دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) + به همراه نسخه PDF

تعداد صفحه:134

چکیده :

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و کاربرد روغن‌های روانساز

1-1 ) مقدمه..............................................................................2

1-2 ) روغن موتور......................................................................10

1-2-1) تولید روغن موتور...........................................................12

       1-2-1-1) فرآیند هیدرو تریتینگ........................................15

         1-2-1-2) بهینه سازی فرآیند...........................................19

         1-2-1-3) مقایسه فرآیندهای HT‌ و SE........................22

         1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش‌های HT‌ و SE............25

         1-2-1-5) کنترل کیفیت محصول...................................27

         1-2-1-6) نگاهی به آینده..............................................28

1-2-2) روغن‌های موتور پایه سنتیتیک....................................30

         1-2-2-1) انواع روغن‌های سنتیتک..................................30

         1-2-2-2) تاریخچه روغن‌های سنتیتک..............................31

         1-2-2-3) علل پیدایش و روی آوردن به روغن‌های        سنتیتک........................................................................33

         1-2-2-4) نقش روغن‌های سنتیتک در اقتصاد سوخت....34

1-2-3) طبقه بندی‌ها و استانداردهای روغن............................34

         1-2-3-1) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب ویسکوزیته.........36

         1-2-3-2) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب کارائی................42

         1-2-3-2-1) طبقه بندی API‌ برای روغن موتور..............47

         1-2-3-2-2) طبقه بندی روغن‌ها توسط مراجع نظامی....49

         1-2-3-2-3) طبقه بندی CCMC..................................51

       1-2-3-2-4) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان                        خودرو......................................................................................52

1-2-4) طبقه بندی روغن‌های دو زمانه....................................54

فصل دوم: مشخص سازی روغن‌های روانساز و مستعمل از لحاظ ترکیب

2-1) کلیات............................................................................60

       2-1-1 ) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها.............60

       2-1-2 ) حفظ منابع با ارزش نفتی....................................63

2-2) روغن‌های روان کننده و نقش آن‌ها.................................64

2-3) شناخت هیدرو کربورهای روغن پایه.................................66

         2-3-1) گروه پارافینیک.................................................67

         2-3-2) گروه نفتنیک....................................................68

         2-3-3) گروه آروماتیک................................................69

2-4) روغن‌‌های مصنوعی........................................................71

2-5) مواد افزودنی روغن موتور..............................................72

2-6) تعاریف........................................................................85

2-7) آنالیز خوراک ورودی برای بازیابی روغن...........................88

فصل سوم: روش‌های بازیابی روغن مستعمل

3-1) روش اسید و خاک رنگبر..................................................94

         3-1-1) روش پوکولاسیون..............................................98

         3-1-2) روش تماسی.....................................................99

3-2) بازیابی به روش ماتیس.................................................99

3-3) روش IFP....................................................................101

3-4) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی...................103

         3-4-1) معیارهای انتخاب حلال...................................107

         3-4-1-1) درصد لجن تشکیل شده...............................107

         3-4-1-2) سرعت ته‌نشینی.........................................107

فصل چهارم: مواد و روش‌ها

4-1) مواد..............................................................................110

         4-1-1) روغن مستعمل.................................................110

         4-1-2) حلال‌ها..............................................................111

4-2) وسائل و دستگاه‌ها........................................................111

4-3) آزمایش‌ها..................................................................112

         4-3-1) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل...............................................................112                              

       4 -3-2) تعیین درصد ناخالصی‌های جدا شده برای هر حلال در نسبت‌‌های مختلف...........................................................................113

4-3-3) منحنی ته‌نشینی.............................................................115

         4-3-4) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن...........117

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

   5-1) درصد ناخالصی‌های خشک جدا شده بوسیله حلالهای مختلف....119

5-2) اثر دما..........................................................................121

5-3) منحنی ته‌نشینی..........................................................123

5-4) اثر KOH‌...................................................................127

مراجع...................................................................................131

چکیده :

واژه روغن از دو قسمت «رو» و «غن» تشکیل شده است. «رو» از مصدر رفتن و روان شدن و «غن» به سنگ عصاری گفته می‌شود. این برمی‌گردد به گذشته دور، زمانی که دانه‌های روغنی را در زیر سنگ عصاری (سنگ فشارنده و عصاره‌گیر) که توسط اسب عصاری چرخانده می‌شد، له کرده و آنچه را که از زیر سنگ خارج و جاری می‌شد «روغن» می‌گفتند بنابراین روغن یعنی «روان شده از غن».

روغن‌های صنعتی:

گر چه بیشتر کاربرد روغن‌های صنعتی، روانسازی قطعات متحرک در ماشین آلات و حفاظت از قطعات در برابر سائیدگی و گرد و خاک و دما می‌باشد. اما چون روغن به عنوان یک ماده شیمیائی دارای خواص مطلوبی از نظر مکانیکی، ترمو دینامیکی و غیره است، در بعضی از کاربردهای صنعتی، روغن وظایفی غیر از روانسازی از خود ایفا می‌نماید. مثلاً قدرت هیدرولیکی روغن، مقاومت دی‌الکتریکی، قدرت انتقال حرارت روغن مهم می‌باشد. در هر یک از این کاربرد‌ها، روغن با شرایط خاصی روبرو است.

دامنه کاربردهای روغن‌های صنعتی بسیار وسیع است و می‌توان آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود:

الف) کاربرد روغن‌های صنعتی برای مصارف صنعتی:

در تاسیسات صنعتی، اجزاء گوناگونی وجود دارد که نیاز به روغن‌کاری دارند، مانند انواع یاتاقان‌ها[1]، دنده‌ها[2]، کوپلینگ‌ها[3]، زنجیرها، سیلندرها[4] و غیره. وظیفه روغن در این اجزاء عمدتاً جلوگیری یا کاهش اصطکاک و سائیدگی است. با توجه به اینکه فاکتورهای گوناگونی در روغن‌کاری هر یک از اجزاء ماشین موثر می‌باشد آشنایی با این فاکتورها در شناخت ویژگی‌های روغن مناسبی که برای هر کاربردی باید استفاده شود بسیار ضروری می‌باشد.

ب) کاربرد روغن‌های صنعتی برای مصارف خاص:

منظور از کاربردهای اختصاصی کاربردهایی هستند که در آن‌ها روغن باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد، تا بتواند وظیفه و یا مجموعه وظایفی را که عهده دار است انجام دهد. مانند روغن‌های بستر که از نظر اصطکاکی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند. در بعضی از کاربردهای اختصاصی مسئله روانکاری اهمیت چندانی نداشته و وظایف دیگری از روغن مد نظر می‌باشد مانند روغن‌های هیدرولیک برای انتقال نیرو، روغن‌های ترانسفورمر برای ایجاد محیطی عایق، روغن‌های انتقال حرارت برای تبادل حرارت و روغن‌های پروسس به عنوان بخشی از مواد اولیه که در فرآیند تولید بعضی محصولات به کار می‌روند. فهرست مهمترین کاربردهای اختصاصی روغن به شرح زیر می‌باشد ]5[.

روغن‌های توربین: توربین‌های گاز، توربین‌های آب، توربین‌های بخار.

روغن‌های کمپرسور: کمپرسورهای هوا، کمپرسورهای گاز.

روغن‌های انتقال حرارت.

روغن‌های فلز کاری: ماشین ابزار، نورد، آبکاری، فرم‌دهی.

روغن‌های برقی: ترانسفورمر، کابل، کلیدهای برقی.

روغن‌های پروسس: پروسس تولید لاستیک، سم کشاورزی، جوهر، پلاستیک، ضد زنگ و روغن‌های سفید.

روغن‌های هیدرولیک: هیدرولیک معمولی، هیدرولیک ضد آتش.

روغن در حین عمل روغن‌کاری در معرض شرایط گوناگونی قرار می‌گیرد که هر یک روی نحوه کار روغن اثر می‌گذارند. در این قسمت ما به بررسی عوامل مختلفی که در روغن تأثیر می‌گذارند می‌پردازیم.

الف) عوامل عمومی:

در بسیاری از سیستم‌ها، گرما، خصوصاً وقتی مقدار آن زیاد باشد، هم دشمن روغن است و هم دشمن ماشین، باید محیط روغن‌کاری را تا آنجایی که مقدور است در دمای پایین نگاه داشت.

در انتخاب روغن همیشه دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد، اول اینکه در همان ابتدای کار، روغن انتخاب شده باید دارای خصوصیات مناسب بوده باشد، و دوم اینکه کیفیت آن مطلوب باشد. برای اینکه مشخص شود روغن انتخاب شده از خصوصیات اولیه لازم برخوردار است، باید مسائل خاصی را مورد بررسی قرار داد. مثلاً اینکه باید دید روغن چه قسمت‌ها یا اجزایی را می‌خواهد روغن‌کاری کند (یاتاقان، دنده، بستر و غیره)، این قطعات چه اندازه ای دارند، حرکت آن‌ها چگونه است، فواصل بین قطعات چه وضعی دارند، میزان بار، سرعت، و درجه حرارت چقدر است در این بررسی گرانروی[5] روغن مسئله مهمی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. ضمناً باید دید که روغن چه ویژگی‌های خاصی را باید داشته باشد. برای مثال اگر در معرض تغییرات زیاد دما قرار می‌گیرد، شاخص گرانروی[6] روغن اهمیت زیادی خواهد داشت. اگر روغن‌کاری در شرایط سرد انجام می‌شود، نقطة ریزش[7] روغن اهمیت زیادی خواهد داشت.

بعد از اینکه مشخص شد روغن از نظر فاکتورهای عمومی حائز شرایط لازم می‌باشد، باید کیفیت آن مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است نوع روغن از نظر فاکتورهای عمومی در یک سطح باشند، اما از نظر کیفیت کاملاً با هم متفاوت باشند برای مثال اگر در ماشینی که نیاز به یک روغن هیدرولیک دارد و در دمای بالا کار می‌کند، روغن پایه[8] ریخته شود، ممکن است برای مدتی کوتاه کار روغن رضایت بخش بوده و اشکالی هم پیش نیاید، ولی رسوبات ناشی از اکسیداسیون روغن به زودی تجمع خواهد داشت. از طرف دیگر اگر از یک روغن هیدرولیکی که کیفیت آن بالا بوده و حاوی مواد ممانعت کننده از اکسیداسیون باشد استفاده شود، این روغن برای مدت طولانی به طور رضایت بخشی کار خواهد کرد، وقتی صحبت از کیفیت روغن می‌شود، منظور فاکتورهایی است مثل مقاومت روغن در برابر اکسیداسیون، حفاظت قطعات در برابر سائیدگی، قدرت پاک کنندگی روغن، توانایی پراکنده سازی روغن، حفاظت قطعات از زنگ زدگی و خوردگی، جداپذیری از آب، مقاومت در برابر کف و غیره.

ب) سایر عوامل:

عوامل دیگری که باید مورد توجه واقع شود عبارتند از، شرایط ماشین، سازگاری با کلیه مواردی که روغن با آن‌ها در تماس است، شرایط محیط کار روغن، شرایط کار ماشین، روش روغن‌کاری، مدت تعویض روغن، و آثار فیزیولوژیکی روغن .

عوامل تعیین کننده ویژگی‌های روغن‌های صنعتی:

بسیاری از روغن‌ها دارای ویژگی‌های مشترکی هستند، برای مثال می‌توان گفت که خاصیت کاهش اصطکاک، پایداری در مقابل اکسیداسیون و مقاومت در برابر زنگ زدگی در روغن‌های مختلف مشترک است.

در مقایسه روغن‌ها، اگر خصوصیات مشترک را حذف کنیم، آنچه باقی می‌ماند خصوصیاتی است که مختص آن روغن‌ها یا کاربردها بوده، و می‌توان آن‌ها را به پنج گروه تقسیم بندی نمود.

الف) خصوصیات مربوط به سیالیت که عبارتند از:

1) ویسکوزیته.

2) اندیس ویسکوزیته.

3) سیالیت در دمای پائین.

ب) خصوصیات مربوط به کار در دمای بالا که عبارتند از:

1) فراریت روغن.

2) مواد باقی مانده در اثر تبخیر روغن.

3) پایداری حرارتی روغن (در غیاب هوا).

4) پایداری حرارتی روغن (در معرض هوا).

5) مواد باقی‌مانده در اثر تجزیه شدن روغن.

ج) خصوصیات مربوط به اکسیداسیون روغن:

1) عدم اشتعال.

2) مقاومت در برابر اکسیداسیون.

3) آسیب پذیری مواد ممانعت کننده.

4) کیفیت کار موتور.

د) خصوصیات مربوط به هیدرولیز روغن:

1) مقاومت در برابر هیدرولیز شدن به وسیله آب یا بخار.

2) مقاومت در برابر مایعات بازی.

3) مقاومت در برابر اسیدها.

د) خصوصیات مربوط به حلالیت:

1) حلالیت در آب.

2) حلالیت در حلال‌های شیمیایی.

3) حل شدن در مواد نفتی.

برای انتخاب روغن مناسب برای هر کاربردی، لازم است شرایط کاری که روغن در آن قرار می‌گیرد، به دقت مورد بررسی قرار گیرد. شرایط کار روغن در سیستم‌های مختلف به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد. از قبیل طراحی ماشین، شرایط عملیات و کیفیت نگهداری سیستم. مهمترین فاکتورهایی که روی شرایط کار اثر می‌گذارند، عبارتند از: درجه حرارت کار، فشار، فلزاتی که با روغن در تماس هستند. وجود مواد آلوده کننده و نفوذ هوا در روغن‌کاری هر یک از ماشین آلات صنعتی و یا اجزاء آن‌ها که کلیه این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد ]5[.

1-2 ) روغن موتور :

یکی از کاربردهای عمده روغن‌های روان کتتده، استفاده از آن‌ها به عنوان روغن موتور است، که در این بخش به نحوه تولید، انواع، کیفیت و طبقه بندی آن‌ها می‌پردازیم.

همان طور که می‌دانیم روغن موتور نوعی روان کننده است که در قسمت‌های مختلف موتورهای احتراق داخلی مصرف می‌شود.

اصولاً وظایف کلی روغن‌های موتور عبارتند از:

1- روانکاری قطعات.

2ـ خارج کردن حرارت حاصله در موتور.

3- ضربه‌گیری قطعات و جلوگیری از ایجاد صدا.

4- آب‌بندی فواصل بین قطعات و جلوگیری از ایجاد صدا.

5- خارج کردن دوده و سایر مواد خارجی و ذرات ناشی از ساییدگی (Engine Detergency)

6- معلق ساختن ذرات باقی‌مانده فوق.

7- پایداری حرارتی و شیمیایی.

8- جلوگیری از زنگ زدن و تخریب شیمیایی قطعات فلزی.

9- روان کننده مناسب در محدوده دمای عملیاتی.

روغن‌های موتور خودرو که غالباً از روغن‌های روان کننده نفتی و بعضاً روغن‌های سنتتیک در شرایط کار سخت و در هر دو مورد با 10 الی 15% مواد افزودنی (Additives) تشکیل شده‌اند را می‌توان به سه دسته عمده تقسیم نمود:

1- روغن‌های مخصوص موتورهای بنزینی.

2- روغن‌های مخصوص موتورهای دیزلی.

3- روغن‌های مخصوص موتورهای گازسوز.

1-2-1) تولید روغن موتور:

تاسیس صنعت روغن سازی در ایران یک سال قبل از ملی شدن نفت، یعنی در سال 1328 شروع شد. شرکت نفت ایران و انگلیس سابق اولین واحد پالایشگاه تولید روغن را در آبادان تاسیس کرد، که پالایشگاه آبادان با ظرفیت حدود 25 میلیون لیتر در سال راه اندازی شد. در حال حاضر ظرفیت تولید این پالایشگاه در حدود     60-50 میلیون لیتر در سال است.

دومین واحد پالایش روغن، شرکت نفت پارس بود که در سال 1342 با ظرفیت 33 میلیون لیتر در سال راه اندازی شد و در حال حاضر ظرفیت تولید آن در حدود 90 میلیون لیتر در سال است.

واحد روغن سازی پالایشگاه تهران در سال 1353 تاسیس شده که ظرفیت تولید آن 120 میلیون لیتر بود که در حال حاضر دارای ظرفیت تولید 203 میلیون لیتر در سال می‌باشد.

واحد روغن سازی پالایشگاه اصفهان که در سال 1371 مورد بهره‌برداری قرار گرفت دارای ظرفیت تولید 203 میلیون لیتر می‌باشد.

در روش معمول و کنونی تولید روغن‌های روانکار که از سال‌ها پیش متداول بوده، روی برش روغن استخراج شده از نفت خام دو فرآیند عمده تصفیه صورت می‌گیرد. این دو فرآیند عبارتند از:

1- واحد استخراج با حلال[9] (عمدتاً فورفورال)جهت حذف مواد آروماتیکی که غالباً عامل پایین بودن شاخص گرانروی می‌باشند.

2- واحد موم زدایی با حلال[10] به منظور کاهش نقطه ریزش روغن.

محدودیت‌های روش فوق شرکت‌های تولید کننده روغن‌های روانکار را بر آن داشت تا تحقیقات وسیعی را به منظور دستیابی به روش‌های دیگر پالایش روغن آغاز نمایند.

حاصل تحقیقات انجام شده، ابداع روش پالایش با هیدروژن[11] می‌باشد. گرچه این روش قادر نیست محصولی با تمامی مشخصات مورد نیاز صنایع امروز را تولید نماید و در موارد خاصی روغن‌های سنتیتیک همچنان بلامنازع می‌باشند اما با توجه به مزیت‌های زیادی که این روش نسبت به روش استخراج با حلال دارد و همچنین قیمت تمام شده بسیار کمتر آن نسبت به روغن‌های سنتیتیک جایگزینی روش کلاسیک استخراج با حلال با روش فوق الذکر کاملاً توجیه اقتصادی دارد.

در سال 1972 کمپانی شل اولین واحد در اندازه صنعتی را جهت تولید روغن پایه از طریق پالایش با هیدروژن فرانسه به ظرفیت 70000 تن در سال با موفقیت راه اندازی کرد.

تولید این واحد شامل روغن‌های پایه با شاخص گرانروی بالا (HVI) و شاخص گرانروی خیلی بالا (VHVI) بود.

احداث این واحد نتیجه انجام سلسله تحقیقاتی بر روی انواع کاتالیزورها و شرایط عملیاتی مختلف در مراکز تحقیق و توسعه شل در هلند، فرانسه و انگلیس بود.

هنگامی که اولین محصول روغن موتور مولتی گرید[12] 10W40 ساخته شده با روغن پایه HVI به بازار عرضه گردید عکس العمل بازار آن قدر مثبت بود که دست اندرکاران را بر آن داشت تا بدون فوت وقت اقدام به توسعه واحد تا ظرفیت 300،000 تن در سال نمایند. همزمان تحقیقات وسیعی جهت بهبود فرآیند و هر چه اقتصادی‌تر کردن آن آغاز گردید.

نتیجه این تحقیقات ساخت انواع روغن‌های موتور و صنعتی با ویژگی‌های منحصر به فرد و کاربردهای خاص و دستیابی به بازارهای صادراتی در سال 1977 بود.

1-2-1-1) فرآیند هیدروتریتینگ[13] (HT)

گرچه فرآیند (HT) و تولید روغن‌های پایه را می‌توان از نظر تئوری به سه فرآیند مجزا تقسیم نمود اما جنبه‌های اقتصادی ایجاب می‌نماید تا این فرآیندها در یک واحد همزمان صورت پذیرد.

سه فرآیند یاد شده عبارتند از:

1- پالایش با هیدروژن[14]

2- شکست مولکولی و پالایش با هیدروژن[15] به منظور تبدیل مواد ناخواسته سنگین به مواد نفتی سبک با کیفیت بالا.

3- ایزومری کردن و پالایش با هیدروژن[16] جهت تبدیل خوراک با نقطه ریزش بالا به روغن‌های پایه با شاخص گرانروی خیلی بالا.

با انجام سه فرآیند فوق در یک واحد ضمن اینکه روغن پایه مناسب به دست می‌آید محصولات جانبی که در روش کلاسیک پالایش با حلال به عنوان موم یا اکسترکت[17] تولید می‌گردند به سوخت‌های سبک با کیفیت بالا و روغن‌های VHVI تبدیل می‌شوند. اختلاف و مزیت عمده روش HT نسبت به روش استخراج با حلال، (SE) در همین است. در روش SE مواد ناخواسته صرفاً جداسازی می‌گردند. بنابراین دستیابی به روغن با کیفیت مطلوب منجر به کاهش بازده تولید و ایجاد مواد ناخواسته می‌گردد. اما در روش HT که یک روش تبدیل شیمیایی است، این مواد ناخواسته ضمن تبدیل به روغن پایه مطلوب، می‌تواند از طریق شکست مولکولی نیز تبدیل به مواد سبک دلخواه با کیفیت بسیار خوب (سوخت‌های هیدروکربنی) گردند. علاوه بر این به دلیل تبدیلات شیمیایی، روغن پایه حاصله در مقایسه با روغن پایه معمولی از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و ویژگی‌های بیشتری را داراست. به عبارت دیگر با این روش روغن پایه‌ای به دست می‌آید که از روش SE دستیابی به آن امکان پذیر نیست.

و...

NikoFile

تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت با رویکرد به دانشجویان

اختصاصی از کوشا فایل تجارت الکترونیک مبتنی بر اینترنت با رویکرد به دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است، اما در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین، از فرصت های ایجادشده به نفع خود استفاده کنند .محیط تجارت الکترونیک یکی از این ابزارهاست.محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان را به دانشجویان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و از طریق ارتباط مستقیم با وب سایت ها اقدام کنند.ارتباط اینترنتی تنها براساس تجربه ی واقعی از انجام فرایند مورد نیاز دانشجو نیست..

تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی

اختصاصی از کوشا فایل تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی به شیوه ویلیام رومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم سوم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی95-1394 بوده است. بر اساس این تحلیل، ضریب درگیری دانشآموزان در سه مؤلفهی «متن»، «پرسش» ،« تصویر»های کتاب بر اساس چهار فرضیه مورد توجه قرار گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی که برابر با جامعه مورد مطالعه انتخاب گردیده است. روش تحقیق، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی دادهها و اطلاعات از ارزشهای مناسب آمار توصیفی مانند: فراوانی، درصد، رسم نمودار، محاسبه ضریب درگیری در هر فصل برای متن پرسشها و تصاویر، و نیز محاسبه ضریب نسبی در هر فصل برای اجزاء محتوا، و سپس محاسبه ضریب درگیری دانشآموزان با کل متن تصاویر و کل پرسشها استفاده شده است. که نتایج نشان داده: متنها و پرسشهای ارائه شده در کتاب بر خلاف تصاویر فعال است و محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی ارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد و همچنین جملات لفظی آن از جملات درکی بیشتر است.

کلید واژه ها:

تحلیل محتوا، دوره ابتدایی،کتاب علوم تجربی، ویلیام رومی.

سفرنامه رضاخان کبیر به مازندران

اختصاصی از کوشا فایل سفرنامه رضاخان کبیر به مازندران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ٓ

"سعادت و آسایش و تنعم شخص من در آن است که ایران را، از زیر این خرابه های سهمگین برکنار ببینم.

سعادت من آن وقتی است که غبار مذلت از چهره بی گناه این مملکت بشویم، و آبروی از دست رفتة او را به او برگردانم. 

منتهای آسایش و تنعم من در این است که حق مظلوم را از ظالم گرفته، و ملت خود را ببنیم که در امن و امان و آسایش زندگانی کرده، و حقوق مادی ومعنوی آنها, از تطاول و دستبرد هر صاحب نفوذ و هر صاحب اقتداری مصون بماند، و مردم هیچ ملجاء و پناهی برای خود سراغ

نگیرند، مگر حق و قانون.

تمام لذت من در این است که تمام طبقات مملکت، در مقابل قانون صورت تساوی بخود گرفته، و امتیاز بریکدیگر از راه تقوی و فضلیت

باشد، نه این امتیازات مسخره آمیزی که تا به امروز، مخصوصاً در این یکصدوپنجاه سال اخیر، چهرة ایران و ایرانیان را سیاه و مکدر

ساخته است."

#

منبع: «سفرنامه مازندران» - رضا شاه بزرگ

مقاله چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از کوشا فایل مقاله چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :125

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین         می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1  

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین

1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :

در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :

« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود 1 » .

2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری 2

« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .

3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

- کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .

4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :

« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم 1 » .

تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد .

تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .

دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد .

بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند .

گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند1 .

در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم .

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم :

الف ) وزارتخانه :

بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود             « وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است » .

- به موجب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 : 1

« وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » .

- به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : 25 / 7 / 86

وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .

بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود .

در واقع وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بنگاهها و سازمانهای مختلف وابسته به دولت ، جمعا دستگاههای دولتی را تشکیل می دهند و گسترده ترین بخش قوه مجریه به شمار می آیند ، اگر قشر سیاسی قوه مجریه را به منزله مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی تصور کنیم ، این دستگاهها همچون بازوهای اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرای سیاستهای حکومت فعالیت می کنند . تصمیمات سیاسی صادره از سوی هیات وزیران یا هر کدام از وزراء در شبکه وسیع اداری تبدیل به اعمال و موارد اجرایی می شوند و به مرحله اجرا در می آیند و مسئولیتها و وظایف اجرایی ، بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می شود . مثلا امور داخلی کشور مانند اداره ، انتظامات ، مدیریتهای منطقه ای ، استانی و دپارتمانی و خلاصه همه فعالیت هایی که در چارچوب داخلی به منظور برقراری نظم عمومی انجام می شود ، در وزارت کشور ( داخله ) جای داده شده است اما گاهی اتفاق می افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاب می کند که جدا از وزارتخانه ها و سازمانهای معمولی سازمان داده شوند ، لذا سازمان مستقل وابسته به یکی از وزارتخانه ها برای این هدف تأسیس می شود . ضمنا در رأس هر وزارتخانه ای یکی از وزیران قرار گرفته است که علاوه بر مشارکت در هیأت دولت و اتخاذ تصمیمات کلی ، مدیریت آن دستگاه را نیز بر عهده دارد و فعالیت های اجرایی و اداری مربوط به حوزه مسئولیت خویش را اداره و ارشاد می کند .

شماری از کشورها هوادار محدود بودن شمار وزارتخانه ها هستند و لذا کل فعالیت های اداری و اجرایی آنان در شش الی هفت وزارتخانه متمرکز شده است ، مانند کشور سوئیس ، در حالی که برخی از ممالک دیگر داری تعدد نسبتا زیادی از وزارتخانه ها هستند ، زیرا قوه مقننه و تصمیم گیران اجرایی آنان معتقدند که پراکنده ساختن اختیارات اداری در واحدهای بیشتر ، به سود بخشی و بازدهی کار کمک می کند 1 .

و چون تنها عامل فعالیتها کارگزار اصلی در این کشورها دولت است بر دامنه و وسعت وزارتخانه ها و دستگاهها و تعداد آنها افزوده می شود . که در مورد شخصیت حقوقی آنها که مستقل از دولت نیست و جزئی از دولت محسوب می شود .

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن :

در کنار وزارتخانه ها ، سازمانهای دیگری وجود دارد که در اصطلاح « موسسات عمومی » نامیده می شوند . این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها قوه مقننه ، قوه قضائیه و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق مثل شوراها و سازمانهای محلی و ... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان ، موسسه ، بنیاد ، مرکز ، نهاد ، شرکت ، صندوق و .... تشکیل شده اند . ممکن است موسسه مستقلی ، به موجب قانون و یا اساسنامه قانونی ، خود موسسات وابسته ای داشته باشد که مستقیما زیر نظر موسسه ما در انجام وظیفه کنند . اصطلاح « موسسه عمومی » ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی etablissement public است که از حقوق آن کشور گرفته شده است 1 .

نظام موسسه مستقل نخست در خدمات اداری مانند بیمارستان ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و مراکز علمی معمول شد ، اما امروزه بسیاری از خدمات بازرگانی ، صنعتی و اجتماعی دولت و شهرداری ها به صورت موسسه های مستقل اداره می شود . بدون اینکه همه آنها تمام مشخصات موسسه عمومی را – که نوعی استقلال سازمانی و اداری تحت عنوان شخص حقوقی است – داشته باشد . به همین جهت همه موسسات عمومی شکل سازمانی واحدی ندارند ، و از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند و همین امر ارائه تعریفی جامع در مورد موسسه عمومی را پیچیده و دشوار می سازد 1 .

در قوانین اداری ما موسسات مزبور تعریفی نشده است لکن در مورد موسسه دولتی که یکی از اقسام موسسه عمومی است تعاریفی وجود دارد که عبارتند از : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد به وسیلۀ دولت ادراه می شود » 1 .

« موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » 2 .

از نظر مولفان حقوق اداری ، شاخص موسسه عمومی در وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت و یا شوراهای محلی است که آن موسسه مستقل را تاسیس می کنند ، زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه ، موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی و اداری و مالی است . با وجود این ، گاهی ممکن است با تکنیک های بودجه ای و محاسباتی نوعی استقلال مالی و محاسباتی برای موسسه فراهم آورد و آن را عملا مستقل ساخت 3 .

در واقع در کنار سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی محلی یا ملی ، اشخاصی وجود دارند که در یک فعالیت معین متخصص هستند و بصورت مختلفی ظاهر می شوند 4 . که به آنها موسسات عمومی می گوییم به عبارت دیگر موسسه عمومی : یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که موظف به تامین و ارضای یک نیاز معین در جامعه می باشد .

امتیاز موسسات عمومی عبارت از : اجازه مدیریت مستقل تر و ملایم تر است ، زیرا این موسسات توسط متخصصینی اداره می شوند و مقامات اداری ملی نسبت به آنها نظارت محدود و معدودی دارند ، آنها در انواع مختلفی ظاهر می شوند . مثل بیمارستانها ، دانشگاه ها و غیره هر روز نسبت به قبل در ایجاد آنها کوشش بیشتری می شود .

ایجاد موسسات عمومی توسط قانونگذاری صورت می گیرد و قانونگذاری به موسسه عمومی یک صلاحیت معین می دهد که او را از اشخاص عمومی حقوق اداری ( دولت ، شوراها ) جدا می نماید . ضمنا ممکن است قانون تحت شرایطی به یک مقام اداری صلاحیت تاسیس بعضی از انواع موسسات عمومی را بدهد که این اشخاص بتوانند با تصمیم خاصی آنها را ایجاد نمایند . اکثر اوقات قانونگذار بطور صریح اراده اش را بیان می کند و با تصریح می گوید که این نهاد یک موسسه عمومی است یا اینکه دارای شخصیت حقوقی است به عنوان مثال در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی در بند یک آن شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد موسسه عمومی است . البته همیشه این صراحت وجود ندارد و گاهی اوقات قانونگذار فقط به گفتن اینکه این نهاد از بعضی از امتیازات شخصیت حقوقی بهره مند است قناعت می کند به عنوان مثال : رئیس ادراه می تواند عطایا و حصبه را قبول کند . که از این عبارت شخصیت حقوقی مستفاد می گردد .

موسسات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند بدین معنا که آنها یک وجود مستقل هستند و دارای دارایی خاص بوده و می توانند با سایر اشخاص ، قرارداد منعقد نمایند و دارای مأمورین خاص اند که بنام موسسه عمومی تصمیم می گیرند و تصمیمات را بنام وی عمل می نمایند . حق دارند در مرجع قضایی طرح دعوی نموده و یا طرف دعوی قرار گیرند .

اقسام موسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند : 1

1 – موسسات عمومی انتفاعی : که تنها به سود مادی توجه دارند مانند : بانک ها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

2 – موسسات عمومی غیر انتفاعی : موسساتی که در پی سود مادی نیستند مانند : دانشگاهها مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور ادارۀ امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند .

همان طور که گفتیم بانک ها و دانشگاهها جزو موسسات عمومی مستقل هستند که به توضیح در خصوص این 2 مثال می پردازیم :

اول : دانشگاهها : اگر چه نخستین موسسات اداری شخصیت حقوقی مستقل ، تجاری بوده اند ، کم کم قانونگذار گروه دیگر از موسسات با شخصیت حقوقی مستقل پدید آورد که بازرگانی نبوده و در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ... فعالیت دارند و هدف قانونگذار از ایجاد این موسسات سودجویی مادی نبوده قصد گسترش عدم تمرکز بوده است تا از فشار سنگین تمرکز کاسته شده و کارها با دیوان سالاری سبکتر جامۀ عمل پوشند . مثلا « قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران » به صراحت بیان می کند که : « دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و ... خواهد بود » . 2

دوم : بانک ها : در این مورد نیز به اساسنامه بانک ملی ایران می توان اشاره نمود که مقرر داشته است : « بانک ملی ایران که به موجب قانون 147 اردیبهشت ماه 1356 تأسیس گردیده تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ، نمی باشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتا از بانک ملی ایران اسم برده شده باشد ولی در غیر این صورت بانک تابع قانون تجارت است » . 1

اقسام موسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی :

الف ) موسسات عمومی دولتی که خود شامل دو دسته اند :

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ابتدا به بررسی تعریف اقسام موسسات عمومی دولتی می پردازیم :

اول : موسسه دولتی :

بر اساس قانون محاسبات عمومی : موسسه دولتی : « واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » 2 .

و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری : موسسه دولتی : « واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع می باشد انجام می دهد . کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده در حاکم موسسه دولتی شناخته می شود ؟

بنابراین موسسه دولتی مجموع خدمات عمومی یا صنعتی یا بازرگانی نزدیک به هم در یک سازمان با شخصیت حقوقی که به نام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است . قراردادهای موسسات تابع مقررات کلی قراردادهای دولتند ، معمولا قانون موجد موسسه دولتی و یا آیین نامه مربوطه ، این مسأله را یادآوری می کند ، ولی بر طبق اصول کلی حقوق اداری معاملات این موسسات تابع مقررات عمومی معاملات دولتی اند .

اگر این موسسات ضمن عمل ضرر و زیانی متوجه افراد و یا اشخاص می سازند ، مثل سازمان های اداری مسئولند . 1 بودجه هر موسسه دولتی قبل از پایان سال مالی ، به وسیله قانون بودجه کشور تعیین می شود و موسسه نمی تواند پیش از مبلغی که در قانون بودجه به موسسه تخصیص داده شده است در اختیار داشته باشد . اموال موسسات دولتی جزء اموال دولتی اند و طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قابل توقیف نیستند . یعنی در آخرین تحلیل ، موسسات دولتی با وجود استقلال شان جزیی از دولت هستند .

به توضیح دیگر : اولا موسسه عمومی یکی از سازمانهای عمومی است زیرا وظیفه آن پرداختن به امور عمومی است نه خصوصی . موضوع موسسه عمومی عبارتست از اداره یک خدمت عمومی که در جستجوی رفع نیازمندیهای همه مردمان یک جامعه سیاسی است ثانیا موسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و موضع حقوق عمومی می باشد . منظور از استقلال آنست که موسسه عمومی از نظر تصمیم گیری از قیود مقامات دولتی رها است ، بودجه جداگانه و مخصوص و مجزا از دولت داشته و بی مداخله دولت حق اقامه دعوی در محاکم علیه اشخاص حقیقی را داراست و می تواند مستقلا در مقابل دعوی مطروحه جوابگو واقع شود ، و چون یگانه مرجع صلاحیتدار برای تعیین امور عمومی و امور خصوصی قانونگذار است و موسسه عمومی را که متصدی تأمین امور عمومی است مقنن ایجاد می نماید در نتیجه قصد و تصمیم مقنن مهم ترین ضابطه تشخیص امور عمومی از امور خصوصی است و موسسه عمومی از حقوق ترجیحی و امتیازی مخصوص که همان اعمال قدرت عمومی و حق تحمیل تصمیمات یکجانبه خود به دیگران است برخوردار می باشد و لذا می تواند عوارض یا مالیات وصول نماید . 1

موسسات دولتی که زیر نظر قوه مقننه اداره می شوند :

دیوان محاسبات کشور 2

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

موسسات دولتی که زیر نظر قوه قضائیه اداره می شوند :

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

سازمان پزشکی قانونی

موسسات دولتی که زیر نظر قوه مجریه ( ریاست جمهوری ) اداره می شوند :

سازمان انرژی اتمی

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان تربیت بدنی

دوم : شرکت دولتی :

بر اساس ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود . همچنین بر طبق قانون مزبور شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند .

شرکت دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری :

1 ) قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1383 ، ص 232

1 ) نجفی اسفاد ، مرتضی – محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات المهدی ، تهران 1379

2 ) طباطبائی موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تابستان 1383 ، ص 13

1 ) بند یازده ماده یک قانون برنامه و بودجه

2 ) ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری

1 ) بر اساس تصویب نامه 212 / ت 37550 مورخ 27 / 12 / 86

1 ) قاضی ، ابوالفضل ، پیشین ، ص 254

1 ) طباطبائی موتمنی ، منوچهر ، پیشین ، ص 28

1 ) قاضی ، ابوالفضل ، پیشین ، ص 253 و 254

1 ) همان ، ص 123

1 ) پیشین ، ص 124

1 ) بند ث از ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345

2 ) ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 66

3 ) طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، پیشین ، ص 124

4 ) رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران 1385 ، ص 189

1 ) طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، پیشین ، ص 126

2 ) ماده 7 قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران مصوب 8 / 5 / 1313

1 ) ماده یک اساسنامه بانک ملی ایران مصوب مرداد 1317 به نقل از مجموعه قوانین سال 1339 ، ص 210

2 ) ماده 3 قانون محاسبات عمومی

1 ) ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

1 ) انصاری ، ولی اله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم ، تابستان 86 ، ص 211

2 ) اصل 54 قانون اساسی در این مورد مقرر می دارد « دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد . »