کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهانشا با موضوغ یکی از زیبایهای طبیعت را توصیف کنید.
اختصاصی از کوشا فایل انشا با موضوغ یکی از زیبایهای طبیعت را توصیف کنید. دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فایل نمونه انشابا موضوع یکی از زیبایهای طبیعت را توصیف کنید
در دو صفحه با فونت وسایز وطراحی خیلی خوب ،
در قالب word و قابل ویرایش وپرینت
لطفا در صورت تمایل از پایین قسمت پرداخت ودانلودقرمز رنگ فایل را خیلی ارزان وآسان دانلود نمایید. با سپاس
دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:75
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
فهرست مطالب :
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۷
پیش فرض های تحقیق ۷
محدودیت های تحقیق ۸
تعریف وازه ها ۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق ۱۱
نگرشهای مدیریت به انگیزش ۱۲
ـ رویکرد کلاسیک ۱۲
ـ رویکرد نئوکلاسیک ۱۳
ـ رویکرد اقتضایی ۱۴
نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش ۱۵
ـ نظریه لذت طلبی ۱۶
ـ نظریه غرایز ۱۶
ـ نظریه تقویت ۱۶
ـ نظریه شناخت ۱۷
نظریه های انگیزشی ۱۷
الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش ۱۷
ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۱۸
ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش ۲۰
ـ نظریه دوعاملی انگیزش ۲۱
ـ نظریه لذت‌گرایی مک کللند ۲۲
ـ نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد ۲۳
ب) نظریه‌های فرایندی ۲۴
ـ نظریه انتظار و احتمال ۲۴
ـ نظریه برابری ۲۵
عنـوان صفحه
ـ نظریه هدف‌گذاری ۲۵
ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار ۲۶
نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ ۲۷
پیشینه تحقیق ۳۰
جمع بندی ۳۶
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ۳۹
روش تحقیق ۳۹
جامعه اماری ۳۹
متغیرهای تحقیق ۳۹
ابزار اندازه گیری ۴۰
روایی و پایایی پرسشنامه ۴۲
نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه ۴۲
روش جمع آوری اطلاعات ۴۳
روشهای آماری ۴۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه ۴۶
توصیف اماری داده ها ۴۶
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۵۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق ۵۷
بحث و نتیجه گیری ۵۹
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۷۱
ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۷۳
منابع و مأخذ ۷۵
فهرست جداول :
جدول ۱- مفروضات نظریة x و y درباره انسان ۲۱
جدول ۲- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنسیت ۴۶
جدول ۳- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس نوع استخدام ۴۷
جدول ۴- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس مدرک تحصیلی ۴۷
جدول ۵- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن ۴۸
جدول ۶- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سوابق ورزشی ۴۸
جدول ۷- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سنوات خدمت ۴۹
جدول ۸- میانگین و انحراف معیار هرکدام از انگیزنده‌ها ۵۰
جدول ۹- میانگین و انحراف معیار هرکدام از عوامل بهداشتی ۵۱
جدول ۱۰- نتایج آزمون تی مستقل مربوط به جنسیت در مورد عوامل انگیزش ۵۲
جدول ۱۱- تجزیه و تحلیل داده ها در مورد عوامل انگیزنده معنا دار ۵۳
جدول ۱۲- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف تحصیلی با عوامل ایجاد انگیزش ۵۳
جدول ۱۳- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق مختلف خدمت با عوامل ایجاد انگیزش ۵۴
جدول ۱۴- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف سنی با عوامل ایجاد انگیزش ۵۵
فهرست اشکال :
شکل ۱- تحولات تاریخی نگرش مدیریت و روانشناسی به انگیزش ۱۷
شکل ۲- طبقه بندی سلسله مراتب نیازهای مازلو ۱۹
شکل ۳- فرایند انگیزش از طریق ارضای نیازها ۲۰
شکل ۴- الگوی ساده انتظار ۲۵
چکیده :
هدف از این پژوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه آماری این پژوهش شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که همگی در تحقیق شرکت کردند. این پژوهش از نوع توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد. که 91 نفر از آزمودنیها به پرسشنامه ارسالی پاسخ دادند. از آمارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء، قدردانی، پیشرفت، ماهیت مسوولیت ، ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط انسانی و اجتماعی ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در حالی که در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی دار است. مقایسه سایر عوامل جمعیت شناختی مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت با عوامل انگیزشی تفاوت معناداری را نشان نداد.
کلید واژه ها:
انگیزش شغلی ـ معلمان تربیت بدنی ـ نظریه هرزبرگ
مقدمه
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است ، به همین دلیل در اکثر جوامع ، توجه ویژه ای به آن می شود و سالانه بخش قابل ملاحظه ای از بودجه های هر جامعه صرف فعالیتهای آموزشی می گردد(6). از سوی دیگر ، در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و زمینه سازی برای باروری میراث فرهنگی ، شاید هیچ عنصری به اندازه آموزش توسط معلمان با انگیزه سهم و نقش اساسی ندارد. در حقیقت معلمان هسته های اصلی آموزش و پرورش و معماران واقعی تعلیم و تربیت در جامعه اند(1). برای تحقق این امر مهم ، جوامع بشری به معلمان با انگیزه و اثر بخش نیاز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب یک نظام تعلیم و تربیت اثر بخش پرورش دهند و آنان را برای آینده ای بهتر تجهیز کنند. بنابراین به نظر می رسد برای ایجاد انگیزه های شغلی قوی ، مسؤولین باید تلاش نمایند تا بتوانند محیطی جذاب و مطلوب که بتواند به نیازهای معلمان پاسخ دهد فراهم آورند. بدیهی است برای انجام چنین امر مهمی در مرحله نخست ، شناسایی نیازها و انگیزه های معلمان از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان هماهنگ با برنامه ریزی های منظم و مطابق با اصول ، ضمن دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت ، معلمان نیز به اهداف شخصی خود دست یابند(26).
صاحب نظران نظریه های مختلفی را در مورد انگیزش ارائه کرده اند. یکی از نظریه هایی که کاربرد زیادتری دارد ، نظریه دوعاملی انگیزش فردریک هرزبرگ[1] است.
این نظریه نیازهای انسان را به دو گروه عوامل بهداشتی یا ابقاء کننده و عوامل انگیزاننده تقسیم می کند. عوامل بهداشتی عواملی مانند: حقوق و مزایا، سرپرستی، روابط با مافوق و زیر دستان و امنیت شغلی هستند که وجود آنها در کار باعث جلوگیری از نارضایتی کارکنان می شود، اما باعث انگیزش و رضایت در کار آنان نمی شود. عوامل انگیزاننده عواملی مانند موفقیت در کار، قدردانی، رشد و پیشرفت و ماهیت شغل، هستند که وجود این عوامل باعث انگیزش و رضایت در کار میشود اما فقدان آنها باعث ترک شغل و نارضایتی نمی شود(17).
با توجه به کاربرد فراوان نظریه دو عاملی هرزبرگ در انگیزش شغلی کارکنان ، این تحقیق قصد دارد تا عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان نیشابور را در ارتباط با این نظریه شناسایی و اولویت بندی نموده و از آن برای رفع نیازها و ایجاد انگیزش در کار معلمان استفاده نماید.
بیان مسأله
برای اینکه مدیران بتوانند به مقاصد و اهداف سازمانی دست یابند ابتدا از امیال ، خواسته ها و تمایلات کارکنان خودآگاه شوند. این کار از طریق انجام تحقیقات پیرامون انگیزش کارکنان امکان پذیر است (42). در تأیید این مطلب ویلیام جیمز[2] با توجه به تحقیقات خود در زمینه انگیزش دریافت که اگر کارکنان برابر 20 الی 30 درصد توانایی خود کار کنند می توانند شغل خود را حفظ کنند ، در حالی که همان کارکنان اگر خوب برانگیخته شوند می توانند تا سقف 80 الی 90 درصد توانایی خود کارایی داشته باشند (44). هرزبرگ نیز با توجه به تحقیقات خود تأکید بر انگیزش را یکی از راههای موفقیت مدیران می داند
(45 ، 14). برای شناخت بیشتر از رفتارهای انسان ابتدا باید نیاز ها و انگیزه های آنان را
شناخت. اساس رفتارهای انسان نیازها و انگیزه های اوست. به سخن دیگر بر اساس سخن محققان ، انگیزش به معنی عامل تشویقی و ترغیبب کننده افراد به کار است
(6،14،28،2). بنابراین با توجه به اهمیت و نقش انگیزش در ارتقای رفتار و بهره وری نیروی انسانی ، به نظر می رسد مطالعه علمی آن در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.یکی از سازمانهای مهم در کشور آموزش و پرورش است که بقا و دوام جامعه بستگی به کارایی و کیفیت تعلیم و تربیت آن دارد (24). معلمان تربیت بدنی یکی از عناصر مهم در این سازمان هستند که بدون توجه به نیازها و انگیزه های آنها نمی توان پایه های تربیتی صحیح و اصولی را بیان نهاد. چنانچه فعالیتهای تربیت بدنی توسط معلمان با انگیزه هدایت شود ، می تواند سلامت دانش آموزان را در دوران تحصیل و بعد از آن تأمین نماید. اما راه افزایش انگیزش در معلمان چیست؟ آیا فقط توجه به نیازهای مادی و برطرف نمودن آنها برای افزایش انگیزش شغلی معلمان کافی است یا باید به موارد دیگر نیز توجه شود؟ در زمینه پاسخ به این سوالات با توجه به نظریه های مختلف انگیزشی تحقیقات اندکی در بین معلمان تربیت بدنی در کشور صورت گرفته است که در بسیاری از آنها نتایج متفاوتی بدست آمده است. این تحقیق در صدد است تا با شناسایی و اولویت بندی نیازهای معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ به این سوالات جواب دهد : 1- اولویت انگیزاننده های شغلی معلمان تربیت بدنی کدامند؟
2- اولویت عوامل بهداشتی معلمان تربیت بدنی کدامند؟ 3- اولویت عوامل انگیزاننده و بهداشتی معلمان تربیت بدنی به طور جداگانه در زن و مرد چگونه است؟ 4- آیا بین عوامل انگیزشی و برخی از ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن ، جنس ، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی مختلف معلمان بدنی تفاوت وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
نیروی انسانی بزرگترین سرمایه در هر سازمانی محسوب می گردد. بر این اساس کارایی و اثر بخشی هر سازمان بستگی زیادی به کارکنان آن دارد(19). توجه به نیروی انسانی در آموزش و پرورش مهم تر و ضروری تر از سایر سازمان ها بنظر می رسد ، زیرا مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی و وظیفه خطیر انسان سازی را بر عهده دارد. در واقع بیشتر افراد جامعه حساس ترین دوران عمر خود را تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی این سازمان قرار می گیرند.
معلمان تربیت بدنی یکی از عوامل انسانی مهم در آموزش و پرورش هستند که نقش بسیار حساسی در تربیت و سلامت نیروی انسانی جامعه دارند. این نقش با توجه به ماهیت کار آنها یک نقش الگویی مهم برای دانش آموزان محسوب می شود. از این رو پژوهش در زمینه مسائل و مشکلات معلمان و یافتن راه حل های انگیزشی برای افزایش بازده کار آنان ضروری است. زیرا هر کوششی که در زمینه چگونگی بهتر اداره کردن انسان ها صورت می گیرد مستلزم کشف نیازهای اساسی و درک انگیزه های رفتار است (42). انجام این تحقیق و تحقیقات مشابه بویژه در آموزش و پرورش و در بین معلمان تربیت بدنی این امکان را فراهم می کند که با بدست آوردن اطلاعات لازم از جامعه مورد نظر و شناخت نیازهای معلمان بتوان برخی از نارسایی های موجود در امر افزایش کارایی آنها در مدارس را تا حدودی مشخص ، طبقه بندی و حل نموده و زمینة افزایش بهره وری آنان را فراهم نمود. بنابراین یکی از انگیزه های مهم انتخاب موضوع ، نقش و تأثیر انگیزش شغلی معلمان در انجام بهتر امور و ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان و در نتیجه کمک به توسعه ورزش و سلامت جامعه است.
بطور کلی شناخت و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی می تواند مزایای زیر را در بر داشته باشد :
- شناسایی انگیزه ها و عوامل موثر در زمینه افزایش کارایی معلمان تربیت بدنی.
- استفاده از اطلاعات حاصله در برنامه ریزی های آموزشی و درسی جهت افزایش
کارایی معلمان تربیت بدنی.
- شناسایی مسائل و مشکلات معلمان در زمینه های مختلف انگیزشی و کوشش در جهت رفع آنها.
- افزایش رضایت شغلی و دلبستگی معلمان تربیت بدنی به حرفه معلمی در نتیجه شناسایی انگیزه های آنها.
اهداف تحقیق
الف) هدف کلی : هدف کلی این تحقیق توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی
معلمان تربیت بدنی شهرستان نیشابور بر اساس نظریه هرزبرگ است.
ب) اهداف اختصاصی : این تحقیق به طور ویژه به دنبال اهداف زیر است:
1- توصیف و اولویت بندی انگیزنده های شغلی در جامعه تحت بررسی.
2- توصیف و اولویت بندی عوامل بهداشتی در جامعه تحت بررسی.
3- توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزشی و بهداشتی به طور جداگانه در معلمان زن و
مرد جامعه تحت بررسی.
4- مقایسه عوامل ایجاد انگیزش در معلمان تربیت بدنی با توجه به برخی از ویژگی های
فردی آنها.
فرضیه ها یا سؤالات تحقیق
1- میزان انگیزش شغلی معلمین زن و مرد با هم تفاوت دارد.
2- میزان انگیزش شغلی معلمین با سطوح تحصیلی مختلف آنان با هم تفاوت دارد.
3- میزان انگیزش شغلی معلمین با سوابق خدمت مختلف آنان با هم تفاوت دارد.
4- میزان انگیزش شغلی معلمین با سنین مختلف آنان با هم تفاوت دارد.
پیش فرض های تحقیق
پژوهش حاضر براساس پیش فرض های زیر انجام گرفته است :
1- پرسشنامه با فرهنگ کشور هماهنگ بوده و برای پاسخ دهندگان روشن و قابل
فهم است.
2- پاسخ دهندگان به محقق اعتماد کرده و با توجه به تأکید محقق در صفحه آغازین پرسشنامه ، سئوالات را صادقانه پاسخ داده اند .
3- محقق از معتبر ترین روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرد .
محدودیت های تحقیق
الف) محدودیت های در کنترل محقق
1- محدود بودن تحقیق به جامعه معلمان تربیت بدنی شهرستان نیشابور.
2- عوامل انگیزشی بررسی شده در معلمان تربیت بدنی فقط محدود به عوامل
انگیزشی هرزبرگ بودند.
ب) محدودیت های خارج از کنترل محقق
1- عدم همکاری و وجود انگیزه لازم در برخی از معلمان جهت پر کردن دقیق پرسشنامه به علت دلزدگی آنها از بی اثر بودن این تحقیقات در زندگی و کار آنها .
2- انگیزش شغلی علاوه بر متغیرهای بررسی شده با متغیرهای دیگری نظیر ؛
ارزش ها ، مسائل رفاهی - اجتماعی ، درآمد غیر از شغل نیز ارتباط دارد.
3- عدم وجود مراکز عالی در نیشابور و محدودیت در منابع غنی و جدید در مورد
موضوع تحقیق بویژه درباره جامعه تحت بررسی محقق.
تعریف واژه ها
1- نظریه دو عاملی هرزبرگ: نظریه دو عاملی هرزبرگ[3] یکی از تئوریهای محتوایی در رفتار سازمانی است. در این تئوری یکسری از عوامل در کار به عنوان عوامل انگیزاننده و یکسری تحت عنوان عوامل نگهدارنده یا بهداشتی نامگذاری شده اند . مدیر سازمان در صورتی می تواند در کاهش نارضایتی و ایجاد انگیزه کارکنان موفق باشد که به هر دو عامل توجه کامل داشته باشد(45).
2 – عوامل انگیزاننده: عوامل انگیزاننده[4] عواملی هستند که وجودشان باعث ترغیب و انگیزش در کار می شوند مثل موفقیت ، پیشرفت در کار ، قدردانی یا شناخت ، نفس کار(17).
3 – عوامل بهداشتی: عوامل بهداشتی[5] عواملی هستند که وجودشان در کار ضروری است ولی باعث انگزش و رضایت در کار نمی شوند . مثل حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، خط مشی و سیاست مدیران ، سرپرستی ،شرایط کار ، روابط حاکم بر محیط کار(19).
4 – معلم تربیت بدنی: به کلیه معلمان زن و مرد که در فرایند تعلیم و تربیت در جریان سال تحصیلی 84-83 مشغول تدریس درس تربیت بدنی در شهرستان نیشابور هستند.
5 – انگیزش شغلی: عبارتست از میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدف های سازمان به گونه ای که این تلاش در راستای ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود(16).
و...
دانلود پایان نامه توصیف جرم
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می‌توان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی میشود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد میشود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار میشود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی میشود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «کلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ۱ بدی اعمال فردی که به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی می‌کند، بدتر از عمل فردی است که صرفاً عملیات قاچاق را انجام می‌دهد.
علاوه بر این، استصحاب جرم سابق و ابقای حکم مجازات، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتکب است.
ارتکاب فعل واحد که مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است، شکل دیگری از موضوع توصیف جرم است که در این حالت مرتکب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. آن کس که در تپه‌های باستانی به کند و کاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی) ۲ و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی) ۳ است.
نمی‌توان گفت چون مرتکب جرم، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض کرده است سزاوار دو مجازات است:
شاید گفته شود سیاست سرکوبگر جزایی و نفع اجتماع، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست، مرتکب بیش از یک فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محکوم میشود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان می‌دارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است. »
این ماده، نوع خاصی از جرایم را موضوع حکم قرار داده است چنان که درخصوص سایر جرایم، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « حکم تعدد جرم، درحدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در این گونه موارد قاعده جمع مجازات‌های متبع و موجه است، لیکن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است.
زناکار محصنی که با محارم خود زنا می‌کند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت، تعیین مجازات زنای با محارم(قتل)کفایت می‌کند. ۵
ج) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم
در دعاوی حقوقی، خواهان خواسته خود را معین می‌کند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه می‌دهد. عدول از خواسته جایز نیست ۶ و این به آن معناست که خواهان، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.
آن کس که از وقوع جرمی مطلع میشود و به حکم وظیفه قانونی ۷ یا اجتماعی، دادستان را مطلع می‌کند (اعلام کننده جرم) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاکی یا مدعی خصوصی، در توصیف جرم، از موقعیت برتری برخوردار است؛ او، کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه می‌کند. ۸
در این صورت، شاکی یا مدعی خصوصی، می‌تواند با ارایه دلایل و مدارک، دادستان را در تعقیب متهم یاوری کند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاکمات را داشته باشد. همچنین می‌تواند وکیل اختیار کرده، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض کند. گاهی نقش شاکی خصوصی آنقدر پررنگ میشود که عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت می‌کند.
به عنوان مثال، اگر مال امانی بدون اجازه مالک به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینکه شاکی چه کسی باشد متفاوت میشود. اگر شاکی خصوصی مالک مال امانی باشد در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین می‌گردد. اما اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مالک یا ذینفع نیست فلذا عنوان شکایت شاکی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ۹
حال، سخن در اینجاست که در غیر از چنین موارد نادری، آیا عنوان شکایت شاکی این الزام را ایجاد می‌کند که قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند یا می‌تواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد؟
اولیای دم مقتولی که به عنوان قتل عمد شکایت کرده و تقاضای قصاص متهم را می‌کنند و یا فریب‌خورده‌ای که به استناد ده‌ها فقره چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای مجازات متهم را می‌کند ۱۰ ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد که آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ۱۱ ، در جرایم عمومی، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز می‌کند و شکایت یا انصراف شاکی خصوصی در چگونگی رسیدگی، بی‌تاثیر است.
در جرایم دسته اخیر(خصوصی)، شاکی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی میشود که آن جرم باعث ضرر وی شده است ۱۲ . بدیهی است اگر شاکی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حکم اعلام‌کننده‌ای است که هنوز متصف به وصف شاکی خصوصی نشده است.
به این ترتیب، در مثال‌های پیش گفته، مرجع رسیدگی، صرفاً در محدوده جرایم کلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شکایت شاکی خصوصی در جرایم چک بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است. به عبارت دیگر، آنگاه که قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است که بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق، تعقیب آغاز نمی‌شود همان گونه که در شناخت صاحب حق، حساسیت به کار می‌رود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است.
اما در مقابل این نظریه، عقیده دیگری قابل طرح است. آغاز تعقیب، در جرایم خصوصی منوط به طرح شکایت شاکی است اما مقصود از شکایت، عرضحال شاکی است که به وسیله آن، واقعه را بیان کرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت میشود.
در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن، موجد تکلیف نیست و محدودیت ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی، با حقوقی نادرست است زیرا که در جرایم، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یکسره، به دست شاکی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود که تشخیص قاعده، اساس کار قضایی است که بر عهده دادگاه می‌باشد. بنابراین صرف بیان موضوع، شکایت محسوب میشود و دادگاه، در توصیف جرم، مختار است.
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم
امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم را طی می‌کند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب کشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بازپرس در کمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام می‌کند و متولی امر تحقیق است و در ادامه، دادگاه دادرسی کرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حکم را اجرا می‌کند.
این ترتیب، با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص، افتان و خیزان، ادامه حیات می‌دهد.
در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین می‌کند و اشتباه را به حداقل کاهش می‌دهد.
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم، چهره‌های گوناگونی دارد:
گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند که دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ۱۳ الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی، منتفی است. از سال ۱۳۵۲ این امکان فراهم شد که دادستان ۱۴ نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس کاسته شد.
این امر، که در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت میشود چه اینکه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنکه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه، عقیده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».
بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ۱۶ است.
درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی، حکم موضوع متفاوت است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراین، برای یافتن حکم موضوع باید به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ مراجعه کرد.
ماده ۳۸ این قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام می‌دارد: « ... در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاکمه به محکمه‌ای که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذکور می‌توان به این عقیده دست یافت که نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در قسمت اخیر نظریه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در این خصوص بیان داشته است: « تعیین عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نیست ».
تعدادصفحه :34
پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است ، به همین دلیل در اکثر جوامع ، توجه ویژه ای به آن می شود و سالانه بخش قابل ملاحظه ای از بودجه های هر جامعه صرف فعالیتهای آموزشی می گردد(۶). از سوی دیگر ، در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و زمینه سازی برای باروری میراث فرهنگی ، شاید هیچ عنصری به اندازه آموزش توسط معلمان با انگیزه سهم و نقش اساسی ندارد. در حقیقت معلمان هسته های اصلی آموزش و پرورش و معماران واقعی تعلیم و تربیت در جامعه اند(۱). برای تحقق این امر مهم ، جوامع بشری به معلمان با انگیزه و اثر بخش نیاز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب یک نظام تعلیم و تربیت اثر بخش پرورش دهند و آنان را برای آینده ای بهتر تجهیز کنند. بنابراین به نظر می رسد برای ایجاد انگیزه های شغلی قوی ، مسؤولین باید تلاش نمایند تا بتوانند محیطی جذاب و مطلوب که بتواند به نیازهای معلمان پاسخ دهد فراهم آورند. بدیهی است برای انجام چنین امر مهمی در مرحله نخست ، شناسایی نیازها و انگیزه های معلمان از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان هماهنگ با برنامه ریزی های منظم و مطابق با اصول ، ضمن دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت ، معلمان نیز به اهداف شخصی خود دست یابند
صاحب نظران نظریه های مختلفی را در مورد انگیزش ارائه کرده اند. یکی از نظریه هایی که کاربرد زیادتری دارد ، نظریه دوعاملی انگیزش فردریک هرزبرگ است.
این نظریه نیازهای انسان را به دو گروه عوامل بهداشتی یا ابقاء کننده و عوامل انگیزاننده تقسیم می کند. عوامل بهداشتی عواملی مانند: حقوق و مزایا، سرپرستی، روابط با مافوق و زیر دستان و امنیت شغلی هستند که وجود آنها در کار باعث جلوگیری از نارضایتی کارکنان می شود، اما باعث انگیزش و رضایت در کار آنان نمی شود. عوامل انگیزاننده عواملی مانند موفقیت در کار، قدردانی، رشد و پیشرفت و ماهیت شغل، هستند که وجود این عوامل باعث انگیزش و رضایت در کار میشود اما فقدان آنها باعث ترک شغل و نارضایتی نمی شود(۱۷).
با توجه به کاربرد فراوان نظریه دو عاملی هرزبرگ در انگیزش شغلی کارکنان ، این تحقیق قصد دارد تا عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان نیشابور را در ارتباط با این نظریه شناسایی و اولویت بندی نموده و از آن برای رفع نیازها و ایجاد انگیزش در کار معلمان استفاده نماید.
فهرست مطالب:
توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۷
پیش فرض های تحقیق ۷
محدودیت های تحقیق ۸
تعریف وازه ها ۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق ۱۱
نگرشهای مدیریت به انگیزش ۱۲
ـ رویکرد کلاسیک ۱۲
ـ رویکرد نئوکلاسیک ۱۳
ـ رویکرد اقتضایی ۱۴
نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش ۱۵
ـ نظریه لذت طلبی ۱۶
ـ نظریه غرایز ۱۶
ـ نظریه تقویت ۱۶
ـ نظریه شناخت ۱۷
نظریه های انگیزشی ۱۷
الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش ۱۷
ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۱۸
ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش ۲۰
ـ نظریه دوعاملی انگیزش ۲۱
ـ نظریه لذت‌گرایی مک کللند ۲۲
ـ نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد ۲۳
ب) نظریه‌های فرایندی ۲۴
ـ نظریه انتظار و احتمال ۲۴
ـ نظریه برابری ۲۵
ـ نظریه هدف‌گذاری ۲۵
ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار ۲۶
نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ ۲۷
پیشینه تحقیق ۳۰
جمع بندی ۳۶
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ۳۹
روش تحقیق ۳۹
جامعه اماری ۳۹
متغیرهای تحقیق ۳۹
ابزار اندازه گیری ۴۰
روایی و پایایی پرسشنامه ۴۲
نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه ۴۲
روش جمع آوری اطلاعات ۴۳
روشهای آماری ۴۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه ۴۶
توصیف اماری داده ها ۴۶
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۵۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق ۵۷
بحث و نتیجه گیری ۵۹
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۷۱
ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ۷۳
منابع و مأخذ
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:70
دانلود پایان نامه توصیف جرم
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می‌توان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی میشود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد میشود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار میشود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی میشود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «کلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ۱ بدی اعمال فردی که به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی می‌کند، بدتر از عمل فردی است که صرفاً عملیات قاچاق را انجام می‌دهد.
علاوه بر این، استصحاب جرم سابق و ابقای حکم مجازات، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتکب است.
ارتکاب فعل واحد که مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است، شکل دیگری از موضوع توصیف جرم است که در این حالت مرتکب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. آن کس که در تپه‌های باستانی به کند و کاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی) ۲ و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی) ۳ است.
نمی‌توان گفت چون مرتکب جرم، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض کرده است سزاوار دو مجازات است:
شاید گفته شود سیاست سرکوبگر جزایی و نفع اجتماع، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست، مرتکب بیش از یک فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محکوم میشود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان می‌دارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است. »
این ماده، نوع خاصی از جرایم را موضوع حکم قرار داده است چنان که درخصوص سایر جرایم، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « حکم تعدد جرم، درحدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در این گونه موارد قاعده جمع مجازات‌های متبع و موجه است، لیکن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است.
زناکار محصنی که با محارم خود زنا می‌کند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت، تعیین مجازات زنای با محارم(قتل)کفایت می‌کند. ۵
ج) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم
در دعاوی حقوقی، خواهان خواسته خود را معین می‌کند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه می‌دهد. عدول از خواسته جایز نیست ۶ و این به آن معناست که خواهان، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.
آن کس که از وقوع جرمی مطلع میشود و به حکم وظیفه قانونی ۷ یا اجتماعی، دادستان را مطلع می‌کند (اعلام کننده جرم) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاکی یا مدعی خصوصی، در توصیف جرم، از موقعیت برتری برخوردار است؛ او، کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده است و آن را مطالبه می‌کند. ۸
در این صورت، شاکی یا مدعی خصوصی، می‌تواند با ارایه دلایل و مدارک، دادستان را در تعقیب متهم یاوری کند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاکمات را داشته باشد. همچنین می‌تواند وکیل اختیار کرده، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض کند. گاهی نقش شاکی خصوصی آنقدر پررنگ میشود که عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت می‌کند.
به عنوان مثال، اگر مال امانی بدون اجازه مالک به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینکه شاکی چه کسی باشد متفاوت میشود. اگر شاکی خصوصی مالک مال امانی باشد در این صورت عمل ارتکابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که با عنایت به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین می‌گردد. اما اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا که از نظر ارتکاب خیانت در امانت، خریدار مالک یا ذینفع نیست فلذا عنوان شکایت شاکی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ۹
حال، سخن در اینجاست که در غیر از چنین موارد نادری، آیا عنوان شکایت شاکی این الزام را ایجاد می‌کند که قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند یا می‌تواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد؟
اولیای دم مقتولی که به عنوان قتل عمد شکایت کرده و تقاضای قصاص متهم را می‌کنند و یا فریب‌خورده‌ای که به استناد ده‌ها فقره چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری شکایت و تقاضای مجازات متهم را می‌کند ۱۰ ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد که آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ۱۱ ، در جرایم عمومی، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز می‌کند و شکایت یا انصراف شاکی خصوصی در چگونگی رسیدگی، بی‌تاثیر است.
در جرایم دسته اخیر(خصوصی)، شاکی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی میشود که آن جرم باعث ضرر وی شده است ۱۲ . بدیهی است اگر شاکی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حکم اعلام‌کننده‌ای است که هنوز متصف به وصف شاکی خصوصی نشده است.
به این ترتیب، در مثال‌های پیش گفته، مرجع رسیدگی، صرفاً در محدوده جرایم کلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شکایت شاکی خصوصی در جرایم چک بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است. به عبارت دیگر، آنگاه که قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است که بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق، تعقیب آغاز نمی‌شود همان گونه که در شناخت صاحب حق، حساسیت به کار می‌رود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است.
اما در مقابل این نظریه، عقیده دیگری قابل طرح است. آغاز تعقیب، در جرایم خصوصی منوط به طرح شکایت شاکی است اما مقصود از شکایت، عرضحال شاکی است که به وسیله آن، واقعه را بیان کرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت میشود.
در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن، موجد تکلیف نیست و محدودیت ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی، با حقوقی نادرست است زیرا که در جرایم، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یکسره، به دست شاکی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود که تشخیص قاعده، اساس کار قضایی است که بر عهده دادگاه می‌باشد. بنابراین صرف بیان موضوع، شکایت محسوب میشود و دادگاه، در توصیف جرم، مختار است.
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم
امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم را طی می‌کند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب کشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بازپرس در کمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام می‌کند و متولی امر تحقیق است و در ادامه، دادگاه دادرسی کرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حکم را اجرا می‌کند.
این ترتیب، با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ۱۳۸۱ اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص، افتان و خیزان، ادامه حیات می‌دهد.
در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین می‌کند و اشتباه را به حداقل کاهش می‌دهد.
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم، چهره‌های گوناگونی دارد:
گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند که دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ۱۳ الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی، منتفی است. از سال ۱۳۵۲ این امکان فراهم شد که دادستان ۱۴ نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس کاسته شد.
این امر، که در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ۱۵ قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت میشود چه اینکه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنکه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه، عقیده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».
بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ۱۶ است.
درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی، حکم موضوع متفاوت است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه سال ۱۳۸۱ خارج است ۱۷ . بنابراین، برای یافتن حکم موضوع باید به قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ مراجعه کرد.
ماده ۳۸ این قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام می‌دارد: « ... در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاکمه به محکمه‌ای که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذکور می‌توان به این عقیده دست یافت که نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در قسمت اخیر نظریه شماره ۶۲۳۲/۷ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۸ ۱۸ در این خصوص بیان داشته است: « تعیین عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نیست ».
تعدادصفحه :34