فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7
ه-رویه قضایی..........................................................................................................17
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت... 26
1- قابلیت نقل و انتقال .........................................................................................37
2- جنبه شکلی اسناد تجاری ................................................................................38
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان ..............................................................39
4- حق انتخاب دادگاه صالح ...............................................................................39
5-درخواست تأمین خواسته ................................................................................39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ...............................................40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری.............................................................................................................................40
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون...................................................44
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری ...........................................................47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .................................................48
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ...... 87
گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت... 95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت... 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت... 101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت... 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103
فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری... 107
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.
اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
