تحقیق درباره رشد اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید.

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با

کارآموزی شیمی هپکو 72 ص

اختصاصی از کوشا فایل کارآموزی شیمی هپکو 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

تاریخچه وروند رشد تکامل شرکت هپکو

شرکت هپکو در سال 1354 شمسی باهدف تولید ماشین آلات راهسازی با سرمایه بخش خصوصی وسازمان گسترش ونوسازی صنایع وبا همکاری شرکت های اینترنشنال، پوکلین، ساکایی، دایناپاک ولوکومو در زمینه مونتاژ محصولات در زمینی به مساحت 90 هکتار در شهر صنعتی اراک، شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خودکفایی، نیار به توسعه وتعمیق فعالیتها در جهت ساخت وتولید ، این شرکت توانست در زمینه های فضای تولیدی ماشین ابزار وتعمیق وتوسعه ساخت به پیشرفتهای چشمگیری نائل گردد. این فهالیتها ابتدا با کپی کاری غلطکها آغاز شد ودر سال 1363 طی یک مناقصه بین المللی قرارداد انتقال تکنولوژی با شرکت لیبهر آلمان برای تولید دونوع بلدوزر، دونوع بیل مکانیکی {هیدرولیکی}، یک نوع گریدر وبا شرکت ولووسوئد برای تولید دونوع لودر منعقد گردید، همچنین به منظور عملی نمودن پروژه طرح توسعه این کارخانه در راستای افزایش ظرفیت تولید در سال 1364 با نظارت سازمان گسترش ونوسازی صنایع قرارداد دیگری با شرکت لیبهر آلمان منعقد گردید وبا همکاری های فنی واقتصادی دوطرف سرانجام پروژه طرح توسعه این کارخانه در سال 1370 به اتمام رسید ومورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت هپکو با تخصیص هزینه ارزی معادل 48میلیون دلار وهزینه ریالی معادل 15میلیارد ریال جهت افزایش توانایی ها وظرفیت تولید به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ملی محسوب می گردد. این طرح در دوفاز به اجرا در آمده است که فاز اول آن با توان تولید سالانه 2100 دستگاه هم اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته وامکان بهره برداری از فاز دوم آن با توان تولید 3400 دستگاه وجود دارد. این کارخانه مجهز به بخش های عملیات اولیه مشتمل بربرشکاری و فرمکاری، جوشکاری مشتمل برجوشکاری سبک وسنگین، ماشین کاری اعم از ماشین کاری سبک وسنگین ، سالن رنگ قطعات ومجموعه ها وخطوط مونتاژ ماشین الات می باشد. به دلیل استفاده از ماشین های ابزار پیشرفته کامپیوتری واستفاده از آخرین تکنولوژی های شناخته شده جهانی دراین شرکت، این کارخانه قادر است علاوه برطراحی استراکچر {شناخته شده جهانی دراین شرکت، این کارخانه قادر است علاوه برطراحی استراکچرB. O. M ومدل سازی ماشین آلات راه سازی انواع شاسی ها و اطاقها وتانکها، فیکسچرها وقطعات سنعتی با استفاده از سیستم های اطلاعاتی مرکز کامپیوتر شرکت از مرحله ساخت تا مونتاژ ، تولید نماید. این کارخانه درحال حاضر با عنوان شرکت ساخت ماشین آلات راهسازی ایران در شهر اراک کیلومتر 5جاده تهران مشغول فعالیت می باشد.

امکانات، تجهزیات وتاسیسات موجود در هپکو

سالن های مونتاژ ماشین آلات با مساحت 40000 متر مربع مشتمل برخطوط مونتاژ بلدوزر، بیل مکانیکی «هیدرولیکی»، گریدر، لودر ، غلطک وانبارهای تولیدی.

سالن های ساخت به مساحت 60000 متر مربع مشتمل بربخش های عملیات اولیه، جوشکاری، ماشین کاری ، سالن رنگ قطعات ومجموعه ها و سایر بخش های کمکی تولید.

سالن رنگ نمایی محصول.

کارگاه تولید اکسیژن با ظرفیت 165 متر مکعب در ساعت به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز ماشین های برش شعله.

کارگاه تولید گازکربنیک با ظرفیت 150 کیلوگرم در ساعت به منظور تامین گاز مورد نیاز ایستگاههای جوشکاری.

انبارهای روباز به منظور نگهداری مواد خام در پریودهای 6ماهه و15روزه به مساحت 198000 متر مربع.

تجهیزات موتورخانه مرکزی وتاسیسات که مجهز به 4دستگاه دیگ بخار با ظرفیت کلی 64000 پوند. هرکدام 16000 پوند.

بخشهای آزمایشگاه کنترل کیفیت، آزمایشگاه برق والکترونیک، انبارهای قطعات ، ابزار، جیک وفیکسچر وستادهای مهندسی، برنامه ریزی، کنترل کیفیت، خدمات فنی، مرکز کامپیوتر، مرکز آموزش، امور مالی وامور اداری.

انواع ماشین های ابزار پیشرفته برش، پرس ، فرزوبورینگ.« تعداد ماشین ابزارهای نصب شده جمعا 403 دستگاه ماشین سبک وسنگین می باشد».

تاسیسات تامین انرژی برق مورد نیاز کارخانه شامل چهار پست ترانسفور ماتور فشارقوی که برق مورد نیاز رااز پست خط هوایی بیست کیلوولت شبکه به کارخانه منتقل وبه وسیله کابل های زمینی توزیع می کند.

توانایی انجام عملیات برشکاری، جوشکاری، ماشین کاری ورنگ قطعات ومجموعه های سبک وسنگین بامواد خام تا ضخامت 180 میلیمتر.

مجهز بودن کلیه ایستگاههای کاری بخشهای مختلف تولید به کرنهای شعاعی 1تن، 2تن و 5تن کرنهای دروازه ای سرتاسری تا ظرفیت 15 تن، سیستم حفاظت ایمنی اطفای حریق، اگزوزفنهای موضعی بخش جوشکاری جهت تهویه هوای سالنها وسیستم سرمایش وگرمایش.

بخش CNC مشتمل برکادر برنامه نویسی وکادر آموزشی که تحت پوشش واحد مهندسی کارخانه می باشد قادر است که علاوه برانجام عملیات نقشه کشی

مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 37 صفحه می باشد.

مقدمه :   

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.

یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

تحقیق درباره رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

تقی ابراهیمی سالاری

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی‌یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال

مقدمه

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. اما در بسیاری موارد خصوصاً در کشورهای جهان سوم به دلایل مختلف، گروه کثیری از مردم از اثرات توزیعی راهبردهای، رشد برخوردار نشدند و این امر منجر به بروز شکاف های اقتصادی، اجتماعی و گسترش پدیده فقر گردید. در دهه ١٩٨٠ وضعیت فقرا همچنان بدتر شد، به گونه ای که بانک جهانی، این دهه را دهه‌ی فراموش شدن فقرا نامید. دهه ١٩٩٠ چاره ای نبود جز تغییر راهبردهای توسعه، از راهبردهای رشد به راهبردهای فقرزدایی، لذا این دهه، دهه جنگ با فقر نامیده شد. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه این دو با یکدیگر داشتند.

در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث ابتدا به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه مطالعات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم سناریوهای مختلفی که در ارتباط با مباحث رشد و توزیع درآمد مطرح است بیان شده و در سومین بخش، ضمن بیان دیدگاه اسلام در ارتباط با رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، سناریوی مورد تأیید اسلام بیان می‌گردد . در بخش پایانی نیز راهکارهایی که اسلام درجهت توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه ارائه نموده و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفاهیم

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی به بیان ساده عبارتست از افزایش تولید ناخالص در سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

توزیع درآمد: معمولاً برابری درآمدی میان خانوارها برحسب توزیع درآمد متناسب با اندازه درآمد هر خانوار اندازه‌گیری می شود. این توزیع در میان طبقات درآمدی، عموماً توزیع درآمد برحسب اندازه نامیده می شود. هر چه سهم درآمدی طبقات با درآمد بالاتر کمتر باشد و سهم طبقات با درآمد پایین بیشتر باشد، توزیع درآمد متعادل تر در نظر گرفته می شود. اما تعریف دیگری که در رابطه با توزیع وجود دارد، توزیع درآمد را برحسب سهم های درآمدی عوامل تولید بیان می کند. از آنجا که سهم عوامل تولید برحسب سهم آنها در ارزش افزوده اندازه گیری می‌شود، این مفهوم از توزیع را توزیع کارکردی درآمد می نامند. ریکاردو در این ارتباط درآمد ملی را در سه گروه طبقه بندی نمود که عبارت بودند از دستمزد به عنوان بازده نیروی کار، سود به عنوان برگشت سرمایه و رانت (اجاره بها) به عنوان بازده زمین. تحلیل وی با توجه به توزیع درآمد از طریق توزیع کارکردی سه عامل تولید (کارگران، سرمایه داران و صاحبان زمین) می باشد. در این نوشتار منظور از توزیع درآمد مفهوم ابتدایی آن یعنی توزیع اندازه درآمد می باشد.

شاخص های نابرابری: در توزیع اندازه درآمد، معیارهای محتمل بسیاری برای اندازه برابری یا نابرابری وجود دارد. ساده ترین معیارآن محاسبه درصدی از درآمد کل اکتسابی خانوارهای بیست درصد بالای درآمدی یا درصد درآمد کل اکتسابی طبقه خانوارهای بیست درصد پائین درآمدی است. معیار دیگر می تواند نسبت سهم درآمدی گروه بالایی به گروه پایینی باشد که معادل نسبت درآمدی متوسط بالاترین گروه به درآمد متوسط پایین ترین گروه است. اما کلیه این معیارها دارای نقایصی نیز می باشند. در این میان چندین معیار برای غلبه بر این نقایص معرفی شده اند که پرکاربردترین آن ها ضریب جینی می‌باشد.

ضرورت بحث

رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاستگذاری قرار دارد؛ زیرا سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند از برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف مشخص برای این دو مؤلفه غافل بماند. برای سیاستگذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری در‌آمد را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد، باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می‌تواند پاسخگوی یکی از پرسش‌های اساسی و بنیادین برنامه‌ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا کشورهای مذبور همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظرگرفته شود، به بزرگترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی در کشور های در حال توسعه تبدیل می شود

ادبیات موضوع

در ادبیات رابطه رشد و توزیع درآمد سه دوره قابل تمایز است: دوره نخست شامل دهه های 1940و1950 می شود که در این دوره اقتصاددانان رشد و صنعتی شدن را راه حل اصلی کاهش فقر دانسته اما به پیامدهای توزیعی آن توجه زیادی نداشتند. در دوره دوم که از اواسط دهه 1950 آغاز و تا اواسط دهه 1970 ادامه می‌یابد، بر تضاد میان رشد و توزیع درآمد و لزوم دخالت دولت جهت مدیریت فرآیند رشد تاکید می‌شود. دوره سوم و پایانی نیز از اواسط دهه 70 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوره امکان وجود مبادلهتوزیع درآمد و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی نظری ارتباط بین رشداقتصادی و توزیع درآمد

اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد مقدور نیست.آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است. زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه های کم درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌گردد، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه است که اساس سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. بر این اساس هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌گذاری شده باشد،

رشد اقتصادی

اختصاصی از کوشا فایل رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

چکیده

در این مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران در بانک جهانی و دیگری توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسیاری گرفته‌ می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ارائه شده و سعی می‌شود چگونگی این تاثیرات و روند آتی آنها ذکر گردند.

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزة فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارائی دارد. طی دهة 90 داستانها و روایتهای بسیاری دربارة انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح‌ شد. ولی پرسش مهم این است که آیا پس از سپری شدن حدود 15 سال از شکوفائی و رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری توانسته است این ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه میزان این فناوری به رشد اقتصادی کشورها و جهان طی این مدت کمک کرده‌است؟ صاحبنظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتی را ابراز می‌کنند، ولی بهترین نظر را باید از زبان آمار و ارقام واقعی شنید که واقعیت را بیان می‌کنند. در این مقاله ابتدا به مطالب مهم دو مطالعة معتبر جهانی تحت عناوین «تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی» توسط «گیانک» و همکاران در بانک جهانی و «فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهانی؛ کمکها، تاثیرات و ملاحظات سیاست‌گذاری» توسط «وو مین خوانگ» تحت عنوان پایان‌نامة دکترا در دانشکدة اقتصاد دانشگاه هاروارد پرداخته می‌شود. سپس به وضعیت ذینفعان از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌گردد. در ادامه، وضعیت فعلی و آتی نیروی انسانی با توجه به تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. در پایان، به عوامل تاثیرگذار و نقش این فناوری در رشد اقتصادی اشاره می‌شود.

مطالعة «گیانگ» و همکاران در بانک جهانیطی دهة گذشته، توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة جهانی شتاب قابل توجهی داشته‌است، توسعة فزایندة اقتصاد جهانی نیز به این امر دامن زده‌است. پیشرفتهای فناوری، رقابت بیشتر، و کم کردن محدودیتهای تجاری باعث کاهش قیمت کالاها و خدماتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است که این امر به نوبة خود انگیزه‌ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سرمایه و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اساساً افزایش یافته‌است. در حقیقت، هزینه‌های این فناوری در کشورهای در حال توسعه نسبت به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقصادی (OECD) با سرعت مضاعف در خلال سالهای 1993 تا 2001افزایش یافت.افزایش تولید و استفادة از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کمک کرده‌است. براساس افزایش سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای صنعتی در خلال سالهای 1995 تا 2000، براساس مطالعات هکر و مورسینک در سال 2002، میانگین افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY=TFP) را حدود یک‌سوم درصد در سال تخمین می‌زنند. البته این تغییرات در کشورهای مختلف متفاوت بوده‌است. در ایالات متحده، که هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن در این دوره بیشتر از میانگین بود، افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل حدود نیم درصد تخمین زده‌شد. اگرچه ایالات متحده چشمگیرترین نمونه است، ولی سایر کشورها نیز از تاثیر مثبت سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی بهره‌مند شدند. شواهد نشان می‌دهد که تولید و گسترش این فناوری بازگشت سرمایة بالائی را برای کشورهای صنعتی و درحال توسعه داشته‌است. برای نمونه، بازگشت سرمایة مالزی در سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 8/44 درصد در سال 2003 بوده‌است که حدود سه برابر بازگشت سرمایه‌گذاریهای غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مقدار آن 4/15 درصد است.افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات کمک می‌کند. در حالی که استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که دولتها را کاراتر و مستعدتر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگوتر کند.دولتها برای متصل کردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراکز شهری و همچنین فراهم کردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند.توجه این نوشتار، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی به خاطر تعمیق سرمایه و افزایش بهره وری کلیه عوامل است. بخش دوم مقاله، به طرق مختلفی که این فناوری در رشد بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، می‌پردازد. بخش سوم میزان کمکی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف به رشد می‌ کند و توزیع منافعی که به دنبال دارد را نشان می‌دهد. بخش پنجم عوامل کلیدی را که باعث افزایش یا مانع توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شوند به طور خلاصه بیان می‌کند و به چالشهائی که کشورهای در حال توسعه در بیشینه کردن کمک این فناوری به رشد با آن مواجهند اشاره می‌کند.در این نوشتار ابتدا به تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می‌شود، سپس شواهدی بین‌المللی در زمینة تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ارائه می‌گردد. توزیع منافع حاصل از توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. در نهایت، عوامل تاثیرگذار در نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ذکر می‌گردد.تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات:فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق می‌تواند به رشد اقتصادی تاثیر بگذارد(شکل1):1- رشد بهره وری کلیه عوامل در بخشهای تولید کنندة فناوری اطلاعات و ارتباطات؛2- تعمیق سرمایه(1)3- رشد بهره وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی مجدد و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.یکی از جنبه‌های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجه بهره وری کلیه عوامل در صنایع تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این رشد خارق العاده ناشی از پیشرفت سریع فناوری در این بخش از صنعت بوده است. از مهمترین نمونه‌های رشد سریع فناوری در این صنعت، رشدسریع قدرت محاسبة محصولات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات است. طبق قانون مور قدرت محاسباتی ریزپردازنده‌ها هر 18 دو برابر می شود(2). چنین سرعت بالائی در پیشرفت فناوری معادل رشد سریع بهره وری کلیه عوامل در بخش تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به نوبة خود موجب رشد میانگین بهره وری کلیه عوامل کل اقتصاد می شود.جنبة دیگری که فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان در این صنعت می‌شود که به معنی تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است.سومین جنبه از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی، تاثیرات بلندمدت آن است که علی‌رغم بلندمدت بودن، تاثیرات عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد. پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل بسیار بالائی در به هم ریختن و سازماندهی مجدد تولید و توزیع محصولات، خدمات و نحوة فعالیتهای اجتماعی دارند. شایان توجه است که چنین دگرگونیهائی در امور و روال انجام کارهای تولیدی، خدماتی و اجتماعی را قبلاً با ظهور موتورهای الکتریکی، تلفن و تلگراف تجربه کرده‌ایم، ولی به نظر می‌رسد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این‌بار تحولات عمیق‌تری ایجاد خواهند کرد. این تغییرات به تسهیل و تسریع انجام امور و افزایش کارائی و بهره‌وری اقتصادی بسیار کمک خواهند کرد.

شواهد موجود در سطح بین‌المللی

نتایج متفاوت در کشورها و مناطق مختلف، بر بحثهای موجود در مورد میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی دامن زده است. برای مثال، آمریکا از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار