پروژه بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران. doc

اختصاصی از کوشا فایل پروژه بررسی انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه‌رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی‌های خاص خود با ریسک‌هایی روبه‌رو است. این ریسک‌ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک‌هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک‌هایی که فقط در بانک‌های اسلامی وجود دارد. از این‌رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی‌های خاص آن با ریسک‌هایی روبه‌رو است. برخی از این ریسک‌ها با ابزار‌های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش‌های رایج قابل مدیریت نیستند.

در این مقاله پس از مروری بر مطالعه‌های انجام‌شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک‌هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه‌رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می‌شود.

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های بخش مالی و بانکی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، تکنیک مدیریت ریسک است. نظام مالی و بانکی با توجه به ویژگی‌های خاص آن با انواع گوناگونی از ریسک و مخاطره مانند: ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار و ... روبه‌رو است. از طرفی شناسایی، کنترل مقدار و میزان هر یک از این ریسک‌ها در جایگاه خود برای بخش مالی و بانکی بسیار پر اهمیت است. بنابراین، تکنیک مدیریت ریسک از یک‌سو به تبیین و تشخیص انواع ریسک می‌پردازد و از ‌سوی دیگر، روش‌های مدیریت این ریسک‌ها را ارایه می‌کند.

نظام بانکداری ایران با توجه به الزام‌های شرعی و ویژگی‌های خاص آن در تخصیص و تجهیز منابع با ریسک‌های ذیل روبه‌رو هستند:

ریسک‌هایی که همه بانک‌های متعارف و اسلامی در برخورد با آن مشترک هستند؛

ریسک‌هایی که فقط نظام مالی و بانکی اسلامی با آن روبه‌رو می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های خاص در تخصیص و تأمین وجوه و الزام‌های شرعی، نظام مالی و بانکداری اسلامی با پاره‌ای از ریسک‌های روبه‌رو می‌شود که تکنیک و روش‌های مدیریت ریسک متعارف قابلیت برخورد با آنها را ندارند. از این‌رو ارایه روش‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی که از یک‌سو با قانون‌ها و الزام‌های شرعی مطابقت داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت کاربرد در این نظام را داشته باشد، ضرور است.

افزون بر آن‌دو الگوی کنونی بانکداری بدون ربای ایران نیز با توجه به ویژگی‌های خاص آن با ریسک‌هایی روبه‌رو است که برخی قابل کنترل و برخی دیگر با روش‌های رایج قابل مدیریت نیستند.

از این‌رو الگوی بانکداری بدون ربای ایران نیاز به بررسی انواع ریسک و مدیریت آنها با توجه به قانون‌های اسلامی را دارد. در مقاله کوشیده شده انواع ریسک و روش‌های مدیریت آن در بانکداری غیرربوی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این جهت ابتدا مطالعه‌های انجام‌گرفته درباره مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی و بدون ربا مورد بررسی خواهدگرفت. پس از آن مروری بر ادبیات مدیریت ریسک در بانکداری متعارف انجام خواهد پذیرفت و پس از معرفی ساختار بانکداری بدون ربا در ایران، انواع ریسک‌های موجود در نظام بانکی کشور معرفی و روش‌های مدیریت آنها ارایه می‌شود و سرانجام جمع‌بندی و ارایه پیشنهادهایی برای مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربای کشور ارایه می‌شود.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادبیات موضوع

فرایند و نظام مدیریت ریسک در بانکداری متعارف

بررسی روش‌های مدیریت ریسک‌های معین

چگونگی مدیریت ریسک اعتباری

نحوة مدیریت ریسک نرخ بهره

راه‌های مدیریت ریسک نقدینگی

چگونگی مدیریت ریسک عملیاتی

برسی و تحلیل نظام کنونی بانکداری بدون ربای ایران

تجهیز منابع در نظام بانکداری بدون ربای ایران

سپرده قرض‌الحسنه جاری

سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

سپرده سرمایه‌گذاری

تخصیص منابع در نظام بانکداری بدون ربای ایران

اعطای وام قرض‌الحسنه

عقدهای مبادله‌ای

عقدهای مشارکتی

سرمایه‌گذاری مستقیم

روش‌های تخصیص منابع

بررسی و تحلیل انواع ریسک در نظام بانکداری بدون ربا ایران

ریسک اعتباری

ریسک قیمت

ریسک عدم تعدیل

ریسک نقدینگی

ریسک عملیاتی

ریسک اعتماد

ریسک کاهش سپرده

ریسک دولت

ریسک‌های تخصیص وجوه در بانکداری بدون ربای ایران

عقدهای مبادله‌ای

ریسک اعتباری جعاله

اجاره به شرط تملیک

ریسک عدم تعدیل

ریسک اعتباری

سلف

ریسک قیمت

ریسک اعتباری

ریسک نقدینگی

فروش اقساطی

ریسک عدم تعدیل

عقدهای مشارکتی

قراردادهای سهمی از سود

ریسک اعتباری

ریسک قیمت

ریسک عملیاتی

قراردادهای سهمی از محصول

پیشنهاد ابزارها و روش‌های مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربای ایران

ذخیره‌های زیان اعتباری (Loan Loss Reserves)

رهن (وثیقه) و ضمانت

تبدیل عقد مضاربه به جعاله

کاربردهای قرارداد صلح در کاهش و مدیریت ریسک

قرادداد دو گامی (Two-Step Contract)

بیع العربون

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها (Securitization)

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابع و مأخذ

منابع ومأخذ:

فارسی

اکبریان، رضا و دیانتی، محمدحسین، 1385ش، «مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره، ش25.

راعی، رضا و سعیدی، علی، 1383ش، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، اول.

ساندراراجان، وی و اریکو، لوکا، 1381ش، «جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی اسلامی در نظام مالی اسلامی در نظام بین‌المللی، مباحث اصلی در مدیریت ریسک و چالش‌های موجود»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

عقیلی‌کرمانی، پرویز، 1381 ش، «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات سیزدهیمن همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا، 1363ش، تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کدخدایی، حسین، 1379ش، «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: موسسه عالی بانکداری ایران.

مراجع عظام تقلید، 1383ش، رساله توضیح المسائل، قم: جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.

موسویان، سیدعباس، 1385ش، «الگوی جدید بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش22.

ــــــــ ، 1386ش، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول.

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، 1416ق، تحریر الوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.

مهدوی‌نجم‌آبادی، سیدحسین، 1381ش، «تفاوت‌های اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

ناصری، مهدی و باقری، وحید، 1386ش، «بررسی ساز و کار پرداخت سود واقعی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی و مشکلات فراروی اجرای آن»، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

نجفی، محمدحسن، 1392ق، جواهر الکلام، تهران: انتشارات اسلامی.

ویلیامز، چستر آرتور و هانیز، ریچارد، 1382ش، مدیریت ریسک، داور ونوس و حجت الله گودرزی، تهران: نگاه دانش، اول.

هدایتی، سیدعلی‌اصغر و همکاران، 1381ش، عملیات بانکی داخلی ـ2، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

انگلیسی

BCBS, 1999, ''Principles for the Management of Credit Risk'', Consultative Paper, Basel Committee on Banking Supervision.

BCBS, 2001, ''Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk'', Basel Committee on Banking Supervision

Crouhy, Michel, Dan Galai, and Robert Mark. (2001), Risk Management, New York; McGraw Hill.

Gleason, James T. 2000, Risk: The New Management Imperative in Finance, Princeton; Bloomberg Press.

Jorion, Phillippe and Sarkis J. Khoury. 1996, Financial Risk Management Domestic and International Dimensions, Massachusetts; Blackwell Publishers.

Khan,T and Ahmed,H. 2001, Risk Management: An Analysis of issues in Islamic Financial Industry . Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Mishkin, Frederic S. 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, New York; Harper Collins, 7th ed.

Obaidullah, M. 2002, "Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency" , International Journal of Islamic Financial Services

فایل ریکاوری کاستوم (TWRP) برای J110H، تست شده و بدون هنگ لوگو

اختصاصی از کوشا فایل فایل ریکاوری کاستوم (TWRP) برای J110H، تست شده و بدون هنگ لوگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل حل مشکل چرخش i9060i، تست شده و بدون نیاز به باکس

اختصاصی از کوشا فایل فایل حل مشکل چرخش i9060i، تست شده و بدون نیاز به باکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل NVRAM برای HUAWEI H30 U10، تست شده و سالم بدون نیاز به باکس

اختصاصی از کوشا فایل فایل NVRAM برای HUAWEI H30 U10، تست شده و سالم بدون نیاز به باکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.