کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق در مورد مکانیت در فضای باز (طراحی محیط با تاکید بر مکانیت) 10 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد مکانیت در فضای باز (طراحی محیط با تاکید بر مکانیت) 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

پیشگفتار

معماری ، فرآیند آگاهانه سازماندهی ، برنامه ریزی و ایجاد تغییراتی در محیط است و در عین فرآیند خلاق پاسخگویی به وضعیت در عین تمرکز بر معانی است. این فرآیند ، شامل سازماندهی فیزیکی محیط ، منظر ، فضاها و طراحی مکان هاست. محیط و منظر ها بیان لحظه ای هزاران عامل بوم شناختی ، فن شناختی ، فرهنگی و حسی هستند که با گذشت زمان ، در پاسخگویی به طیف وسیعی از عوامل گوناگون تکامل پیدا می کند.

شهرها روز به روز گسترده تر می شوند و به تبع آن طبیعت در حال کوچک تر شدن است ، روز به روز مرز میان عناصر طبیعی و مصنوعی در حال از بین رفتن و محو شدن است. در این میان ما برای آگاهی از وجود خود به طور کلی ، نیاز زیادی به احساس کردن مکان داریم. مکان ها ساختارهایی ذهنی هستند که با تعامل پویای صحنه ها ، تجربیات و وضعیت حسی و روانی بیننده ، در ذهن او شکل می گیرند. احساس مکان، بخشی از احساس اجتماع است ، که در آن رابطه دو جانبه ای میان مکان و گروهی از افراد برقرار است .

این مقاله فرصتی است برای بررسی این موضوع که آیا می توان روش هایی را در طراحی محیط اتخاذ کرد تا برای افزایش کیفیت تجربی بشر به فرآیند مکان سازی در محیط توجه کند. از اینرو ابتدا به بررسی مختصر فضا و مکان می پردازیم ، سپس به عناصر اصلی شکل دهنده فضاهای باز پرداخته و در انتها برخی عوامل موثر بر ایجاد حس مکان را در فضاهای باز مورد توجه قرار خواهیم داد.

فضا ، حرکت ، حادثه

برنارد چومی عقیده دارد سه آیتمِ اساسیِ "فضا"، "حرکت" و "حادثه" شکل دهنده تمامی سازماندهی های معماری و در مقیاسی فراتر، شهرسازی هستند و "تدابیر" معمارانه می توانند با تغییر دادن هر یک از این سه آیتم، موقعیت های معمارانه منحصر به فردی بیافرینند. به سبب وجود همین سه آیتم، کالبدهای یکسان در قالب های زمانی و مکانیِ گوناگون، دارای کارکرد های مختلفی می گردند.

"حرکت" و "حادثه" دو آیتمِ کاملا وابسته و غیر مستقل هستند. این بدان معنی است که وجود این دو به حضور انسان ها در کالبد معماری وابسته است. در واقع چگونگی عکس العمل انسان در یک مکان، شکل های گوناگونی از حرکت، حادثه و فضا را به وجود می آورد.

در این جا مقصود از "حرکت"، حضور و فعالیت انسان در فضاهای معماری است. همچنین منظور از "حادثه" آن دسته از اتفاقاتی است که بر اثر "حرکت" و فعالیت های انسانی بروز می کنند. این حوادث ریشه در آداب و رسوم، فرهنگ ها، زبان ها، گرایشات سیاسی، اعتقادات مذهبی و بسیاری متغییرهای دیگر دارد. حوادث نیز در نحوه شکل گیریِ فضاها نقش عمده ای را بازی می کنند و عاملی اصلی در فرم بخشی به کیفیات فضایی هستند.

انسان با شروع حرکت در کالبد معماری، به کالبدِ خنثی و عملکردِ از پیش تعیین شده از سوی طراح، تجاوز می کند و گاها کاربر عملکرد فضا یا کالبد آن را مطابق نیاز خود تغییر می دهد. این مسئله، واقعیتی است که نمی تواند پنهان شود. بخصوص با قدم گذاردن به قرن بیست و یکم و آغاز قرنی بحرانی، به سبب بروز اتفاقات بسیار زیاد و متنوع، این مسئله نمودی بیش از پیش خواهد داشت.

با پذیرش این حقیقت که معماری همواره با این سه آیتم شکل می گیرد، می توان گفت که "فضا"های ایجاد شده توسط "حرکات" و "حوادثِ انسانی" به طور کلی در سه قالب اصلی جای می گیرند که عبارتند از:

فضای بی تفاوتی : حالتی است که حرکت انسان و بروز حادثه نمی تواند فضایی تاثیر گذار بر ذهن انسان بر جای گذارد. انسان و کالبد معماری به دلیل ایجاد فضایی بی تفاوت، تاثیری بر یکدیگر نمی گذارند. معمولا این کالبدها فاقد خاطرات انسانی هستند همانند انبار ها و ...

فضای تنش : بدترین حالتِ رابطه بین انسان و کالبد معماری است. در این حالت تضادی شدید بین کارکردهای انسانی و کالبد معماری به وجود می آید. این حالت مشابه حالتی است که مقداری آب 100 درجه در ظرفی یخ زده ریخته شود! مثل سلول انفرادی یا زندان.

فضای تعامل : رابطه ایجاد شده در این کیفیت فضایی، همانند معامله ای پا یا پای می باشد. در این حالت، حرکت و حادثه به نحوی شکل دهنده کالبد معماری هستند که تاثیراتی بر ذهن انسان گذارده شود، که این فضاها دارای ویژگی مکانیت هستند ، به عنوان مثال پارک ها.

فضا به هر فردی پیامهای جداگانه ای را منتقل می کند ؛ چراکه هریک از ما دنیا را به طریق خاصی می بیند و هر یک از ما مفهومی نسبتا متفاوت را به یک مکان خاص نسبت می دهیم ، اگرچه معمولا این مفاهیم بی ارتباط با یکدیگر نیستند.

مکان ، حس مکان ، روح مکان

"مکان به مفهوم واقعی کلمه ... فضایی است که ویژگی های مشخصی دارد"

مکانیت یعنی ویژگی هایی که موجب می شوند یک موقعیت مکانی خاص اثری را بر ذهن بگذارد ، تصویری که بعد از آنکه چشم به سوی وضعیت دیگری چرخید ، هنوز در ذهن باقی مانده باشد و بی مکانی وقتی بوجود می آید که موقعیتی نتواند تاثیر با دوامی در ذهن ایجاد کند. مکان ترکیبی از جایگاه ، زمینه ، تجارب پیشین و حالت ذهنی و احساسی است. هر محلی ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و نقش معمار خلاق و مسؤل شناسایی و استفاده از این عناصر محلی در پروسه طراحی است. نوربرگ شولتز عقیده دارد که معماری یعنی تجسم بخشیدن به روح مکان و معمار وظیفه دارد فضاهایی خلق کند که دارای معنی باشند ... جایی که انسان بتواند در آن موقعیت و جهت خود را مشخص کرده ، با محیط اطرافش ارتباط برقرار کند. مکان با تجربیات گذشته ما بستگی پیدا کرده ، یا به آنها اشاره می کند و یا تلویحا آن را بیان می کند و در واقع ادراک ما از مکان ، واکنش ذهنی نسبت به الگوهایی است که با قرار گرفتن در آن مکان در ذهن ما بیدار می شود.

عواملی که روح مکان را بوجود می آورند عبارتند از ظواهر محیط طبیعی موجود ( فرم زمین و توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، اقلیم ، آب ، خاک و ... ) ظواهر تاریخی و واکنش های انسان در برابر محیط ( پل ها ، قلعه ها و بناهایی که بر فراز کوه ها یا در دل جنگل ها بنا شده اند و ...) ، عوامل فرهنگی و فعالیت های انسانی و همین طور عوامل روانشناختی و زیبایی شناخنی. کریستوفر الکساندر در کتاب معماری و راز جاودانگی این روح مکان را در یک رابطه متقابل بین شکل طبیعی ، شکل ساخته دست انسان و الگوهای حیات ساکنین مکان جستجو می کند و آن را حاصل تأثیر این عوامل بر هم می داند.

حس مکان تا حد زیادی بستگی به میزان پیوستگی سیستم های زیربنایی با سیستم های طبیعی و انسانی دارد. اگر عناصر واقع در یک فضا پیوستگی لازم را به یکدیگر نداشته باشند ، فضا ناهنجار به نظر می رسد ، از نظر بصری فاقد انسجام و آشفته جلوه می کند ، ایجاد احساس سر در گمی می کند و فاقد مکانیت خواهد بود. حس مکان هم وابسته به فضا است و هم تابع زمان ، یعنی با حرکت در طول زمان و تغییر در صحنه ، در حالات احساسی فرد هم تغییر بوجود می آید. مثل عبور از یک خیابان پرازدحام ، رسیدن به حیاط سرسبز خانه ، سپس عبور از یک راهرو طولانی و با ارتفاع کم و در نهایت رسیدن به یک نشیمن دلباز رو به دریا.

علاوه بر پیوستگی و انسجام، حس یک مکان باید با کاربری مورد نظر نیز مطابقت داشته باشد و یک فضا را می توان به صورت زمینه ای تعریف کرد که با هدف ترغیب یا حمایت از رفتارهای انسانی خاصی ترتیب داده شده است ، مانند فضاهای مذهبی و آئینی ، فضاهای اداری ، فضاهای تجاری و ... ؛ پس اگر این زمینه رفتاری در جهت کاربری مورد نظر قرار داشته باشد ، فضا مناسب و موفق است و اگر با زمینه فیزیکی و فرهنگی خود ارتباط ضعیفی داشته باشد به نظر نا مناسب ، اتفاقی و ناپایدار خواهد آمد.

عناصر اصلی تشکیل منظر

به طور اجمالی به مطالعه مفاهیم فضا و مکان و خصوصیات هریک پرداخته شد ، حال عوامل موثر بر ایجاد مکانیت در یک فضای باز بررسی می گردد ، از اینرو ابتدا به عناصر اصلی تشکیل دهنده منظر و سپس برخی متغییرهای مؤثر در شکل گیری یک مکان خواهیم پرداخت.گاهی الگوهای موجود در خود سایت می توانند قوی ترین تاثیرات را بر طرح نهایی بگذارند. با مهارت و قضاوت درست ، جنبه های غیر متجانس محیط را می توان حفظ کرد و بهبود بخشید. می توان گفت طراحی محیط حاصل گرد آمدن تاثیرات مختلف و غالبا متقابلی است که کل ترکیب یافته را می سازند و در نتیجه ، تجربه را پر معنی تر ، مفهوم را تشدید و فضا را زنده می کنند. یک بخش از این تاثیرات ، شامل محیط فیزیکی محیط و منظر می شوند که می توان آن ها را به عنوان عناصر اصلی تشکیل یک منظر به حساب آورد. این عوامل عبارتند از : زمین ، آب و گیاه.

زمین

عوامل بوم شناختی که در طول زمان اثر کرده اند ، بیان های محیط و منظر هر ناحیه را بوجود آورده اند که هر یک عملکرد و تاثیر متفاوتی را بوجود می آورند. ملاحظات بسیاری در مورد طراحی در یک زمین با توجه به ویژگی های آن زمین وجود دارد. بعضی از آن ها عبارتند از فرم زمین ، شیب ، ویژگی های زهکشی و ...


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مکانیت در فضای باز (طراحی محیط با تاکید بر مکانیت) 10 ص

پاور پوینت رشته کشاورزی کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت رشته کشاورزی کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت رشته کشاورزی کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست


پاور پوینت رشته کشاورزی کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست

دانلود پاور پوینت رشته کشاورزی کارائی کودهای آلی با تاکید بر کمپوست با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 29

دانلود پاور پوینت آماده

 

عمده ترین چالشها برای افزایش تولید

 افزایش سطح تولید

افزایش محصول در واحد سطح

حفظ حاصلخیزی خاک با برگرداندن مواد خارج شده

حرکت به سمت کشاورزی پایدار با کنترل فرسایش....

اصلاح ارقام جدید مقاوم به شوری، کم آبی، آفات....

تسهیل و توسعه تحقیقات کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی

بهبود عملیات زراعی دیگر

 

 


دانلود با لینک مستقیم


اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی با تاکید بر مطلقه بودن آن

اختصاصی از کوشا فایل اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی با تاکید بر مطلقه بودن آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی با تاکید بر مطلقه بودن آن


اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی با تاکید بر مطلقه بودن آن

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

عنوان : مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی  با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن

چکیده:

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه  ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

کلیات

یکی از ارکان اصلی بلکه اصلی‏ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه نام برده شده است؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت ها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می‏کردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است .

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث های بیشتر و عمیق تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده‏اند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر وی[1].

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

 تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله:

    آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.
    آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
    آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».
    آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.

آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه – به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.

    علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
    آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم…. صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند…».
    علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
    آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
    آیت الله سید محمدجواد غروی و آیت الله منتظری مخالف ولایت فقیه‌ بودند.
    آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است[2].
    عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» البته آن گونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است ودر زمان تصدی وی بر مجلس قانون اساسی با در برگرفتن مبحث جدید ولایت فقیه مورد بازبینی قرار گرفت.

اما اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اصل ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و آن گونه که ما بنا داریم در این جا به طرح نظر چهارتن از شاخص ترین آن ها بپردازیم. ابتدائا مهم ترین وجوه نظر آیت الله جوادی آملی را در خصوص اصل ولایت فقیه بیان می کنیم:

    ولایت یا مسئولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیا از عدالت و امانتی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوا مداری ها دور می سازد و ثالثا دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه و هوش و استعداد بسیار و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از جستجوی فراوان شناسایی کرده ، به مردم معرفی می نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند.
    فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ی ولایت مطلقه اش تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اولا و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراین آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است.
    منظور از ولایت مطلقه ، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است ؛ فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه اجراست ، نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت احکام را اجر ا کند ، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد.
    حکومت دین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امام معصوم علیه السلام ، مردم ولایت خدا و دین او را می پذیرند ، نه ولایت شخص دیگر را و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می کنند که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان چنین نباشد ، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت ولایت فقیه و حکومت دینی ، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد.

بر این اساس هیچ گاه این ولایت سبب تحقیر و به اسارت در آمدن آنان نمی گردد. مجلس خبرگان و شناسایی ولی فقیه مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است ، وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد.کار اصلی مجلس خبرگان ، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است ، نه نصب و عزل او[3].

 آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نیز در این خصوص تالیفات متعددی دارد و چالش بر انگیز ترین قیود این نظریه را مطلقه بودن آنن دانسته و می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت‌ فقیه است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت‌فقیه در برابر کدام مقیده است. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب ‌افتاده‌‌ است.

    ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است[4].

 در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند و لذا در اصل مطلب کم تر مناقشه ای هست و اصل مخالفت ها بر سر دامنه اختیارات ولی در این معنا و مطلقه بودن یا نبودن آن است. در این خصوص به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی واکاوی نظریات امام خمینی در ولایت فقیه و مقایسه آن با نظریات مصباح یزدی و جوادی آملی می پردازیم.

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در این که چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند:

«… در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود… آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد[5]».

و در جای دیگر می فرمایند:

«ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا… برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.».

از دیدگاه مرحوم صالحی نجف آبادی: ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود . فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد . وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسان ها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است[6] .

به طور کلی، در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه معروف است.

در کنار این، نظریه دیگری نیز وجود دارد به نام نظریه نصب که مصباح یزدی و عبد الله جوادی آملی بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.

جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.

همچنین مصباح، سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی صدر،رجایی و خامنه ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند.


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق فقر با تاکید بر فقر در روستا

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق فقر با تاکید بر فقر در روستا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق فقر با تاکید بر فقر در روستا


تحقیق فقر با تاکید بر فقر در روستا

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

مقدمه:

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

ابعاد مفهومی و نظری فقر

فقر به معنای عدم برخورداری از حداقل امکانات معیشتی می باشد. امکانات معیشتی ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای که در تأمین هر یک از این نیازها در حد کفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست.

فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت که در جامعه کنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود.

شکاف فقر: شکاف فقر شاخصی برای اندازه گیری شدت یا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی مترادف با انحراف درآمد افراد فقیر از خط فقر تلقی می شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه 3

– ابعاد مفهومی ونظری فقر 5

تجریه وتحلیل فقر 5

کاهش فقر 9

سیاستهای کاهش فقر 11

هزینه های عمومی وکاهش فقر 15

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی 18

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار 21

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر 22

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف 23

پیشنهادات و انتقادات 25

نتیجه گیری 27

منابع 28


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى


دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى

 

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

مقدمه:

 به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.

  بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

  ماهیت اراده

 اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (2) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مى‏کند. (3) برخى حکیمان اراده را حالتى مى‏دانند که به دنبال شوق مى‏آید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مى‏آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته است‏یا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مى‏آید و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مى‏گوید:

  عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا اراده سما (4)

  در اصطلاح حقوق‏دانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مى‏کنیم.

  تحلیل روانى اراده

 اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مى‏شود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏کنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى‏گیرد. از زمانى که چنین اندیشه‏اى براى او پیدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى‏شود؟

  دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:

  1- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مى‏توان از آنچه که آگاهى نداریم، اراده‏اى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله‏کننده ایجاد مى‏شود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

  2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏گیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مى‏کند.


دانلود با لینک مستقیم