دانلود اسکریپت ارسال ایمیل + بانک ایمیل دایرکتوری شرکتهای ایرانی ( برای اولین بار در ایران )

اختصاصی از کوشا فایل دانلود اسکریپت ارسال ایمیل + بانک ایمیل دایرکتوری شرکتهای ایرانی ( برای اولین بار در ایران ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای اولین بار در سایت های ایرانی …

یک سوپرایز فوق العاده جذاب و حرفه ای …

اسکریپت ارسال ایمیل از طریق هاستینگ به صورت بسیار ساده و تضمینی 

و اما سوپرایز : 

بانک ایمیل کامل دایرکتوری کتاب اول 

بانک ایمیل کامل دایرکتوری کتاب مقدم

بانک ایمیل دانشجویان دانشگاه های ایرانی

بانک ایمیل مهندسین معمار , روزنامه ها و کتاب زرد 

فقط و فقط 8 هزار تومان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

 چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :

“ تعریف شرکت دولتی ”

“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

هر شرکت تجاری که از طریق شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود.

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :

اساسنامه شرکت دولتی :


ارکان شرکت دولتی :


وظایف مجمع عمومی :

“ وظایف هیئت مدیره ” :

شامل 37 صفحه فایل word

تحقیق ارزیابی بازاریابی شرکتهای بین المللی تولید سیم و کابل در ایران

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق ارزیابی بازاریابی شرکتهای بین المللی تولید سیم و کابل در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

تاریخچه کابل در دنیا :

در سال 1876 اندیشه تولید کابل با روکش لاستیکی به مرحله اجرا در آمد در این مرحله چند رشته سیم به هم تابیده و با نوعی کائوچوی طبیعی روکش می‌کردند بعد در سال‌های نخست دهه 1880 کابل‌هایی ساخته شد که با مواد نفوذ ناپذیر در برابر آب عایق و روکش شدند از آن پس استفاده از مواد دیگر متداول گردید بدین ترتیب بود که صنعت کابل‌سازی در 125 سال قبل شکل گرفت و همواره روند تکمیلی ساخت کابل پیوسته ادامه داشت تا در سال 1953 برای اولین بار کابل خشک با عایق پلی اتیلن XLPE در آمریکا ساخته شد و باعث تحولی شگرف در امکان ساخت کابل‌هایی با ولتاژ بالا شد به نحوی که امروزه ساخت کابل‌های بالاتر از 500 کیلو ولت با استفاده از مواد پلیمری نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

تاریخچه‌ی کابل در ایران :

از همان سال‌های تاسیس کارخانه برق امین‌الضرب در ایران در سال 1282 خورشیدی سیم‌های روکش‌دار توسط همین شخص از خارج خریداری و وارد ایران شد. اما واردات کابل به ایران ادامه داشت تا این‌ که 30 سال پیش روند شروع به کار کارخانه‌های سیم و کابل‌سازی آغاز شد. که در بین آنها می‌توان از جدیدترین و پیشرفته ‌ترین کارخانه سیم و کابل خاورمیانه تحت نام سیم و کابل ابهر که فعالیت های بسیار گسترده‌ای را در زمینه کابل های خاص فشار قوی ، فوق فشار قوی ، ضدآتش، زیردریایی و هوشمند آغاز نموده‌ است نام برد.

دانلود مقاله بررسی تاثیر ویژگی های مالی شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی بر کیفیت سود

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر ویژگی های مالی شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی بر کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود بررسی تاثیر ویژگی های مالی شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی بر کیفیت سود

قابل ویرایش در ورد

بیان مسئله

ساختار مالکیت شرکت ها می‌تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می‏توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می‌دهد (اندرسون،2003). در شرکت‌های خانوادگی به علت وجود سهامدار عمده حقیقی و یا وجود اعضای خانواده در هیأت مدیره، ممکن است سایر سهامداران این گمان را داشته باشند که منافع خانواده، به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان تصمیم گیری برای شرکت، بر منافع سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد و در نتیجه گزارشات مالی و کیفیت ارائه سود در سطح پایین قرار خواهد گرفت .آنچه که بیان شد یکی از    ویژگی های مهم شرکتها می باشد که به عنوان نوع مالکیت کیفیت سود راتحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش محقق به شناسایی شرکتهای با مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی می پردازد و بعد از تشخیص و طبقه بندی این نوع شرکتها با محوریت قرار دادن نوع مالکیت به بررسی عوامل مالی و غیر مالی دیگری که کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد.

از آنجا که کیفیت سود جهت پیش بینی سود آوری و جریان نقد آتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، لذا بالا بودن کیفیت سود موضوع با اهمیتی است که مورد توجه تمام استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت می باشد.در نهایت جهت بالا بردن کیفیت سود باید عواملی که آن را تحت تاثیر قرار می دهند به خوبی شناسایی نمودتا بتوان با توجه به آن، در برنامه هایی سرمایه گذاری کرد که علاوه بر افزایش ثروت سهامداران به افزایش توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی منجر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده علاوه بر بررسی نوع مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی اثر سایر ویژگی هایی همچون میزان نوسان فروش،میزان نوسان گردش جریان نقد و تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف را برکیفیت سود مورد ارزیابی قرار دهد.

فرضیه های پژوهش:

همانگونه که بیان شد پژوهش حاضر به دنبال اثر ویژگی های شرکت بر کیفیت سود گزارش شده می باشد. بر این اساس که کیفیت سود متاثر از بسیاری از ویژگی های مالی و غیر مالی می باشد،محقق قصد دارد اثر برخی از ویژگی های شرکت را با تاکید به نوع مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بودن شرکت بسنجد. بنابراین فرضیه های پژوهش به شرح ز یر بیان می شود.

برای دریافت مقاله کامل بعد از پرداخت هزینه کنید