کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور


مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 70 صفحه می باشد.

فهرست
مقدمه ۱
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵
تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی ۲۹
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳
– خود اتکائی صنعتی ۴۴
– مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
– تقسیم کار جهانی ۴۶
– شرکتهای فراملیتی ۴۶
– تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸
توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸
نتیجه گیری ۵۹
مقدمه
جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
۱- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
۲- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
۳- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.
در انتخاب استراتژی رشد اقتصادی کشورهای کم رشد، یادآوری این نکته اساسی در روابط بازرگانی بین‌المللی ضروری است که بر اساس تجربه های موجود، کشورهای صنعتی پیشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات کنونی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، یعنی تشویق کشورهای توسعه نیافته به ادامه فعالیتهای اقتصادی جاری و سنتی و خودداری از حرکت به سوی صنعتی شدن و تنوع محصولات صادراتی گرایش بیشتری دارند. این سیاست کلاسیک ضمن آنکه برای کشورهای صنعتی از نظر تأمین مواد خام معدنی و کشاورزی مورد نیاز صنایع به قیمت ارزان، بی چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز به مقیاس جهانی موفقت آمیز است و عملاً دست اندازی صنایع نوبنیاد کشورهای جهان سوم و چیرگی احتمالی آنها را بر بخشی از این بازار در مناطق گوناگون، از ریشه منتفی می کند.
هرگونه عقب افتادگی صنعتی یا از کار افتادگی تولیدی و عقب گرد اقتصادی در هر کشور یا منطقه ای از جهان توسعه نیافته به منزله تثبیت و امنیت بازار صادراتی کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته به شمار می آید و از همین رو تمامی سعی و کوشش آشکار و پنهان این کشورها بر این محور اصلی متمرکز است که از بکار افتادن منابع تولیدی اضافی کشورهای کم رشد در رشته های جدید به ویژه در زمینه برپائی صنایع متنوع و اساسی جلوگیری کنند.
تبلیغ و تقویت این طرز فکر که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته باید همچنان در قلمرو فعالیتهای موجود و سنتی گذشته خود به عمل بپردازند ناگزیر وضعیت اقتصادی را در این کشورها چنان تحکیم خواهد کرد که در نظریه های جدید اقتصادی به “رشد فقرآور” موسوم شده است.
اساس این نظریه بر این اصل مهم قرار گرفته است که چون تقاضای محصولات اولیه- به ویژه در بخش کشاورزی- بی کشش است و به کندی افزایش می یابد، بنابراین هرگاه منابع تولیدی اضافی کشور (نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه و مدیریت) در رشته های موجود و صادرات سنتی به کار افتد گرچه به دلیل افزایش بعدی عوامل تولید و قدر مطلق ارزش محصولات نوعی رشد به همراه دارد ولی نتیجه نهائی آن در بلند مدت اندک یا هیچ خواهد بود. هرچند، کشوری در تولیدات جاری صادراتی از این راه، وضعیت ممتازی نیز پیدا کند و سود چشمگیری از راه مبادله محصولات اولیه یا کالاهای صنعتی به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادی بازار داخلی و خارجی، پس از زمانی کوتاه برتری نسبی موقتی خود را از دست می دهد و به دلیل رشد سریعتر قیمت کالاهای صنعتی، سرانجام رابطه مبادله بازرگانی را به زیان خویش احساس خواهد کرد. در این تغییر و تحول، مجموعه اقتصاد کشور با به کار انداختن عوامل مولد اضافی خود و با عرضه بیشتر محصولات سنتی، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجی سودی نمی برد بلکه در سنجش با فعالیتهای احتمالی از دست رفته، متحمل زیان نیز می شود.
۴- نکته دیگری که اغلب مطرح می شود این است که لازمه اجرای طرح توسعه صادرات به صورتی چشمگیر، تغییر استراتژی “جایگزینی واردات” به استراتژی “گسترش صادرات” است، به این معنی که صنایعی که در ابتدا به منظور جایگزین کردن واردات ایجاد شده بود به نحوی کنار گذارده شود یا محدود گردد. و به جای آن صنایعی ایجاد گردد یا خطوط تولید ترتیبی تغییر یابد که محصولات آن به تمامی یا به نسبتی بسیار بالا به خارج صادر شود. نتیجه عملی اجرای چنین سیاستی، چیزی نیست جز محدود کردن امکانات صادراتی کشورهای کم رشد به چند رشته معین صنعتی همراه با مواد خام کشاورزی یا مواد کانی، زیرا تنها در این زمینه هاست که این کشورها می توانند در صورت دارا بودن مزیت نسبی و منابع طبیعی، بدون داشتن بازار گسترده داخلی، صادراتی عمده داشته باشند. بهترین راه گسترش صادرات کالاهای صنعتی این است که تمام صنایع داخلی و به ویژه صنایعی که به اصطلاح برای “جایگزینی واردات” ایجاد شده اند، موظف و تشویق شوند که قسمتی از تولیدات خود را به خارج صادر کنند. حسن اجرای این سیاست این است که صنایعی که برای جایگزینی واردات بر پا می شوند، از بازار داخلی نسبتاً وسیع، جا افتاده و حفاظت شده‌ای بهره‌مندند و در صورتی که هیچ گونه فعالیتی برای صادرات نداشته باشند انگیزش چندانی هم برای بهبود کیفیت و بالا بردن کارآئی تولید و کاهش قیمت کالا نخواهند داشت.
در حالی که رقابت با تولید کنندگان خارجی آنها را هم از نظر کشور و هم از نظر مصرف کننده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی در جهت مطلوب راهنمائی خواهد کرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلی امکان استفاده از تولید انبوه و کاهش هزینه تولید را برای این دسته از صنایع فراهم می آورد و خطر و ضرر وابستگی کامل به بازار خارجی نیز، که معمولاً صنایع صرفاً صادراتی با آن روبرو هستند، برای این صنایع وجود ندارد. همچنین، در صورت لزوم می توان در مراحل اولیه سیاستی در پیش گرفت که قسمتی از هزینه عرضه کالا در بازار خارجی برعهده مصرف کننده داخلی قرار گیرد. به عبارت دیگر قیمت کالا در بازار خارجی قدری پائین تر و قیمت آن در بازار داخلی قدری بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان یک اصل می باید پذیرفته شود این است که هر صنعت جایگزین واردات به نوبه خود در مرحله ای از رشد می تواند جزء صنایع صادراتی به شمار آید.
سخن کوتاه، افزایش پیوسته صادرات و درآمد ارزی کشور، و رساندن آن به حدی که کل نیازهای وارداتی همواره تأمین شود و از گرفتاریهای شناخته شده صادرات تک محصولی پرهیز گردد، مستلزم کوشش پیگیر برای ایجاد ارزش افزوده پیوسته فزاینده، از طریق صنایعی است که مواد خام و واسطه ای را چه داخلی و چه خارجی به کالاهای ساخته شده متنوع تبدیل کند: قسمتی از آن را در بازار داخلی و قسمتی دیگر را در بازار خارجی عرضه نماید. کامیابی کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی امروز و کشورهای انگشت شماری از جهان سوم از راه افزایش صادرات و متنوع کردن آن بصورت غیر تک محصولی و غیر خام، فراهم آمده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

موانع صادرات مرکبات 70 ص

اختصاصی از کوشا فایل موانع صادرات مرکبات 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

 

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن چشم داشت.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.

کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است.همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورها ی دنیا است.مرکبات نیز بدلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور،بویژه ،شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در صدی است که مقدار قابل توجهی از آن قابل صدور است و هم اینکه به دلیل استعداد فراوان کشور در تولید این محصولات ،می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بود.پس با توجه به ظرفیت موجود صادرات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی از وارد سیستم اقتصادی کشور با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تفحص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد.

اهمیت تحقیق :

این تحقیق اگر انجام شود چه اهمیتی دارد؟

صادرات فعالیتی پیچیده بوده و دارای ظرافت های خاص خویش است .توسعه صادرات امری آسان نیست .برای فروش بیشتر کالا به خریداران خارجی شرایط و عوامل مساعد بسیاری لازم است.

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که جزء اقلام صادراتی کشور قرار دارد.برای ارائه خدمات بهتر بایستی موانعی بر سر راه صادرات مرکبات وجود دارد شناسایی و راهکارهایی مناسب ارائه شود تا اینکه بین ظرفیت صادراتی این محصول و حجم صادرات آن توازن برقرار شود.

با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد،مشاهده شده است که کشورهایی که تولید بسیار پایین تری نسبت به کشور ما دارند، چندین برابر صادرات مرکبات دارند. لذا ضرورت پرداختن به این موضوع پیدا کردن موانعی که پیش روی ماست بسیار اهمیت دارد.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر جزو اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است .با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات آن است این تحقیق بدنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی کند.

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی مراکز عمده تولید و صدور مرکبات در جهان و از جمله کشورمان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کشورهای عمده مقصد صادرات مرکبات در جهان خصوصاً کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ،کشورهای واقع در آسیای میانه ، اروپا، ژاپن و چین.

قلمرو زمانی تحقیق

در این زمینه موضوع مورد بحث و آمار و ارقام تولید و صادرات،طی سالهای 1357 تا 1382 مورد بررسی قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


موانع صادرات مرکبات 70 ص

تحقیق درمورد موانع صادرات مرکبات 64 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد موانع صادرات مرکبات 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

 

مقدمه

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن ،افزایش جمعیت کشور،کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهمتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت،باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمدهای نفتی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش در آمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد.در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخش های مختلف اقتصادی شامل:صنعت،معدن،خدمات،بهداشت،کشاورزی و غیره مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به این نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزو معدود کشورهای دنیا است که قابلیت های بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع تولیدات در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین(ترکیه و آمریکا)می باشد.می توان بعنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،به صدور این محصولات و در آمدهای ارزی حاصل از آن چشم داشت.

تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت(بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارایه راه کارهایی برای افزایش صادرات آنها)می باشد.

کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی و اقلیمی بسیار متنوعی برخوردار است.همین شرایط آب و هوای و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است.

بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورها ی دنیا است.مرکبات نیز بدلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور،بویژه ،شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در صدی است که مقدار قابل توجهی از آن قابل صدور است و هم اینکه به دلیل استعداد فراوان کشور در تولید این محصولات ،می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بود.پس با توجه به ظرفیت موجود صادرات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی از وارد سیستم اقتصادی کشور با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تفحص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد.

اهمیت تحقیق :

این تحقیق اگر انجام شود چه اهمیتی دارد؟

صادرات فعالیتی پیچیده بوده و دارای ظرافت های خاص خویش است .توسعه صادرات امری آسان نیست .برای فروش بیشتر کالا به خریداران خارجی شرایط و عوامل مساعد بسیاری لازم است.

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که جزء اقلام صادراتی کشور قرار دارد.برای ارائه خدمات بهتر بایستی موانعی بر سر راه صادرات مرکبات وجود دارد شناسایی و راهکارهایی مناسب ارائه شود تا اینکه بین ظرفیت صادراتی این محصول و حجم صادرات آن توازن برقرار شود.

با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام شد،مشاهده شده است که کشورهایی که تولید بسیار پایین تری نسبت به کشور ما دارند، چندین برابر صادرات مرکبات دارند. لذا ضرورت پرداختن به این موضوع پیدا کردن موانعی که پیش روی ماست بسیار اهمیت دارد.

هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال های اخیر جزو اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است .با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات آن است این تحقیق بدنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی کند.

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی مراکز عمده تولید و صدور مرکبات در جهان و از جمله کشورمان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین کشورهای عمده مقصد صادرات مرکبات در جهان خصوصاً کشورهای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد موانع صادرات مرکبات 64 ص

پاورپوینت صادرات غیر نفتی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت صادرات غیر نفتی


پاورپوینت صادرات غیر نفتی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید:122

مقدمه

یکی از مهمترین مشکلات کشورهای درحال توسعه، تک محصولی بودن اقتصاد آنهاست. بدین ترتیب که بخش عمده ای از درآمدهای ارزی این کشورها منحصراً از طریق صدور یک یا چند قلم کالاهای محدود بدست می آید. بدیهی است که هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد این کشورها را تشکیل میدهد بوجود آید اثرات پردامنه ای برکل اقتصاد این کشورها برجای خواهد گذاشت.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت صادرات غیر نفتی

دانلود تحقیق کامل درباره صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق کامل درباره صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

 

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص