نظر آقای دکتر غلام علی پیمان دانشمند ایرانی آمریکایی در مورد نرم افزار اسرار المکشوف
آقای غلامعلی پیمان دانشمند ایرانی-آمریکایی و از اعضای تالار مشاهیر چشمپزشکی جهان است. مهمترین دلیل شهرت وی، اختراع عمل جراحی لیزیک است که به کمک آن افراد دارای ضعف بینایی میتوانند بدون استفاده از عینک دید طبیعی خود را بازیابند. وی در دسامبر ۲۰۱۲ میلادی برنده مدال ملی فناوری و نوآوری از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شد نظر ایشان در مورد نرم افزار اسرار المکشوف: نرم افزار بسیار ساده و با ارزشی است که من تا کنون دیدم.این مطالب در عین سادگی تحول عظیمی در زندگی ایجاد میکنه.مشروط بر اینکه به صورت منظم و همیشگی باشه.این نرم افزار به درد کسانی میخوره که عمر طولانی و دراز میخواهند و دوست ندارند در پیری محتاج کسی شوند و همچنین بدرد افرادی میخوره که اهداف بلند مدت و بالایی دارند. خودم همیشه چند نسخه از این مطالبهای نرم افزار رو تو زندگیم بکار میبرم البته به شکلی دیگه. و ممنونم از این که این نرم افزار رو به من هدیه کردید.
تمام اساتید و کسایی که با آنها ملاقات داشته ام و کتابهایی که خوانده ام فقط خودشان یک یا چند تا از این نسخه ها را بکار میبستند.در واقع هر کدومشون یکی یا چند تا از نسخه ها را در طول زندگیشان انجام میدادند. اما بعد از کشف این نسخه ها و انجام این نسخه ها موفق به کشف هفت نسخه طلایی شدم. و با انجام این نسخه ها نتیجه معجره آسای آن را در زندگی خودم و کسایی که به آنها آموزش دادم شدم. این نسخه برگرفته از علم علوم غریبه و علم پزشکی است و با تفکیک این دو علم ۷ نسخه طلایی به وجود آمد. نظر دانشمند علی خادم حسینی در مورذ نرم افزار اسرار المکشوف
آقای علی خادمحسینی (انگلیسی: Ali Khademhosseini؛ زادهٔ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۵) یک دانشمند در زمینه مهندسی پزشکی، بیومتریال و مهندسی بافت کانادایی ایرانی تبار است. نظر ایشون در زمینه نرم افزار اسرار المکشوف البته با انجام این نسخه هایی که شما در این نرم افزار قرار دادید فکنم بازار پزشکها رو خراب میکنید(با شوخی) من در مورد این مطالبها خوب, زیاد شنیدم ولی, با توضیحات کاملی که دادید فکر میکنم منطقیه و باید همه تو زندگیشون به کار ببرند.البته من در مورد نسخه اولی نمیتونم چیزی بگم نه رد میکنم و نه میتونم قبول کنم.ولی در کل نسخه های بسیار علمی و جالبیه که میتونه زندگی و سلامتی و موفقیت همه رو تضمین کنه.امیدوارم که موفق باشید. لینک مستقیم:
نظر خانم پروفسور موسوی در مورد نرم افزار اسرار المکشوف
خانم موسوی، متولد ۱۳۴۴ در شیراز، معمار و استاد ایرانی علوم معماری مدرسه طراحی دانشگاه هاروارد آمریکا است. وی در دانشگاههای کلمبیا و پرینستون به عنوان مشاور فعالیت میکند. خانم پروفسور موسوی از جمله کارشناسان سرشناس معماری در جهان به حساب میآید. نظر ایشون در مورد نرم افزار اسرار المکشوف خیلی خوشهال شدم از اینکه دیدم در ایران هم به این مطالب مهم توجه دارند.در اینجا(آمریکا) برای خیلی از ادمها این نسخه ها جا افتاده و خیلی ها این نسخه ها رو واجبات زندگیشون میدونند.البته شما هفت نسخه رو جمع آوری کردید که این هفت نسخه از نظر علمی هم ثابت شده .من کاملا این نرم افزار رو قبول دارم و امیدوارم تمام ایرانیان بتونند در زمینه پزشکی و سلامتی و موفقیت حرف اول رو بزنند.
مشخصات محصول:
نام محصول: صد باب اسرار المکشوف نسخه تعادل
نوع فایل: exe و زیپ شده
حجم فایل: ۱۶٫۴۲ مگابایت
منبع:http://citar.ir
قیمت : 3000 تومان
نحوه خرید : خرید آنلاین و دانلود آنی
بخشی از متن اصلی :
تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 12
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 179 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................................
مقدمه..........................................
فصل اول – تعادل................................
- تعاریف لغوی و اصطلاحی.........................
- عدل..........................................
- معنای اعتدال.................................
- معنای عدالت..................................
- واژههایی که با عدل پیوند معنایی دارند........
- استقامت......................................
- قصد..........................................
- قسط..........................................
- وسط..........................................
- توسط.........................................
- تعادل........................................
- تعادل در مقصد (تعادل در خداشناسی)............
- عدل الهی.....................................
- عدل خدا در خلقت جهان.........................
- تعادل در خلقت انسان..........................
- تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسی)............
- ضرورت تعدیل در قوای طبیعی تحت فرماندهی عقل...
- نشانگرهای رفتار و شخصیت متعادل...............
- مراحل وصول به تعادل..........................
- تعادل جسمانی.................................
- تعادل عقلانی (اجتماعی)........................
- تعادل روحی (معنوی)...........................
- ارتباط و نحوه تأثیر امور جاری و موظف و ویژه در یکدیگر
- نشانههای عدم تعادل و سلامتی در امور مذکور.....
- در امور جاری (فردی)..........................
- در امور اجتماعی..............................
- در امور ویژه (معنوی).........................
- تعادل در مسیر (تعادل در فرمان خداشناسی)......
- تعادل در شریعت و طریقت و حقیقت...............
- صراط مستقیم..................................
- تعادل در انسان کامل..........................
- انسان کامل صاحب مقام برزخ البرازخ است........
- مقام برزخیت کبری = تعادل در بین غیب مطلق و شهادت مطلق
- تعادل اسمایی (اسماء جمالی و جلالی)............
- تعادل در تشبیه و تنزیه.......................
- عقل حد واسط ربوبیت و عبودیت..................
- تعادل در دو قوه عقل عملی و نظری..............
- تعادل در دو جنبه یلی الخلقی و یلی الحقی......
- تعادل در علم و عامل..........................
- تعادل در عقل و قلب (عشق).....................
- تعادل در اقبال و ادبار قلب...................
- تعادل در خوف و رجاء..........................
- تعادل در قبض و بسط...........................
- یقین به خداوند موجب اعتدال آدمی میشود........
- تعادل در هیبت و انس..........................
- ادب پرهیز از افراط و تفریط...................
- تعادل در فرق و جمع (جمع الجمع)...............
- تعادل در رضا و غضب...........................
- تعادل در رتق و فتق...........................
- تعادل در انبساط..............................
- تعادل در فناء................................
- تعادل در تسلیم و تفویض.......................
- تعادل در توکل................................
- تعادل در خلوت و جلوت.........................
- تعادل در دنیا و آخرت.........................
- برخی از نتایج ایجاد تعادل در انسان...........
- فصل دوم – توسعه..............................
- تعریف لغوی و اصطلاحی..........................
- توسعه از دیدگاه فلسفی........................
- توسعه فرهنگی.................................
- منظور از خلقت بشر، ظهور استعدادات نهانی است..
- تجلی شهود الهی تابع استعدادات است............
- هدف از خلقت تحقق تمامیت انسان است............
- استفاده از تمام قوا (توسعه انسانی)...........
- توسعه وجودی از منظر قرآن.....................
- توسعه از منظر عرفان..........................
- نبوغ عرفانی..................................
- محورهای توسعه الهی...........................
- اهداف توسعه..................................
- گسترش علم و عقل یکی از اهداف توسعه...........
- مبانی توسعه..................................
- شاخصههای توسعه الهی..........................
- انسان با ایمان، انسان توسعه یافته قرآنی......
- مظهر اهتداء و ضلالت قلب انسان است (شرح صدر و ضیق صدر)
- قلب المؤمن عرش الرحمن (توسعه دل).............
- علایم توسعه وجودی.............................
- شرح صدر......................................
- علامت شرح صدر دستیابی به حلم است..............
- انس..........................................
- انبساط.......................................
- من انسان کامل من فراگیر است..................
- وسعت نظر عارف................................
- سرور.........................................
- راههای افزایش توسعه وجودی....................
- پذیرش توحید راه اساسی افزایش ظرفیت روانی.....
- خداخواهی.....................................
- طی مراتب کمال در انسان کامل..................
- سیر و سلوک...................................
- عبادت (عبودیت)...............................
- تقوی مایه شرح صدر و گسترش دل.................
- گستردگی ظرفیت روانی و حلم نتیجه علو همت است..
- شکر..........................................
- عوامل مؤثر در ایجاد ظرفیت روانی..............
- مظاهر توسعه وجودی............................
- سلوک فردی....................................
- سلوک جمعی....................................
- نتایج توسعه وجودی............................
- نتیجه گیری...................................
- فصل سوم – حیات طیبه در ایران 1400 (ه.ش)......
- تعریف حیات معقول.............................
- عبور از مراحل خام «حیات طبیعی محض» به مراحل حیات معقول
- حیات.........................................
- طیب..........................................
- حیات دنیایی و زندگانی طیب....................
- حیات طیبه....................................
- حیات طیبه بهره مؤمن صالح.....................
- ارکان حیات طیبه..............................
- حیات طیبه انسان را به کجا میرساند؟...........
- راه رسیدن به عزت چیست؟.......................
- معنای صعود و شرح معراج.......................
- عمل صالح واسطه ارتقاء ارواح طیبه.............
- نشانهها و ویژگیهای حیات طیبه.................
- سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان معصوم...........
- ایران در سال 1400 (ه.ش)......................
- نتیجه گیری...................................
- Abstract...........................................
فهرست منابع.........................................
عنوان مقاله: حالت تعادل برای یک آلیاژ
مقدمه :
اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است .
در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم. بنابراین ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند. باید توجه داشت که ترمودینامیک به تنهایی نمی تواند سرعت رسیدن به حالت تعادل را تعیین کند .
۱-تعادل :
یک فاز به عنوان بخشی از یک سیستم تعریف می شود که دارای خصوصیات و ترکیب شیمیایی یکنواخت و همگنی بوده و از نظر فیزیکی از دیگر بخشهای سیستم جداشدنی است . اجزای تشکیل دهنده یک سیستم خاص عناصر مختلف یا ترکیب های شیمیایی است که سیستم را بوجود می آورد و ترکیب شیمیایی یک فاز یا یک سیستم را می توان با مشخص کردن مقدار نسبی هر جزء تشکیل دهنده تعیین کرد .
به طور کلی دلیل رخداد یک دگرگونی این است که حالت اولیه یک آلیاژ نسبت به حالت نهایی ناپایدارتر است اما پایداری یک فاز چگونه تعیین می شود ؟ این پرسش به وسیله ترمودینامیک پاسخ داده می شود . برای دگرگونی هایی که در دما و فشار ثابت رخ می دهد پایداری نسبی یک سیستم از انرژی آزاد گیبس G آن سیستم مشخص می شود .
انرژی آزاد گیبس یک سیستم به صورت زیر تعریف می شود :
( ۱-۱ ) G=H-TS
که H آنتالپی T دمای مطلق و S آنتروپی سیستم است . آنتالپی میزان گنجایش حرارتی سیستم مورد نظر است و به وسیله رابطه زیر بیان می شود.
( ۲-۱ ) H=E+PV
که E انرژی درونی سیستم P فشار و V حجم سیستم است . انرژی درونی مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی اتم های درون یک سیستم است. در جامدات انرژی جنبشی تنها ناشی از حرکت ارتعاشی اتم ها است در حالی که در مایعات و گاز ها انرژی جنبشی افزون بر حرکت ارتعاشی اتم ها انرژی انتقالی و انرژی دورانی اتم ها و مولکول ها و گاز ها انرژی جنبشی افزون بر حرکت ارتعاشی اتم ها انرژی انتقالی و انرژی دورانی اتم ها و مولکول های داخل یک مایع یا گاز را نیز در برمیگیرد . انرژی پتانسیل نیز بر اثر اندرکنش ها یا پیوند بین اتم های درون یک سیستم به وجود می آید . هنگامی که یک دگرگونی یا واکنش رخ می دهد حرارت جذب شده یا حرارت آزاد شده به تغییرات در انرژی درونی سیستم ارتباط پیدا می کند اما تغییرات حرارت تابعی از تغییر حجم سیستم نیز بوده و عبارت PV نمایانگر این موضوع است بنابراین در فشار ثابت تغییرات H نشانگر حرارت جذب شده یا آزاد شده است.
تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».
بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:
«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.
در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)
پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)
بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:
الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:
1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛
2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.
به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛
3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:
1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین
تعداد صفحه :12