کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله درباره موزه ها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره موزه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره موزه ها


مقاله درباره موزه ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

موزه های ایران

موزه ملی کاشان

باغ فین با درختان کهن برجهای قدیمی و استخرها و جویباران متعدد و فواره های طبیعی { معروف به فواره های سلیمانی } یکی از زیباترین تفرجگاه های باستانی ایران به شمار میرود .

معماری بناهای معروف به شاه عباسی و فتحعلی شاهی و کریمخانی که در گوشه و کنار این باغ به جای مانده و همچنین حمامهای معروفش تلفیقی از معماری سه دوره صفویه و زندیه و قاجاریه است .

موزه ملی کاشان بنای نوبنیادی است که در سال ۱۳۴۷ در ضلع شمالی باغ فین و به همت مرحوم سید محمد تقی مصطفوی { مدیرکل باستان شناسی وقت } احداث شد .

این موزه از یک طبقه شامل چند تالار بزرگ و کوچک و یک زیرزمین نسبتا وسیع تشکیل شده است و دارای سه بخش باستان شناسی و مردم شناسی و صنایع دستی است . اشیای بخش باستان شناسی ان حاصل حفاریهای انجام شده در تپه سیلک و چغازنبیل و حسنلو و خوروین و لرستان و ........ است .

در نظر است در اینده حمام معروف فین کاشان { محل قتل امیر کبیر } به موزه اختصاصی امیر کبیر تبدیل شود .

این موزه وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور  و عمومی است و انواع اثار ان عبارتند از : باستان شناسی و مردم شناختی و صنایع دستی شامل ظروف سفالی متعلق به دوره های پیش از اسلام و پس از ان از جمله اشیای مفرغی و سرامیک و پوشاک و خط و کتابت و انواع بافته ها و ...........   .

نشانی ان : کاشان . باغ فین

موزه چهلستون

کاخ چهلستون در زمان شاه عباس اول و دوم صفوی و در سده یازدهم هجری در میان باغ وسیعی ساخته شده است و یکی از نمونه های کم نظیر سبک معماری دوران صفویه در اصفهان به شمار میرود . این بنای مشهور دارای تالار اینه با سقف طلا کاری و اتاقهایی در جبهه سمالی و جنوبی با تزئینات گچبری و اینه کاری و نقاشیهای نفیس و ارزنده است .ایوان رفیع ان با بیست ستون چوبی ابهت و عظمت خاصی به ان بخشیده و انعکاس ستونها در استخر بزرگ مقابل نام چهلستون را به این کاخ داده است . این بنای معتبر تاریخی برای نخستین بار در سال ۱۳۳۷ ش. برای بازدید عموم اماده شد . پس از انقلاب اسلامی و طی یک وقفه دهساله که به منظور بازسازی و مرمت و تجهیز ان صورت گرفت مجددا در بهمن ماه ۱۳۶۷ با نام موزه چهلستون بازگشایی شد . بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده (( موزه چهلستون )) در اینده نزدیک به موزه اختصاصی دوران صفویه تبدیل خواهد شد . این موزه وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور است و نوع موزه باستان شناسی و مردم شناسی است . نشانی : اصفهان . چهلستون .

کاخ موزه باغچه جوق

قصر تاریخی باغچه جوق که از یک ساختمان دو طبقه تشکیل شده در داخل محوطه باغی به مساحت یازده هکتار قرار دارد . قدمت بنای ان به اواخر دوره قاجار میرسد و بانی ان اقبال السلطنه ما کویی از سرداران مظفر الدین شاه قاجار بود . مرمت و الحاقات بعدی ساختمان را به پسر ما کویی نسبت میدهند.معماری کاخ تلفیقی است از معماری سنتی ایرانی و غربی ( به ویژه معماری روسیه اواخر سده نوزدهم ) . خانواده سردار ماکویی تا سال ۱۳۵۳ در این کاخ زندگی میکردند . در همان سال این عمارت به وسیله وزارت فرهنگ و هنر وقت خریداری و پس از مرمت و بازسازی محوطه و ساختمان ان از سال ۱۳۵۸ به منظور بازدید عموم افتتاح شد . این کاخ موزه در سال ۱۳۶۶ در اختیار میراث فرهنگی کشور قرار گرفت . نشانی . ماکو کاخ باغچه جوق .

موزه خوی

ساختمان یک طبقه این موزه به مساحت ۲۵۶ متر مربع شامل دو سالن و یک تالار کوچک است که در سال ۱۳۴۸ بنا شده است . سپس در سال ۱۳۵۸ به منظور گسترش موزه سه تالار کوچک به ان افزوده شد . در یکی از سالنها اشیای باستانی مکشوفه از نقاط اذربایجان و خراسان و ری و گیلان و کاشان و در سالن دیگر اشیای مردم شناسی و هنرهای تزئینی و ملی به نمایش گذاشته شده است . این موزه وابسته به سازمان میراث فرهنگی کشور است و نوع موزه عمومی است . نوع اثار ان عبارت است از باستانی و مردم شناختی و صنایع دستی . نشانی خوی . خیابان امام . کوچه نوراله خان .

موزه ارومیه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره موزه ها

دانلود شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن


دانلود با لینک مستقیم


دانلود شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

تحقیق در مورد تاریخچه ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد تاریخچه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 2 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از سرآغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از آنجا ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمینهایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند.

هنگام سخن از تاریخ ایران بیش‌تر مورد دوم مقصود است. به همین دلیل گاه تاریخ ایران را از ورود آریاییها (که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است) به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این هرگز به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنه یا تمدن بوده است. پیش از ورود آرییایان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این خطه شکفته و پژمرده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا. برای نمونه تمدن شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) ذکر می‌شود. با این حال نظریاتی نیز وجود دارد که برخی از این تمدن‌ها ریشهٔ آریایی (پیش از مهاجرت اصلی آریاییان به ایران) داشته‌اند.

نکتهٔ مهم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی ایران در زمان شکل‌گیری و رواج تمدن‌های کهن است. یعنی فهم اینکه در زمان تمدن‌ها و دولت‌های باستانی چون سومر، کلده، اور، بابل، آشور، اورارتو و نظائر آن، وضع این مناطق داخلی فلات ایران، که مجزا از منطقه مستقیم تحت حاکمیت این تمدن‌ها و دولت‌ها بوده است، به چه نحوی جریان داشته است؟

ایران پیش از آریاییان

پیش از آریاییان تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) و تمدن کاسی‌ها (در لرستان امروز) در سرزمین ایران بودند.

ایلامیان یا عیلامی‌ها از هزاره چهارم پ. م. تا هزاره نخست پ. م. ، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی پشتهٔ ایران فرمانروایی کردند. به قدرت رسیدن حکومت ایلامیان و قدرت یافتن سلسلهٔ عیلامی پادشاهی اوان در شمال دشت خوزستان مهم ترین رویداد سیاسی ایران در هزاره سوم پ. م. است. تا پیش از ورود مادها و پارسها، تاریخ سرزمین ایران منحصر به تاریخ عیلام است.

ایران و آریاییان

نظریه‌ای که امروز بیش از هر نظریهٔ دیگری در میان صاحب‌نظران مقبول است اینست که قبایلی که خود را آریایی (آریایی در زبان ایشان به معنی شریف یا نجیب بود) می‌خوانندند در اواخر هزارهٔ دوم پیش از میلاد (در این تاریخ اختلاف بسیار است) به فلات ایران سرازیر شدند. از بررسی اساطیر و زبان ایشان برمی‌آید که ایشان خویشاوندی نزدیک با هندیان داشتند و گویا پیش از آمدن آنان به ایران و مهاجرت دستهٔ دیگر به هند با هم می‌زیستند. به هر حال آنچه مسلم است اینست که هر دو دسته خود را آریایی می‌خواندند.

بخشبندی تاریخ ایران

نکتهٔ دیگر آنکه معمولاً تاریخ ایران را به دو دورهٔ کلی تاریخ ایران پیش از اسلام و تاریخ ایران پس از اسلام تقسیم ‌می‌کنند.

دو روایت مختلف از تاریخ ایران پیش از اسلام وجود دارد: یکی روایت سنتی که مبتنی بر تواریخ سنتی است (شامل شاهنامه‌) و از نخستین پادشاه کیومرث (که پادشاه جهان و نه فقط ایران است) آغاز می‌شود و شامل سلسله‌های پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، ملوک‌الطوایفی (اشکانیان) و ساسانیان است. این روایت سنتی به یک معنی روایتی اسطوره‌ای از تاریخ ایران است و شامل اطلاعات ذی‌قیمت مردم‌شناسانه و اسطوره‌شناسانه است.

روایت دیگر روایت مبتنی بر تواریخ خارجی (شامل تواریخ یونانی، ارمنی، رومی) و مدارک و یافته‌های باستانشناسی (شامل کتیبه‌ها و سکه‌ها) و به طور کلی روایتی مدرن و علمی‌است. در این روایت خاندان‌های پادشاهی در ایران پیش از اسلام از قرار زیرند: مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان.

شاید بسیاری باور ننمایند که از سال سی‌ام هجری که سال مرگ یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی است تا سال 1344ه.ق(=1304ه.خ) که تاریخ برافتادن قاجاریان می‌باشد در درون حدود طبیعی ایران بیش از یکصد و پنجاه خاندان به استقلال یا نیمه استقلال پادشاهی کرده‌اند و از میان ایشان تنها چهار خاندان سلجوقیان و مغولان و صفویان و نادر شاه را می‌توان گفت که بر سراسر ایران حکمروا بودند. از دیــــــگران طاهریان، سامانیـان، صفاریـان، غزنویـان، بویهـیــان، خوارزمشـاهیـان، قره‌قویـونــلویــان، آق‌قویونلویان، زندیان، قاجاریان اگر چه پادشاهان بزرگ و بنام بودند هیچ کدام سراسر ایران را زیر فرمان نداشتند. آن دیگران هم جز خاندان‌های کوچکی نبودند که هر کدام بر یک یا دو ولایت فرمانروا بودند. (شهریاران گمنام، احمد کسروی، ص10)

در زمینه دودمان ها باید این را به اشاره یادآوری کرد که در یک دوره که آل جلایر نیز بر بخش هایی از ایرانزمین فرمان می راندند، حدود بیست دودمان بر ایران فرمانروا بودند.

دودمان‌های دوران پیش از اسلام

ماد (آغاز قرن هشتم ق. م.۵۵۰ ق. م.) بنیان‌گذار (دیاکو) (هووخشتره)

هخامنشی (۵۵۹ ق. م.- ۳۳۰ ق. م.) بنیان‌گذار کوروش شهریار معروف داریوش

سلوکیان (۳۳۰ ق. م.- ۱۲۹ ق. م.) بنیان‌گذار سلوکوس یکم

اشکانیان (۲۵۶ ق. م.- ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم شهریاران بزرگ مهرداد یکم ارد یا اشک سیزدهم

ساسانیان (۲۲۴ م.۶۵۲ م.) بنیان‌گذار (اردشیر بابکان) شهریاران بزرگ شاپور ۱، شاپور دوم و انوشیروان دادگر.

دودمان‌های دوران پس از اسلام

طاهریان (۲۰۵ - ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر ذوالیمینین

صفاریان (۲۶۱ - ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب لیث

سامانیان (۲۶۱ - ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار نصر اول شهریاران بزرگ اسماعیل بن احمد و نصر بن احمد

زیاریان(۳۱۵ - ۴۶۲ ه. ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار شهریار معروف قابوس بن وشمگیر

بوییان (۳۲۰ - ۴۴۰ ه. ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی شهریار بزرگ عضدالدوله

غزنویان (۳۸۸ - ۵۵۵ ه. ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی

سلجوقیان (۴۲۹ - ۵۱۱ ه. ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک شهریاران بزرگ ملکشاه و سلطان سنجر

خوارزمشاهیان (۴۷۰ - ۶۱۷ ه. ق.) بنیان‌گذار (انوشتکین غرجه) شهریاران معروف: محمد خوارزمشاه

ایلخانان مغول (۶۵۴ - ۷۳۶ ه. ق.) بنیان‌گذار هولاکو خان

تیموریان (-۷۷۱ ۹۰۳ ه. ق) بنیان‌گذار تیمور گورکانی

صفویان - (۹۰۶ - ۱۱۳۵ ه. ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل اول شهریار بزرگ شاه عباس

افشار (۱۱۴۸ - ۱۱۶۱ ه. ق.): بنیان‌گذار نادرشاه

زند (-۱۱۶۳ ۱۲۰۹ ه. ق.) بنیان‌گذار کریم خان زند

قاجار (۱۲۰۹ - ۱۳۴۵ ه. ق.) بنیان‌گذار آقا محمد شاه شهریار نامی ناصرالدین شاه

دودمان پهلوی (آغاز۱۳۴۵ ه. ق. ۱۳۰۴ ه. ش.) بنیان‌گذار رضا شاه شهریار نامی محمدرضا پهلوی

جمهوری اسلامی ایران (آغاز ۱۳۵۷ ه. ش.) بنیان‌گذار آیت الله خمینی

منابع

تاریخ ایران - دکتر خنجی

تاریخ اجتماعی ایران. مرتضی راوندی. تهران، 1354

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ا. آ. گرانتوسکی - م. آ. داندامایو، مترجم، کیخسرو کشاورزی، ناشر: مروارید 1385

تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن 18، پیگولووسکایا، ترجمه کریم کشاورز، تهران، 1353.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاریخچه ایران

تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه هامانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و کمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف که به اختلافات حقوقی رسیدگی می کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

تحقیق درباره شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی در تبری ، متعاملین با یکدیگر بر سر عدم مسئولیت توافق می کنند.

2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران