مقاله با عنوان اشخاص حقیقی در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
مبحث دوم
الف :شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری
بخش دوم
اجرای تعهد تجاری
مبحث اول
مقررات خاص دعاوی تجاری
مبحث دوم
تعهدات براتی
تامین خواسته
اعطای مهلت پرداخت به مدیون
تجزیه دین
بخش سوم
محو تعهد تجاری
مبحث اول
مهلت های تجاری
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:32
اشخاص حقیقى ۱
اهلیت تمتع ۱
اهلیت استیفاء ۱
سایر حقوق مربوط به اهلیت ۲
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران ۴
اجرای تعهد تجاری ۱۱
مقررات خاص دعاوی تجاری ۱۱
تعهدات براتی ۱۲
محو تعهد تجاری ۱۳
مهلت های تجاری ۱۴
اشخاص حقوقى ۱۸
تابعیت شخص حقوقى ۲۰
اقامتگاه شخص حقوقى ۲۰
انواع اشخاص حقوقى ۲۲
اشخاص حقوقى عمومى ۲۳
اعمال حاکمیت ۲۴
اعمال تصدى ۲۵
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى ۲۵
منابع ۲۸
چکیده:
اشخاص حقیقى
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.
اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین
بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
فرمت فایل : WORD + PPT
تعداد صفحات:31 ص + 27 اسلاید
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 5
1. دیدگاههای پیشنهادی و عملیات مربوطه 8
2. ردیابی ماشین در زمان حقیقی 12
1-2 قطعه قطعه کردن تصویر 13
2-2 فرضیه ساختن 15
3-2 بررسی فرضیه ها (الگوریتم طبقه بندی فرضیات) 17
4-2 نتایج ردیابی 21
3. انسجام دادن مسیریابی و ردیابی 23
1-3 استدلال احتمالی A 24
2-3 ساختار مسیریابی 27
3. نــتیجـه گـیـری 28
منـابــع و مــاخـذ 30
فهرست اشکال
عنوان شکل صفحه
شکل 1 14
شکل 2 16
شکل 3 16
شکل 4 19
شکل 5 20
شکل 6 22
شکل 7 29
مقـدمـه
در دهه ی گذشته ، در واقع پیشرفت گسترده ای در زمینه ردیابی و تشخیص اجسام صورت گرفته است . با این وجود بسیاری از الگوریتم های ردیابی اجسام یکسری ترکیبات پرهزینه ای را مثل معیار lone's با خصوصیات ثابت متحمل می شوند ، گرچه قدرت محاسبات کامپیوتر به طرز چشمگیری بهبود یافته است اما هنوز چنین دیدگاهها و روش هایی محتاج یکسری محاسبات کامپیوتری دقیق و بیشتری برای کاربردهایی با زمان حقیقی هستند.
این سیستم ردیابی با زمان حقیقی حیطه ی پژوهشی گسترده و مهمی دارد و از سیستم کاربردی مفید و سودمندی همچون سیستم اخطار دهنده تصادف رو در روی ماشین ها (شاخ به شاخ شدن) برخوردار است سیستم اخطار دهنده ی تصادف به راننده مانع های سرجاده را نشان می دهد و اورا از تصادف احتمالی آگاه می کند .
این سیستم ردیابی براساس دیدن است و این الگوریتم مسیریاب می تواند برای بهبود کارکرد هشدار برخورد بسیار مثمر ثمر باشند. به عنوان مثال بسیاری از سنسورهای LIDAR به خاطر بررسی مکانیکی و بررسی قبلی اطلاعات و فرآیند پیش پردازش داده ها عکس العمل هایی باتاخیری دارند. این تاخیرات طولانی توانایی و قابلیت سیستم را برای عکس العمل سریع روی خطوط جهت هدایت ماشین محدود می کند.
از طرف دیگر سیستم های بصری کامپیوتری تأخیری ندارند و حتی درشرایط کوتاه بودن زمان پردازش می توانند عکس العمل سریعتر و زمان تاخیر کوتاهتر را ایجاد نماید . علاوه بر این الگوریتم های دید کامپیوتری از قدرت ردیابی افقی بالاتر و دقت ردیابی بیشتری برخوردار می باشند.
هم چنین سیستم ردیابی بینا با همکاری یک الگوریتم ردیابی مسیری (تشخیص خطی ) می تواند به اجرای صحیح سیستم هشدار برخورد کمک نماید. (در شرایط استفاده از سیستم هشدار دهنده تصادف ، دانستن و اطلاع از این که مانع در مسیر مشابه با خود وسیله قرار دارد یا نه بسیار حائز اهمیت است.
این سیستم ردیابی بینا زمانی که در وسیله در line خود باشد کاملا دقیق عمل می کند اما اگر دوربین نیاز به callibre کردن و سنسورهای فعال داشته باشد دچار مشکل می شود.
به عنوان مثال بسیاری از این الگوریتم های بینا فاصله ی یک پیچ را با فرض مسطح بودن زمین تخمین می زنند که اغلب به خاطر یکسری نوسانات و تپه ها و تغییرات وسیله نقلیه اندازه ی حقیقی نیست و دارای خطا می باشد .چنین خطایی وقتی هدف در فاصله ای بیش از 30 متر قرار دارد بسیار چشمگیر خواهد بود. استفاده از ردیاب بینا (با سنسور اتصال) می تواند بسیار مفیدتر باشد . چرا که بیان این مطلب که آیا شئی در یک مسیر مشابه قرار دارد یا خیر کاری بس آسانتر است . به علاوه ، این کار می تواند با حذف خطاهای داخلی موجود در بافت و سازه مختصات وسیله نقلیه به پیشرفت تشخیص خطی کمک شایان ذکری نماید .
پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم به صورت کاملا مفهومی با اسلایدهایی زیبا و قابل ویرایش و استفاده از فونت های رنگی ویژه شما دانش آموزان عزیز پایه نهم و دبیران محترم گروه ریاضی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اشخاص حقیقى......................................................................... 1
اهلیت تمتع........................................................................................................................ 1
اهلیت استیفاء............................................................................ 1
سایر حقوق مربوط به اهلیت.......................................................................................... 2
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران .................................................................. 4
اجرای تعهد تجاری ........................................................................................................ 11
مقررات خاص دعاوی تجاری ........................................................................................ 11
تعهدات براتی ................................................................................................................. 12
محو تعهد تجاری ........................................................................................................... 13
مهلت های تجاری ............................................................................................................ 14
اشخاص حقوقى ............................................................................................................. 18
تابعیت شخص حقوقى .................................................................................................. 20
اقامتگاه شخص حقوقى ................................................................................................. 20
انواع اشخاص حقوقى .................................................................................................... 22
اشخاص حقوقى عمومى ................................................................................................ 23
اعمال حاکمیت ................................................................................................................ 24
اعمال تصدى .................................................................................................................. 25
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى .................................................. 25
منابع ................................................................................................................................. 28