: «طرح خاورمیانه بزرگ به مثابه یکی از راهکارها و سازوکارهای کانونی در راهبرد پیشگیرانه و مرکز ثقل راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا به منظور مقابله با تهدیدات نامتقارن، ضمن ایجاد تهدیدات و چالش‌های امنیتی مختلف، فرصت‌هایی نیز برای تأمین و تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌فرآیند.»

در پایان، راه‌کارهایی برای بهره‌گیری جمهوری اسلامی از فرصت‌ها و دفع تهدیدات امنیتی این طرح ارایه می‌شود.

مقدمه

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین‌الملل تبدیل شد. تصمیم‌سازان و سیاست‌پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام‌گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه بر علیه تروریست‌ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی ـ سیاسی و اصلاح دینی ـ مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم بین‌المللی نیز برآمدند.

ژنرال کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 (22 آذر ماه 1381) در سخنرانی خود در بنیاد هریتج در یک سخنرانی، برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیات و بهانه‌های سه‌گانه حمله آمریکا به عراق در کنار «نبرد علیه تروریسم» و «سلاح‌های کشتار جمعی»، استقرار دولت سرمشق در این کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام گردید.

طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


چکیده
مقدمه
خودویژگی‌های جغرافیایی
ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
تشکیل خاورمیانه مدرن
تاریخچه طرح خاورمیانه بزرگ
مبانی نظری طرح خاورمیانه بزرگ
الف. مفاد و مفروضه‌های طرح
1. توسعه‌ی سیاسی: دموکراتیک‌سازی
2. توسعه علمی ـ آموزشی
3. توسعه اقتصادی
ب. خاستگاه و اهداف طرح
1. راهبرد امنیت ملی آمریکا
2. نقش ملی آمریکا
3. اهداف خاورمیانه‌ای آمریکا
ج. تأثیرات طرح بر امنیت ملی ایران
1. چالش‌های امنیتی
1ـ1. چالش‌های نظامی
1ـ2. چالش‌های سیاسی
1ـ3. چالش‌های اقتصادی
1ـ4. چالش‌های هویتی
2. فرصت‌های امنیتی
2ـ1. فرصت‌های ملی
2ـ2. فرصت‌های منطقه‌ای

شامل 76 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان SSL و امنیت دیجیتالی - word

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با عنوان SSL و امنیت دیجیتالی - word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

 

عنوان پایان نامه :  SSL و امنیت دیجیتالی

قالب بندی :  word

شرح مختصر :  

امضای دیجیتال برای فایل های اطلاعاتی همان کار را انجام می دهد که امضای شما بر روی سند کاغذی انجام می دهد.امضای دیجیتال و امضای دست‎نویس هر دو متکی بر این واقعیت هستند که پیداکردن دو نفر با یک امضا تقریباً غیرممکن است. باامضای دیجیتال اصل بودن و صداقت یک پیغام یا سند و یا فایل اطلاعاتی تضمین میشود. به منظور ایجاد امضای دیجیتال از یک الگوریتم ریاضی به منظور ترکیب اطلاعات در یک کلید با اطلاعات پیام ، استفاده می شود . ماحصل عملیات ، تولید رشته ای مشتمل بر مجموعه ای از حروف و اعداد است .یک امضای دیجیتال صرفا” به شما نخواهد گفت که ” این شخص یک پیام را نوشته است ” بلکه در بردارنده این مفهوم مهم است که : “این شخص این پیام را نوشته است “. از نگاهی دیگر یک گواهینامه دیجیتالی یک فایل دیجیتالی است که به صورت رمزگذاری شده ای حاوی اطلاعاتی از قبیل کلید عمومی و سایر اطلاعات دارنده خود است. دارنده می تواند یک شخص، یک شرکت، یک سایت و یا یک نرم افزار باشد. مانند یک گواهینامه رانندگی که عکس صاحب خود را به همراه سایر اطلاعات در مورد دارنده آن، شامل می شود، یک گواهینامه دیجیتالی نیز یک کلید عمومی را به اطلاعاتی در مورد دارنده آن متصل می کند.در کلام دیگر، گواهینامه دیجیتالی آلیس، تصدیق می کند که کلید عمومی به او و تنها او تعلق دارد. به همراه کلید عمومی، یک گواهینامه دیجیتالی حاوی اطلاعاتی در مورد شخص حقیقی یا حقوقی دارنده آن می باشد، که برای شناسایی دارنده، و (بر این اساس که گواهینامه ها محدود می باشند)، تاریخ ابطال آنرا نمایش می دهد. دفاتر ثانویه مطمئن صادر کننده گواهینامه، هویت شخص دارنده گواهینامه را قبل از آنکه تصدیق کنند، چک می کنند .بخاطر اینکه گواهینامه دیجیتالی اکنون یک فایل اطلاعاتی کوچک است، اصل بودن آن توسط امضای دیجیتالی خودش قابل بررسی است لذا به همان صورتی که یک امضای دیجیتالی را تایید می کنیم به همان صورت از صحت امضای دیجیتالی به اصل بودن گواهینامه پی خواهیم برد.

فهرست :

مقدمه

امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی  چیست

گواهینامه دیجیتالی چیست و چرا ما به یکی نیاز داریم؟

ثبت نام برای یک گواهینامه دیجیتالی

پخش کردن گواهینامه دیجیتالی

انواع مختلف گواهینامه دیجیتالی

سطوح مختلف گواهینامه های الکترونیکی

امضای دیجیتالی از دید برنامه نویسی

چگونه یک امضای دیجیتالی درست کنیم؟

نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال

نحوه ایجاد و استفاده از کلید ها

حملات ممکن علیه امضاء های دیجیتالی

مرکز صدور گواهینامه چیست؟

 رمزنگاری چیست؟

اهداف CA

نکاتی در مورد گواهینامه ها

تشخیص هویت از طریق امضای دیجیتالی

امضای دیجتالی زیربنای امنیت تبادلات الکترونیکی

گفتگو با دبیر کمیته IT دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوری

 SSL چیست؟

 InstantSSL چیست؟

 تکنولوژی پیشرفته تائید کردن (Authentication)

 دسترسی آنلاین به پروفایل تجاری تان

 مفاهیم رمز گذاری

 معرفی و اصطلاحات

 معرفی الگوریتمهای رمزنگاری

 رمزنگاری کلید – عمومی

 مقدار Hash

 آیا شما معتبر هستید ؟

 سیستمهای کلید متقارن

 سیستمهای کلید نامتقارن

  ساختار و روند آغازین پایه گذاری یک ارتباط امن

  پروتکل های مشابه

  مفهوم گواهینامه در پروتکل SSL

  مراکز صدور گواهینامه

 مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب

  نکاتی در مورد گواهینامه ها

 تشخیص هویت

مشکلات و معایب SSL

مشکل امنیتی در SSL

مشکلات تجارت الکترونیکی در ایران

ضمیمه  : پیاده سازی  SSL در Windows  Server

ضمیمه  : پراکسی (Proxy)

واژه نامه

فهرست منابع