پایان نامه مقایسه ابعاد مختلف عملکرد خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مقایسه ابعاد مختلف عملکرد خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
- مقدمه    ۳
- بیان مسأله    ۴
- اهمیت تحقیق    ۶
-اهداف تحقیق    ۸
- فرضیه های تحقیق    ۹
- تعاریف عملیات واژه ها    ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
- ساختار خانواده و کجروی اجتماعی    ۱۲
- تعریف خانواده    ۱۲
- ساختار  و انواع خانواده    ۱۳
-وظایف خانواده    ۱۶
- عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار    ۱۸
- تعریف بزه    ۲۳
- علائم و نشانه های بزهکاری    ۲۳
- علل بزهکاری    ۲۴
- تبیین زیست شناختی کجرویهای اجتماعی ، بزهکاری    ۲۶
- نظریه زیست شناختی بزهکاری مبتنی بر الگو ( تیپ ) بدنی )    ۳۱
- نظریه کروموزمی    ۳۲
- نقد و بررسی    ۳۵
- تبیین روان شناختی کجروی    ۳۶
- نظریه کج رفتاری زیگموند فروید    ۳۹
- نظریه یادگیری    ۴۱
- تبیین جامعه شناختی انحراف و کجرویهای اجتماعی    ۴۲
- تئوری انحراف از دیدگاه کارگرد گرایی    ۴۳
- انحراف از دیدگاه تضاد گرایی    ۴۵
- تحقیقات  پیشین    ۴۸
فصل  سوم : روش اجرای تحقیق
- جا معه آماری    ۵۲
- نمونه و روش نمونه گیری    ۵۲
- ابزار اندازه گیری    ۵۲
- روش جمع آوری اطلاعات    ۵۷
- روش آماری    ۵۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش    ۵۹
توصیف داده ها    ۶۱
تحلیل استنباطی داده ها    ۶۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۵
- خلاصه تحقیق    ۶۷
- بحث و نتیجه گیری    ۷۰
- توصیه ها و پیشنهادات    ۷۵
- بیان محدودیت ها و موانع    ۷۹
منابع فارسی    ۸۲

منابع فارسی  :

۱-  احمدی ، احمد ( ۱۳۸۲ ) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان شخصیتی ، رفتاری ، تحصیلی شغلی ، بزهکاری و اعتیاد ، انتشارات مشعل – اصفهان چهار باغ

۲- اکبری ، ابوالقاسم ( ۱۳۷۳ ) مشکلات نوجوانی و جوانی . تهران : رشد .

۳- ساروخانی ، باقر ، ( ۱۳۷۱) ، جامعه شناسی خانواده ، تهران : گیهان

۴- ویلیام گود ، ( ۱۳۵۲ ) جامعه و خانواده ، تهران : بنگاه ترجمه نشر کتاب

۵-  کی نیا ، مهدی ( ۱۳۵۷ ) ، کانون خانواده و بزهکاری ، تهران : انجمن اولیا و مربیان

۶- کی نیا ، مهدی ( ۱۳۷۰ ) ، مبانی جرم شناسی ، جداول دانشگاه تهران

۷- دانش ، تاج زمان ( ۱۳۶۸) مجرم کیست ؟ جرم چیست ؟ ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

۸- محسنی ، منوچهر ( ۱۳۶۶ ) انحرافات اجتماعی ،تهران بینا .

۹- گنجی ، حمزه ( ۱۳۵۸ ) ، بهدشت روانی ، نشر ارسباران .

۱۰- سیف ، علی اکبر ( ۱۳۸۶ ) ، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روشها ، نشر و روان

۱۱- وثوقی ، منصور ، نیک خلق ، علی اکبر ، ( ۱۳۸۳ ) مبانی جامعه شناسی ، انتشارات بهینه .

۱۲- دانش ، تاج زمان ( ۱۳۶۸ ) ، بزهکاری نوجوانان ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

۱۳- احمدی ، حسن ( ۱۳۷۱ ) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان ) تهران : نشر ترمه

۱۴- ستوده ، هدایت اله (۱۳۸۶ ) ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، انتشارات آوای نور

۱۵- ادیبی ، حسین ، انصاری ، عبدالمحود ( ۱۳۷۰ ) ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات فروردین .

۱۶- توسلی ، غلامعباس (۱۳۶۶ ) ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات سمت .

۱۷- صفری ، امان اله ، ( ۱۳۸۰ ) تئوریهای انحراف ، مجله رشد شماره های ۷ ، ۸ و ۹ (  علوم اجتماعی)

۱۸- محسنی تبریزی ، علیرضا ( ۱۳۷۲ ) ، روانشناسی اجتماعی ، جزوه درسی دانشگاه تهران

۱۹- صولتی ، الهاام ( ۱۳۸۲ ) ، خانواده و بزهکاری جوانان و نوجوانان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . چاپ نشده .

۲۰- مرادی ، علیرضا ( ۱۳۶۵ ) بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده

۲۱ – حسن بابایی ، علی ( ۸۴- ۸۳ ) ، سیر تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال در حقوق ایران و انگلستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد – چاپ نشده

۲۲-زهرا کار، کیانوش ( ۱۳۸۴ ) ، بررسی رابطه ابعاد مختلف عملکرد خانواده و عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی استان لرستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده .

مقدمه :

خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است ، چون خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی است که اولین رکن رشد و پرورش بشمار می رود ، به همین دلیل هر گونه اختلالی در خانواده کودکان ، نوجوان و جوانان نیز رسوخ می کند و موجبات انحراف آنها را از قوانین و مقررات فراهم می سازد . خانواده یکی از طبیعی ترین گروه هایی است که می تواند نیازهای مادی ، عاطفی و معنوی انسانها را برطرف کند .

کودک اولین تجربیات خود را برای هم زیستی با دیگران در خانواده می آموزد و رشد و فعالیت های آینده اش را پی ریزی می کند و سعادت و شقاوت وی ریشه در خانواده اش دارد . ( احمدی ۱۳۸۲ )

وجود شرایط عاطفی ناسالم ، یعنی منفی بودن نقش های خانوادگی ، در میان اعضای خانواده های مجرمان بیش از خانواده های غیر بزهکار است چنین نقش هایی بیشتر به شکل خصومت ، آزردگی ، نفرت ، خرده گیری ، پرخاش و نابسامانی های روانی آشکار می شوند این چنین خصلت هایی باعث ایجاد اضطراب در نوجوانان می شود ( راوندی ۱۳۶۴)

در کل سلامت خانواده تأثیر زیادی بر سلامت جسمانی و روانی فرزندان ( نوجوانان ) دارد . سلامت خانواده فقط به معنای نبود علائم و نشانه های نابهنجاری و اختلال در خانواده نیست علاوه بر این ویژگی خانواده باید نقش ها و وظایف خود را در قبال افراد جامعه و سیستم های دیگر به شکل مناسبی ایفا کند ( اکبری۱۳۷۳ )

بیان مسئله

یکی از مسائل ناراحت کننده امروز که توجه بسیاری از محققان ، جامعه شناسان و روان شناسان را به خود جلب نموده موضوع مجرمین یعنی نوجوانان و جوانان بزهکار است در مورد بزهکاران کم سن و سال نظرات متفاوتی عرضه شده است بعضی ارتکاب جوانان به گناه را ، از اختصاصات جوامع متمدن و پیشرفته امروزی دانسته اند  و اعتقاد دارند که بشر به همان سرعتی که به سوی پیشرفت و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود ، از معنویات فاصله می گیرد و به سوی تبهکاری و قانون شکنی گام بر می دارند عده ای علت این پدیده را سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته اند و معتقدند که علم ، ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می کند و اخلاق نکوهیده مانند خود پرستی ، حب دنیا ، و تکبر سبب می شود انسان از رشد و کمال باز مانده و در نهایت به تبهکاری ارتکاب گناه روی می آورد عده ای دیگر جنگ را از عوامل مهم ارتکاب به جرم می دانند علیرغم تفاوت دیدگاههای مختلف همگی آنها مؤید تأثیر اساسی خانواده بر اعضای آن است بدین معنی که خانواده هم می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی و هم عامل آسیب و بیماری اعضای خود را به خوبی ایفا نماید و ممکن است منجر به آسیبهای فراوان و حتی زمینه بروز بزهکاری نوجوانان خود را فراهم کند به عبارت دیگر از جمله مشکلاتی که ممکن است در اثر عملکرد ناموفق خانواده پدید آید همین مسأله بزهکاری و انحراف نوجوانان است ( کی نیا ۱۳۵۷ )

پیچیدگی رفتار آدمی به گونه ای است که نمی توان یک عامل را بعنوان عامل مسلط رفتار « بهنجار » تلقی کرد بلکه عوامل متعدد و منظومه ای از علل و عوامل شکل و ارتباط متقابل با یکدیگر منجر به پیدایش « رفتار » می گردد ( صولتی ۱۳۸۲ )

ارتباط متقابل فرد و جامعه و محیط پیرامونش و تعادل بین آنها در  تکوین رفتار موثر می باشد بدیهی است رفتار انحرافی نیز از چنین وضعیتی برخوردار بوده و مشمول همین شرایط خواهد بود بطور میانگین۱۵۰۰ پرونده در هر شعبه مجتمع قضایی بویژه نوجوانان و جوانان در هر ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد یعنی حدود ۱۸ هزار پرونده و البته اضافه شدن چند شعبه به این دادگاه نیز یقیناً نشانگر آن است که جرایم اطفال چه در  تهران و چه در شهرستانها به شکل روز افزونی در حال گسترش است .

موضوع عملکرد خانواده و رابطه ابعاد مختلف آن با بزهکاری نوجوانان از جمله موضوعاتی است که همه ی کشورهای جهان به آن توجهی خاص دارند . ( صولتی ۱۳۸۲  )

( لذا با توجه به مباحث فوق الذکر مهمترین سئوال پیش روی محقق این است که آیا بین ابعاد مختلف عملکرد خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تفاوت وجود دارد )

 اهمیت تحقیق :

۱- از آنجائی که کوچکترین و اصلی ترین واحد اجتماعی ، خانواده است و آحاد مردم قبل از هر تشکلی در زندگی خانوادگی بسر می برند و شدیداً تحت تأثیر آن قرار دارند به جاست که تأثیر خانواده بر گرایش به مفاسد و بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد خانواده از گروه های نخستین می باشد و از آنجائی که این گروه در تکوین شخصیت و قواره رفتار بسیار اهمیت دارد بنابراین لازم است ابعاد آنرا روشن نموده .

۲- انحراف جنبه فردی و شخصی ندارد بلکه دقیقاً یک بحث اجتماعی و توسعه ای است هر گونه انحراف همچون ( اعتیاد به مواد مخدر الکلسیم ، روابط جنسی نامشروع و … ) جسم و جان جوانان را خسته و سست می کند پتانسیل و انرژی جوانی را به فنا می برد در چنین وضعیتی اراده ملی یک ملت تضعیف می شود و گرایش به مفاسد مانعی بر پیشرفت و توسعه جامعه محسوب شد و نسبت به کاهش و محو آن باید اقدام عاجل و جدی بعمل آورد .

۳- در بین دوره های رشد ، دوره نوجوانی ، دوره ای خاص است به طوری که استانلی هال پدر روانشناسی نوجوانان آن را دوره « طوفان و تنش شدید » توصیف می کند . در ضمن چون در این دوره کیفیت رابطه خانواده و  نوجوانان به دلیل خصوصیات و نیازهای خاص آنها در این سنین و نیز  عدم آگاهی خانواده ها دستخوش تغییراتی می شود .

۴- در تمامی نهادها و سازمانها و تأسیسات اجتماعی خانواده نقش اهمیت و سبز او خاص دارد تمامی آنان که در باب سازمان جامعه اندیشیده اند بر خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه  تأکید ورزیده اند به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد بازی هیچ شبهه ای هیچ یک از آسیبهای اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید آمده باشد .

 ۵- عوامل خانوادگی در شکل های گوناگونی بر رفتار ضد اجتماعی فرد تأثیر می گذارد از جمله نکات و عوامل مهم از هم پاشیدگی خانواده است و نقش آن در بزهکاری و مفاسد نوجوانان بر کسی پوشیده نیست شواهدی در دست است که بیمارانی که دچار ناسامانی شخصیت شده اند و کجروانی که دست به خودکشی زده یا شرارت می نمایند در خانواده هایی رشد یافته اند که بجای نظم و کنترل ، شکاف و جدایی وجود داشته است .

کودکان ، نوجوانان و جوانان بزهکار ، اغلب کسانی هستند که به خانواده هایی پر جمعیت یا از هم پاشیده تعلق دارند و معمولاً در زمینه های آموزشی عقب افتاده می باشند ، تعیین رابطه ابعاد مختلف عملکرد خانواده و بزهکاری نوجوانان اطلاعات مفیدی را در اختیار مسئولین و خانواده ها قرار می دهد تا با توجه به این اطلاعات جهت کاهش تأثیر منفی و افزایش تأثیر مثبت عملکرد خانواده تدابیر لازم را بیندیشند و بدین وسیله گامی مهم در جهت کاهش بزهکاری نوجوانان بردارند .

اهداف تحقیق :

- بررسی نقش ابعاد مختلف عملکرد خانواده   ( حل مشکل ، ارتباط ، نقش ها ، واکنش های عاطفی ، مشکلات عاطفی ، کنترل رفتار ، عملکرد کلی ) در تعیین میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان استان تهران .

۱- بررسی تفاوت بین بعد نقش های عملکرد خانواده میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان

۲- بررسی تفاوت بین بعد حل مشکل عملکرد خانواده و میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان

۳- بررسی تفاوت بین بعد ارتباط عملکرد خانواده و میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان

۴- بررسی تفاوت بین بعد واکنش عاطفی خانواده و میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان

۵- بررسی تفاوت بین بعد مشارکت عاطفی عملکرد خانواده و میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان

۶- بررسی تفاوت بین بعد کنترل رفتار عملکرد خانواده و میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان

۷- بررسی تفاوت بین عملکرد خانواده و میزان بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان در هر تحقیقی همواره باید متوجه هدف و مقصد نهایی بود تا اولاً در مسیر به بیراهه نیافتاده و از منظور اصلی فاصله نگیریم و ثانیاً نسبت به تعمیق نتایج تحقیق دقت لازم صورت گیرد .

فرضیه های تحقیق :

فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از :

۱- بین نمرات نقش ها عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان تهران تفاوت وجود دارد .

۲- بین نمرات حل مشکل خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان تهران تفاوت وجود دارد .

۳- بین نمرات ارتباط  عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان تهران تفاوت وجود دارد .

۴- بین نمرات واکنشهای عاطفی عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار وغیر بزهکار استان تهران تفاوت وجود دارد .

۵- بین نمرات مشارکت عاطفی عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان تهران تفاوت وجود دارد .

۶- بین نمرات کنترل رفتار  عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان تهران تفاوت وجود دارد .

۷- بین نمرات عملکرد کلی خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار استان  تهران تفاوت وجود دارد .

تعاریف عملیاتی واژه ها :

واژه های کلیدی در این تحیق عبارتند از عملکرد خانواده ، نوجوان بزهکار وغیر بزهکار

- نوجوان بزهکار : نوجوانی که در کانون اصلاح و تربیت بسر می برد و دست به عملی زده که برخلاف موازین و مقررات ارزشی و فرهنگی جامعه است .

- نوجوان غیر بزهکار : نوجوانی که دست به عمل خلاف موازین ارزشی و فرهنگی جامعه نزده و مشغول به تحصیل در مدارس کشور است .

- عملکرد خانواده : منظور از عملکرد خانواده ، نقش ها و وظایف خانواده در قبال اعضای خود می باشد.

- نقش ها : این بعد مربوط به الگوهای رفتاری افراد خانواده جهت تحقق کارکردهای خانواده است در تحقیق حاضر منظور از نقش ها نمره ایست که افراد مطالعه از سئوالات ۱۵ ، ۲۳ ، ۳۰ ، ۳۴ ، ۴۰ ، ۴۵ ، ۳ ، ۳ ، ۱۰ آزمون FAD کسب می کنند .

حل مشکل : این بعد میزان توانایی خانواده در حل مشکلاتی که خانواده با آنها روبروست را اندازه گیری می کند در تحقیق حاضر منظور از حل مشکل نمره ایست که افراد مورد مطالعه از سئوالات ۲ ، ۱۲ ، ۲۴ ، ۳۸ ، ۵۰ ، ۶۰ آزمون FAD کسب می کنند .

- ارتباط : آنچه در این بعد مورد سنجش قرار می گیرد میزان تبادل اطلاعات میان اعضای خانواده و همچنین میزان وضوح و صراحت اطلاعات مبادله شده است در تحقیق حاضر منظور از ارتباط نمره ایست که افراد مورد مطالعه از سئوالات ۳ ، ۱۴ ، ۱۸- ۲۹ – ۴۳ – ۵۳ – ۵۹ آزمون FAD کسب می کند .

- واکنش های عاطفی : این بعد بر میزان توانایی اعضای خانواده در ابراز احساسات و عواطف متناسب با موقعیت ها و محرکهای مختلف است . در تحقیق حاضر منظور از واکنشهای عاطفی نمره ایست که افراد مورد مطالعه از سئوالات ۵ – ۹ -۱۹- ۲۸ – ۳۵- ۴۹- ۵۷ آزمون FAD کسب می کنند .

- مشارکت عاطفی : در این بعد میزان علاقه و ارزش قائل شدن  و بیان و رد و بدل شدن احساسات و توجه اعضای خانواده نسبت به یکدیگر است . در تحقیق حاضر منظور از مشارکت عاطفی نمره ایست که افراد مورد مطالعه از سئوالات ۱۳ – ۲۰- ۲۲- ۲۵ – ۲۳- ۳۷ – ۴۲-۵۴ آزمون FAD کسب می کنند .

کنترل رفتار :این بعد در برگیرنده قواعدی است که خانواده بر اساس آنها امورش را می گذراند . در تحقیق حاضر منظور از کنترل رفتار نمره ایست که افراد مورد مطالعه از سئوالات ۷- ۱۷- ۲۷ – ۳۲- ۴۴- ۴۷ – ۴۸- ۵۵- ۵۸ آزمون FAD کسب می کنند .

عملکرد کلی : در این بعد کارایی عمومی خانواده مورد سنجش قرار می گیرد . در این تحقیق حاضر منظور از عملکرد کلی نمره ایست که افراد مورد مطالعه از سئوالات ۱- ۶-۸-۱۱- ۱۶- ۲۰- ۲۶-۳۱-۳۶-۴۱-۴۶-۵۱-۵۶ آزمون FAD کسب می کنند .

 ساختار خانواده و کجروی اجتماعی

خانواده کانون و هسته تشکیل اجتماعی بوده و بعنوان یک سیستم کوچک اجتماعی است که زیر بنای جامعه بزرگتری را فراهم می کند و هنجارها و ارزشهای حاکم بر آن بر تک تک افراد تأثیر قطعی دارد .

شناخت سازمان و انگاره های خانواده می تواند بعنوان کلیدی برای شناخت رفتارهای فرد پرورش یافته در آن تلقی گردد زیرا بدون تردید خانواده مهمترین عامل پیدایش و تشکل شخصیت فرد محسوب می شود لذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق حاضر نیز به جنبه های خانوادگی مؤثر بر بزهکاری تأکید دارد لازم است توضیحات پیرامون خانواده و وظایف و … آن  ارائه شود . ( ساروخانی ۱۳۷۱)

تعریف خانواده :

تاکنون تعاریف گوناگونی برای مفهوم ( خانواده اظهار شده است بطوریکه گاهی بیشتر تأکید بر روابط جسمانی و جنسی شده و گاهی روابط و نتایج اقتصادی فرهنگی و تربیتی و … مدنظر گرفته است .

« مک آیور » [۱] در تعریف خانواده می گوید : خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت فرزندان منجر می گردد . ( ساروخانی ۱۳۷۱ )

و در تعریف دیگر « لوی » [۲]می گوید : خانواده واحد اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می آید باید در نظر داشت اگر چه نقطه آغازین تشکیل خانواده ، پیوند دو جنس مخالف ( ازدواج ) به مقررات خاص است . ولی ابعاد مهم دیگری هم دارد که با تولد فرزندان شکل پیچیده تری پیدا می نماید .

( ساروخانی ۱۳۷۱)

دکتر بهشتی در توصیف خانواده می گوید :

کشش طبیعی میان زن و مرد و گرایشی که دست آفرینش در نهاد هر فرد بوجود آورده و آنها را سوی زندگی مشترک رهنمود می شود ، موجب تشکیل خانواده ( هسته اصلی خانواده ) ، پیوند و همسر و ازدواج آنها با یکدیگر است اگر چه در این پیوند به نوعی همبستگی روحی عاطفی ، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشیده می شود که از آن به پیوند همسری یا « زناشویی » تعبیر می کنیم . بهشتی

بنابراین خانواده صرفاً ناشی از یک پیوند ساده جنسی نمی باشد بلکه کانونی از مهمترین و پیچیده ترین روابط روانی و معنوی ، اقتصادی ، اجتماعی و … بین اعضا است و به همین دلیل بعنوان عامل مهم در رشد و تعالی روحی و روانی کودک و اعضاء خود محسوب می شود . ( ساروخانی ۱۳۷۱ )

ساختار و انواع خانواده :

در تقسیم بندی و « تیپولوژی » ساختار خانوادگی دیدگاههای مختلف و طرز تلقی های گوناگون وجود دارند مثلاً در روانشناسی به عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار تأکید شده است در صورتی که در جامعه شناسی به وسعت و گستردگی ابعاد خانواده و کارکردهای ناشی از آن توجه می شود .

بطور کلی باید گفت در روانشناسی ساختها و انواع متعددی از اشکال کانون خانوادگی مطرح می شود و طبیعتاً هر کدام به گونه ای می توانند بر رفتار فرد مؤثر باشند که اشارتاً به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می شود :

۱) خانواده هسته ای [۳] : خانواده های متشکل از زن و شوهر بوده و فرزندانی دارند ، اینگونه خانواده ها کم وسعت و به لحاظ توزیع قدرت ، جنبه های دمکراتیک دارد .

۲) خانواده های گسترده [۴]خانواده ای است که در آن چند نسل با هم زندگی می کنند پسرها معمولاً با همسرشان نزد خانواده پدری یا مادری می مانند و زندگی می کنند قدرت تحرک اعضای این خانواده ضعیف است و معمولاً پدر از قدرت رهبری برخوردار است .

۳) خانواده زیستی [۵] : خانواده ای است برخوردار از مشروعیت اجتماعی ولی فاقد توان یا قصد حضانت از فرزندانش و آن زمانی است که پدر و مادر صرفاً بصورت والد یا والده ایفای نقش نمایند یعنی فقط رابطه زیستی با فرزندانشان داشته باشند فرزندان از خون و تبار آنان پدید آمده اند .

اما ، در راه اجتماعی کردن فرزندانشان اقدامی صورت نمی دهند و مسئولیتی در این جهت احساس نمی کنند بی هیچ شبهه ، خانواده در این صورت فقط ابعاد زیستی خواهد داشت . ساروخانی ، ۱۳۷۱

۴- خانواده ترسیم شده ( بازسازی شده ) [۶]: خانواده که در اثر فوت و جدائی والدین از طریق ازدواج دوباره سامان بگیرد و کانون خانوادگی تشکیل شود نکته مهم در این خانواده تأثیر نامطلوب رفتارهای نامادری یا ناپدری بر شخصیت و رفتار کودکان و اعضا خانواده است .

۵- خانواده های دارای پرستار : در اینگونه خانواده ها والدین معمولاً از طرف حکومت حقوقی می گیرند تا نقش والدین واقعی را ایفا نمایند با این تفاوت که نه حقوق شرعی و قانونی نسبت به فرزندان دارند و نه کودکان نام آنها را بر خود خواهند داشت .

۶- خانواده از هم گسیخته : خانواده هائی که در اثر طلاق و یا جدائی والدین از یکدیگر و یا  اختلاف بین آنها دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شده و روابط منظم و منسجمی بین اعضاء خانواده برقرار نمی باشد .

ویلیام گود [۷]در بیان خانواده گسیخته معتقد است :

هنگامیکه یک یا چند تن از اعضای خانواده نتوانند وظایف و نقش خود را بطور مناسب و شایسته ای انجام دهند گسیختگی خانوادگی بوجود می آید . شدت گسیختگی را در از هم پاشیدگی و تلاش خانواده هائی که اعضای آن از هم جدا شده اند می توان مشاهده کرد .

گسیختگی خانواده می تواند معلول عوامل زیر باشد :

الف ) فقدان پدر : که در اثر مرگ و میر ، طلاق یا اشتغال بیش از حد پیش می آید و در این حالت وظایف پدر به دوش مادر افکنده می شود و یا شخص دیگری در غیاب پدر این نقش را برعهده می گیرد.

ب ) فقدان یا غیبت مادر : به علت اشتغال از خانه ، مرگ و یا طلاق که در این شرایط اجرای نقش های مادرانه دچار اختلال می گردد .

ج ) وجود روابط عاطفی ضعیف و حتی متعارض بین اعضا خانواده که علیرغم زندگی اجتماعی با یکدیگر در ظاهر اما از کارکردهای کنشی متقابل ضخیمی برخوردار بوده و نسبت به یکدیگر از همدلی و هم حسی برخوردار نیستند .

تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از علل بزهکاری نوجوانان خانواده های از هم پاشیده است تحقیقات لوپک در مورد بزهکاران نوجوان در سال ۱۹۵۶ نشان دهنده این است که بین ۴۲ تا ۵۸ % بزهکاران متعلق به خانواده های از هم پاشیده است در هر صورت انواع ساختها و خانواده ها را بر مبنای ماهیت روابط فیما بین ، شکل و … می توان طبقه بندی و برشمرد . گود ، ۱۳۵۲

در تحلیلی که ویلیام گود از انواع گسیختگی های اجتماعی دارد به شکل ذیل طبقه بندی می نماید :

۱) عدم مشروعیت : پدر یا شوهر وجود ندارد و در نتیجه وظایف توسط جامعه یا مادر انجام می گیرد بعلاوه لااقل یکی از دلایل عدم مشرویت را می توان در عدم موفقیت اعضای خانواده ( مادر یا پدر ) در انجام تکالیف ناشی از نقش خود جستجو کرد .

۲) فسخ ، جدائی ، طلاق و ترک : در اینجا خانواده به این دلیل تجزیه می شود که یکی از دو همسر تصمیم به جدائی می گیرد و بدین ترتیب از اجرای تکامل ناشی از نقش خود باز می ایستد .

۳) خانواده های توخالی : اعضای آن به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند ولی روابط واکنش متقابل با یکدیگر ندارند و از حمایت احساسی یکدیگر محرومند .

۴) غیبت غیر ارادی یکی از دو همسر : بعضی از خانواده ها به دلیل مرگ زن و شوهر و یا زندانی بودن آنان جنگ و یا فاجعه ای دیگر تجزیه می شود .

۵) عدم موفقیت غیر ارادی در اجرای نقشهای سیاسی : در اینجا علت فاجعه خانوادگی ممکن است انواع امراض روانی ، احساسی  و یا بدنی باشد . ( کی نیا ۱۳۷۰ )

وظایف خانواده :

خانواده نقش بسیار مهمی در  تأمین نیازهای جسمی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی فرزندان و اعضای خود می توان داشته باشد از همین رو از ابعاد مختلف به این موضوع نگریسته شده و وظایفی برای آن در نظر

گرفته اند که مهمترین آنها عبارتند از :

۱) تأمین نیازهای جسمی فرزندان : هنگامیکه کودک بدنیا می آید فاقد هر گونه توانایی برای ارضاء نیازهای خود می باشد لذا در این دوران بطور کامل متکی به والدین بوده و حیات خود را در گرو فعالیتهای آنان محفوظ می دارد که البته با رشد فرد از این میزان وابستگی به تدریج کاهش یافته و نیازمندیها اشکال دیگر بخود می گیرد« بی شاپ » در کتاب رشد شخصیت این نکته را یاد آور می شود که الگوی رشد شخصیت کودکان ابتدا در چارچوبی از روابط او با والدین شکل می گیرد .

تأثیر این امر را می توان در زندگی بزرگسالی در میان نوجوانان مشاهده نمود ، یعنی هنگامیکه والدین طرد کننده باشند ، کودکان غمگین ، مظنون ، غیر قابل انعطاف ، نامطمئن ، مضطرب و درونگرا می باشند و در صورتی که والدین نسبت به آنها محبت داشته باشند فرزندانی برونگرا ، خوشحال و مطمئن خواهند داشت .

۲) شناخت « خود » و کشف « خویشتن » در خانواده صورت می گیرد . خانواده است که با مورد قبول قرار دادن فرزند و مهر و محبت به او ، او را به خود می شناساند و به فرزند امنیت و آسایش می دهد .

۳) یادگیری از خانواده شروع می شود . خانواده است که در  ابتدا هنجارها و ارزشهای اجتماعی را به فرزند می آموزد و در نتیجه اجتماعی شده و جامعه پذیری تحقق می یابد .

جامعه پذیری که عبارت از درونی ساختن و پایدار نمودن ارزشها و هنجارها تعریف شده یکی از مهمترین فراگردهای اجتماعی شدن است که در خانواده  شکل می گیرد و لذا نه تنها با ارزشها و استانداردهای اجتماع آشنا می شود بلکه چگونگی شکل پذیری این هنجارها را نیز فرا می گیرد .

در این مورد ایگ من معتقد است : بوجود آوردن فرصت و امکانات شناسایی فرد که وابسته به شناسائی خانوادگی است و نتیجه آن بدست آوردن استحکام و قدرت کافی برای مواجهه با تجربیات جدید است از وظایف خانواده می باشد . (مرادی ، ۱۳۶۵)

۴) خانواده منبع رشد و شکوفائی استعدادهای فرزندان می باشد .

« هارلوک [۸]» در مورد سهم خانواده در رشد کودک معتقد است که خانواده در موارد بسیاری می تواند در رشد سالم و طبیعی کودک نقش ایفا نماید این موارد عبارتند از :

۱) احساس امنیت از اینکه ( کودک ) عضو یک گروه ثابت و پایدار است .

۲) وجود افرادی که کودکان می توانند در ارضاء نیازهای فیزیکی یا روانی خود به آنها متکی باشند .

۳) منشاء و سرچشمه مهر و عاطفه و پذیرش بدون در نظر گرفتن اعمالی که کودک انجام می دهد .

۴) مدلهایی جهت الگوهای رفتاری قابل قبول منظور یادگیری اجتماعی ( اجتماعی شدن )

۵) هدایت در رشد الگوهای تأئیده رفتار اجتماعی

۶) افرادی که می توانند در جهت حل مسائل کودک برای سازگاری در زندگی وی را کمک کنند.

۷) افرادی که می توانند در یادگیری مهارتهای ( کلامی ،حرکتی و یا اجتماعی ) که برای سازگاری لازم است کودک را راهنما باشند .

۸) تحریض و تشویق ( تحریک ) تواناییهای کودکان در کسب موفقیتها در مدرسه و زندگی اجتماعی

۹) منشاء و سرچشمه همراهی و همدلی تا جائی که فرد بتواند با این ویژگیها با خارج از محیط خانواده ارتباط برقرار کند . ( مولوی ۱۳۶۵ )

عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار :

چنانچه در صفحات قبلی ذکر شد عوامل خانوادگی یکی از مهمترین عناصر تأثیر گذار بر رفتار فرد می باشد این عوامل می تواند ابعاد و جهات گوناگونی بخود بگیرد . بطوری که اگر خانواده از جو عاطفی و روانی سالم و مطلوبی برخوردار باشد افراد خانواده از حداقل میزان تأثیرات منفی بیرونی برخوردار شده و بالعکس در صورتی که عوامل آسیب زائی و جو آلوده ای برقرار شود .افراد خانواده تحت تأثیرات منفی این عوامل قرار گرفته و در معرض آسیبها و کژیها قرار می گیرند . ( صولتی ۱۳۸۲ )

لذا اهم مواردی که در ارتباط با خانواده می تواند مورد بحث قرار گیرد مختصراً عبارتند از :

۱- فضای روانی و عاطفی خانواده :

منظور از فضای روانی عاطفی خانواده مجموعه ارتباطات و تبادلات روحی و روانی است که بین افراد یک خانواده وجود دارد و شکل خارجی از روابط را فی مابین اعضا بوجود آورده است .

باید توجه دانست الگوی رشد شخصیت کودکان ابتدا در چارچوبی از ارتباطات با والدین شکل می گیرد و در این سالهای کودکی است که می توان به شخصیت کودک یه قوام و ثباتی دارد تا بعداً در زندگی آتی دچار مشکلات و مسائل نگردد .

در واقع وجود و اثرات این بنیانهای اولیه را می توان در زندگی بزرگسالی در میان نوجوانان و جوانانی که رفتارهای غیر عادی و ضد اجتماعی از خود بروز می دهند مشاهده نمود . والدین از جنبه تربیتی به این دلیل بر فرزندان خود مؤثرند که الگوهای مختلف تربیتی و شیوه های خاصی را جهت پرورش آنها بکار می برند .( صولتی ۱۳۸۲ )

خانواده از دو طریق بر رفتار و شخصیت کودکان و اعضای خود تأثیر می گذارند :

الف ) تأثیر مستقیم و آن از طریق روشهای تربیتی که والدین انتخاب می کنند و خصوصیات رفتاری و چگونگی برخورد با مسائل روزمره زندگی و … بوجود می آید والدین رفتار را در یک قالب فرهنگی که هنجار اجتماعی است شکل می دهند برای مثال وجود فضای پذیرنده و قابل قبول به کودک یاد می دهد که در هنگام مواجهه با ناکامی و ناملایمات ، صبر و خویشتن داری از خود نشان دهد و تلاش نماید بجای منفعل شدن ، روش عملی و موثری برای حل مشکل پیدا کند .

مقاله بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :77

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل ]می‌شود[...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه ... ]محکوم خواهند شد[».

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم بسنجیم، بزهکار مسلما کسی است که جرم را مادتا مرتکب شده و یا به اجرای آن (شروع به جرم) مبادرت ورزیده است. در اصطلاح حقوقی او را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفی کسی را هم که در اجرای افعال مادی جرم مداخله نداشته ولی به نحوی وقوع آن را تسهیل کرده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم ساخته بزهکار و به عنوان معاون شناخته است. سرانجام، گاهی وقوع جرم نتیجة تخلف پیشینی کسی است که نه می‌توان او را مباشر و نه معاون جرم به شمار آورد، ولی مسؤولیت فعل غیرمتوجه او است. چون جرم به واسطة عمل او ارتکاب یافته است در اصطلاح او را فاعل میانجی نامیده‌اند.

1- فاعل

اصطلاح فاعل یا کننده به کسی اطلاق می‌شودکه فعل از او سر زده است. نسبت فاعل به فعل اگر مستقیم و بلاواسطه باشد، فاعل یا مباشر و یا ممکن است شریک قلمداد گردد و اگر با واسطه انسان دیگر باشد، یعنی در تحقق فعل به نحوی بر مباشر تأثیر بخشیده باشد، فاعل معنوی و گاه مکره نامیده می‌شود.

- فاعل مادی (مباشر): مباشر کسی است که رفتار مادی و معنوی او را با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت دارد. مانند کسی که مال دیگری را پنهانی برباید. عمل او خواه مستقیما و بلاواسطه به نتیجه بینجامد، مثلا دست ببرد و مال را از حرز خارج کند و خواه به تسبیب، مثلا پرندة دست‌آموزی را وسیله قرار دهد، تغییری در عنوان او پدید نمی‌آورد. در تداول حقوقدانان و گاه در قوانین موضوعه مسبب جرم در کنار مباشر نیز مسؤول قلمداد شده است (مادة 172 قانون کار مصوب 29 آبان 69) مسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر باشد، به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودی بی‌جان باشد (اطلاق مباشر به جانور یا به اشیاء تسامحی است در گفتار) هر آینه می‌توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی‌گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد و یا در مراقبت از حیوان جموش غفلت کند و آن حیوان صدمه‌ای به دیگری برساند. قانونگذار خود نیز به این نکته معترف است و در یک مورد صریحا تسبیب جرم را در حکم مباشرت تلقی کرده است. در تبصرة 2 مادة 198 آورده است که: «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.»

در شناسایی فاعل، عرف گاه به کمک قاضی خواهد آمد. چون ممکن است کسی با واسطه به ارتکاب جرم دست زده باشد ولی در عرف جرم را به او منتسب بدارند. لذا، آنچه عموما از کلمة فاعل قصد می‌شود معنی وسیع آن است. در جرایمی که فعل مادی با ترک تحقق می‌یابد، فاعل مادی کسی است که تکلیف قانونی خود را ادا نکرده است، هر چند که دیگری را به اجرای این تکلیف مأمور کرده و او در اجرای آن تقصیر کرده باشد. مانند همسری که پرداختن نفقة زوجه خود را به دیگری محول کرده و او از تأدیه آن امتناع ورزیده است.

جرم چه به تنهایی و چه گروهی ارتکاب یابد همة کسانی که در اجرای آن شخصا دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک نیز خواهد داشت.

- شریک: همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه، در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می‌زنند که در حالت انفراد حتی قادر به ارتکاب آن نیستند. ولی به دلیل همراهی و پشتیبانی از یکدیگر در حالت ازدحام، اتفاق می‌افتد که امیال خفته و سرکش آنها به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند. جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش‌سوزی به هنگام انقلابها و شورشهای مردمی عموما نتیجة تأثیر و تأثر رفتارها و در پی آن تقویت روحیة انسانهایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند. نمونة این قبیل جرایم که در اصطلاح جرم توده‌ها نامیده می‌شود مادة 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد». بر طبق این ماده، هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسؤولیت شدیدتری برای یکایک ایجاد خواهد کرد. ولی، گاه مشارکت جنایی محصول تفاهم ضمنی و پیشینی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی است. در این صورت، همة کسانی که در اجرای این جرم شرکت داشته‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد و هر یک از آنها شریک یکدیگر محسوب می‌شود. کسانی هم که در ارتکاب جرم عملا مداخله نداشته ولی مباشر جرم اصلی را به نحوی ترغیب یا تشویق کرده و یا کمک رسانده‌اند معاونان جرم به شمار می‌آیند که دربارة آنان نیز در گفتار بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقق آن. از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی (مادة 42، 214 و 215) می‌توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاری را شریک در جرم (یا شرکاء جرم) و فعل آنان را شرکت در جرم می‌نامند. شرکت در جرم مانند هر جرم دیگری با اجتماع سه گانة قانونی، مادی و روانی به این شرح تحقق می‌یابد:

عنصر قانونی شرکت در جرم: همکاری و مشارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و یا به نتیجه‌ای مجرمانه منتهی شود. جرم بنا به تعریف قانونگذار (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مجازاتها نیز به موجب قانون (ماده 12 ق.م.1) پنج قسم‌اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. بنابراین، شرکت در جرم، شرکت در افعالی است که به یکی از کیفرهای مذکور مقید باشد. حکم شرکت در جرایمی که مستلزم تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده است در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح: «هر کس... با شخص یا اشخاصی دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید... شریک در جرم محسوب ... خواهد بود». و حکم شرکت در قتل موجب قصاص در مادة 214 همین قانون با این عبارت آمده است: «هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...». ولی دربارة شرکت در جرایم مشمول کیفر حد و یا دیات قاعدة خاصی در قانون مجازات اسلامی به چشم نمی‌خورد. آیا قانونگذار مشارکت در این قبیل جرایم را قابل تحقق ندانسته است؟ چنین نیست. درست است که در بعضی از این جرایم نظیر قذف و شرب خمر مشارکت مفهومی ندارد و اگر هم جرم به اجتماع دو یا چند نفر ارتکاب یابد همگی شرکاء فاعل مستقل شناخته می‌شوند و به عنوان مباشر به کیفر خواهند رسید، ولی در جرایم دیگر مانند سرقت و محاربه و افساد فی‌الارض و قیادت تصور شرکت چند نفر در جرم واحد ممکن است. علاوه بر آن، در جرایمی مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه نیز می‌توان هر یک از دو طرف را شریک هم تلقی نمود. با آنکه جرایم مذکور ذاتا به گونه‌ای است که با مداخله دو نفر تحقق می‌یابد، لیکن مجموع اعمال دو طرف جرم واحد محسوب می‌گردد. منتها، این قبیل مشارکتها تابع حکم خاصی نیست. بنابراین، به لحاظ رعایت اصل لزوم قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم شرکت در این قبیل جرایم منتفی است و فقط شرکت در جرایمی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار شرکت در ارتکاب آن را جرم شناخته است. به عبارت دیگر، وصف شرکت وصفی قانونی است که به اعتبار آن قانونگذار آثاری بر فعل مجرمانه بار کرده است. در صورت انتقای این وصف فقط در حدود اوصاف جزائی هر یک از افعال می‌توان دربارة فعل مداخله‌کنندگان قضاوت کرد.

همچنین، شرکت در افعالی که در اوضاع و احوال خاص مانند دفاع مشروع و یا اجرای حکم قانون، مباح به شمار می‌روند، یعنی فاقد وصف جنایی‌اند هیچ ‌گاه شرکت در جرم نیست. همین حکم دربارة جرایمی که موضوعا منتفی است و یا به دلیل عدم تکاپوی وسیله عملا ممتنع است مانند جرایم محال و عقیم نیز جاری است. مانند دستیار پزشک که با مشارکت او به اسقاط جنین‌زنی که گمان می‌کند حامله است می‌پردازد. چون حکم جرایم عقیم و محال در نظام کیفری کشور ما اباحه است، هیچ نوع مشارکت اعم از شرکت و ممانعت در این افعال صادق نیست.

عنصر مادی شرکت در جرم: عنصر مادی جرم عبارت است از رفتار خلاف قانون که تظاهر اندیشه سوء فاعل (در جرایم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرایم غیرعمد است. شرکت در جرم نیز شرکت در یک سلسله افعالی است که سبب بروز جرم می‌شود. این افعال در اصطلاح عملیات اجرایی جرم نام دارد که با اعمال مقدماتی یعنی مجموع اقداماتی که آن هم به صور گوناگون عینا در عالم خارج ظاهر می‌شود، متفاوت است. عملیات اجرایی جرم همان شیوة رفتاری است که گاه قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن می‌پردازد. برای مثال، سرقت به ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف شده است؛ ربودن یعنی وضع ید کردن بر مال دیگری. بنابراین، همة کسانی که مال دیگری را بدون رضای او از حرز بیرون برده و تحت استیلای خود درآورده‌اند شریک در جرم سرقت محسوب می‌گردند. بدین‌سان، شرکت در اعمالی که داخل در تعریف قانونی جرم نیامده ولی به نحوی وقوع جرم را ممکن کرده است اگر خود عنوان مجرمانة مستقلی نداشته باشد گاهی به عنوان معاونت در جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

با آنکه قانونگذار در مادة 42 ق.م.1 سخن از عملیات اجرایی به میان نیاورده است، لیکن مستفاد از عبارت «جرم مستند به عمل همة آنان باشد» مداخله یکایک شرکاء در عملیات اجرایی جرم است.

تأثیر عمل هر یک از شرکای جرم در نتیجه‌ای که از افعال جمعی آنها حاصل می‌شود، ممکن است یکسان نباشد، ولی شرط این است که عمل هر کدام جزیی از علت وقوع جرم باشد. در جرایم صوری (مطلق) که ارتکاب فعل مادی برای تحقق عنوان مجرمانه کفایت می‌کند، شرکت در جرم با صدور فعل مادی جرم از یکایک شرکاء محقق می‌گردد.

جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست. بنابراین، هر گاه کسانی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند لیکن قصدشان معلق بماند شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند.

شروع به اجرای جرم اعمالی متصل و مرصل به جرم است و بدون ابهام قصد مجرمانه شرکاء را آشکار می‌کند. این اعمال را می‌توان به اجزاء و قسمتهایی تفکیک کرد، چندانکه هر یک از شرکاء قسمتی از آن را انجام دهد. برای مثال، هر گاه چند تن به قصد تحصیل و بردن اموال مردم یکدیگر را به اسم و عنوان مجعول خطاب کنند و به این ترتیب به داشتن اقتدار و اختیاراتی تظاهر و در نتیجه اعتماد دیگران را جلب کنند، اقدامات آنان پیش از آنکه به نتیجه برسد، شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. همچنین، در ارتکاب جرایم مرکب یعنی جرایمی که عنصر مادی جرم از افعال متعدد ولی متفاوت تشکیل شده، ممکن است هر یک از شرکت‌کنندگان به ارتکاب یکی از افعال متنوع مبادرت کند به طوری که مجموع افعال ارتکابی به جرم عینیت بخشد. مثلا، در جرم کلاهبرداری یکی از شرکاء به وسایل متقلبانه دست آویزد، اما شریک دیگر مال را تحصیل کند. در این صورت نیز هر دو، شریک در جرم شناخته می‌شوند. عنصر مادی جرم ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل ظاهر شود. هر گاه قانونگذار مخاطبان خود را به انجام دادن فعلی تکلیف کرده باشد، ترک این تکلیف گاه با مواخذه قانونگذار توأم است. حال اگر دو یا چند تن قانونا وظیفه‌ای به عهده داشته باشند و در ادای این وظیفه اهمال کنند و به سبب آن جرمی واقع شود هر دو شریک در جرم مذکور تلقی می‌شوند.

بنابراین، شرکت در جرایم ناشی از ترک فعل نیز متصور است. برای مثال، اگر مأمورانی که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت از متهم را به عهده دارند در انجام دادن وظیفه خود سستی کنند و بر اثر آن متهم فرار کند، همة آنهان به عنوان شریک در جرم (موضوع مادة 548 ق.م.1، تعزیرات) قابل تعقیب و مجازات‌اند.

تخطی از نظامات دولتی که اجرا و یا نظارت بر اجرای آن به عهدة دو یا چند نفر گذاشته شده با شرکت یکدیگر نیز تحقق‌پذیر است. مانند تخطی از آیین‌نامه‌های حفاظت فنی، ایمنی کار و حفظ محیط زیست که اجرای دقیق آن گاه جزء تکالیف کارفرما، یا متصدیان واحدها و نیز کارگران توأما در قانون پیش‌بینی شده است.

در هر حال، قانونگذار در مادة 42 قانون مجازات اسلامی با این شرط که «جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت» احراز رابطة علیت بین افعال شرکاء و نتیجة مجرمانه را لازم دیده است. رابطة علیت یعنی ملازمة عرفی میان افعال شرکاء و نتیجة محرمانه به طوری که اگر فعل هر یک از آنها نبود جرم واقع نمی‌شد. تفاوت نمی‌کند که جرم عمد باشد یا غیرعمد، مطلق باشد یا مقید. وقتی گفته می‌شود «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» مقصود آن است که فعل هر یک جزء علت وقوع جرم باشد. اگر دو یا چند نفر در حصول نتیجه‌ای خاص مانند سلب حیات دیگری قاصد باشند و هر یک ضرباتی به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود همگی شریک در قتل شناخته می‌شوند. ولی ممکنم است هیچ یک در وارد آوردن این ضربات قصد قتل نداشته باشند. برای آنکه همه آنان به شرکت در ایراد ضرب و جرح متهم باشند کافی است که فعل زدن به یکایک آنان منتسب باشد.

در جرایمی مانند قتل و یا ایراد ضرب و جرح مهم نیست که ارتکاب جنایت به مباشرت باشد یا به تسبیب. گاه اتفاق می‌افتد که فرضا شرکاء در قتل فقط سبب حادثه‌اند. مانند اینکه دو نفر با کمک یکدیگر مجنی علیه را به آب افکنند تا غرق شود. میزان تأثیر افعال بزهکاران در وقوع جرم هیچ‌گاه شرط شرکت در جرم به شمار نمی‌رود. ممکن است تأثیر عمل یکی قوی‌تر و یا ضعیف‌تر از اعمال دیگر شرکت‌کنندگان باشد. آنچه مهم است تأثیر مجموع افعال یکایک آنها است. برای مثال در ارتکاب جرم تخریب ممکن است قدرت جسمانی یا ابزاری که یکی از شرکت‌کنندگان به این منظور به کار می‌برد برای وقوع جرم به تنهایی کافی باشد. ولی اگر این جرم با همکاری دیگری که تأثیر عمل او ضعیف‌تر است ارتکاب یابد هر دو شریک یکدیگر محسوب می‌شوند. علاوه بر آن، برابری در نوع و آثار کار آنها نیز شرط نیست. مثلا، یکی از بزهکاران جراحتی از جنس جائفه به مجنی علیه وارد کند. یعنی زخمی که به جوف محل اصابت برسد و دیگری جراحتی از جنس موضعه یعنی زخمی که از گوشت بگذرد و استخوان را آشکار کند و سومی جراحتی از جنس دیگر. پس اگر همه جراحات سرایت کند و به قتل مجنی علیه منجر شود هر سه شریک در قتل می‌باشند.

شرکت به معنای انباز گشتن و همدست شدن در کاری است. شرکت در جرم نیز عبارت از همکاری چند تن در اجرای جرم است. بنابراین، تعدد بزهکاران از شروط تحقق شرکت است. ممکن است در میان بزهکاران شخص مجنی علیه نیز در ارتکاب جرم علیه خود سهیم باشد. در این صورت مجنی علیه نیز به شمار شرکاء به حساب خواهد آمد. البته، مداخله مجنی علیه در وقوع جرم باید به گونه‌ای باشد که فعل او بر اساس قاعدة کلی، جزء علت تامه جرم محسوب شود.

عنصر روانی شرکت درجرم: منظور از عنصر روانی شرکت در جرم، علم و عمد شرکاء در جرایم عمدی و یا خطای یکایک آنان در جرایم خطایی است. فقدان قصد مجرمانه هیچ دلیل بر آن نیست که جرم از فکر خطاکارانه فاعل نشأت گرفته است. بنابراین، مقصود از خطا، غفلت و بی‌احتیاطی نسبت به عواقب افعالی است که قانونگذار انجام دادن آن را به شرط احتیاط جایز دانسته است. هر یک از این نکته‌ها را جداگانه بررسی می‌کنیم: