پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:247

پایان نامه کارشناسی ارشـد حقوق

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

۱- پیشگفتار                                                                                                                           ۱

۲- مقدمه                                                                                                                               ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                                               ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                          ۵

                            ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                            ۶

                            ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          ۷

                            د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   ۹

                            هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                              ۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                                ۱۰

                            الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         ۱۰

                            ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                         ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                    ۱۵

                      مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     ۱۶

                      مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  ۱۷

                      مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 ۱۹

                      تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                         ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                   ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          ۲۲

                      الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                        ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                              ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت                                                              ۳۱

           – در ایران باستان                                                                   ۳۱

           – در روم باستان                                                                    ۳۳

           – در یونان باستان                                                                  ۳۳

                      ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                                            ۳۶

مسئولیت کیفری در اسلام                                                                                                       ۳۷

                      الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                           ۳۸

                      ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                       ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                 ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                       ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                          ۴۷

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                    ۴۶

                      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                                      ۴۶

                      ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                                          ۴۷

                      ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                                         ۴۸

                      د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                                                      ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                     ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                     ۵۱

                      الف- اهلیت جنایی                                                                                       ۵۱

                      ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                 ۵۲

                      ج- اهلیت جزائی                                                                                            ۵۳

                      مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                  ۵۴

                      اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              ۵۵

                      قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     ۵۷

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                      ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                              ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                              ۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                               ۶۳

                      انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                       ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                       ۶۴

                      اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                            ۶۵

                      اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                          ۶۶

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                                         ۶۷

ارکان و اهلیت جزایی                                                                                                             ۶۸

رکن اول- ادراک                                                                                                         ۶۸

                            الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                           ۷۰

                            ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              ۷۲

                            ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             ۷۳

                            د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                    ۷۵

                            هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                   ۷۶

رکن دوم- اختیار                                                                                                        ۷۸

                            مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           ۷۸

                            الف- اختیار در لغت                                                                                   ۷۸

                            ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                         ۷۹

بند اول- عنصر قدرت                                                                         ۸۰

بند دوم- عنصر اراده                                                                           ۸۰

                            ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                        ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   ۸۱

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                            ۸۲

۲- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                 ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                       ۸۳

۱- اختیارات در لغت                                                                             ۸۴

۲- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                               ۸۴

رکن سوم- علم به قانون                                                                                                       ۸۵

                            الف- مفهوم قانون                                                                                             ۸۵

بند اول- نص جزایی                                                                                  ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    ۸۶

                            ب- نقش علم به قانون                                                                                       ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                         ۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                   ۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                          ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                  ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                           ۹۰

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                                           ۹۱

علل عدم مسئولیت کیفری                                                                                                              ۹۲

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                           ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                             ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                     ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              ۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                           &nbs

دانلود سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاء با پاسخنامه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاء با پاسخنامه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاء سالهای 88-94 با پاسخنامه 

این مجموعه شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاء و مربوط به سالهای 88-89-90-91-92 - 93 و94 به همراه پاسخنامه می باشد. 

سوالات ارشد آزاد حقوق جزاء، سوالات ارشد آزاد مهندسی حقوق جزاء، سوالات ارشد آزاد با پاسخنامه، سوالات ارشد آزاد با پاسخ، سوالات ارشد آزاد با جواب، سوالات ارشد آزاد با کلید ،سوالات ارشد آزاد با پاسخنامه

دانلود پایان نامه حقوق جزاء و جرم شناسى

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق جزاء و جرم شناسى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حقوق جزاء و جرم شناسى

• بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است:

هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:

هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:

1- برداشتن شى‏ء

2- از آن دیگرى بودن

3- پنهانى بودن

4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»

منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.

2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود.

1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند:

والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9»

به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود.

مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید:

والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10»

مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید:

منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11»

در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند:

المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12»

واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13»

بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید:

السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14»

2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.

«خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند.

برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید:

والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ...

;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16»

با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید:

... فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18»

بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند.

شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است:

قال امیر المومنین(ع):

لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم.«20»

عن ابى عبدالله(ع) قال:

لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود.«21» روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است.

صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد:

... ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد.«22»

اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏«23» و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود.

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«26»مى‏توان گفت:

بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید:

والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد.

«27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد.«28»

معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند.

برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند:

... اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29»

همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید:

واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود...

...واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30»

با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود.

3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیب‏بر.

جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32»

4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست.

دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«33» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد.

3-2 جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است.

با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند:

السرقه: هى اخذ المال خفیه.

سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى.«36» پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآورى‏شود:

اولا: درپاره‏اى موارد بجاى خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتى را در محتواى آن به وجود نمى‏آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه‏» یا« سرا»،پنهانى بودن عمل سرقت است.

ثانیا: از آنجا که منطقا بایستى تعریف تا حد امکان خالى از ایراد و اشکال باشد،ضرورى است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض‏کاشانى بیان کرده‏اند، گفته شود:

السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.«37» درباره تعریف مذکور پرسشهایى وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامى‏تواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانونگذار و قضات گردد:

1- در چه صورتى بردن مال دیگرى، پنهانى محسوب مى‏شود، آیا منظور این است که‏بردن مال به گونه‏اى باشد که هیچ‏کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده‏اند؟ و یا اینکه امر سومى‏مورد نظر است؟

2- آیا وصف‏«پنهانى بودن‏» بایستى در همه اوقات، یعنى از آغاز که عمل دزدى شروع‏مى‏شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانى بوده است؟ و یا اینکه‏صرف ورود مخفیانه براى تحقق مفهوم‏« بردن مال به طور پنهانى‏» کافى است، اگر چه‏هنگام خروج از خانه با صاحب‏خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده‏اند؟

3- آیا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمى‏» شرط است و یا اینکه مجرد بردن‏مال براى صدق سرقت کافى است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟

نوشته‏هاى فقهى، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته‏اند، با این‏حال در برخى موارد مى‏توان به اشاراتى دست‏یافت.

اما پرسش نخست، بدون تردید نمى‏توان گفت منظور از« خفیه‏»، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه‏اى که هیچ‏کس آن را نبیند زیرا یکى از ادله اثبات جرم‏سرقت بینه مى‏باشد و «بینه‏» یعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین‏چگونه مى‏توان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مى‏کند که هیچ‏کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستى بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.

مرحوم شهید ثانى در این‏باره عقیده دارند که منظور از «خفیه‏» یا سرا در تعریف‏سرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالک است:

... سرا من غیر شعور المالک به.

سرا، یعنى بدون آگاهى مالک نسبت به بردن مال.«38»

بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولى ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمى‏کند زیرا عمل‏خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.

به نظر مى‏رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز براى مخفى نگاه داشتن عمل خویش‏فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسى که در تاریکى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگرى مى‏شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب‏خانه به طور اتفاقى شاهدجریان سرقت باشد.

تعداد صفحه :48

مرور زمان در حقوق جزاء

اختصاصی از کوشا فایل مرور زمان در حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مرور زمان در حقوق جزاء

53 صفحه در قالب word

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است