دانلود پایان نامه مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام 

مقدمه:
انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد.

انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )

بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست.  در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:

«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»

برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونه‏ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته‏اى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.

به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این ره‏آورد غربى چسبانیده‏اند ... در نهضت عجولانه‏اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن   حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»                 

علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.

با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود .

وضعیت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن:

عرب از همان زمانهای قدیم در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کرد، سرزمینی بی‏آب و علف و خشک و سوزان، و بیشتر سکنه این سرزمین، از قبایل صحرانشین و دور از تمدن بودند، و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره می‌شد، عرب از یک سو، یعنی از طرف شمال شرقی به ایران و از طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، که در بین آن رسوم، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده می‌شد.
عرب براى زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، بله حرمتی که قائل بود براى بیت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمی‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود، همچنانکه در یهود نیز چنین است، و همچنین در مساله طلاق براى زن اختیاری قائل نبود، و دختران را زنده به گور می‌کرد، اولین قبیله‌ای که دست‏به چنین جنایتی زد، قبیله بنو تمیم بود، و به خاطر پیشامدی بود که در آن قبیله رخ داد، و آن این بود که با نعمان بن منذر جنگ کردند، و عده‌ای از دخترانشان اسیر شدند که داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبایل دیگر عرب نیز معمول گردید، و عرب هر گاه دختری برایش متولد می‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می‌دانست ‏بطوری که قرآن می‌فرماید: "یتوارى من القوم من سوء ما بشر به" (1)

یعنى پدر دختر از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان می‌کرد و بر عکس هر چه بیشتر دارای پسر می‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر می‌گردید، و حتی بچه زن شوهرداری را که با او زنا کرده بود، به خود ملحق ما‌کرد و چه بسا اتفاق می‌افتاد که سران قوم و زورمندان، بر سر یک پسری که با مادرش زنا کرده بودند نزاع می‌کردند، و هر یک آن پسررابراىخودادعامی‌نمودند.

البته از بعضی خانواده‌های عرب این رفتار هم سرزده، که به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعایت رضایت و انتخاب خود او را کرده باشند، که این رفتار از عرب، شبیه همان عادتی است که گفتیم در اشراف ایرانیان معمول بود، و خود یکی از آثار امتیازطبقاتی در جامعه است.                                               

 
 به هر حال رفتاری که عرب با زنان داشت، ترکیبی بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شرکت ندادن آنان در امور اجتماعی از قبیل حکومت و جنگ و مساله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ایران و روم گرفته بودند، و کشتن آنان و زنده به گور کردن و شکنجه دادن را از اقوام بربری و وحشی اقتباس کرده بودند، پس محرومیت زنان عرب از مزایای زندگی مستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود، بلکه از باب غلبه قوی و استخدام ضعیف بود.
و اما مساله"پرستش"در بین عرب اینچنین بود که همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستیدند، و عقائدى که در باره بت داشتند شبیه همان عقائدى است که صابئین در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چیزى که هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى که قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائکه(که به زعم ایشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستیدند و از ملائکه و ستاره صورت‏هایى در ذهن ترسیم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، که یا از سنگ بود و یا از چوب، و هواها و افکار مختلفشان به آنجا رسید که قبیله بنى حنیفه بطورى که از ایشان نقل شده بتى از"خرما"، "کشک"، "روغن"، "آرد"و...درست کرده و سالها آن را مى‏پرستیدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خودراخوردند!.شاعرىدراین زمینه چنین گفت:        

اکلت‏حنیفة ربها لم یحذروا من ربهم زمن التقحم و المجاعة سوء العواقب و التباعة

قبیله بنى حنیفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر کردند، و نه از سوء عاقبت این کار پروا نمودند!!

و بسا مى‏شد که مدتى سنگى را مى‏پرستیدند، اما آنگاه که به سنگ زیبائى مى‏رسیدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزیدند، و اگر چیزى پیدا نمى‏کردند براى پرستش مقدارى خاک جمع نموده و گوسفند شیردهى مى‏آوردند و شیرش را روى آن خاک مى‏دوشیدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏کردند! و زنان محرومیت و تیره‏بختى‏هائى که در این جوامع داشتند در دل و فکر آنان ضعفى ایجاد کرد، و این ضعف فکرى اوهام و خرافات عجیب و غریبى در مورد حوادث و وقایع مختلف در آنان پدید آورد، که کتب تاریخى این خرافات و اوهام را ضبط کرده است. و این بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصرظهوراسلام.  

نتایجی که از آنچه گفته شد بدین قرار است:

اول اینکه: بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفکر داشت، یکى اینکه زن را انسانى در سطح حیوانات بى‏زبان مى‏دانست، و دیگر اینکه او را انسانى پست و ضعیف در انسانیت مى‏پنداشت، انسانى که مردان، یعنى انسان‏هاى کامل در صورت آزادى او از شر و فسادش ایمن نیستند، و به همین جهت‏باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند که زنان آزادى و حریتى در زندگى خود کسب کنند، نظریه اول با سیره اقوام وحشى و نظریه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب‏تر است.

دوم اینکه: بشر قبل از اسلام نسبت‏به زن از نظر وضع اجتماعى نیز دو نوع طرز تفکر داشت، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى‏دانستند، و معتقد بودند زن جزء این هیکل ترکیب یافته از افراد نیست، بلکه از شرایط زندگى او است، شرایطى که بشر بى‏نیاز از آن نمى‏باشد، مانند خانه که از داشتن و پناه بردن در آن چاره‏اى ندارد، و بعضى دیگر معتقد بودند زن مانند اسیرى است که به بردگى گرفته مى‏شود، و از پیروان اجتماع غالب است، و اجتماعى که او را اسیر کرده، از نیروى کار او استفاده مى‏کند، و از ضربه زدنش هم جلوگیرىمى‏نماید.
سوم اینکه: محرومیت زن در این جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامى حقوقى که ممکن بود از آن بهره‏مند شود، محروم مى‏دانستند، مگر به آن مقدارى که بهره‏مندى زن در حقیقت‏به سود مردان بود، که قیم زنان بودند.

چهارم اینکه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعیف و به عبارت دیگر هر معامله‏اى که با زنان مى‏کردند بر اساس قریحه استخدام و بهره‏کشى بود، این روش امت‏هاى غیر متمدن بود، و اما امت‏هاى متمدن علاوه بر آنچه که گفته شد این طرز تفکر را هم داشتند که زن انسانى است ضعیف الخلقه، که توانائى آن را ندارد که در امور خود مستقل باشد، و نیز موجودى است‏خطرناک که بشر از شر و فساد او ایمن نیست و چه بسا که این طرز تفکرها در اثر اختلاط امت‏ها و زمان‏ها در یکدیگر اثر گذاشته باشند.

مروری بر تاریخچه ارث زن در ایران:

ارث زن در ایران ساسانى مرحوم سعید نفیسى در تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحه 42 مى‏نویسد: «در زمینه تشکیل خانواده نکته جالب دیگر که در تمدن ساسانى دیده مى‏شود این است که چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسید،پدر یکى از زنان متعدد خود را به عقد زناشویى وى درمى‏آورده است.نکته دیگر این است که زن در تمدن ساسانى شخصیت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعى در دارایى وى داشته‏اند.هنگامى که دخترى به پانزده سالگى مى‏رسید و رشد کامل کرده بود، پدر یا رئیس خانواده مکلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشویى پسر را بیست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشویى رضایت پدر شرط بود.دخترى که به شوى مى‏رفت دیگر از پدر یا کفیل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هیچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشویى وى کوتاهى مى‏کرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمى‏برد.

شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشویى در دوره ساسانى-چنانکه در کتابهاى دینى زردشتى آمده-بسیار پیچیده و درهم بوده و پنج قسم زناشویى رواج داشته است:

1. زنى که به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد که در این جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند.
2. زنى که یگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»یعنى زن یگانه مى‏گفتند و نخستین فرزندى که مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشین فرزندى بشود که از خانه آنها رفته است و شوهر کرده و پس از آن این زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند.
3. اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بیگانه‏اى را جهیز مى‏داد و او را به کابین مرد بیگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»یعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نیمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نیمى دیگر از آن شوهر زنده بود.
4. زن بیوه‏اى که دوباره شوهر کرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند که به معنى چاکر زن یعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند...
5. زنى که بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در میان زنان پست‏ترین پایه را داشت و او را«خودسراى زن‏»یعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏برد مگر پس از آن که پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.»

در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چیزى که در قوانین اسلامى مورد اعتراض مدعیان تساوى حقوق است این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد،هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث مى‏برند.

علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد;یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.

اسلام به موجب دلایلى که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحکام زناشویى و تامین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و کشیده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.

ارث زن از دیدگاه اسلام اعراب گاهى زن میت را جزء اموال و دارایى او به حساب مى‏آوردند و به صورت
سهم الارث او را تصاحب مى‏کردند.اگر میت پسرى از زن دیگر مى‏داشت،آن پسر مى‏توانست‏به علامت تصاحب،جامه‏اى بر روى آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد.بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنى به شخص دیگرى بدهد و از مهر او استفاده کند.این رسم نیز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد.در قوانین قدیم هندى و ژاپنى و رومى و یونانى و ایرانى تبعیضهاى ناروا در مساله ارث،زیاد وجود داشته است و اگر بخواهیم به نقل آنچه مطلعین گفته‏اند بپردازیم چندین مقاله خواهد شد.

       گفتاری از گوستاو لوبون در باره زنان غربی در قرون وسطی:

زن غربى تا نیم قرن پیش، از بدبخت‏ترین زنان دنیا بود; حتی در اموال خود نیازمند قیمومت‏شوهر بود. به اقرار خود غربیها در قرون وسطی زن شرقى از زن غربى وضع بسیار بهترى داشته است. گوستاو لوبون مى‏گوید:
«در دوره تمدن اسلام به زنان عینا همان درجه و مقام داده شد که زنان اروپا بعد از مدت طولانى آن را دارا شدند; یعنى بعد از آن که رفتار بهادرانه اعراب اندلس در اروپا بناى اشاعت را گذاشت...در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه که یک جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمین آمده و از آنها تقلید شده است،و مذهبى که توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشیده به اوج عزت و رفعت نایل سازد مذهب اسلام بوده است نه مذهب مسیح،چنانکه عامه خیال مى‏کنند; زیرا مى‏بینیم که در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنکه مسیحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمی‌داشتند و از بررسى تواریخ قدیمه در این مطلب شبهه‏اى باقى نمی‌ماند که قبل از این که مسلمین رعایت و احترام زن را به اسلاف ما بیاموزند امرا و سرداران ما نسبت‏به زن با کمال وحشیگرى سلوک مى‏نمودند...» دیگران نیز کم و بیش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همین طور وصف‏کرده‏اند.

در چه مواردی زن حق فسخ پیوند زناشویی را دارد؟

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردى، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسى، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند.عیوب موجب حق فسخ. عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است.عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ نشده باشد.

تعداد صفحه :56

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

اختصاصی از کوشا فایل چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آموزش و ارتقاء سطح علمی وکار وکارمند، مخصوصا به صورت تخصصی و کاربردی از اصول بنیادین کار آمد شدن متصدیان مشاغل به ویژه مشاغل حساس می‌باشد. با عنایت به این اعتقاد وباور است که اداره ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات فرصت را مغتنم شمرده و به هر شکل ممکن برای دستیابی و تحقق امر فوق مساعی خود را بکار می گیرد تا همکاران گرامی و کارشناسان محترم ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه ستادی دفتر مرکزی واجرایی استانها را به انحاء گوناگون ودر چارچوب‌ آموزشهای ضمن خدمت و .. با انگیزه تشویق وترغیب به مطالعه دعوت نماید.

جزوه در خصوص استراتژی های مدیریت دانش به فارسی و در بیش از 30 صفحه پاور پی دی اف شده

اختصاصی از کوشا فایل جزوه در خصوص استراتژی های مدیریت دانش به فارسی و در بیش از 30 صفحه پاور پی دی اف شده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

86 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

دیباچه    6  

بخش اول: نظم عمومی در حقوق    11

فصل اول تاریخچه    12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی    19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی    21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی    24

مبحث اول: نظریه نوعی    24

مبحث دوم: نظریه شخصی    25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی    28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی   30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی    32

مبحث اول: از لحاظ زمان    32

مبحث دوم: از لحاظ مکان    33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی    35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی    35

گفتار اول- قانون    35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است   35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی    36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند    36

د- نظریه تفکیک قوانین    36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی   36

و- قوانین آمره و ناهیه    37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است   37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی    37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی    39

گفتار اول: اخلاق حسنه    39

گفتار دوم: عرف و عادت    39

گفتارسوم: رویه قضائی    40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام    41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی    44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق    44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد   44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر    47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین    47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت    48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده   49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه    51

مبحث اول: نظریه انفکاک    51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌   52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران   57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی    59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن   63

الف:‌ در حقوق داخلی    63

ب: از نظر نظم عمومی    63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    67

مبحث اول: قوانین خارجی    67

مبحث دوم: احکام خارجی    69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه    71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه    72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی    74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق   76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی   79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    81  

منابع پروژه   86

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است