پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:148

 فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه 2
1- بیان مساله 4
2- اهمیت تحقیق 4
3- هدف تحقیق 5
4- روش کار 5
5- سوالات 5
6- فرضیات 6
7- پیشینه 7
8- ساماندهی موضوع 8
 
فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10
مقدمه 10
1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11
1-1-1  لواط 11
1-1-2 تفخیذ 13
1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16
1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17
1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19
1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21
1-1-7 عدم ثبت طلاق 22
1-1-8 عدم ثبت رجوع 24
1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25
1-1-10 انکار زوجیت 26
1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28
1-2-1 مساحقه 28
1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29
1-2-3 بدحجابی 31
1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33
1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35
 
فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38
مقدمه 38
2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39
2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39
2-1-2-1 عاقله 43
2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44
2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46
2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47
2-1-3-1 دیه قتل 48
2-1-3-2 دیه عضو 50
2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52
2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53
2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54
2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55
2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55
2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56
2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56
2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59
2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60
2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60
2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63
2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64
2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66
2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67
2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69
2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69
2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70
2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71
2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71
2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74
2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75
2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77
2-2-1-2-1 حد زنا 77
2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77
2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79
2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79
3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80
2-2-1-2-2 همجنس بازی 81
2-2-1-2-3 قوادی 82
2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83
2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84
2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85
2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86
 
فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88
مقدمه 88
3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89
3-1-1 شهادت 89
3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91
3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91
3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92
3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93
3-1-2 قسامه 95
3-1-2-1 موارد قسامه 96
3-1-2-2 نصاب قسامه 97
3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101
3-2-1 اجرای مجازات مردان 101
3-2-1-1 اجرای قصاص 102
3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102
3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103
3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104
3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105
3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106
3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106
3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108
3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110
3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110
3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111
3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115
نتیجه گیری 120
پیشنهاد ها 125
منابع و مآخذ 127
Abstract 132
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه:

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینکه انعکاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

1- بیان مساله

با توجه به موضوع تحقیق، جنسیت یعنی مرد و یا زن بودن را در قلمرو حقوق کیفری ایران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلی را که در این زمینه وجود دارد، با مراجعه به قوانین و مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی شناسایی و سپس تحت عناوین خاص تقسیم بندی کرده، آنگاه هر یک را بررسی خواهیم کرد. به عبارت دیگر موضوعاتی را که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن جنسیت وضع و تصویب نموده که مبین تفاوت بین آنان است، در این پژوهش خواهد آمد.

2- اهمیت تحقیق

پژوهش حاضر به دلیل سبک و سیاق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسی در جنبه‌های مختلف و متفاوت تاثیرات زن و مرد در حقوق کیفری ایران اهمیت فراوانی دارد. به تعبیر دیگر، این تحقیق از آن جهت مهم است که چون به حقوق زن و مرد در امور کیفری مربوط می‌شود و این موضوع نیز از جهات گوناگون قابل توجه مراکز علمی و اندیشمندان و به نحوی از مباحث روز می‌باشد.

3- هدف تحقیق

در این تحقیق سعی داریم مواد قانونی اعم از ماهوی و شکلی را که در آن از کلمات زن و یا مرد استفاده شده و از محتوای آن معانی جنسیت استفاده می‌شود و تفاوت‌هایی از نظر ایجاد حق، تکلیف و اعمال و اجرای مجازات‌ها و نحوه اثبات جرایم به وجود آورده است را شناسایی و استخراج و دسته‌بندی کنیم تا با آگاهی دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئی در امورکیفری که با عنایت به شرایط و طبیعت ذاتی و روحی امری عادی است، از سوء‌برداشت و تفکر برتری مرد و تبعیض علیه زنان اجتناب و آگاهی پیدا کنند که قانونگذار نسبت به زنان در قیاس با جنس مخالف در بعضی موارد نظر به تخفیف و ارفاق داشته و در موضوعات دیگر همین وضعیت را در مورد مردان نیز اعمال نموده است.

4- روش کار

این پژوهش در خصوص حقوق کیفری و به شیوه توصیفی- تحلیلی، به روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی و سایر کتب مرتبط و پایان‌نامه‌ها و مقالات حقوقی و مجلات و غیره گردآوری شده است.

5- سوالات

علت طرح و عنوان کردن یک موضوع از سوی محقق سوالاتی می‌باشد که در ذهن او به وجود آمده و در پی یافتن پاسخ برای رسیدن به مقصود است. در رساله حاضر نیز این قاعده جاری و سوالات مهم به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

1- آیا جنسیت در حقوق کیفری ایران تاثیر دارد یا خیر؟

2ایا آثار جنسیت در مقررات ماهوی است یا شکلی؟

3- آیا مقنن در زمان و شروع مسئولیت کیفری، جنسیت را مؤثر می‌داند یا خیر؟ و آیا دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند یا پسران و مردان؟

4- آیا جنسیت در تشدید یا تخفیف و یا نوع مجازات اثری دارد یا خیر؟

5- آیا با عنایت به انواع و اقسام مجازات مقرر برای جرایم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگین‌تر است یا زنان؟

6- در شیوه و کیفیت و تاخیر اجرای مجازات، آیا زن یا مرد بودن مجرم تفاوت دارد یا خیر؟

7- آیا تفاوت‌های موجود بین دو جنس ارتباط به توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی دارد؟ و آیا برتری مرد نسبت به زن و تبعیض علیه زن تلقی می‌شود یا خیر؟

6- فرضیات

واضح است هر سوالی که از این مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر می‌شود، پاسخ و فرضیاتی برای آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق می‌توان گفت فرضیاتی است که در ذیل ذکر می‌گردد:

1- با بررسی مواد مختلف قوانین کیفری در بعضی موضوعات و مباحث زن و یا مرد بودن مؤثر است.

2- تفاوت‌های موجود و اثراتی که جنسیت دارد، هم به قوانین ماهوی و هم مقررات شکلی مربوط می‌شود.

3- در حقوق جزا کسی مسئول است و مجازات می‌شود که تکلیف داشته باشد. اگر طفل و یا دیوانه باشد، مسئولیت کیفری ندارند. افرادی که بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر 9سال تمام قمری و پسر 15سال تمام قمری است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند.

4- جنسیت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است که قابل اثبات می باشد.

5- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر می‌رسد مردان شدیدتر و سنگین‌تر از زنان مجازات می‌شوند.

6- در چگونگی و شکل و تعویق و تاخیر اجرای مجازات مجرمان زن و مرد یکسان نیستند.

7- اختلاف‌ها و تفاوت‌های موجود، ارتباطی به ارزش‌های انسانی ندارد و به معنی برتری مرد و تبعیض علیه زنان نمی‌باشد، بلکه به اختلاف در طبیعت ذاتی و روحی و سرشت زن و مرد مربوط می‌شود که از نظر عقل و منطق نیز قابل پذیرش است.

7- پیشینه

بدیهی اس90ت که مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد و در خصوص حقوق زن و مرد بحث‌های مختلفی صورت گرفته که عمدتا موضوعات خاص مطرح شده و غالبا در جهت شناسایی حقوق زن و جلوه دادن تبعیض علیه آنان و رفع تبعیض و حمایت از آنان و غیره بوده است و حتی با مراجعه به کتابخانه‌ها و یا کتابفروشی‌ها عناوین حقوق زن، خشونت علیه زنان، حمایت کیفری از زنان، مباحثی از حقوق زن و مانند آن روی کتب و مجلات درج شده است، اما در مورد مردان این‌گونه نیست. لیکن موضوع و عنوانی جامع و شبیه رساله حاضر که جنبه‌های گوناگون مسائل حقوقی مختص هر یک از زن و مرد در امور کیفری را با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشد، ملاحظه و رؤیت نگردیده است. همچنین تصویب موضوع ارائه شده خود مؤید عدم وجود سابقه تحقیق در مورد عنوان پایان‌نامه است.

8- ساماندهی موضوع

یکی از امور مهمی که باید در هر کار و فعالیتی مورد توجه قرار گیرد، سازمان‌دهی و نظم دادن و ساماندهی کردن است. این امر سبب می‌شود پژوهشگر در مباحث علمی و تحقیقات خود بهتر بتواند به آنچه که نیاز دارد و در پی آن است، دست یابد و در نتیجه با ارائه و انتشار این پژوهش، برای مراجعه‌کننده به این تحقیق، این امکان را به وجود می‌آورد که به آسانی به مطالبی که نیازمند است و علاقه دارد دسترسی پیدا کند. در این تحقیق به این مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه کند. رساله حاضر که با چکیده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه که هر فصل دارای عناوین و مباحث مختلف می‌باشد، ساماندهی گردیده است. در فصل اول به آثار جنسیت در عناوین مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص زنان مثل مساحقه، برهنه زیر یک پوشش خوابیدن، بدحجابی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات است که در مبحث 1- تاثیر جنسیت در سن مسئولیت و میزان دیه و 2- آثار جنسیت در میزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه و در مبحث بعدی، درباره اثر جنسیت در تخفیف مجازات و سپس موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با زنان و موارد تخفیف مجازات زنان در قیاس با مردان و عناوین مرتبط بررسی گردیده است. در فصل سوم آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات با عناوین: اجرای مجازات مردان، اجرای قصاص، شیوه و کیفیت اجرای مجازات واجرای مجازات زنان و تاخیر و موارد آن و مجازات‌های قابل تاخیر و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و در نهایت منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی موضوعات و مباحثی می‌باشد که مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پایانی اینکه محقق در حد توان سعی و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد که کاستی و نقص دور از انتظار نیست.

پروژه کارشناسی رشته حقوق پیرامون حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل پروژه کارشناسی رشته حقوق پیرامون حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
مقدمه    1
فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)    3
گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده    4
1-1- عذر همکاری    4
1-2- عذر ترک جرم    5
1-3- عذر خانوادگی    5
1-4- عذر اعانت    5
گفتار دوم: کیفیات مخفف    6
2-1- مفهوم کیفیات مخفف    7
2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف    8
2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات    12
2-4- آثار کیفیات مخفف    14
2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل    16
فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز    18
گفتار اول: گردشکار پرونده    19
گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه    20
گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها    21
3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول    21
3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم    23
3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم    23
گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180    25
نتیجه گیری    30
منابع و مآخذ    32
ضمائم    34

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

مـوضــوع :مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق مربوط به واحد درس جزای اختصاصی 2

 فـهرست کلی مطالب:


1
مقدمه  ................................................................................................................................................
4
جداول مواد ناسخ ....................................................................................................................................
16
جداول مواد منسوخ ..................................................................................................................................

مقدمه:

جرم در مکان و زمان به طور خاصی متحول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات یا ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از کشورها مخالفت با نظام حاکم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یک جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای کار تبعید و محکوم    می شوند . در بعضی ازکشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراکی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، مشمول مداخله قانونگذار کیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حکم معینی تعیین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزا تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند که در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهیم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یک نوع ممنوعیت ، وجود یک منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یک ضمانت اجرای کیفری برای آن نقض .

وجود یک ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای کیفری مبین پویا بودن و دینامیک بودن جرم انگاری است و حکایت از آن دارد که هر فعل یا ترک فعلی که جرم تلقی می شود یک پروسه و یک زمانی را طی کرده یعنی یک فعل یا ترک فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعکس یک فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلکه ایجاد جرم در قانون یک تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می کند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می کند و نیازمند زمان است که در این زمان ارکان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می کنند . به عنوان مثال ابتدا به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، یک وزارتخانه یک لایحه و پیش نویس تهیه می کند که در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می کند که فلان عمل را جرم بداند .

معیاری که قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می کند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر قرارگیرد . با این توضیح که امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در چارچوب عضویت در کنوانسیون ها و در چارچوب اعضاء و تصویب کنوانسیون های بین المللی خود را درصفحه بین الملل متعهد می کنند . بدین ترتیب متون و کنوانسیونها جزء منابع فراملی در حقوق داخلی کشور می شود لذا قانون گذاری کیفری ، جرم زدایی و جرم انگاری ، ضمن توجه به منابع دا خلی باید به منابع فراملی آن حقوق نیز توجه داشته باشد .

بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یک جامعه قانونمند و در یک دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی که گاروفالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده که همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم که مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مکان به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عمل کرده است .

قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و وخامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف که آن قانون با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون کافی نیست ، بلکه مادام که قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یکی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است که در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می کند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شکل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروک و مطرود اجتماعی کاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابراین ، شایسته است که قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان که به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را که تنها جایگاهشان در کتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ کنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست که افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا که نتیجه عدم کارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نکته بس مهمی است که پویایی همیشگی قوه مقننه را می طلبد .

مجموعه جزوات و کتابهای طلایی حقوق جزا جهت آمادگی برای آزمونهای حقوقی

اختصاصی از کوشا فایل مجموعه جزوات و کتابهای طلایی حقوق جزا جهت آمادگی برای آزمونهای حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

1-جزوه حقوق جزای اختصاصی ساوالانی 220صفحه

2-جزوه حقوق جزای عمومی ساوالانی 110 صفحه

3-مجموعه جزوات حقوق جزای اختصاصی 1و 2و3 براساس کتاب دکتر میر محمد صادقی

4-جزوه جزای اختصاصی بر مبنای کتاب دکتر میرمحمد صادقی

5-جزوه جزای عمومی عباسزاده 117 صفحه

6-خلاصه کتاب جزای اختصاصی میر محمد صادقی 75 صفحه

7-قانون یار جزای اختصاصی 237 صفحه

8-قانون یار مجازات اسلامی178 صفحه

9-محشای قانون مجازات اسلامی بخشی زاده 499 صفحه

10- 100 نکته مهم حقوق جزا

11-مجموعه 300 تست مهم حقوق جزا

12-مجموعه 438 تست مهم حقوق جزای اختصاصی

13-مجموعه 509 تست حقوق جزای عمومی

14-مجموعه سوالات موضوعی حقوق جزا 68 صفحه