حقوق کودک در قرآن وسنت

اختصاصی از کوشا فایل حقوق کودک در قرآن وسنت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حقوق کودک در قرآن وسنت

181 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

کلیات   1

مقدمه   3

بیان مسأله    3

اهمیت مسأله    4

سؤال اصلی تحقیق   4

سؤال فرعی تحقیق   4

فرضیه اصلی    4

فرضیه فرعی   4

پیشینة تحقیق   5

روش تحقیق   6

محدودیت ها و مشکلات تحقیق   6

چکیده تحقیق   7

اعتذار    8

فصل اول : ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن  

     گفتار اول          مفهوم کودکی    11

مفهوم اولاد   11

مفهوم نسب   12

     گفتار دوم           ایام کودکی در حقوق اسلام   13

شروع کودکی در حقوق اسلام   14

پایان کودکی در حقوق اسلام   15

     گفتار سوم          ملاک کودکی در حقوق ایران   19

شروع کودکی   19

پایان کودکی   20

اماره رشد و اثرات مترتب آن   23

     گفتار چهارم       حدود سنی لازم به تفکیک موارد   25

سن ازدواج   26

سن کار   27

سن اعمال کیفر و مجازات   28

     گفتار پنجم          اهمیت انعقاد نطفه   31

نسل پاک   32

مستحبات   34

مکروهات   36

     گفتار ششم          1 : تولد و احکام ولادت   39

فرزند متعلق به کیست؟   40

حقوق اولیه فرزندان   41

2 : مراسم اسلامی در زمان ولادت   43

غسل مولود   44

اذان و اقامه   44

مراسم تحنیک   45

تسمیه   46

فصل دوم :  حقوق کودک در قانون مدنی

     گفتار اول          ثبت ولادت   53

اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند   54

نحوة ثبت ولادت   54

ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند   56

     گفتار دوم          نگهداری و تربیت کودک   59

شیر دادن طفل   59

آداب و احکام رضاع   62

گفتار سوم          حضانت   78

تعریف حضانت   79

تغذیه طفل   80

حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است   81

حضانت حق مشترک والدین   82

حدود حضانت در ابوین   85

حضانت جد پدری   87

حضانت طفل در صورت فوت ابوین   90

شروط حضانت   91

     گفتار چهارم          موانع در حضانت   92

ضمانت اجرا در حضانت   93

اعاده حق حضانت   93

عوامل سقوط حضانت   94

وجوب رعایت حضانت   98

     گفتار پنجم          نفقه از ناحیه والدین   100

مفهوم نفقه    101

نفقه از ناحیه والدین   101

نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه   103

     گفتار ششم          ولایت   106

مفهوم ولایت    107

ولایت از ناحیه پدر و جد پدری   107

فصل سوم :  حقوق کودک در آیات و روایات

     گفتار اول           حقوق کودک از نگاه قرآن   111

نظر اسلام درباره فرزندان   114

محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها   115

حق تربیت   116

حق و طلب فرزند   116

تعلیم احکام دینی   117

تکلیف و مسئولیت والدین   119

فرزندان شایسته تربیت کنیم   120

در انجام وظائف پدری    121

نکته ای در انجام وظائف پدر   123

مسئولیت مادری   123

نقش معنوی مادر   124

     گفتار دوم          حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین   125

حقوق کودک در هنگام خردسالی   126

ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها   127

احترام به فرزند   128

حق فرزند   129

تعلیم و تربیت فرزند   129

     گفتار سوم         رعایت آداب و اخلاق در فرزندان   131

1 : از کودکی تا بلوغ   132

حقوق کودک   133

پاکدامنی و عفت   143

عبادات تمرینی    145

آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه   148

مراحل تربیت   156

مدرسه و تعلیم (معلم)   160

2 : رابطه والدین با فرزندان   169

روابط رفتار با فرزندان   170

تربیت صحیح فرزندان   173

حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع)      175

حقوق فرزند از نظر فقهاء   176

نتیجه گیری    178

منابع و مآخذ   181

کلیات:

مقدمه:

پروردگارا سپاس و ستایش ترا است که با قلم قدرت، جامعه بشری را به زیور علم و دانش آراستی و انسانیت را در زیر لوای فرهنگ و معارف، تعالی بخشیدی.

درود بی پایان و تحیّات پیوسته بر رسول و فرستاده گرامی تو حضرت محمد بن عبدا… (ص) و خاندان ارجمندش که سراسر عمر، مساعی خود را جهت تعلیم و ارشاد جوامع بشری- بدون هیچ وقفه- مصروف داشتند و آنی از روشنگری و ایجاد بینش دینی باز نماندند.

بی تردید خلقت همة موجودات جهان آفرینش، بر مبنای تغییر و تحول نهاده[1] شده است. انسان نیز در تمام دوران زندگی خود، دستخوش تغییرات مداوم است.

نطفه         جنین       نوزاد        کودک        نوجوان        جوان بزرگسال و پیر، که هر یک از این مراحل متأثر از مرحلة قبل و مؤثر در مرحله بعد است. در کلام الهی بر این مطلب اشاره شده است.[2] انسان بیشتر عادات زندگی خود را در دوران کودکی کسب می کند و تقریباً در این مرحله که کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد تا آنجا که تمام مکاتب روان شناسی در این باره توافق دارند که دوران شیر خوارگی و کودکی، در تعیین و شکل دادن رفتار و رشد، منش آینده دارای اهمیت فوق العاده ای است.

توجه به کودک و عالم کودکی، آن چنان در قرن معاصر فزونی یافته است که برخی از مربیان بزرگ پیشگویی کرده اند که این قرن «قرن کودک» خواهد بود.

نیمه دوم قرن بیستم را می توان «عصر کودکان» نامید تقریباً در سراسر جهان به ویژه در کشورهایی که به توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوبی دست یافته اند، بخش مهمی از منابع مادّی و معنوی، صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی، جسمی آنها می شود.

علم روان شناسی ثابت کرده است که نوزاد به محض تولد- و حتی پیش از آن- شدیداً تحت تأثیر محیط پرورشی خود قرار می گیرد و از خلال فرایند جامعه پذیری نه تنها ارزش های رایج را فراگرفته و به گونه ای با آنها انطباق می یابد بلکه شدیداً از هر گونه اختلال و نارسایی محیطی که چه بسا در بزرگسالان نفوذ چندانی ندارد متأثر می شود، در همان حال، کودک به دلیل ناتوانی جسمی و نیاز به پشتیبانی روانی، در موقعیتی نیست که بتواند مزایایی را که جامعه برای او در نظر گرفته است بشناسد .

از آن جا که فرزندان، در دوران زندگی خود مراحل مختلفی را طی می کند و در هر مرحله نیازهای متفاوت و ویژه ای دارند، با آشنایی این مراحل و برخورداری از مهارتهای لازم می توان حقوق واقعی فرزندان را تضمین نمود.

بیان مسأله :

اسلام دین چند بعدی و همه جانبه است و حقوق متقابل در آن رعایت شده است و لذا هر گونه که والدین دارای حقوقی بر فرزندان هستند فرزندان نیز حقوقی بر گردن والدین دارند.

دین مقدس اسلام در هزار و چهار صد سال پیش با بیان حقوق کودکان و شیوه های تربیتی آنان، گام اساسی برداشته و رهنمودهایی ارایه نموده که می تواند منشور حقوق جهانیان باشد.

اولین رهنمودهای دین مقدس اسلام به دوران جنینی کودک بر می گردد زیرا سرنوشت هر انسانی به سالهای قبل از تولد او و شرایط محیطی و تربیتی والدین بستگی دارد.

بعد از ولادت کودک حقوقی نیز به او تعلق می گیرد که دستورات دینی در این مورد چنین است.

1- خواندن اذان و اقامه در گوش کودک     2- نامگذاری به نام های نیکو و زیبا    3- تغذیه و بهداشت. که بهترین غذا را برای کودک که حق طبیعی و شرعی اوست شیر مادر معرفی می کند.

و به این ترتیب اسلام برای تک تک مراحل زندگی کودک حقوق خاص خودش را معرفی کرده و خواهان رعایت آنها از جانب پدر و مادر می باشد.

اهمیت مسأله :

حقوق افراد انسانی اعم از کودک و بزرگسال مدتهاست مورد توجه مجامع حقوقی قرار گرفته و صدور اعلامیه های حقوقی بر ضرورت آن تاکید می کند. اما حقوق ویژه کودک در نیمه قرن بیستم به تصویر رسید و در برنامه ریزیهای ممالک مختلف جهان گنجانده شد و اهمیت این مسأله در دین مقدس اسلام آنچنان است که در هزار و چهارصد سال پیش با بیان حقوق کودکان و شیوه های تربیتی آنان گام اساسی برداشته است که می تواند منشور حقوقی جهانیان باشد.

سؤال اصلی تحقیق :

شریعت اسلام چه حقوقی را برای کودک معین نموده اند؟

سؤالات فرعی تحقیق :

• مراحل زندگی کودک را در چند مرحله می توان بررسی کرد؟
• قوانین مدنی چه حقوقی را برای فرزند پیش بینی نموده است؟
• کودک در آیات و روایات از چه حقوقی برخوردار است؟

فرضیه اصلی:

شریعت اسلام حقوق کودک را همچون حقوق سایر اقشار جامعه معین نموده است.

فرضیه فرعی :

• زندگی کودک مجموعاً مشتمل بر مراحل نطفه جنین      نوزاد      کودک می باشد به عبارتی دیگر شروع و پایان کودکی.
• حقوق کودک به تفصیل در قوانین مدنی مطرح شده است.
• آیات و روایات، حقوق کودک را مفصل تشریح نموده اند.

پیشینه تحقیق :

در تدوین این رساله تا آنجا که حوصله و فرصت اجازه می داد سعی شده است مطالب موردنیاز و اساسی به طور صحیح و جامع جمع آوری شود، و از طرفی به علت گستردگی و پراکندگی موضوعات و عناوین اختیار شده در قالب موضوعات حقوقی فرزندان بنا بر تفحّص و تتبّعی که در لابه لای متون گوناگون انجام داده ام، به چنین موضوع مدوّن با جامعیت فصول موردنیاز برخورد نکرده ام. آنچه که بیشتر در کتب فقهی و دیگر کتابها مشهود است، احکام اولاد در مدخل کتاب نکاح است که دربرگیرندة بعض از احکام فرزند می باشد از جمله، دوران حمل، تولد و احکام ولادت، حضانت، الحاق ولد و آداب رضاع، و این مباحث را می توان در کتب : اللمعه (شهید اول)، الروضه (شهید ثانی)، الشرایع (محقق حلّی)، القواعد (علامه حلی)، تبصره المتعلمین (علامه حلی)، عروة الوثقی (سید محمد کاظم یزدی)، تحریر الوسیله (امام ره) و … یافت.

و یا احیاناً بعضی دیگر از موضوعات حقوقی و احکام اولاد به صورت ابواب جداگانه در کتب دیگر از جمله: عزل ، نسب ، رضاع، نفقه و ولایت و … که هر یک خود در ابواب جداگانه و هر یک بحث مستقلی را می طلبد و حتی می توان در پیرامون آن به صورت یک تحقیق گسترده نظر کرد.

آنچه پژوهندگان فارسی زبان در این خصوص مطرح کرده اند اجمالاً مهمترین آنها عبارتند از:

حقوق طفل از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق بشر (احمد بهشتی) ، خانواده و تربیت کودک (علی قائمی امیری)، حقوق کودک (شیرین عبادی)، حقوق مدنی، خانواده، اولاد (ناصر کاتوزیان) که بیشتر جنبه حقوقی دارد، نام برد و سایر کتب نگارش شده در این باره، بیشتر جنبة تربیتی دارد که در این زمینه تألیفات زیادی را می توان برشمرد، از جمله می توان به کتاب تربیت کودک (محمد عطاران) و کودک از نظر وراثت و تربیت (محمد تقی فلسفی) و با فرزند خود چگونه رفتار کنیم (محمدرضا شرفی)، اشاره کرده لذا، ضرورت طرح چنین موضوعی با استناد به لسان آیات و روایات و ادلة عقلیه و علمی در خور اهتمام است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ربا در حقوق جرایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :37

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»

همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

۳- موضوع جرم

موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

86 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

دیباچه    6  

بخش اول: نظم عمومی در حقوق    11

فصل اول تاریخچه    12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی    19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی    21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی    24

مبحث اول: نظریه نوعی    24

مبحث دوم: نظریه شخصی    25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی    28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی   30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی    32

مبحث اول: از لحاظ زمان    32

مبحث دوم: از لحاظ مکان    33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی    35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی    35

گفتار اول- قانون    35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است   35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی    36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند    36

د- نظریه تفکیک قوانین    36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی   36

و- قوانین آمره و ناهیه    37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است   37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی    37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی    39

گفتار اول: اخلاق حسنه    39

گفتار دوم: عرف و عادت    39

گفتارسوم: رویه قضائی    40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام    41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی    44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق    44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد   44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر    47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین    47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت    48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده   49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه    51

مبحث اول: نظریه انفکاک    51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌   52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران   57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی    59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن   63

الف:‌ در حقوق داخلی    63

ب: از نظر نظم عمومی    63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    67

مبحث اول: قوانین خارجی    67

مبحث دوم: احکام خارجی    69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه    71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه    72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی    74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق   76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی   79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    81  

منابع پروژه   86

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

اختصاصی از کوشا فایل انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

65 صفحه در قالب word

مقدمه:

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره  وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

الف: خصوصیات قرارداد اجاره:

• تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[1]

در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد می‌شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.

اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.

بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.

شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته می‌شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری‌ست.

اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.

• پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

وضع محل سکونت با محل کسب و تجارت یکسان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل کسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل کسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب می‌شود.

در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی‌ست معوض یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره می‌برد مالی یا پولی به موجر می‌دهد یا تعهد می‌کند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال‌الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله روش تحقیق در حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله روش تحقیق در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :25

روش تحقیق در حقوق

منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382

   

                         لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

                      اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

                     و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

                             لونی یا حضوری ،                   نظری (ریاضیات و فلسفه …)،         حافظه ای مرتبط با حافظه

تقسیمات علوم                                            عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد)                 تخیلی مرتبط با تخیل

                         اکتسابی یا حصولی ،               شعری(شعر و خطبه و جدل)                    عقلی مرتبط با عقل

انتزاعی (ریاضی و منطق)

نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

علوم انسانی

علوم تجربی زیست شناسی – عمران

علوم ریاضی و هندسی – رایانه

علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) - علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.

نظریه

جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد

             1- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است¬ اگر حسن درس
             بخواند در کنکور قبول می شود.

ارکان تعریف              2- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.

           3- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد¬ آب در 1000 جوش بگیرید.

   

• بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.
• از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.
• قدرت آینده نگری دارد.

اوصاف نظریه علمی    4- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.

                                     5- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و…)

                             6- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه – پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها

تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.

               1- مفهوم : یک تصور ذهنی یا حدسی یا احتمالی که محقق موقتاً آنرا می پذیرد.

   فرضیه تحقیق

انواع                                         جهت دار: (کارآیی دانشجوی محقق بهتر از دانشجوی غیرمحقق است )

                         2-اقسام

                                                 بدون جهت : (بین کارایی دانشجوی محقق و غیرمحقق تفاوت یا رابطه وجود دارد

     فرضیه صفر  - وجود هرگونه رابطه را رد می کند¬ کارآیی دانشجوی محقق و غیرمحقق مساوی است.

   

• فرهنگ وآداب و عرف
• علم وآگاهی از موضوع

       منابع تهیه فرضیات :

• تجربه شخصی
• خیال وحدس و گمان

فرق فرضیه و نظریه :

• نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .
• فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

نقشه فرضیه در تحقیق :

• به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.
• جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.
• مطالعه منابع جهت دار می شود.
• ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .
• باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.

   

• روشن ومشخص و ساده و قابل فهم
• تعریف شده
• جمله خبری (نه انشایی) و در قالب به نظر می رسد.

اوصاف فرضیه مطلوب:

 

قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.

• جهت پژوهش را مشخص کند.
• قابلیت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طریق علم کشف کرد.
• قابلیت حذف حقایق غیرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.
• بیانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.
• با قوانین مسلم عملی تعارض نداشته باشد.
• از مفاهیم ارزشی مثل ایده آل است یا بسیار عالی است استفاده نشود.