تحقیق و بررسی در مورد بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

یا لطیف

سازمان آموزش و پرورش 3 کرج

موضوع:

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

تهیه کننده:

فرح پشم چی

فهرست

1-مقدمه 2

2-بلوغ 5

3-انواع بلوغ 5

4-سن بلوغ 7

5-نشانه های بلوغ 9

6-بلوغ و بحران بیولوژیکی 11

7-بلوغ و بحران عاطفه 15

8-منابع 26

در جریان رشد انسان دوران حساسی وجود دارد که در شکل گیری شخصیت و زندگی فرد نقش مهمی ایفا می نماید سالهای آغازین کودکی و دوره نوجوانی از این مراحل سرنوشت ساز می‌باشد.

شناخت دنیای پر رمز و راز نوجوانی که دوران تحول سریع جسمانی، تحول در رفتار و شخصیت، دوران بازسازی تجربه ها، نظام ارزش ها و بالاخره دوران پی بردن به هویت خویشتن است، از اهمیت والایی برخوردار است نوجوانی دوره ای است از تغییرات زیستی، روانی و اجتماعی. هر نوجوان عضوی از یک خانواده و جامعه است که آنها نیز در حال تغییرند. در پی تغییرات اجتماعی و اقتصادی در قرن کنونی، زندگی خانوادگی امروزی با قرن گذشته تفاوت بسیاری یافته است. کامپ نر نشان داد که روابط خانوادگی مطمئن در نوجوانی، تحول «هویت من»

تحقیق در مورد بحران آمریکا

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بحران آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 17

بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.

برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی‌های شرکت‌هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600‌‌میلیارد دلار بدهی در‌تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138‌‌میلیارد دلار از شرکت جی‌پی مورگان قرض گرفته است.

شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فانی‌می فردی مک سرمایه‌ای بالغ بر 5000‌‌میلیارد دلار در‌تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده‌ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی‌رشد نمی‌کند. گاهی با رکود مواجه می‌شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.

نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانک‌ها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می‌شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد مردم بیشتر وام می‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از بزرگترین شکل‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است.

نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها هنگام خرید خانه وام می‌گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500‌هزار دلاری به بیش از 25‌هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است.

(البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می‌یابد و ... )
نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب می‌کند.

نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.

نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می‌یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می‌یابد.

داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع می‌شود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی‌(روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و‌ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند.

در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6‌درصد در مدت کوتاهی به یک‌درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه‌ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی‌تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی‌گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.

وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد خود خریدار خانه را به قیمت بالاتر می‌فروشد و یا بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب می‌کند (و عملا کسی ضرر نمی‌کند، نه بانک و نه مشتری). اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2003 تا 2005 بانک‌های آمریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به وام دادن کردند. به ویژه آن افراد کم اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند قادر به دریافت وام شدند. (بازار وام به افراد کم اعتبار اصطلاحا Subprime Market) نامیده می‌شود. بانک‌ها هم با خوشحالی به این افراد وام می‌پرداختند.

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

اختصاصی از کوشا فایل از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا بوجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سئوالی است که باید درآغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت .اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون اقتصاد دررونق بود.اوایل دوره ریاست جمهوری جرج بوش و بعد از ماجرای 11 سپتامبر،نخستین تحلیل ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد امریکا در دوره کلینتون بدست آورده بود،بعد از این حادثه دچار آسیب شد.یکی از این ویژگی ها رونق بازار بورس دراین کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در این دنیا این امکان وجود داشت که مردم دنیا بتوانند در بورس امریکا سرمایه گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود.بعد از یازده سپتامبر هرچند بعضی از بخشهای اقتصاد امریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش بینی می شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب ببیند و سیاستگذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند ویا مانع رکود شوند. راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود : اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه ها را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می یابد. دولت آمریکا اگر سفارش های نظامی را بیشتر کند، کارخانه های تولیدکننده ادوات نظامی بیشترتولید می کنند و در نتیجه باعث رونق بیشتری برای اقتصاد این کشور می شوند.در چنین شرایطی بود که دو جنگ اتفاق افتاد.جنگ افغانستان و دیگری عراق. هزینه جنگی مثل عراق باعث شد که واحدهای تولیدی نظامی تدارکات جنگ عراق را تامین کنند. سیاست دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا در دوره ای سیاست های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند.باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود 5 یا 6 درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در سرمایه گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از 6 درصد به یک درصد اخذ شد.هدف این بود که افزایش سرمایه گذاری صورت بگیرد.دولت بوش به دنبال این بود که با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، هزینه تامین پول را کاهش داده تا سرمایه گذاری افزایش دهد. البته این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانکها افزایش یابد و سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، این سیاست به صورت محدود دنبال شد که حاصل آن افزایش 12 درصدی صادرات آمریکا بود.اما مهمترین سیاست محوری همان سیاست کاهش نرخ بهره بود کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک ها وام بگیرند به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از 11 سپتامبر از ویژگی های خاصی برخوردار شده بود.(عین همین داستان در اقتصاد ما هم تکرار شده است ) .وقتی بانکها وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قراردادند و امکان گرفتن وام راحت تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای بخش مسکن بالا برود. مردم پولها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خرید بیشتر شد.اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ گاه به سرعت تقاضا نمی تواند بالا برود. مسکن کالایی است که نمی توان وارد کرد، بنابراین در عرضه آن یک وقفه ای بعد از سرمایه گذاری بوجود می آید.از زمان تقاضا تا عرضه مسکن حداقل دو سال زمان می خواهد تاعرضه به نسبت تقاضا بالا بیاید.(این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی تقاضا زیاد بود اما افزایش عرضه به این میزان نبود.نتیجه این شد که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد این بازار شوند.بانکها در امریکا 95 درصد از ارزش یک خانه را وام می پردازند.یعنی مشتری برای خرید یک ملک تنها نیازبه 5 درصد یهای آن دارد و بقیه از طریق وام قابل تامین است. امااگرمشتری به هر دلیل نتواند وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می تواند تملک کند.وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش یافت؛این استقبال افزایش یافت. نرخ یک درصد درواقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند این نرخ اعمال می شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی ریسک تعیین می شود.در بیمه هم همین است.یک جوان 15 ساله نرخ بیمه اش بیشتر از یک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است.یک آدم خوش حساب با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره اش متفاوت است .حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می گیرد.بنابراین تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد.درچنین شرایطی تقاضای وام برای خرید مسکن رو به افزایش یافت. موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود نقش صندوق های رهنی( MBS) مسکن در امریکا بود.در توضیح کارکرد این صندوق ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی ازبانکهای خصوصی ایران در سال 86 درخواست وام 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن می کند.این وام با شرایط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق می گیرد.حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده را با سود مختصر بازگرداند، به شرط آنکه بانک اسناد مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده را در اختیار او قرار دهد.در چنین شرایطی شخص متقاضی اسناد به یک پروژه سرمایه گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است زیرا 100 میلیون تومان خود را با نرخ 25 درصد بازگشت سرمایه می تواند پس بگیرد.منافع بانک در این کار اینگونه است که می تواند منابع جدیدی را برای دادن تسهیلات دست و پا کند.حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر با این شرایط تعمیم بدهیم که با این شرایط تسهیلات بانکها را دریافت کرده اند در واقع منابع بزرگی متوجه بانکها خواهد شد.کار صندوق هایی مثل سنی می ،فری مک یا لمن برادرز سازماندهی خرید این نوع وامها در آمریکا بود.به عبارت دیگر صندوق های رهنی مسکن سهام را منتشر کردند و گروهی این سهام را خریدند.حتی کشورهای خارجی منابع حاصل از فروش این اوراق را در جهت خرید وامهای قبلی مسکن به کار گرفتند.ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار خواهد بود.این صندوق ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می گیرند.این صندوق ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور کردند.شیوه تامین پول در این صندوق ها چاپ اوراق سهام است و کسانی این اوراق را می خرند که به دنبال سود مطمئن باشند. ویژگی دیگر این صندوق ها این بود که هزاران میلیارد دلار با این روش به سیستم بانک وارد کردند.یعنی هم صندوق های رهنی و هم وامی که بانکها با بهره پایین پرداخت کردند،به پشتوانه این سرمایه گذاری کار شیرینی را در اقتصاد آمریکا آغاز شد. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی پایین می آمد.همه دنبال این بودند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد.بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که پولدارند بازار پرسودی همچون بازار مسکن در آمریکا را پیدا کردند که حتی با میزان بهره 5 یا 6 درصدبرای آنها سودآور بود.از سویی سود پایه پول یک درصد استقبال آنها را افزایش داد و آنها هجوم آوردند و سهام صندوق های رهنی مسکن را خریدند.این سرمایه گذاری عظیم ایجاد شده موجب رونق سرمایه گذاری در آمریکا شد.در چنین شرایطی وقتی انبساط پولی رخ می دهد انتظار بر این است که ارزش پول کاهش یابد.در آمریکا هم این اتفاق افتاد و ارزش دلار کم شد.با این حال دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون اگر تا حدودی ارزش دلار نسبت به یورو کاهش پیدا می کرد موجب افزایش صادرات این کشور می شد. اکنون می توان با این مقدمه بهتر تحلیل کرد. سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه های جنگ ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که عرضه به نسبت تقاضا بالا می رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن می داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت،در چنین شرایطی کسی که خانه ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی ماند. به تدریج بانکها با انبوهی ازوامهای مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول نبود و ملک مسکونی بود که قیمت آن هم کاهش یافته .در نتیجه بانکها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانکها و صندوق ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخشها هم سرایت کرد.بازار بورس ملتهب شد. هم اکنون هرکس دنبال این است که پولش را از بانک ها بیرون بیاورد.زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست شود معلوم نیست بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه گذاری مطمئن در این شرایط اوراق قرضه ملی است که با سود 5 صدم درصد عرضه می شود. یعنی تنها خیال سرمایه گذار آسوده است که ارزش پول او سقوط نمی کند. این مجموعه از مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می توان ریشه های آن جستجو کرد. در واقع می توان از این وقایع درس هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران جستجو کرد. اولین اثر آن طبعا در کشورهایی رخ می دهد که رابطه مالی قوی با آمریکا دارند و مراودات تجاری بااین کشور گسترده است،طبعا آنها آسیب می بینند.خوشبختانه کشور ما دراین ارتباط مشکلی ندارد.زیرا ما با آمریکا ارتباطی مالی نداریم.اما حتما" کشور امارات یا کشورهای اروپایی از بحرانی که در آمریکا رخ داده، آسیب می بینند.محور دیگراین بحث "نفت" است.پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت به نسبت معاملات واقعی بحث دیگری است که در سالهای قبل اتفاق افتاد . در معاملات واقعی کشورهایی حضور دارند که نفت را برای مصرف خریداری می کنند، اما پشت پرده معاملات کاغذی کسانی هستند که این اوراق را تنها به دلیل سودآور بودن آن می خرند و با افزایش سود آن را می فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود.اما در سالهای اخیر این رقم به 10 برابر رسیده است. زمانی که مراجعات برای خرید سهام معاملات نفتی افزایش می یابد ، قیمت نفت در دنیا بالا می رود و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری در این بخش اتفاق می افتد.در این شرایط انتظار می رود که عرضه نفت از سوی اوپک افزایش یابد. نتیجه این که بسیاری از پروژه ها که تا پیش از این سودآور نبود با افزایش قیمت نفت سودآور می شود.اگر این رکود در آمریکا ادامه یابد و به کشورهایی مثل اروپا کشانده شود.می توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب ها در آنها به حداقل برسد. این شرایط شامل کشور ما هم می شود. به خصوص اگر این وابستگی ها در بودجه باشد، بی شک اقتصاد ایران دچار مشکل می شود.بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج که متکی به نفت است ،کاهش یابد. حتی اگر این احتمال را بدهیم که در منابع دچار مشکل نشویم، باز هم باید در ترکیب مخارج ملاحظاتی را در نظر بگیریم. البته در سالهای گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه های عمرانی را بالا رفته است زیرا هزینه های جاری جای مانور ندارد. بنا براین با توجه به کاهش قیمت نفت باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را تنظیم کنیم. ممکن است از نوع اتفاقهایی که در آمریکا افتاد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود ،در کشور ما هم مشابه این سیاستهای انبساطی در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگراین سیاستها را مرور کنیم که منجر به عواقب سویی نشود. بخش دیگری از این تحلیل که شاید بهتر باشد دوباره آن را بررسی کرد مربوط به مکانیزمهای اقتصاد آمریکا است که آیا خطر آفرین بوده یاخیر؟ اقتصاددانان ، دولت ،مجلس و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و سیاستهایی برای عدم تکرار این نوع بحرانها در ایران اتخاذ کنند.البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت های بسیار دارد.ریسک آنها نسبت به ما بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران با آمریکا کمتر است.در ایران بانکها 15 درصد قیمت خانه را وام می دهند و این احتمال که قیمت مسکن پایین بیاید ومردم وام خود را پس بدهند وجود ندارد.اما در زمینه های دیگری مثل افزایش هزینه های دولت می تواند به نوع دیگری این مشکل را بوجود آورد.یا مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می شود. مشکل سیاست انبساطی یعنی تورم امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است .هنگامی که در سال گذشته مراجعات بخش مسکن افزایش یافت،برای درسال جاری تصمیم گرفته شد تا برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده شود دلیل آن نگرانی های سال گذشته بود.اما این خطر هنوز وجود دارد که در یک دوره ای میزان رکود در بخش مسکن تشدید شود.اما آمار سیاست انبساطی در اقتصاد ما لزوما مثل آمریکا در بخش مسکن متمرکز نمی شود. آنچه مهم است اینکه سیاست های اقتصادی پاسخ های مشابه می دهند. البته ممکن است وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد و اثری نهایی اتخاذ این سیاستها یکسان نباشد اما انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد و هیچ کس نمی گوید انبساط پولی تورم ندارد.اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است خروجی های متفاوتی داشته باشد. اقتصاد ما از شوکی که در بازارهای مالی و پولی امریکا رخ داده به دلیل آنکه ارتباط پولی بین ایران با آمریکا وجود ندارد،کمترین آسیب را از بحران اقتصادی آمریکا خواهد دید . این یک حسن است اما با مروری بر سیاستهای ناکارآمد آمریکا نیز می توان درس هایی گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد می گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم.تا اثر منفی آن در اقتصاد ما ایجاد نکند. سال گذشته افزایش تورم با ویژگی اثر انبساط پولی اتفاق افتاد.عبرت از این ماجرا به اعتقاد بنده برای ما خیلی ارزشمند است .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که رکود در بازارهای مالی آمریکا درسهای در خود نهفته دارد. تجربه غنی را در اختیار ما قرار می دهد که رفتارهای مشابه تاثیرات مشابه در اقتصاد می گذارد . اگر قیمت نفت کاهش یابد ممکن است دولت برای تامین منابع مالی دچار مشکل شود در حال حاضر بودجه عمرانی ما حدود 22 هزار میلیارد تومان است ، اگر قیمت نفت کاهش یابد ناچار باید از بودجه عمرانی کم شود. امروز نیاز کشور ما به درآمد نفت بسیار است.البته ممکن است ذخایری داشته باشیم اما در هر صورت کاهش نفت نه تنها برای همه کشورهای نفت خیز ایجاد مشکل می کند بلکه کشور ما را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهاراین بحران در مقایسه با اقداماتی که اروپایی ها انجام دادند، به این نکته برمی گردد که اعتماد عمومی مردم آمریکا به سیاستهای اقتصادی دولت بیشتر آسیب دیده است.اعتماد به سیاست های دولت مهمترین سرمایه ای است که هر دولت می تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاستهای اقتصادی ما کارآمدتر باشد ، دست یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و از بروزچنین بحرانهایی جلوگیری می کند.

داود دانش جعفری

دانلود تحقیق بحران طلاق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق بحران طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم اجتماعی،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 40 صفحه

بحران طلاق.
اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است.
این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد.
اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و.
.
.
با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است.
بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد.
این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.
کدام شاخص؟
دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است.
این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند.
میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد.
دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایران

اختصاصی از کوشا فایل بحران مالی جهانی و بازار مالی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایراندکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت

مقدمه بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوری‌که بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است. کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت. البته در کنار تهدیدهای فوق‌الذکر، فرصت‌هایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و... اشاره داشت. ریشه‌های بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی الف) نقش دولت در بروز بحران ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز می‌گردد. در آن زمان برای جلب حمایت‌های سیاسی گروه‌های کم‌درآمد، وام‌های زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانک‌های کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانک‌ها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتی‌که اصل موضوع مشکل بانک‌های کوچک در عدم توانایی پرداخت وام‌های کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداخت‌های کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکل‌گیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در این بین آنچه مهم است نقش دولت در شکل‌گیری حباب قیمتی و نهایتاً بحران است. از دیدگاه مبانی تئوریک اقتصاد تعادل در تمامی بازارها منجمله بازارهای مالی از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. در این بین تمامی دولت‌ها از ابزار پولی (منجمله نرخ بهره) در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی نرخ بهره را افزایش داده و در شرایط رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند، که در این بین مسأله مهم علامت‌دهی ناصحیح به بازار درخصوص کمیابی منابع مالی و نیز ترجیحات مردم از سوی دیگر است. نمونه بارز چنین مسأله‌ای طی دو دهه اخیر در آمریکا اتفاق افتاد. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آن ها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی را که با لحاظ نرخ تورم، نرخ واقعی بهره منفی می‌شود، توجیه کرد؟ هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده بود. فدرال رزرو می‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌گذاری شود و مصرف‌کنندگان هم نگه‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود. اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. در واقع کاهش تصنعی نرخ‌های بهره باعث علامت‌دهی ناصحیح به بازار و نهایت شکل‌گیری حباب قیمتی در بخش مسکن و بروز بحران مالی اخیر شد. از سوی دیگر برخی از ناظرین معتقدند که سیاست دولت در جهت توسعه اعطاء وام‌های پرخطر (sub prime) از طریق وضع قوانین شبیه سرمایه‌گذاری مجدد نیز در شکل‌گیری بحران و گسترش آن نیز بی‌تأثیر نبوده است، به طوری که در این زمینه، دولت بانک‌ها را به ویژه در بخش مسکن مجبور به اعطای وام به افراد با رتبه اعتباری پایین می‌کند. ب) بانک‌ها و عدم اعتبارسنجی دقیق مشتریان همانطور که در بخش قبلی اشاره شد سیاست فدرال رزرو در جهت کاهش نرخ بهره و توسعه اعطای وام‌های پرخطر از جمله علل بروز بحران مالی اخیر بوده است، به طوری که برخی بحران اخیر آمریکا را بحران اعتباری نیز نامیده‌اند. زیرا ریشه اصلی بحران اخیر در وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو (subprime mortgage) در بازار مسکن آمریکا بوده است. این نوع وام‌ها به دلیل آنکه به افراد کم‌درآمد و دارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شود، ریسک بیشتری دارند. بانک‌های آمریکا نیز بدون توجه به ریسک آنها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک یک بحران منطقه‌ای در آمریکا بود اما با تبدیل اوراق بهادار به دارایی‌ها به بازارهای جهانی نیز سرایت کرد. در واقع ریشه اعطای این قبیل وام‌ها به اقدامات آمریکا بعد از رکورد بزرگ دهه سی بر می‌گردد. در این خصوص کنگره آمریکا دو نهاد با نام فانی می (fanni mae) و فردی مک (Freddie mac) ایجاد کرد. کارشان این بود که وام‌های مسکن را از این بانک‌ها می‌خریدند و آن ها را در یک بسته‌ای می‌گذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری می‌فروختند. این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت‌تر برای خانه‌دار شدن، صرفاً وام‌هایی را می‌خریدند که اولاً ارزششان کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیاً با بررسی‌هایی که انجام می‌دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتاً خوبی داشته باشند. پس از سال 2002 مقدار وام‌های زیر سیصد هزار دلار زیاد شد (که طبیعتاً افراد کم‌بضاعت‌تر خانه‌های ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب می‌کردند). این دو موسسه هم پس از خرید وام‌ها با قراردادن وام‌ها در بسته‌های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی (mortgage-backed security) اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. مشتریان این بازار غالباً کشورهای خارجی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم بودند. البته در سال 1968 این نهادها خصوصی شدند، ولی همچنان تصور می‌شد که دولت از آنها حمایت می‌کند و مانع ورشکستگی آنها می‌شود. چرا که همگان تصور می‌کردند با توجه به این که کنگره در ابتدا این دو نهاد را به وجود آورده، خود نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد. اشتباه بزرگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته می‌شد. به نحوی که قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزرو بود. از سوی دیگر، بانک‌ها عملاٌ با فروش وام‌ها به این دو مؤسسه احساس می‌کردند که ریسک را از بین برده و در این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق می‌گیرد که سودی بدون ریسک به نظر می‌رسید. بنابراین بانک‌ها در اعطای این وام‌ها بسیاری از ملاحظات را لحاظ نکردند به طوری که ارزیابی صحیح از مشتریان (اعتبارسنجی) به انجام نرساندند و حتی برخلاف گذشته تا بیش از 90 درصد از ارزش خانه را به مشتریان تسهیلات اعطا کردند این امر با افزایش تقاضای مسکن، باعث توسعه شدید بازار مسکن در آمریکا شد. از سوی دیگر، قضیه به همین جا ختم نشد و از آنجایی که بانک‌ها دیدند بازار این اوراق بسیار پررونق است، خودشان اقدام به بسته‌بندی کردن و فروختن وام‌های مسکن بالاتر از سیصد هزار دلار کردند و مشتریان هم شروع به خریدن این بسته‌ها کردند و چون ریسک آن هم بسیار پایین در نظر گرفته می‌شد در نتیجه از این کار استقبال بسیار خوبی هم شد. این اوراق نه تنها در بورس‌های آمریکا بلکه در بورس‌های سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسید و تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند. ج) نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در‌ فرایند تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار (MBS‌ها)، این اوراق ابتدا می‌بایست توسط شرکت‌های رتبه‌بندی با توجه به ریسک آن‌ها رتبه‌بندی می‌شدند و از آنجایی که در تاریخ‌ وام‌های مسکن، احتمال نکول به 1 درصد هم نمی‌رسید و از سوی دیگر این قبیل شرکت‌ها مسئولیتی برای پوشش زیان‌های اشتباهات خود نداشتند، لذا این شرکت‌ها هم رتبه‌های بسیار خوبی برای این وام‌ها قائل می‌شدند و حق‌الزامه‌ای هم از جانب بانک‌ها به این مؤسسات اعطا می‌شد. سابقه خوب این بازار و همچنین سودی که شرکت‌ةای رتبه‌بندی از رتبه بالاتر دادن به وام‌ها نصیبشان می‌شد، مکانیسم مشکل‌دار دیگری بود که وجود داشت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در این اوراق درک نادرستی از رتبه‌های اعتباری این اوراق