مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

اختصاصی از کوشا فایل مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:69

 فهرست مطالب:

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر 2
مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند 3
معنای حریم خصوصی 11
بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه کمیته حقوق بشر 12
فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی 13
مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون 15
بند 1: پرونده پینکنی علیه کانادا 17
بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چک 19
مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه 21
کمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است: 23
بند 1: پرونده کوریل – آریک علیه هلند 24
 
فصل دوم: تحلیل رویه کمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی 32
مبحث اول: خانواده و اقامتگاه 33
بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس 34
بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا: 40
بند 3: پرونده استوارت علیه کانادا 40
مبحث دوم: مکاتبات و مراسلات 41
بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه 42
بند 2:  پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از کانادا علیه کانادا 42
بند4: پرونده بری علیه جامائیکا 43
مبحث سوم :بازرسی ها 45
بند 2: پرونده کرونل و دیگران علیه کلمبیا 46
مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو 47
بند 1: پرونده تشیسکدی علیه زئیر 48
بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند 49
بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو 50
بند چهارم: پرونده واکنهیم علیه فرانسه 50
بند 5: پرونده کراسر علیه اتریش 51
بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52
بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه 53
بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه 53
بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا 54
بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی 55
مبحث پنجم: تمامیت جسمانی 56
بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56
مبحث ششم: ارتباطات جنسی 57
مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی 66
مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای 67
مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار 68

چکیده:

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].

مقاله نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:14

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.

مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.

1- مقدمه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می کنند.

اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی القضات کشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود که می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن که به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین کره خاکی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه، که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن که شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای ایران، که بار دیگر اهمیت و ضرورت بکارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاکم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه کشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است که از جمله

می توان به قوانین محیط زیست آن کشور از قبیل «پیشگیری و کنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره کرد.

با این وجود محاکم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متکی نبوده و از اصول قانون اساسی و احکام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا که می توان گفت که یک نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن کشور، بنا سـاخته اند!

کار تحقیقی در مورد نقش رویه قضایی در حقوق

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی در مورد نقش رویه قضایی در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

در این فایل نقش رویه قضایی در حقوق مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، متن اصلی تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می‌گیرد

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "pdf " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 15

رویه قضایی پیام نور

اختصاصی از کوشا فایل رویه قضایی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کتاب رویه قضایی منبع پیام نور 

نوشته سید جلال الدین مدنی

با کسر حذفیات = 93 صفحه 

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

اختصاصی از کوشا فایل نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست در فرمت ورد در 14 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست
محاکم هنـد و حفاظت از محیط زیست
قانون اساسی
آرای قضایی
نگاهی به عملکرد قوه قضاییه ایران در حفاظت از محیط زیست
بهره گیری از قوانین و مقررات مربوط
اهم اصول اشاره شده و احکامی که در بر دارند عبارتند از: