دانلود محاسبه حق بیمه وخسارات

اختصاصی از کوشا فایل دانلود محاسبه حق بیمه وخسارات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

   تعریف مساله:

• محاسبه حق بیمه

     حق بیمه =سرمایه*نرخ* ضریب نیروی کار

• سرمایه

1. حداکثر غرامت مورد تعهد بیمه گر در مورد فوت ونقص عضو هر فرد
2. حداکثر هزینه معالجه مورد تعهد بیمه گر

سرمایه پیشنهادی کمتر یا مساوی حداکثر غرامت فوت یک مرد مسلمان در ماه های عادی باشد سرمایه مورد عمل برای محاسبه حق بیمه با همان نرخ بیمه نامه عمل خواهد شد

سرمایه پیشنهاد شده از غرامت فوت در ماه های عادی بیشتر و از غرامت فوت در ماه حرام کمتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه صادر خواهد شد ما به تفاوت سرمایه بیش از فوت عادی با 35 % نرخ پایه محاسبه می شود

سرمایه پیشنهادی از غرامت فوت در ماه حرام بیشتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه ، ما به تفاوت تا ماه حرام با 35% نرخ پایه ، مازاد آن 5% نرخ پایه خواهد بود

• نرخ

     غالبا نرخ هزینه های پزشکی 10 برابر نرخ غرامت فوت ونقص عضو است

• ضریب نیروی کار " تعداد نیروی شاغل بیمه گذار"

• کارفرمایانی که فقط نیروی ثابت دارند ضریب نیروی کار آنها برابر است      با تعداد نیروی ثابت
• کارفرمایانی که نیروی آنها فقط نیروی متغیر است مثل پروژه های ساختمانی ضریب نیروی کار آنها برابر است با میانگین نیروی کار
• کارفرمایانی که علاوه بر نیروی ثابت نیروی کار متغیر هم دارند ضریب نیروی کار برابر است با جمع جبری نیروهای ثابت و میانگین نیروهای متغیر
• کارفرمایانی که چند شیفت کاری هستند ضریب نیروی کار برابر است با    مجموع ضریب نیروی کار شیفت های مختلف

انرژی هسته ای حق مسلم ماست

اختصاصی از کوشا فایل انرژی هسته ای حق مسلم ماست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

145 صفحه

انرژی هسته ای در جهان

انرژی هسته ای از جمله انرژی هایی است که کاربرد زیادی در سطح جهان دارد . در حال حاضر ، ظرفیت نیروگاه های هسته ای جهان بیش از 350 هزار مگاوات است که پیش بینی می شود تا سال 2020 به 359 هزار گیگاوات برسد. انرژی هسته ای دارای مزایایی است که کاربرد آن را افزایش می دهد . به عنوان مثال، این انرژی کمترین تاثیر را بر محیط دارد ، همچنین به صرفه و اقتصادی است و در زمینه امنیت ملی انرژی نقش عمده ای دارد. نیروگاههای هسته ای را بر اساس راکتوری که در آن استفاده می شود تقسیم بندی می کنند . در حال حاضر 5 کشور جهان از انرژی هسته ای برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند. اگر چه تعداد نیروگاههای هسته ای کمتر از تعداد راکتورهایی است که دردهه های 70 و 80 ساخته شده ولی میزان الکتریسیته تولیدی بیشتر است .

توسعه انرژی هسته ای اولویت دیر شده ایران

ایسکانیوز – در حال حاضر پیش از 400 نیروگاه هسته ای در جهان فعال است و تعداد زیادی راکتور تحقیقاتی هم در جهت پیشبرد علوم و فنون مورد استفاده قرار می گیرد .

بهره برداری انرژی هسته ای با خرید راکتور 5 مگاواتی و نصب آن توسط امریکایی ها در سال 46 در دانشگاه تهران آغاز شد.

قبل از انقلاب بیش از 2 میلیارد دلار جهت احداث فاز یک و دو نیروگاه بوشهر هزینه شده بود ، بعد از انقلاب به سبب جنگ و شرایط بوجود آمده این روند متوقف شد .

اگر طبق روال پیش می رفت پروژه در زمان معقول به نتیجه مطلوب می رسید و در حال حاضر ایران بیش از 25 سال تجربه اندوزی در تکنولوژی هسته ای داشت و یا حداقل برای نگهداری یک نیروگاه تجربه کافی بدست آمده بود که می توانست سرمایه عظیمی باشد .

با این حال طرح تکمیلی نیروگاه اتمی بوشهر با توجه به اینکه فقط روسها مایل به همکاری بودند با تکنولوژی راکتورهای روسی WWER در سال 1996 آغاز شد که در سال 2006 به اتمام خواهد رسید . دلیل طولانی شدن پروژه به تفاوت در تکنولوژی مختلف آلمان و روس برمی گردد . البته اگر یک نیروگاه 1000 مگاواتی دیگر را روسها از پایه شروع کنند در ظرف 5 سال تحویل خواهند داد ، موید این مسئله قراردادی است که با طرف چینی منعقد کرده اند . ولی این را می توان گفت : علت اصلی طولانی شدن پروژه که پر هزینه ترین راکتور هسته ای جهان است ، فشارهای پی در پی امریکا و اتحادیه اروپایی به روسیه برای توقف همکاری با ایران است ، البته خود روسها هم تمایل چندانی به اتمام پروژه بوشهر به این زودیها ندارد چرا که ایران نشان داده است توان طراحی و تولید دستگاه ها و قطعات راکتور هسته ای را داراست ودر اندک زمانی به این بلوغ رسیده است .

به هر حال با توجه به سرمایه گذاری های کلان دنیا در بخش انرژی هسته ای و عقب افتادگی ایران در این صنعت و افزایش مزیت ها و منافع انرژی هسته ای در جهان امروز ، اولویت سرمایه گذاری و توسعه انرژی هسته ای ، اولویتی دیر باید تلقی کرد و ایران برای عضویت در باشگاه دارندگان تکنولوژی هسته ای توانایی قابل توجه برای عرضه ندارند و حرکت شتابان امروز جبران عقب ماندگی دیروز است.

انرژی های تجدید شونده پاسخی به کمبود انواع انرژی های فسیلی در آینده ای نزدیک هستند ، که بیش از هر چیز به بخش حمل و نقل و تامین گرما و سرما مربوط می باشند . مطابق نظریه ی کارشناسی و رسمی کمپانی های دایملر کرایسلر ، فولس واگن و فورد، مواد قابل سوخت حاصل از پروسه های بیولوژیکی یا بیواتانول ، بیودیزل و بیوگاز از جهت هزینه بسیار مناسب تر هستند و سریع تر قابل دسترسی تا مثلاً هیدروژن حاصل از الکتریسیته ی هسته ای که برای آن باید یک زیر ساخت جدید و بسیار پر هزینه ایجاد کرد .

حق و عدالت

اختصاصی از کوشا فایل حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان حق و عدالت در فرمت ورد در 40 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

حق و عدالت  
استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند:
محققان‌ فلسفة‌ حقوق‌ معانی‌ سه‌گانة‌ ذیل‌ را برای‌ حقوق‌ طبیعی‌ ذکر کرده‌اند:
مبنای‌ حقوق‌ طبیعی‌
حقوق‌ بشر
استاد مطهری‌ در تحلیل‌ اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اشارات‌ کوتاهی‌ دارند که‌ به‌ بیان‌ آن‌ها می‌پردازیم:
رابطة‌ قانون‌ با اخلاق‌
تقدم‌ حق‌ جامعه‌ بر فرد
عدل‌
نقش‌ اصل‌ عدل‌ در حقوق‌ اسلامی‌
استاد در تحلیلی‌ جامعه‌شناختی‌ از علت‌ این‌ امر چنین‌ می‌گوید:
تعریف‌ عدالت‌
ضرورت‌ عدالت‌
تقسیمات‌ عدل‌
در بحث‌ از عدل‌ اجتماعی، استاد مطهری‌ با بررسی‌ آیات‌ قرآنی، آن‌ها را بر چهار قسم‌ تقسیم‌ کرده‌ است:
تفسیر عدل‌
فطری‌بودن‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
رابطه عدالت با پیشرفت کشور
رابطه عدالت با همبستگی و همدلی مردم
فطری‌بودن‌ عدالت‌
مطلق‌ بودن‌ عدالت‌
عدالت، ارزش‌ برتر
رفع موانع همبستگی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

 میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[3].

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[5]».

 وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[6]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[7].

  به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد[8]. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
1-به استعفای وکیل

2-به عزل وکیل
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل[9]

 البته ماده 680 ق.م. این سه عنوان منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». آن چه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست؛ بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود؛ لذا تعلق اجرت وکیل، در این حیطه زمانی نیز جریان دارد.
البته در این خصوص نوجه به دو نکته اساسی ضروری است: نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد. نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‌یابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار می‌شود که وکیل ناآگاه از عزل خودباشد.

 مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[10].

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس

اختصاصی از کوشا فایل جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه مکانیک سیالات پیشرفته پروفسور علی حق طلب دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به طور کامل و فوق العاده به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس مکانیک سیالات پیشرفته از مهمترین دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی می باشد. این جزوه در 293 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.