پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی 135 ص - فایل بصورت word میباشد
نمونه سوال حقوق سازمانهای بین الملل
همراه با پاسخنامه تا 14 ترم
نمونه سوالات رشته ی حقوق , سوالات حقوق سازمانهای بین المللی
جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی
در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.
دانلود 300 نمونه سوالات حقوق سازمانهای بین المللی کلیات قرار دادها همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق
از نیمسال 90 – 89
نیمسال 91 – 90
نیمسال 92 – 91
نیمسال 93 – 92
نیمسال 94 – 93
در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد. در کنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و... نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىکند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید.
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره... را نیز عهده دار مىشوند. بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکلتر و پیچیده تر مىشود. همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکنند (1) . عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ... غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىکند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىکند؟
پروفسور ژان مارک سورل، استاد دانشکده حقوق دانشگاه رن فرانسه که بنا به دعوت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر کرد، سعى مىکند در یکى از کنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:
"LONU et le regalement des crises internationales"
پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذکر است که متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است که در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذکر مى شود که کلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد.
مقدمه: سیستم امنیت جمعى
میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعى پیش بینى کردهاند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم مىکند.
امنیت جمعى در نگاه اول یک سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امکان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عکس العمل جمعى کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.
سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، که در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; که یکى سیستم «تعادل» است که در واقع کاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد. این سیستم کاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است که همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد که ممکن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد.
طبق اصطلاحى که پروفسور پییر - مارى دوپویى (3) به کار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است که شوراى امنیت نمایندگى آن را به کمک امکاناتى که منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىکند بلکه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود. تدوین کنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض کردهاند که به آن امکان مىدهد تصمیماتى اتخاذ کند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید. مع ذلک، این منطق کامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید. عکس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید. اما امنیت جمعى، در شکل آرمانى خود، باید با یک خلع سلاح واقعى، کامل شود.
اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد
تدوین کنندگان منشور با توجه به شکستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یک سیستم امنیت جمعى، آن را تکامل بخشیدند.
مادهاى که چنین اختیار کلى را به شوراى امنیت مىدهد، ماده 24 منشور ملل متحد است که اشعار مىدارد:
«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیتبینالمللى را به شوراى امنیت واگذار مىنماید».
در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مىکند که شوراى امنیت مىتواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید که این اختیار کلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است. اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است که، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مىنماید. اینجا، در واقع، اختیار تصمیمگیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مىشود و آن زمانى است که روش حل مسالمتآمیز (که موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد. شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم مىتواند دو صلاحیت مکمل یکدیگر را اعمال کند که یکى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
چکیده
شخصیتحقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیتبرخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیتحقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاکمیتخویش تحمیل مىکند.
در حقوق بینالملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بینالمللى شود که داراى شخصیتحقوقى بینالمللى باشد. این نوشتار عهدهدار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بینالمللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى عینى و اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بینالمللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصیتحقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفتشخصیتحقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیتحقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (2) . جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیتحقوقى برخوردار است (3) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونههاى از این مصادیق عبارتند از:
1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.
2- امت: قرآن کریم براى امتشخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مىکند.
3- وقف از جمله موضوعاتى است که مىتواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.
یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بینالمللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بینالمللى.
موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بینالمللى نیز داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مىکنیم و آن را به اثبات مىرسانیم که مسلما سازمانهاى بینالمللى از شخصیتحقوقى برخوردارند. و از آنجایى که سازمانهاى بینالمللى داراى دو تقسیم بینالدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحثسوم از آثار و ایجشخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى سخن خواهیم گفت:
1- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى در تئورى (بررسى دکترین).
2- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى در اسناد بینالمللى.
3- شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.
4- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى (4)
پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بینالمللى و شخصیتحقوقى به دست دهیم و نکتهاى را نیز متذکر گردیم.
الف - تعریف شخصیتحقوقى: شخصیتحقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است. (5)
ب - تعریف سازمانهاى بینالمللى: سازمان بینالمللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مىآید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بینالملل به فعالیت مىپردازد. (6)
از تعریف مزبور مىتوان استفاده نمود که سازمان بینالمللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بینالمللى عبارتند از:
1- تجمع گروهى از دولتها. البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى وجود ندارد.
2- وجود اهداف مشترک و ارگانها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.
3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بینالمللى.
5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.
6- فعالیتبر اساس حقوق بینالملل و رعایت مقررات آن.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.