پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :205

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

شرح وظایف دایره حسابداری شعب..................................................................... 3

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری................. 7

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان........................................................................ 8

چک:

1- تعریف چک....................................................................................................... 9

2- ارکان چک........................................................................................................ 9

1-2- تاریخ صدور چک........................................................................................ 10

2-2- مبلغ چک...................................................................................................... 11

3-2- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد................................................... 11

4-2- نام گیرنده چک............................................................................................ 11

5-2- امضاء صادر کننده چک.............................................................................. 12

3- انواع چک.......................................................................................................... 12

1-3- چکهای عادی............................................................................................... 12

2-3- چک مسافرتی.............................................................................................. 13

3-3- چک بانکی.................................................................................................... 13

4-3- چک آزاد...................................................................................................... 13

چکهای فی مابین:

1- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها............................................. 14

2- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها........................................................... 15

3- فقدان چک های بانکی....................................................................................... 17

4- دستورهای متفرقه........................................................................................... 21

5- عملیات حسابداری........................................................................................... 22

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک.................................................................. 23

مسئولیت صادر کننده چک.................................................................................... 25

مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)

1- کنترل و پرداخت چک....................................................................................... 27

2- برگشت چک و عدم پرداخت............................................................................ 28

دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه........................................................ 30

نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر.......... 33

چکهای انتقالی:....................................................................................................... 39

1- چکهای انتقالی داخلی....................................................................................... 40

2- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها..................................................................... 41

روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ)......... 42

نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران:

1- چک های داخلی................................................................................................ 47

2- چک های عهده سایر بانک ها........................................................................... 47

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران................. 48

نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها. 49

نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان........... 50

چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری............................ 50

مراحل فروش چک................................................................................................. 51

مراحل خرید چک................................................................................................... 53

عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه:...................................................... 54

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری.................................................................................. 57

1- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری..................................................... 57

2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی..................... 58

3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان............................................ 59

4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک..................................................... 60

5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی............................ 60

1-5- خارجیان مقیم ایران.................................................................................... 60

2-5- خارجیان مقیم خارج از کشور.................................................................... 61

3-5- افاغنه........................................................................................................... 62

6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه................................................................................................................. 62

7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی.................... 63

8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی.................... 65

9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس................. 67

10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری............. 67

11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی......................... 69

12- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی.................................... 71

1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی.. 71

2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی.............. 73

3-12- طریقه انسداد حسابهای دولتی.................................................................. 75

4-12- ممنوعیت قبول سپرده ها.......................................................................... 75

13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها.................... 75

14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی.... 75

1-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران.......................................................... 76

2-14- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور.......................................... 76

15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی........................................... 76

حساب قرض الحسنه جاری درگیر....................................................................... 77

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی..... 78

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک        78

حسابهای مطالبه نشده........................................................................................... 80

فصل در گذشتگان................................................................................................. 82

فصل ورشکستگان................................................................................................. 85

فصل جاری راکد................................................................................................... 86

فصل انتقالی از بستانکاران.................................................................................... 87

حساب قرض الحسنه پس انداز............................................................................. 88

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز...................................................................... 89

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز.................................................... 89

1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد................................................................................................................... 89

2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد.... 90

3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر........................ 91

4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص    91

5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی...................................................... 92

6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی................ 93

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز...................................................... 94

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:........................................................................ 95

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه........................................................................... 96

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه...................................................... 100

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................................................ 102

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان............................... 103

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان.............................. 106

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت......................................................................... 109

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:......................................... 110

1- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی.................................................................. 110

2- افتتاح حساب مشترک....................................................................................... 111

3- افتتاح حساب با وکالت...................................................................................... 113

4- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی............................................................. 114

5- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم............................................................. 114

6- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم........................................ 115

7- افتتاح حساب توسط وصی............................................................................... 115

نرخ سود و طریقه محاسبه آن.............................................................................. 116

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت............................................................................. 116

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت........................................... 118

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی.............................. 124

نرخ سود و طریقه پرداخت آن.............................................................................. 124

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت.............................................. 126

سپرده های بیش از یک سال................................................................................. 135

حوالجات................................................................................................................ 136

نحوه صدور و حواله های عهده شعب.................................................................. 137

فقدان چک های بانکی............................................................................................ 145

1- وظایف صاحب چک بانکی................................................................................ 145

2- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی.............................................................. 145

3- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام................. 146

پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی............. 148

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می‎باشد.......................... 150

حواله های عهده ما:............................................................................................... 151

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت............................................................. 153

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب............................................................ 154

مسائل متفرقه پول رسانی..................................................................................... 156

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز............................................................................ 156

صندوق امانات....................................................................................................... 159

باجه ها:................................................................................................................. 163

عملیات نقدی و انتقالی........................................................................................... 164

انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه.............................................................. 167

دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر).................................................... 169

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
کلیدها..................................................................................................................... 174

اضافه موجودی صندوق و خزانه......................................................................... 179

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه...................................................... 181

تفکیک و شمارش اسکناس.................................................................................... 188

نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی.............................................. 188

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی..................................................... 189

الف- کلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال     190

ب- مدارک لازم در پایان سال.............................................................................. 198

- نحوه ارسال مدارک از طریق شعب................................................................... 200

ج- مدارک ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی.... 204

د- تذکر چند نکته.................................................................................................. 205

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از 1 الی 89)

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

• نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.
• نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

1. جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

1. تفکیک و توازن اسناد:

1/3. پشت نمره نمودن و تفکیک اسناد بدهکار و بستانکار اعم از نقدی و انتقالی به ترتیب سرفصل‌های مندرج در خلاصه دفتر کل

2/3. تهیه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفکیک بدهکار و بستانکار هر فصل و توازن آنها

3/3. تهیه روکش از کلیه اسناد بدهکار و بستانکار روزانه به تفکیک هر سرفصل برحسب مورد و اطمینان از تطابق مبلغ روکش با جمع اجزاء (اسناد) تشکیل دهنده آن

1. صدور اسناد:

1/4. صدور کلیه اسناد و نامه‌های مربوطه به حسابداری و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

2/4. تنظیم و صدور اسناد مربوط به لیست حقوق و مزایا و دیگر پرداخت های پرسنلی کارکنان

3/4. تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک

1. ثبت اسناد:

1/5. ثبت اسناد و روکش‌ها در نمونه گردش عملیات روزانه و مانده خلاصه دفتر کل شعبه   و انجام عملیات مربوط به توازن خلاصه مزبور.

2/5. ثبت اسناد در دفاتر یا کارتهای معین و فهرست حساب بین واحدها و تهیه شیفریه روزانه

3/5. کنترل و تطبیق شیفریه روزانه با اقلام مندرج در ستون گردش حسابها (             )

4/5. انتقال کارکرد روزانه از نمونه   به دفتر کل اصلی و توازن آنها

1. نظارت و کنترل:

1/6. کنترل و تطبیق مانده فهرست بین واحدها با مانده خلاصه دفتر کل همان روز

2/6. کنترل و تطبیق مانده‌های دفاتر معین با خلاصه دفتر کل و بررسی و پیگیری و کشف هر گونه مغایرت احتمالی و اقدام جهت تصحیح آنها با اطلاع و تأیید مقام مافوق.

3/6. کنترل مانده کلیه آمار و ارقام و صورت‌های تهیه شده با خلاصه دفتر کل

4/6. کنترل و پیگیری در جهت رفع ارقام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

5/6. کنترل و نظارت در امر رسیدگی به حساب پیش‌پرداخت‌ها و تسویه این اقلام از پرداخت‌های بعدی مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل‌های جاری

6/6. اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در مورد اسناد صادره و حسابها به مسئولین مافوق به ترتیبی که نهایتاً موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد.

7/6. تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای معین و کنترل آن با گردش ماهیانه حسابهای مربوطه در دفتر کل.

8/6. تهیه و نگهداری نوارتراز از کلیه سرو فصل‌های مختلف دفتر کل به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ماهیانه و تطبیق مانده آن با خلاصه دفتر کل

9/6. انجام کلیه کنترل‌های داخلی مربوط به سرفصل‌های مختلف دفتر کل

10/6. کنترل مانده و گردش بدهکار و بستانکار تریل‌ها با گردش و مانده روزانه خلاصه دفتر کل

11/6. کنترل جمع بدهکار و بستانکار شیفریه یا ژورنال روزانه با گردش بدهکار و بستانکار حسابهای مربوطه در خلاصه دفتر کل

12/6. نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از طرف دایره صندوق و حساب جاری

1. تهیه آمار:

1/7. تهیه و ارسال کلیه آمارهای درخواستی جهت واحدهای ذیربط

2/7. تهیه حساب سود و زیان و تراز اختتامیه، افتتاحیه و ضمائم آن و صدور اسناد لازم با توجه به دستورالعمل مربوطه

3/7. پیش‌بینی و تهیه بودجه سالانه شعبه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های صادره از طرف اداره کل امور مالی

8 . سایر امور:

1/8 . مطالعه دقیق کلیه دستور‌العمل‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و حفظ و نگهداری آنها

2/8 . رفع مغایرت‌ها و ایرادات مربوطه به کلیه حسابهای شعبه

3/8 . دریافت به موقع اسناد از سایر واحدهای بانک

4/8 . انجام کلیه امور مربوط به بستن دفاتر پایان سال و تهیه دفاتر جدید و انتقال ارقام صحیح آنها طبق دستورالعمل‌های مربوطه

5/8 . انجام مکاتبات لازم با شعب و ادارات مختلف بانک برحسب مورد و در چهارچوب مقررات حاکم در بانک

6/8 . مراقبت در حفظ و نگهداری دفاتر به نحوی که افراد غیرمسئول به آن دسترسی نداشته از این نظر مقررات و ضوابط مربوطه رعایت گردد.

7/8 . تحویل کلیه اسناد روزانه پیش از ثبت طبق دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه 057/061/275) به بایگانی شعبه

8/8 . انجام سایر امور در حدود وظایفی که از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری:

1. اسناد حسابداری مربوطه به واریز حقوق کارکنان شعبه

بدهکار: حساب هزینه کل، معادل جمع حقوق و مزایای کارکنان به موجب لیست حقوق و دستمزد

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان

1. بدهکار: حساب هزینه کل معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

1. بدهکار: حساب بستانکاران متفرقه- معادل خالص حقوق کارکنان (قبل از کسر مساعده)

بستانکار: حساب جاری اشخاص- معادل خالص حقوق کارکنان (پس از کسر مساعده)

بستانکار: حساب بدهکاران متفرقه- معادل مساعده کارکنان

به منظور تسویه باقی مانده، حساب بستانکاران متفرقه شعب بایستی طی سند بستانکار بین واحدها (نمونه   ) نسبت به صدرو یک فقره سند بین واحدها به نام حسابداری منطقه به شرح زیر اقدام و نسخ اول و دوم سند را به اداره حسابداری منطقه ارسال نمایند.

لیست کسورات حقوق کارکنان شعبه در…

جمع کسورات

بیمه درمانی سهم بانک

بازنشستگی سهم بانک

5% پس‌انداز

1% صندوق تأمین اجتماعی

بیمه عمر

جم کل

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان:

هنگام پرداخت مساعده حقوق به کارکنان از نمونه 1395 استفاده شده و اسناد جاری مربوط به کارکنان بابچ جداگانه با کد 31 به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد. هنگام واریز مساعده قبل از موعد مقرر حساب جاری کارکنان معادل مبلغ واریزی بدهکار شده و اسناد جاری بابچ جداگانه با کد 30 به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد.

توضیح اینکه پرداخت مساعده حقوق تا 80% خالص حقوق و مزایای کارکنان می‌باشد.

نحوه تنظیم پیشنهاد بودجه:

برای مشخص نمودن و تنظیم بودجه مانده هر سرفصل در ماه موردنظر (اشاره شده در اطلاعیه) را به تعداد ماه تقیسم نموده و پس از بدست آوردن هزینه یک ماه عدد بدست آمده را در 12 ضرب کرده، بودجه یک سال مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که در مورد هزینه‌‌هایی که احتمال انجام آن درسال آینده می‌رود نیز بایستی پیش‌بینی بودجه شود به عنوان مثال هزینه تعمیرات و هزینه‌ پایه سنواتی و گروه معوق حقوق کارکنان.

مثال: اگر ماه مورد نظر آذر باشد برای تنظیم بودجه بایستی مانده آذر ماه را در مورد هر سرفصل به طور جداگانه ملاک قرار داد. و آن را تقسیم بر 9 نمود. و در عدد 12 (یکسال) ضرب کنیم (به عبارتی دیگر مانده هر سرفصل را ضرب در نموده، بودجه یکسال هر سرفصل مشخص می‌شود.

چک

1. تعریف چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده می‌تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا مقداری از آن را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.

از تعریف فوق فهمیده می‌شود که:

الف: تمام یا قسمتی از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسیله صدرو چک قابل برداشت می‌باشد.

ب: صاحب حساب‌ سپرده قرض الحسنه جاری می‌تواند بنام خود، یا در وجه حامل و یا شخص معین چک صادر نماید.

ج: در تنظیم چک نیز مانند برات معمولاً سه نفر (1) صادر کننده چک (محیل یا متعهد) (2) دارنده چک (متعهدله) و (3) پرداخت‌کننده چک (بانک یا محال علیه) دخالت دارند.

1. ارکان چک

برای اینکه چک خصوصیات خود را حفظ نموده و دارای اعتبار باشد بایستی شامل یک سلسله مندرجات الزامی باشد. ارکان چک از نظر بانک بدین جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بایستی دقیقاً‌ این ارکان را کنترل نمود تا از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری گردد.

مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

مقدمه:
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.
 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.
عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

دانلود مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى

مقدمه:

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمده بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک…» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمده با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

دانلود پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:206

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

۱-  نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.

۲-  نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

شرح وظایف دایره حسابداری شعب…………………………………………………………… ۳

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری…………….. ۷

نحوه پرداخت مساعده به کارکنان……………………………………………………………… ۸

چک:

۱- تعریف چک…………………………………………………………………………………………. ۹

۲- ارکان چک………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۲- تاریخ صدور چک……………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲- مبلغ چک………………………………………………………………………………………… ۱۱

۳-۲- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد…………………………………………… ۱۱

۴-۲- نام گیرنده چک……………………………………………………………………………….. ۱۱

۵-۲- امضاء صادر کننده چک…………………………………………………………………… ۱۲

۳- انواع چک……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۳- چکهای عادی………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳- چک مسافرتی…………………………………………………………………………………. ۱۳

۳-۳- چک بانکی………………………………………………………………………………………. ۱۳

۴-۳- چک آزاد………………………………………………………………………………………… ۱۳

چکهای فی مابین:

۱- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها……………………………………… ۱۴

۲- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها………………………………………………….. ۱۵

۳- فقدان چک های بانکی…………………………………………………………………………… ۱۷

۴- دستورهای متفرقه………………………………………………………………………………. ۲۱

۵- عملیات حسابداری………………………………………………………………………………. ۲۲

ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک………………………………………………………… ۲۳

مسئولیت صادر کننده چک………………………………………………………………………… ۲۵

مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)

۱- کنترل و پرداخت چک…………………………………………………………………………… ۲۷

۲- برگشت چک و عدم پرداخت…………………………………………………………………. ۲۸

دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه……………………………………………….. ۳۰

نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر………. ۳۳

چکهای انتقالی:…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۱- چکهای انتقالی داخلی…………………………………………………………………………… ۴۰

۲- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها…………………………………………………………… ۴۱

روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ)……… ۴۲

نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران:

۱- چک های داخلی…………………………………………………………………………………… ۴۷

۲- چک های عهده سایر بانک ها………………………………………………………………… ۴۷

چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران…………….. ۴۸

نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها. ۴۹

نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان……….. ۵۰

چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری………………………. ۵۰

مراحل فروش چک……………………………………………………………………………………. ۵۱

مراحل خرید چک……………………………………………………………………………………… ۵۳

عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه:……………………………………………… ۵۴

سپرده:

سپرده قرض الحسنه جاری………………………………………………………………………. ۵۷

۱- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری…………………………………………….. ۵۷

۲- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی………………… ۵۸

۳- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان…………………………………….. ۵۹

۴- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک…………………………………………….. ۶۰

۵- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی………………………. ۶۰

۱-۵- خارجیان مقیم ایران………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۵- خارجیان مقیم خارج از کشور………………………………………………………….. ۶۱

۳-۵- افاغنه…………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۶- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۷- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی……………….. ۶۳

۸- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی……………….. ۶۵

۹- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس…………….. ۶۷

۱۰- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری…………. ۶۷

۱۱- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی……………………. ۶۹

۱۲- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی……………………………… ۷۱

۱-۱۲-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی.. ۷۱

۲-۱۲- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی………….. ۷۳

۳-۱۲- طریقه انسداد حسابهای دولتی………………………………………………………… ۷۵

۴-۱۲- ممنوعیت قبول سپرده ها……………………………………………………………….. ۷۵

۱۳- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها……………….. ۷۵

۱۴- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی…. ۷۵

۱-۱۴- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران…………………………………………………. ۷۶

۲-۱۴- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور…………………………………… ۷۶

۱۵- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی……………………………………. ۷۶

حساب قرض الحسنه جاری درگیر…………………………………………………………….. ۷۷

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی….. ۷۸

بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک        ۷۸

حسابهای مطالبه نشده………………………………………………………………………………. ۸۰

فصل در گذشتگان……………………………………………………………………………………. ۸۲

فصل ورشکستگان……………………………………………………………………………………. ۸۵

فصل جاری راکد……………………………………………………………………………………… ۸۶

فصل انتقالی از بستانکاران………………………………………………………………………… ۸۷

حساب قرض الحسنه پس انداز………………………………………………………………….. ۸۸

نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………. ۸۹

انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز……………………………………………. ۸۹

۱- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد……………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۲- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد…. ۹۰

۳- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر…………………… ۹۱

۴- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص    ۹۱

۵- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی……………………………………………… ۹۲

۶- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی……………. ۹۳

نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز……………………………………………… ۹۴

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه:……………………………………………………………… ۹۵

افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه………………………………………………………………… ۹۶

عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه……………………………………………… ۱۰۰

حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان…………………………………………………… ۱۰۲

امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان…………………………. ۱۰۳

عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان………………………… ۱۰۶

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت………………………………………………………………. ۱۰۹

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:………………………………….. ۱۱۰

۱- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی………………………………………………………… ۱۱۰

۲- افتتاح حساب مشترک…………………………………………………………………………… ۱۱۱

۳- افتتاح حساب با وکالت………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی……………………………………………………. ۱۱۴

۵- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم……………………………………………………. ۱۱۴

۶- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم…………………………………. ۱۱۵

۷- افتتاح حساب توسط وصی……………………………………………………………………. ۱۱۵

نرخ سود و طریقه محاسبه آن…………………………………………………………………… ۱۱۶

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت………………………………………………………………….. ۱۱۶

شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت……………………………………. ۱۱۸

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی………………………… ۱۲۴

نرخ سود و طریقه پرداخت آن…………………………………………………………………… ۱۲۴

عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت………………………………………. ۱۲۶

سپرده های بیش از یک سال……………………………………………………………………… ۱۳۵

حوالجات…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

نحوه صدور و حواله های عهده شعب………………………………………………………… ۱۳۷

فقدان چک های بانکی……………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۱- وظایف صاحب چک بانکی…………………………………………………………………….. ۱۴۵

۲- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی…………………………………………………….. ۱۴۵

۳- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام…………….. ۱۴۶

پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی…………. ۱۴۸

حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می‎باشد…………………….. ۱۵۰

حواله های عهده ما:………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت……………………………………………………. ۱۵۳

حواله های عهده ما جهت واریز به حساب…………………………………………………… ۱۵۴

مسائل متفرقه پول رسانی…………………………………………………………………………. ۱۵۶

وصول بها آب، برق، تلفن و گاز…………………………………………………………………. ۱۵۶

صندوق امانات…………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

باجه ها:………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

عملیات نقدی و انتقالی………………………………………………………………………………. ۱۶۴

انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه…………………………………………………….. ۱۶۷

دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر)……………………………………………. ۱۶۹

رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
کلیدها……………………………………………………………………………………………………… ۱۷۴

اضافه موجودی صندوق و خزانه………………………………………………………………. ۱۷۹

تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه……………………………………………… ۱۸۱

تفکیک و شمارش اسکناس………………………………………………………………………… ۱۸۸

نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی………………………………………. ۱۸۸

دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی…………………………………………….. ۱۸۹

الف- کلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال     ۱۹۰

ب- مدارک لازم در پایان سال…………………………………………………………………… ۱۹۸

– نحوه ارسال مدارک از طریق شعب…………………………………………………………. ۲۰۰

ج- مدارک ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی…. ۲۰۴

د- تذکر چند نکته…………………………………………………………………………………….. ۲۰۵

مجموعه ضمائم و پیوست ها (از ۱ الی ۸۹)

مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :51

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.