کارآفرینی مبتنی بردانش شرط لازم برای اشتغال موثر دانش آموختگان دانش عالی

اختصاصی از کوشا فایل کارآفرینی مبتنی بردانش شرط لازم برای اشتغال موثر دانش آموختگان دانش عالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

16 اسلاید

طرح مسأله

دانش آموختگان آموزش عالی در کشورهای پیشرفته

یادگیرنده ،خلاق ، نوآور و کارآفرین

و ایجاد کننده شغل برای افراد عادی هستند

انتظار داریم در ایران نیز دانش آموختگان آموزش عالی

یادگیرنده ،خلاق ، نوآور ، کارآفرین

و ایجادکننده شغل برای افراد عادی باشند

در حالی که در ایران

بیش از 88 درصد از دانش آموختگان مزد بگیرند

و بیش از 13 درصد آنها نمی توانند شغل دلخواه خود را پیدا کنند و

حدود 20 درصد از آنها در شغل های نامناسب اشتغال دارند.

nنرخ فعالیت 2/80

nبیشترین نرخ فعالیت در رشته های فنی و مهندسی با 5/87درصد

nکمترین نرخ فعالیت در رشته های علوم انسانی با 1/69درصد

nنرخ بیکاری 13

nبیشترین نرخ بیکاری در رشته های علوم ریاضی و کامپیوتر با 5/20درصد

nکمترین نرخ فعالیت در رشته های معماری و شهرسازی با 3/4درصد

nنرخ اشتغال 87

n

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از کوشا فایل ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود .

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 42

دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع کارآفرینی مبتنی بر دانش  شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی که شامل 16 اسلاید میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان توسط متخصصان و پژوهشگرانمان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*

دانلود پایان نامه آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح  کننده

براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.

به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.

سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.

* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:

بررسى آیات سوره هاى مکى

* ( فکلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیبا و اشکروا نعمت اللّه ان کنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57

از آنچه خدا روزیتان کرده است, حلال و پاکیزه, بخورید و شکر نعمت خدا را به جاى آورید, اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم کرده است, اما کسانى که ناگزیر شوند در حالى که تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات, حرامها را در چهار چیز محصور کرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اکنون ما کارى نداریم که فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذکر شده اند بلکه نکته ٌ مورد نظر ما, شرایط ذبح است که آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است, نخورید; امّا ذبح کننده مسلمان باشد یا کافر, بحثى نکرده همان گونه که درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نکرده است.

* ( ان ربک هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه ان کنتم بایاته مومنین* و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه و قد فصّل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به کسانى که از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به کسانى که هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است, بخورید, اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید که اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى که[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است, مگر این که ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این کار گناه است …

نکته ها:

1. حیوانى که هنگام ذبح آن نام خدا برده شد, حلال است و جاى هیچ گونه وسوسه اى ندارد.
2. آیات دلالتى ندارند که ذبح کنند باید مسلمان باشد, بلکه برعکس, از مجهول آوردن (ذُکِرَ) در دو مورد و همچنین مجهول آوردن (لم یُذْکَر) معلوم مى شود که در اصل عنایتى به فاعل نیست و مهم نیست که ذبح کننده چه شخصى باشد, بلکه مهم برده شدن نام خداست.

بررسى کلام طبرسى در مجمع البیان

از آنچه گفته شد روشن مى شود که کلام طبرسى مخدوش است. ایشان در ذیل آیه(فکلوا مما ذکر اسم اللّه) مى نویسد:

(این آیه دلالت دارد بر این که یاد نام خدا هنگام ذبح واجب است و همچنین دلالت دارد بر این که خوردن ذبیحه هاى کفار جایز نیست, چون کفار بر ذبیحه خود اسم خدا را نمى برند و اگر بعضى نام خدا بگویند, یاد نام خدا را در حقیقت واجب نمى دانند و همچنین اعتقاد به خدایى دارند که دین عیسى و موسى را ابدى قرار داده است و چنین خدایى خداى حقیقى نیست.) 59

چند اشکال بر کلام ایشان:

1. آیه تنها دلالت بر حلال بودن ذبیحه اى که نام خدا بر آن برده شده است دارد, ولى هیچ گونه دلالتى بر اسلام ذبح کننده ندارد.
2. از کجا براى ایشان روشن شده است که اهل کتاب بر ذبایح خود اسم خدا را نمى برند.
3. به چه دلیل عقاید انحرافى اهل کتاب, به نام خدا بردن آنان ضرر مى زند؟ در حالى که نظیر همین انحرافها گاهى در بین مسلمانان نیز پیدا مى شود.
4. آیه فقط یاد نام خدا را واجب کرد, ولى به چه دلیل اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در تسمیه هم لازم است؟

به بیان دیگر, واجب بودن یاد خدا, مربوط به مقام ثبوت است و نشان مى دهد که هر جا نام خدا آمد, شرط حلال بودن ذبیحه محقق شده است, ولى اعتقاد به وجوب یاد نام خدا مربوط به مقام اثبات است. یعنى هنگامى که ذبیحه اى را در دست انسانى دیدیم و شک کردیم آیا شرط حلال بودن را عمل کرده است یا نه؟ در این هنگام, اگر ذبح کننده به واجب بودن یاد نام خدا اعتقاد داشته باشد فعل او را حمل بر صحت مى کنیم و مى گوییم مسلماً نام خدا گفته است, ولى اگر اعتقادى به واجب بودن آن نداشت, نمى توان گفتن نام خدا را احراز کرد و حمل فعل او درستى وجهى ندارد, زیرا درستى از دیدگاه او حلال بودن بى یاد نام خداست, اگر چه از دیدگاه غیر او درستى عبارت از حلال بودن با یاد خدا است.

خلاصه, واجب بودن یاد نام خدا در حلال بودن, مربوط به مقام ثبوت است, ولى اعتقاد به واجب بودن یاد خدا مربوط به مقام اثبات است.

نتیجه:از این آیه ها برداشت شد که لازم نیست ذابح مسلمان باشد و از این جهت دلیلى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب و سایر کفار ندارد. امّا واجب بودن یاد خدا شرط دیگرى است و اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در اصل ربطى به شرایط ذبح ندارد, بلکه هنگام احراز شرط یاد نام خدا به کار مى آید.

1. از این آیات ( آیات سوره انعام ) برداشت دیگرى نیز احتمال دارد و آن این که این آیات دلالتى بر واجب بودن یاد خدا ندارند, چون:

اوّلاً, آیه اول تشویق به خوردن گوشتى مى کند که نام خدا بر آن برده شده است و دلالت دارد که این نوع از ذبیحة حلال است و دلالتى بر حرام بودن سایر اقسام ندارد و به اصطلاح حلال بودن مقیّد, نفى حلال بودن مطلق را نمى کند و قید, براى بیان فرد کامل تر و معلوم الحلیة آمده است. آیه دوم هم از این لحاظ مثل آیه اول است.

ثانیا, جمله (وقد فصّل لکم ما حرم علیکم) دلالت دارد که حرامها پیش از این, بیان شده اند,در حالى که غیر از آیات سوره نحل آیات دیگرى که حرامها را پیش از این بیان کرده باشند وجود ندارد و آیات سوره نحل هم ذکرى از یاد نام خدا به میان نیاوردند و تنها ذبح شده به نام غیر خدا را حرام دانستند.

ثالثاً ,آیه سوم یعنى (ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق) افزون بر این که پیش از آیه دوم نازل نشده , دلالت واضحى هم بر حرام بودن آنچه نام خدا بر آن برده نشده است, ندارد, چون اگر جمله(و انه لفسق) عطف باشد آن گاه دلالت آیه, بر حرام بودن ذبح بدون نام خدا, تمام است, ولى احتمال دارد که (وانه لفسق) جمله حالّیهّ باشد, آن گاه معنى این مى شود: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است در حالى که آن چیز فسق هم باشد آن را نخورید. آن گاه آیه دیگرى در سوره انعام (فسق) را معنى مى کند آن جا که مى فرماید:

(قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم یطعمه الاّ ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس اوفسقا اهل لغیر اللّه به ….) 60

بگو در آنچه بر من وحى شده, چیزى که خوردن آن حرام باشد, نمى یابم, جز اینکه مردار, یا خون ریخته, یا گوشت خوک, که پلید است, یا حیوانى که در کشتن آن نافرمانى کنند و جز با گفتن نام خدا ذبحش کنند.

در این آیه محرماتى را یاد مى کند که در سوره نحل هم همین ها را یاد کرده بود. فقط بعضى از آنها را توضیح مى دهد. مثلا خون را توضیح داده که خون بیرون ریخته شده حرام است و گوشت خوک را توضیح داده که پلید است سپس حرام بودن فسق را بیان کرده و آن گاه فسق را به نحو عطف بیان توضیح داده است: فسق آن چیزى است که با نام غیر خدا ذبح شود.

در نتیجه از این آیه معناى فسق در خوردنیها را مى فهمیم و همین معنى را در جمله (و انه لفسق) قرار مى دهیم, نتیجه این مى شود: از آن گوشتهایى که هنگام ذبح نام خدا بر آن برده نشده است, بلکه نام غیر خدا برده شده نخورید, یعنى آنچه سبب حرام بودن مى شود ترک ذکر خدا و گفتن اسم غیر خداست.

در نتیجه این آیات با آیات سوره نحل هماهنگ مى شوند.

رابعاً یاد نام خدا در سورهاى بقره و مائده که هر دو پس از سوره انعام نازل شده اند, ذکرى از یاد نام خدا به میان نمى آید و فقط همان حیوان ذبح شده به نام غیر خدا را حرام مى دانند که برابر با سوره نحل است.

از این روى از مجموع آیات راجع به حرام بودن بعضى از گوشتها بر مى آید که این حکم از اول بعثت تا آخر عمر پیامبر اکرم(ص) تغییرى نکرده است و آیات سوره انعام چیزى غیر از مفهوم آیات سه سوره دیگر نیست.

خامساً, باز از امورى که حرام بودن ذبح شده مذبوح به غیر یاد نام را را تضعیف مى کند و به عبارت دیگر شرط بودن یاد نام خدا را سست مى کند این است که جمله (و انه لفسق) خبرى و جمله (و لاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) انشایى است و عطف خبر بر انشا نزد علماى بیان ممنوع61. بنا بر این, جمله (و انه لفسق) حال واقع مى شود و مى گوید هر چه که نام خدا بر آن برده نشد در حالى که فسق است خورده نشود, ولى اگر برده نشدن نام خدا, جهت دیگرى داشته باشد, دلیلى بر حرام بودن ذبیحه یافت نمى شود.

ولى با این همه, ما این برداشت را نمى پذیریم, چون روایاتى که پس از این یاد مى کنیم به روشنى مى گویند:(انما الذبیحة بالاسم) پس برداشتى از آیات که روایات بر خلاف آن دلالت داشته باشد درست نیست, چون ما ائمه اطهار (ع) را مفسر حقیقى قرآن مى دانیم و معتقدیم که قرآن و عترت پیوسته با هم و در کنار هم هستند. ولى تا این حد را مى توان گفت که اگر کسى بعضى از انواع ذبایح را بدون یاد نام خدا حلال دانست, سخنى خلاف نص قرآن یا خلاف ظاهر قرآن نگفته است و شاید به همین جهت مسلمانى که از روى فراموشى نام خدا را نگوید ذبیحه اش حلال است;زیرا اگر یاد نام خدا شرط واقعى بود, فرقى بین عالم,جاهل و عامد و فراموشکار وجود نداشت.

بررسى آیات سوره هاى مدنى

سوره بقره از سوره هایى است که در مدینه و در آغاز هجرت پیامبر اکرم(ص) نازل شد. آیاتى از آن سوره که مربوط به گوشتهاى خوردنى و غیر خوردنى است عبارتند از:

* (یاایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا للّه ان کنتم ایاه تعبدون* انما حرّم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر اللّه فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلااثم علیه, ان اللّه غفور رحیم) 62

این آیات, با آیات سوره نحل مشابهت کامل داردو هیچ نکته اضافى که ما را ملزم به ذکر آن کند وجود ندارد و از این روى از ترجمه و توضیح آن خوددارى مى شود. نتیجه این که حکم گوشتهاى خوردنى از اوایل بعثت تا اوایل هجرت ثابت مانده است.

* (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم … * حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر وما اهل لغیر اللّه به والمنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون … * الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتواالکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم …) 63

اى کسانى که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادها وفا کنید, چهار پایان براى شما حلال شده اند, مگر آنچه بر شما خوانده مى شود.… گوشت مردار, خون, گوشت خوک, حیواناتى که به غیر نام خدا ذبح شوند, حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده, آنها که بر اثر پرت شدن از بلندى بمیرند, آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگرى مرده باشند, باقیمانده صید حیوان درنده, مگر آنکه [به موقع به آن حیوان برسید و ] آن را سر ببرید و حیواناتى که روى بتها [یا در برابر آنها] ذبح شوند [همگى] بر شما حرام است و [همچنین] قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهاى تیر مخصوص بخت آزمایى, تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از [زوال] آیین شما مأیوس شدند, بنا بر این از آنان نترسید و از [مخالفت] من بترسید …. امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شد و[همچنین]غذاى اهل کتاب براى شما حلال و غذاى شما براى آنان حلال است…

تا حال سه دسته از آیات ذکر شد ( که دو دسته آنها در سوره نحل و بقره مثل هم بود ) و بررسى شد و معلوم شد:

اولاً,اسلام در ذبح کننده شرط نیست.

ثانیاً, آنچه با نام غیر خدا ذبح شود مسلماً حرام است.

ثالثاً, آنچه نام خدا بر آن برده نشود حرام بودن آن مسلم و نص نیست.

بررسى آیات سوره مائده: اجمالا آنچه مسلم است این که آیات سوره مائده بر حرامهاى قبلى چیزى نیفزوده , بلکه ممکن است از آیه(الیوم احل لکم الطیبات … ) استفاده کنیم که حتى مقدارى از حرامهاى پیشین را هم این آیه حلال کرده است.

توضیح: آیات سوره مائده همان حرامهاى پیشین را آورده , ولى در این جا براى بعضى از آنها مصداقهایى نیز ذکر کرده است. مثلا براى مردار, مصداقهاى خفه شده, به زجر کشته شده, پرت شده از بلندى, باشاخ حیوان دیگر مرده و دریده شده به واسطه حیوانات درنده را ذکر کرده است و همچنین براى حیوان ذبح شده به نام غیر خدا مصادیقى از قبیل, ذبح روى بت یا برابر بت و تقسیم شده به وسیله تیرهاى بخت آزمایى را ذکر کرده است. ولى از مصادیق آن, حیوانِ ذبح شده بدون یاد نام خدا, یا حیوان ذبح شده به وسیله غیر مسلمان را نام نبرده است و اگر این نوع ذبیحه ها حرام بود لازم بود که ذکر شود, چون هم آیه قرآن در مقام بیان مصادیق بوده و هم ذبح به واسطه غیر مسلمان شیوع داشته است, چون زمان نزول آیات سوره مائده , اواخر عمر پیامبر اکرم(ص)بوده است و مسلم ذبحهاى بدون یاد نام خدا, یا ذبحهاى غیر مسلمانان, کمتر از ذبحهاى مقابل بتها و تقسیم شده هاى به واسطه تیرهاى قمار نبوده است. پس این ترک ذکر از مولاى حکیمِ در مقام بیان, درامورى که شیوع داشته است,جواز آنها را مى رساند.

اشکال:

اگر گفته شود, این حرامها در سوره مائده بالفظ (حُرِّمَتْ) به صیغه مجهول بیان شد, به خلاف سوره نحل و بقره و این نشان مى دهد که مردم حرامها را شنیده بودند و حرام بودن آنها برایشان معلوم بود و احتیاجى به یاد نام خدا به عنوان پشتوانه این حکم نبود و با این حال, مصادیقى از حرامها را یاد مى کند که در آیات پیش مطرح نبود. پس معلوم مى شود که مردم, حکم این مصادیق را از حکم کلى سابق مى فهمیدند. بنا بر این, ذکر نکردن ذبح شده به غیر یاد نام خدا, در بین حرامها دلالت حلال بودن آن نمى کند.

جواب:

ییاد بعضى از مصادیق و ترک بعضى دیگر, دلیل مى خواهد اگر دلیل یاد بعضى از مصادیق شیوع آنها باشد, مى گوییم شیوع ذبح بدون یاد نام خدا و ذبح غیر مسلمان, کمتر از شیوع آن اقسام نبوده است و ذکر نکردن, از طرف مولاى حکیم در مقام بیان ,دلالت بر حرام نبودن مى کند. و به طور اجمال, از این آیه رایحه حلال بودن بیشترى استشمام مى شود و خصوصاً به ملاحظه (الیوم احل لکم) که با کلمه (الیوم) شروع شده است و به صورت امتنان مى خواهد چیزى را حلال کند که پیش از این حلال نبوده است, چون مى فرماید

تعداد صفحه :30

دانلود پایان نامه بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.

ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:

ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.

از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمى‏شود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مى‏فرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مى‏آید که‏دلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است که‏در واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى‏پردازیم:

1. بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مى‏شوند: الف - روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمى‏داند. ب - روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دسته‏نخست به شمار مى‏آیند.

در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحه‏ء ابى عبیدة الحذاء است.

...عن ابى عبیدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فى المصر التى هى فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما على الزانى المحصن( الزانیة المحصنة) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافى المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما على الزانیة غیر المحصنة و لالعان بینهما. قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الى الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فى بدنها حتى یقوم به من قام اوتلقى الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: الیس هى فی دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلت‏حرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(3)

ابو عبیده مى‏گوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مى‏کند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مى‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏یا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مى‏گردد و لعانى بین آنها واقع نمى‏شود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمى‏کند و از او هم نمى‏خواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمى‏کند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مى‏داند که‏داشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.

در این روایت چنانچه ملاحظه مى‏شود شارع عذر جهل به قانون را معتبر ندانسته و با جمله اذا لتعطلت الحدود به عواقب ناشى از پذیرفتن عذر جهل به قانون که اختلال در نظم عمومى و ایجاد هرج و مرج اجتماعى است اشاره نموده است. در صحیحه‏ء یزید کناسى نیز این مساله به صورت دیگر مطرح شده و امام همان نظر را ابراز داشته اند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن امراة تزوجت فى عدتها؟ فقال: ان کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجعة، فان علیها الرجم و ان کانت تزوجت فی عدة لیس لزوجها علیها الرجعة فان علیها حد الزانى غیر المحصن و ان کانت تزوجت فى عده بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه الشهر و العشرة ایام، فلارجم علیها ضرب مائه جلده. قلت: ارایت ان کان و ذلک منها بجهاله؟ قال: فقال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین الا وهى تعلم ان علیها عدة فى طلاق اوموت و لقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. قلت: فان کانت تعلم ان علیها عده ولاتدرى کم هى؟ فقال: اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجة، فتساءل حتى تعلم.(4)

تعداد صفحه :27