سود هر سهم چالشهای محاسبه و فرصتهای بهبود 15

اختصاصی از کوشا فایل سود هر سهم چالشهای محاسبه و فرصتهای بهبود 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

چکیده :

سود هر سهم ، از موضوعات محوری حسابداری است و توجه نهاد های حرفه ای را به خود جلب کرده است . دلیل این موضوع ، اهمیت سود هر سهم به سبب کاربرد های مختلف آن است . در کشورهای پیشرفته ، استاندارد های مرتبط با محاسبه و افشای سود هر سهم تکوین و تکامل یافته است . در راستای بهبود محاسبه و افشای اطلاعات سود هر سهم ، در سپتامبر 2005 ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، پیش نویس اصلاح بخش هایی از بیانیه شماره 128 خود با عنوان « سود هر سهم » را به نظر خواهی گذاشت . در این پیش نویس سعی شده است ، رهنمود های عملی تری درباره نحوه برخورد با برخی ابزار های مالی پیچیده ، به هنگام محاسبه سود پایه و تقلیل یافته هر سهم ، ارائه شود . همچنین این اصلاحیه ، گامی در جهت همگرایی بیشتر استاندارد های حسابداری مالی ایالات متحده و استاندارد های حسابداری مالی بین المللی است . نگارندگان معتقدند ، با وجود مطلوب بودن ارائه رهنمود های عملی تر، در برخورد با ابزارهای مالی پیچیده ، باید توجه بیشتری به محتوای موضوع می شد . از طرف دیگر با توجه به اختلافات زیادی که بین ساختار های سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان وجود دارد ، احتمال موفقیت در همگرایی استاندارد های حسابداری مالی به سمت یک هدف مشخص ، در کوتاه مدت ، کم رنگ جلوه می کند . لیکن به دلیل وجود موج جهانی شدن ، این مسئله اجتناب ناپذیر است . ایران نیز باید در جهت هماهنگ سازی استانداردهای مالی خود ، اقدامات منسجم تری را انجام دهد . استاندارد جدید سود هر سهم ، به خصوص به لحاظ یکنواخت کردن نحوه محاسبه تعداد سهام مورد استفاده در مخرج کسر سود هر سهم ، می تواند به بهبود گزارشگری مالی در ایران کمک کند .

واژه های کلیدی :

EPS ، سود پایه هر سهم ، سود تقلیل یافته هرسهم ، همگرایی استاندارد های حسابداری

مقدمه

سود خالص یا سطر آخر (Bottom line)، توجه عده کثیری از محققین و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی را به خود معطوف کرده است . مقالات و بحث های بسیار زیادی پیرامون سود و سود هر سهم (EPS) وجود دارد . عده ای ارتباط سود هر سهم (EPS) و سود پرداختی هر سهم(DPS) را با قیمت سهام بررسی می کنند. عده ای دیگر محتوای اطلاعاتی سود پیش بینی شده هر سهم شرکتها را مورد مطالعه قرار می دهند. بعضی نیز کیفیت EPS را مورد توجه قرار می دهند و بر روی طبقه بندی مجزای اقلام تشکیل دهنده آن تأکید می ورزند. گروهی دیگر بحث درجه نقد شوندگی سود هر سهم را بیان می کنند . گروهی خواستار محاسبه محافظه کارانه ترین سود هر سهم هستند .

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی مؤثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود.

در حال حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طبق بخشنامه های بورس ، ملزم به ارائه اطلاعات EPS واقعی و پیش بینی و افشاء تغییرات بعدی در پیش بینی ها می باشند، ولی استاندارد حسابداری خاصی درخصوص نحوه محاسبه و گزارش EPS وجود ندارد . فقط در استاندارد شماره یک ، محاسبه عایدی هر سهم بر مبنای تعداد سهام در تاریخ ترازنامه و افشای آن در صورت سود و زیان یا در یاددشت های توضیحی الزامی شده است . اخیرا سازمان حسابرسی ، تدوین پیش نویس استاندارد خاصی را در این زمینه آغاز نموده است که انتظار می رود بهبودی در گزارشگری مالی باشد.

در آمریکا بیانیه شماره 128 هیئت استانداردهای حسابداری مالی و در سطح بین المللی استاندارد حسابداری شماره 33 ، نحوه محاسبه و افشای سود هر سهم را مشخص می کنند . استاندارد بین المللی شماره 33 در سال 2004 مورد تجدید نظر قرار گرفت . هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز در واکنش به طرح موضوعات جدیدی مانند ابزارهای مالی پیچیده و لزوم شفاف سازی هر چه بیشتر آثار محاسباتی این ابزارها ، در سود پایه هرسهم(BEPS)و سود تقلیل یافته هر سهم(DEPS) و همچنین در جهت همگرایی با استانداردهای بین المللی، در 30 سپتامبر 2005 پیش نویس پیشنهاد اصلاح بخشهایی از بیانیه شماره 128 را منتشر کرد.

موضوع مطرح در این پیش نویس از آن جهت حائز اهمیت است که بحث های بسیار زیادی در مورد نحوه برخورد با برخی ابزارهای مالی مطرح می باشد ، مثل سهام قابل انتشار مشروط، ابزارهای مالی قابل تبدیل اجباری، آپشن (اختیار معامله) و وارانت (اختیار خرید سهام) و قراردادهایی که در آینده ممکن است با وجه نقد یا سهام تسویه شوند . در حقیقت نوعی احساس نیاز به ارائه رهنمودی عملی برای محاسبات سود پایه و تقلیل یافته هر سهم در صورت وجود ابزارهای فوق، در حرفه حسابداری پیش آمده است.

در این مقاله اهمیت EPS ، کاربردها و محدودیت های آن ، سابقه قانون مندی EPS و تلاش های انجام شده برای همگرایی بین المللی در استانداردهای حسابداری سود هر سهم مورد بحث قرار می گیرد تا تحلیلی جامع پیرامون این موضوع مهم شکل گیرد . در ادامه با نگاهی انتقادی پیش نویس اصلاحات پیشنهادی در استاندارد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد .

همچنین به دلیل لغو APB شماره 15 و جایگزینی آن با SFAS شماره 128 که انطباق زیادی با استاندارد بین المللی شماره 33 دارد ، چگونگی محاسبه سود هر سهم بر اساس دو استاندرد مذکور تشریح شده است تا خلا اطلاعاتی مرتبط با روش های جدید محاسبه سود هر سهم رفع گردد . واقعیت این است که به دلیل عدم تجدید نظر در نشریه 94 سازمان حسابرسی ، در بسیاری از دانشگاه های کشور هنوز APB منسوخ شده شماره 15 تدریس می شود .

اهمیت EPS و کاربردهای آن

سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد ، یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.

براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :

ارزیابی، تعیین و قضاوت درخصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند . به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.

پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن ، بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران ، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.

ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری ، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.

قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ، ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.

برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.

نسبت P/E (قیمت به سود) یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS

تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفاً بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است :

EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.

EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.

EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.

با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.

EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

سابقه قانون مندی EPS

EPS به عنوان یکی از خلاصه های مالی مهم از مدت ها قبل توسط تحلیل گران مالی و نیز سرمایه گذاران تهیه و استفاده می شده است. در آوریل 1958 کمیته روش های حسابداری در آمریکا با انتشار ARB شماره 49 تحت عنوان سود هر سهم شرکتهایی که سهام آنها توسط عموم معامله می شد را ملزم به افشای اطلاعات سود هر سهم نمود. در دسامبر 1966 نظریه APB شماره 9 هیئت اصول حسابداری ، تحت عنوان گزارش نتایج عملیات جایگزین استاندارد قبلی شد و هیئت ارائه سود هر سهم در متن صورت سود و زیان را الزامی نمود. در اواسط دهه 1960 که موج ادغام ها با استفاده گسترده از اوراق بهادار قابل تبدیل، به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی شدت یافت ، توجه تحلیل گران و حسابداران به مخرج کسر EPS یعنی تعداد سهام عادی که سود بر آن تقسیم می شود، جلب شد . مشخص گردید که رویه رایج فقط تعداد سهام در جریان را در نظر گرفته و توجهی به اثرات تقلیل دهندگی ذاتی اوراق بهادار قابل تبدیل نداشت و این مسئله اغلب منجر به ارائه بیش از واقع EPS می گردید.مدیران شرکتهای جذب و ادغام کننده دریافتند که امکان خرید سود یک شرکت از طریق واگذاری اوراق بهادار قابل تبدیل کم بازده که در واقع بیانگر منافع مالکیت انتقالی به آینده است، وجود دارد. چنین رشدی در سود باعث افزایش ارزش سهام می شد.

انتقاد از روش محاسبه EPS باعث شد هیئت اصول حسابداری در مه 1969 نظریه APB شماره 15 تحت عنوان «سود هر سهم» را منتشر نماید. این استاندارد ضوابط پیچیده ای جهت محاسبه EPS وضع نمود.پیچیدگی روش های محاسبه به گونه ای بود که هیئت تا سال 1971 بالغ بر 102 بیانیه تفسیری در مورد آن منتشر نمود. طبق استاندارد جدید ، برای شرکتهای بدون اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام، یک رقم EPS پایه و برای شرکتها با اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام (شرکتها با ساختار سرمایه پیچیده) دو رقم سود اولیه(PEPS) و کاملاً تقلیل یافته(FDEPS) هرسهم ، بایستی محاسبه و در متن سود و زیان افشاء می شد. این نحوه محاسبه و افشاء تا سال 1997 پا بر جا بود.

در فوریه 1997 هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 128 را تحت عنوان «سود هر سهم» منتشر نمود که جایگزین نظریه شماره 15 APB شد. این استاندارد روش های محاسبه سود هر سهم را تا حد زیادی ساده نمود و محاسبه سود پایه هر سهم (BEPS) و سود تقلیل یافته هر سهم (DEPS) را به ترتیب جایگزین محاسبه سود اولیه هر سهم (PEPS) و سود کاملاً تقلیل یافته هر سهم (FDEPS) نمود.

در انگلستان نیز SSAP شماره 3 تحت عنوان «سود هر سهم» در فوریه 1972 منتشر شد و شرکتهایی که سهام آنها به صورت عمومی مبادله می گردید را ملزم به تهیه و ارائه EPS نمود. در آگوست 1990 ، FRS شماره 3 تحت عنوان «گزارشگری عملکرد مالی» منتشر شد که تجدید نظری نیز در استاندارد قبلی محسوب می شد. در اکتبر 1998 FRS

تحقیق و بررسی در مورد بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

عنوان تحقیق 1

فهرست مطالب 2

فهرست جداول و نمودارها 4

مقدمه 4

فصل اول : طرح تحقیق 5

1-1) تشریح و بیان موضوع 5

2-1) اهمیت موضوع 5

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع 6

4-1) فرضیات تحقیق 6

5-1) روش تحقیق 7

6-1) قلمرو تحقیق 7

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 7

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق 8

9-1) مشکلات و موانع تحقیق 8

فصل دوم : ادبیات موضوع 9

1-2) بورس اوراق بهادار 9

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار 9

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان 9

3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران 10

4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد 14

2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی 14

1-2-2) استقراض 15

2-2-2) سهام ممتاز 15

3-2-2) سهام عادی 15

عنوان صفحه

4-2-2) سود انباشته 16

3-2) هزینه سرمایه 16

1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه 16

2-3-2) هزینه بدهی ها 17

3-3-2) هزینه سهام ممتاز 17

4-3-2) هزینه سهام عادی 17

5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته 18

6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 19

4-2) خط مشی تقسیم سود 19

1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود 19

2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود 19

3-4-2) روش های تقسیم سود 21

فصل سوم : روش های تحقیق 22

1-3) روش تحقیق 22

2-3) قلمرو تحقیق 22

3-3) جامعه آماری 22

4-3) نمونه آماری 22

5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق 23

1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون 23

2-5-3) آزمون معنی دار بودن r 24

6-3) روش های جمع آوری اطلاعات 25

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها 26

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 29

فهرست جداول و نمودارها :

عنوان صفحه

جدول 1 : جدول ارزش جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در

بورس های جهان 13

جدول 2 :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان

در 3 ماهه اول سال 95 14

نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغیرهای x و y با یکدیگر 24

جدول 3 : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات 31

نمودار 2 : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات 32

جدول 4 : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری 33

نمودار 3 : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری 34

جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در

برخی از کشورها 30

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1380 .

مقدمه :

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم .

1 . علی قلی پور ، بررسی سیاست های تقسیم سود بر ….، تحقیقات مالی ، ش 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75 ، صفحه 85 .

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) تشریح و بیان موضوع :

منابع تأمین مالی شرکت به 2 بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد۱.

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدتبرای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند۲و نه از انتشار سهام جدید .

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد .

2-1) اهمیت موضوع :

اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ، 1 . حسین صفرزاده ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی اثر انتشار مجدد سهام عادی بر بازده ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1379 ، صفحه 3 .

2 . این مورد مربوط به شرکت های ایرانی نیست .

استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد .

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام

دانلود پروژه برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

سال هفدهم، شماره 3 (پاییز 1384)

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد

شرکت : شواهد وجود اثر مقیاس

علی سعیدی ولاشانی( - محسن دستگیر((

چکیده

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد که داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود.

واژه های کلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملکرد، اثر مقیاس

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

Superiority of Comprehensive Income to Net Income as a Measure of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect

A. Saeedi Velashani,( Ph.D.

M. Dastgir,(( Ph.D.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

Keywords: Net income, Comprehensive income, Performance evaluation

مقدمه

صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود.

کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعکس می کند. یکی از انواع اطلاعات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین مکان ارایه اطلاعات اقتصادی مشکل است یا در بین شرکت ها بنحو یکنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می یابد ( اسمیت و ریتر، 1996 ). این مشکل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شمارة 6 سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالکین یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی“ .

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورت های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره ی مالی است. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملکرد شرکت بر مبنای بازده انعکاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو (1994) است). همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس است. لو (1989) استدلال می کند که R2 در رگرسیون های

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  20

چکیده
بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در « هدف اصلی این تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 بود که در این راستا نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان »
متغیرهای مستقل و نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام به عنوان متغیرهای وابسته میباشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز
به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و
رگرسیون چندگانه است.
نتایح تحقیق نشان داد نسبت نوسانات سود با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام ارتباط معکوس و معناداری دارد. کیفیت
اقلام تعهدی با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام ارتباط مستقیم و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترل نشان
داد اندازه شرکت ارتباط مستقیمی با بازده سهام دارد و اهرم مالی ارتباط معکوسی با بازده سهام دارد.
نوسانات سود نشانگر عدم پایداری سود در دوره های مالی می باشد. سودهای پرنوسان شرکت که ممکن است ناشی از تغییرات
بازار و نوع مدیریت و یا ... باشد؛ مدیران را در تصمیمات مالی و استفاده از فرصتهای پیش روی شرکت دچار تردید می کند. از
طرفی نوسان در سود، از اعتماد سهامداران به مدیران می کاهد و مدیران را مجبور میکند در تصمیمات مالی محطاطانه تر عمل
نمایند که این امر بالتبع بازده داراییها و بازده سالانه شرکت را کاهش می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، نسبت نوسانات سود، نرخ بازده داراییها، نرخ بازده سالانه سهام

دانلود مقاله کامل درباره سیاست فرهنگی سوئد 20 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره سیاست فرهنگی سوئد 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سیاست فرهنگی سوئد

مقدمه

عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول

میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است . فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی

سیاست فرهنگی دهه 1970

پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت. به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهة 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزة فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990

در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی

2. فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی

3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ

4. تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه

5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی

6.ارتقاء آموزش فرهنگی

7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور

کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمرة کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد. 83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند. به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند. زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند. حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیة اروپا تبعیت می نماید. این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیة اروپا درآمده است. کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد. شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمرة برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند. امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجة دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهة 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت. پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند. تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت. بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است. با گسترش جامعة اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعة آن بپردازند.

ریشة سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایرة دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیة تاریخی کشور تأسیس گردید. در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزة اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود. در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید. در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعة مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت. برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی

لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد. طی دهة 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید. تا دهة 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت. در اواخر دهة 1950 و اوایل 1960 حوزة فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزة فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهة 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت. لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد. پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است:

1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها

2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی

3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ

4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ

5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه

6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر

7- رعایت اصول مبادلة تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطة زبانشناسی و فرهنگ و هنر

اصل اولیة سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است. دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم ادارة امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهة 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت. در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید:

1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی

2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی

3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزة هنر

4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ

5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی

6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی

7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی

گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری

نهادهای دولتی و غیردولتی

مهمترین فاکتور در رویة دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است. مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهدة وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهدة آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است. شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید. در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کنندة امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوة پرداخت بودجة نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد. دولت در زمینة اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد. اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهدة شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.