داوری و نقش آن در اجرای عدالت

اختصاصی از کوشا فایل داوری و نقش آن در اجرای عدالت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

داوری و نقش آن در اجرای عدالت فایل pdf

اختصاصی از کوشا فایل داوری و نقش آن در اجرای عدالت فایل pdf دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ تلمیحات و اشارات دیوان داوری شیرازی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ تلمیحات و اشارات دیوان داوری شیرازی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

 داوری شاعر و عارف قرن سیزده است. او در شهر شیراز متولّد شده و در همان شهر نیز از دنیا رفته است. آرامگاه او در جوار پدر بزرگوارش در حرم شاه چراغ احمدبن موسی علیه السّلام قرار دارد. او از شاعران برجسته ی عصر قاجار بوده و در همان عصر نیز به خلق آثار خود همّت گماشته است که در چندین رساله و کتبی در فنون ادبی و یک دیوان کامل گردآوری کرده است. دیوان وی شامل قصاید، غزلیات، قطعات، مسمطات، ترکیب بندها و مثنوی می باشد .داوری در دیوان خود به منظور ایجاز در بیان معانی و خصوصاً پنهان کاری و ابهام و نقد اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر خویش از انواع تلمیحات و اشارات استفاده کرده است و در لابه لای اشارات خود از اوضاع جامعه ی زمان خود – عصر زندگی را – به تصویر کشیده است. داوری در دیوانش از تلمیحات ایرانی، اسلامی، غنایی، حماسی، اسطوره ای، تاریخی و اشارات نجومی، امثال حکم، آیات قرآنی و روایات اسلامی استفاده نموده است. همچنین وی در دیوان خود به باورها و اعتقادات و آداب و رسوم قدما و مردم عصر خود نیز اشاره نموده است. او به داستان های پیامبران از جمله «آدم»، «نوح»، «ابراهیم»، «خضر»، «یعقوب»، یوسف»، «یونس»، «الیاس»، «موسی»، «عیسی» و حضرت محمّد مصطفی (ص) و دیگر پیامبران اشاره کرده و در ضمن آن ، اشاراتی به امامان و حوادث و شخصیت های اسلامی و تاریخی داشته است. اشارات و تلمیحات گوناگون داوری در دیوانش رونق و جلوه ی خاصی به اشعار وی بخشیده است و ابیات وی را ملیح تر و پر نغز و پرمحتوا نموده است.اشارات و تلمیحات او بیانگر این است که وی نسبت به قران و احادیث و داستان های پیامبران تسلّط کامل داشته و از تاریخ گذشتگان باخبر بوده و در لابه لای اشعارش به خوبی توانسته است از آنها استفاده کند .در تحقیق حاضر سعی برآن بوده است تا تلمیحات و اشارات دیوان داوری شیرازی به دقّت مطالعه و تمامی آن ها استخراج و طبقه بندی و به صورت یک فرهنگ تدوین شود و با مراجعه به منابع دست اول و معتبر شرح و توضیح داده شود.

این پایان نامه مشتمل بر 300 صفحه می باشد.

قیمت پایان نامه:14000 تومان

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

61 صفحه در قالب word

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمة خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی دربارة آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به  اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامة فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویة واحد بین المللی وجود ندارد. مادة 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعة کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیة طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد  مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهلة اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همة کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول 1- روش کنترل محدود:

دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:

الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.

ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است