تحقیق در مورد بیکاری 14 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بیکاری 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روان شناسی

موضوع تحقیق:

بیکاری

استاد راهنما:

دکتر طالبی

دانشجو:

محمد چراغیان

درس: جامعه شناسی

اشتغال و رفع بیکاری یکی از مهمترین مشکلات دولت و از جمله مسائل مهم روز کشور است به نحوی که دغدغه همة مسئولان و دست اندرکاران نظام محسوب می شود و بر همین اساس در تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، جهت گیری دولت در راستای فعالیتهای است که بیکاری موجود را رفع کند و از آنجا که در جامعه ما کار کردن نوعی ارزش است بیکاری بعنوان یک ضد ارزش تلقی می شود و همه آنان که به نوعی با این معضل اجتماعی دست به گریبانند از ابتداء به چنین ضد ارزشی رنج می برند و به هر دری می زنند تا از آن خلاصی یابند با این وجود به دلیل فراهم نبودن زمین های کاری هر روز ریشه این معضل اجتماعی قوی تر می شود و چنانچه برای رفع آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی اقدامی جدی و عملی صورت نگیرد در آینده ای نزدیک شاهد بیکارانی خواهیم بود که فراهم کردن کار برای آنها بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد که زمان بازنگری در سیاستهای اشتغال زا فرارسیده است چرا که دستیابی به اشتغال کامل نیازمند افکار نوین سیاستهای بهتر و اراده ی هماهنگ تر است. اجتماعی تأثیر ناخوشایندی دارد به گونه ای که می توان گفت بسیاری از بزهکاریها، فسادها و رفتارهای ضد ارزشی ناشی از معضل بیکاری است. کشور ما برای داشتن جامعه ای سالم که نقش جمعیت در آن بسیار چشمگیر است شناخت شرایط موجود اشتغال برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اهمیت بسزائی برخوردار است. معضل بیکاری به دلایل مختلفی چون انقلاب، جنگ تحمیلی- نوسانات شدید بهای نفت و در نهایت مشکلات ساختاری در اقتصاد که دورنمای سرمایه‌گذاری و تولید را امیدوار کننده می نمود کشور دچار نوعی رکود بوده است. در مقطع کنونی با اینکه بیکاری همچنان مشکل آفرین است و نسبت به سالهای گذشته روند صعودی پیدا کرده ولی باید گفت که ظرفیت اقتصادی کشورمان در مورد ایجاد امکانات اشتغال که در حال حاضر دیده می شود به این دلیل بوده است که در کشور ما نوع سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی به اشتغال و تولید توجه جدی ندارد این عدم توجه به دلیل انواع مزاحمت ها و سدهایی است که برای بخش خصوصی و مردمی از سوی مجموعه نظام به وجود آمده است و دولت نیز نتوانسته است شرایط تولید بهینه و خدمات بهینه را به خوبی فراهم کند. لذا چه از دید رشد و توسعه و چه از دید ایجاد امکانات اشتغال در کشور ما، خیلی سنجیده و حساب شده عمل نشده است.

یکی از مصادیق مشکل ساز و ضد اشتغال بودن قانون کار را می توان مهاجرین خارجی در ایران ذکر کرد. امروزه درکشور ما عنوان می شود که بیکاری فزاینده ای وجود دارد. در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که این هم مهاجر خارجی چرا زود جذب کار می شوند و تقاضا برای این نیروها از سوی کارفرمایان ایرانی چرا اینقدر بالا است. برای پاسخ باید گفت که فرصت های شغلی بسیاری در ایران وجود دارد و این امر که کار غیر قانونی مهاجرین مورد تقاضای کارفرمایان ایرانی می باشد بدان علت است که آن شرایط و محدودیت های قانونی که سد اشتغال جامعه و جذب نیروی کار از سوی کارفرمایان است در مورد مهاجرین خارجی وجود ندارد. این واقعیت نشان می دهد که دولت و نظام برنامه ریزی کشور در شناخت راهکارهای موثر و اجرای صحیح وظایف خود در مورد اشتغال نیروی کار دچار مشکلات اساسی است. شکی نیست که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی بیکاری است، جوانان بیکار به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج فراری هستند و این به انواع بزهکاریها در جامعه دامن می زند شخص بیکار برای فرار از مشکلات و دلهره به مواد مخدر پناه می برد و برای تأمین نیاز خود اغلب دست به سرقت یاخرید و فروش مواد مخدر می زند که از این رهگذر بر تعداد دزدان و معتادان ازنظر روحی و روانی دچار مشکل می شود و آینده را تیره می بیند همین امر در دور شدن فرد از ازدواج و مسائل ناشی از آن تأثیر مستقیم دارد.

بنابر نتایج آمارگیری نمونه ای مرکز آمار ایران که در اردیبهشت ماه سال 85 با مراجعه به بیش از 104 هزار خانوار صورت گرفته ا ست، میزان اشتغال در کشور 14/86 درصد و میزان بیکاری 86/13 درصد است، در این آمارگیری مشخص شده است که 23/37 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور از لحاظ اقتصادی در گروه فعال قرار داشته اند که 07/32 درصد آنها شاغل و 16/5 درصد بیکار بوده‌اند در میان استانهای کشور استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب 25/91 و 20/91 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده اند و بیشترین میزان بیکاری به استان لرستان با 49/30 درصد تعلق داشته است. و اما می پردازیم به جمعیت فعال از لحاظ اقتصادی- در اردیبهشت سال 1380 از 299579 نفر جمعیت

تحقیق در مورد افسردگی 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد افسردگی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه :

براساس تحقیقات انجام شده فرد افسرده خودرا بازمانده بی کفایتی می بیند که باید حکم تقدیر ناکامی محرومیت وذلت وشکست را بپذیرد در این نتیجه که تفاوت آشکاری میان ارزیابی شخص انتظارات وامیال انسان افسرده وموقیتهای واقعی اش که گاه حیرت انگیز هم هست وجود دارد معلوم شد که افسردگی حاصل اختلال فکری است فرد افسرده درباره خود ومحیط و آینده اش برداشتی منفی وشخص دارد . ذهنیت بدبینی بر روحیه انگیزه ورابطه اش با دیگران اثر گذاشته اسباب افسردگی وتک در خاطر او را فراهم می کند با توجه به انبوه اطلاعات پژوهشی وبا لینی که مردم می توانند با استفاده از چند روش به نسبت ساده برنوسانات روحی وخفت طلبی خود غالب شوند انسان افسرده ونگران باطرز تلقی وغیر منطقی با مسایل برخورد می کند و به ذلت می رسد .

افسردگی تقدیر ناچاری انسان نیست با مطالعه کتاب افسردگی می توان سبب احساس افسردگی را یافت ودر اسرع وقت از شر آن خلاص شد برای این کار به کمی صرف وقت احتیاج هست تا مانند ورزشکاری که هر روز تمرین می کند به تدریج بر توانایی واستقامت خود بیفزاید .

با آنکه افکار سبب افسردگی تخریب شده وبی اساس است قدرتمندی از حقیقت ایجاد می کند .

احساس وواقعیت لزوما یکی نیست با این احساس غیر طبیعی هم مثل احساسات ناشی از افکار درست وتعریف نشده طبیعی ودرست به نظر می رسد ودر نتیجه واقعی بودن آنها کمترین تردیدی به خود راه نمی دهد به همین علت که افسردگی را جادوی سیاه ذهن ناامیده اند .

روانشناس افسردگی – دیوید برنز – مترجم مهدی قراچی داغی ص 16و15

روانشناس افسردگی – دیوید برنز – مترجم مهدی قراچی داغی ص 21

تعریف افسردگی

افسردگی گرفتاری عجیبی است افسردگی نه به خاطر شناخت دقیق حقیقت که ناشی از خطای ذهن است ذاتی نیست ساختگی واز روی ساده دلی است .

هنگام افسردگی روحیه کسل وتصویر ذهنی خراب می شود وجسم از انجام وظایف خویش باز می ماند قدرت اراده تحلیل می رود واعمال به گونه یی است که انسان را به جانب شکست وناکامی سوق می دهد به همین خاطر است که انسان افسرده این قدر بی روحیه است .

افسردگی بزرگترین مسئله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند ودر واقع چنان گسترش وسعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند به عنوان سرماخوردگی معمولی تصور شود .

دیوید برنز چاب یازدهم پائیز 1379 صفحه 45

مولف دیوید برنز چاب یازدهم پائیز 1379 صفحه 25-29

علل افسردگی

علل افسردگی وسالمندان 1- اختلاف مغزی 2- عوامل بیوشیمیایی 3- علل روان شناختی

این علل افسردگی در سالمندان وجود بیماری های جسمانی ومصرف دارو برای درمان آن باشد کم کاری یا پرکاری غده تیروئید ،بیماری کوشینگ ،بیماری پارکینسون ، اختلاف قلب وعروق وریه کمبود ویتامین B12 واسید فولیک ،سرطان وسکته مغزی را نام برد . بسیاری از داروهایی که

دانلود سازمان های غیر دولتی 39 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود سازمان های غیر دولتی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 

تحقیق در مورد سیاست پولی 10 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد سیاست پولی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

1- پول ، بهره و درآمد 1-1- سیاست پولی ... فدران رزرو از طریق سیاست بومی بر مقدار پول و نبابراین میزان بهره تاثیر می گذارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه می کند و بنابراین ذخیره پول را افزایش می دهد یا آنکه اوراق قرضه را در عرض فروش می نهد و در مقابل پول دریافت می کند که بدین گونه سبب کاهش ذخیره، پول می شود. منظور از عملیات بازار باز، تغییر نسب موجود میان عرضه پول و اوراق قرضه و بنابراین تغییر میزان بهره یا بازدهی است به گونه ای که عموم در این میزان به تمایل به نگه داری این ساختار دارایی پس از تطبیق باشند. هنگامی که فدرال رزرو اوراق قرضه می خود، در واقع از عرضه موجود اوراق قرضه در بازار می‌کاهد و بنابراین سبب افزایش قیمت، یا کاهش بازدهی آنها می شود فقط در میزان بهره پایین تر است که مردم آماده اند بخش بزرگتری از ثروتشان را به صورت پول و بخش کوچکتری از آن را به شکل اوراق قرضه نگه دارند.

1-2 یک مورد کاربرد سیاست پولی پول حدود در سال 1966

از سال 1963 تا سال 1966 اقتصاد امریکا تحت تاثیر انگیزه های پولی و مالی گسترش یافت. شکاف محصول ناخالص ملی در سال 1963 به اندازه 3/3 درصد بود، اما گسترش مستمر در بازداده و اشتغال اقتصاد را در اوایل سال 1966 به سطح بازداده بالقوه اش رساند، آن گاه فدرال رزرو نگران این مسئله شد که نکند این گسترش از اختیار خارج و موجب آن شود که به اقتصاد از حد اشتغال کامل خود فراتر رود و در شرایط بسیار تورمی قرار گیرد، سیاست پولی محدود که بعداً محدودیت اعتبار لقب یافت، در سال 1966 به کار بسته شد.

2- تقاضا برای پول: 2-1 وظایف پول: پول چنان گسترده مورد استفاده قرار می گیرد که به ندرت ما به عقب باز می گردیم و درباره خارق العاده بودن این وسیله می اندیشیم، تصور کارکرد یک اقتصاد نو ظهور بودن استفاده از پول یا چیزی بسیار شبیه آن، ناممکن است در یک اقتصاد موهوم تهاتری که در آن هیچ پولی وجود ندارد هر معامله ای در گروه معامله ای در گرو معارضه کالا (یا خدمات) از سوی هر دو طرف معامله است. مثالهای مربوط به مشکلات تهاتری بی انتهاست. اقتصاد که بخواهد سر اصلاح کند، ناگزیر است آرایشگری را بیابد که بخواهد اقتصاد بخواند، یا کشاورز بادام کاری که یک دست کت و شلوار می خواهد ناگزیر است دوزنده ای را بیابد که بادام بخواهد و نظایر آن بدون یک وسیله مبادله به اقتصاد نوظهور نمی تواند عمل کند. پول به منزله یک وسیله داد و ستد نیاز به وجود در انطباق مضاعف خواسته هایی در مبادله را غیر ضروری می کند منظور از انطباق مضاعف همان چیزی است که در مثالهای بالا در مدنظر بود خواسته های در شخص باید کاملاً با یکدیگر انطباق داشته باشند.

تا مبادله صورت پذیرد. به طور مثال، شخصی که بادام می فروشد باید خریداری بیاید که کالایش همان است که وی می خواهد خریداری کند (کت و شلوار) در حالی که به طور همزمان شخصی که کت شلواری فروش باید خریداری پیدا کند که کالایش همان است که او می خواهد بخرد (بادام)

چهار وظیفه سنتی برای پول وجود دارد که وظیفه مبادله نخستین آنهاست سه وظیفه دیگر عبارت اند از ذخیره ارزش، واحد حساب و سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت این وظیفه با وظیفه پول به منزله یک وسیه مبادله تفاوت فاحش دارند.

- ذخیره ارزش عبارت از یک دارایی است که ارزش را ملی زمان حفظ می کند. بدین ترتیب شخصی که یک دارایی را به منزله ذخیره ارزش نگه می دارد می توان آن را برای خرید در تاریخی در آینده مورد استفاده قرار دهد. اگر یک دارایی یک ذخیره ارزش نباشد در این صورت به منزله وسیله مبادله مورد استفاده قرار نمی گیرد. تصور کنید سعی شود که بستنی در صورت نبود یخچال به منزله پول مورد استفاده قرار گیرد به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد. شخصی که مطمئن است این پول طی چند دقیقه ذوب می شود، کالای خود را با این پول (بستنی) معاوضه کند. و اگر این فروشنده به پذیرش بستنی درمبادله یا کالاهای خود تمایل نداشته باشند، آن گاه بستنی یک وسیله مبادله نخواهد بود اما افزودن بر پول، داراییهای متعددی نظیر اوراق قرضه، سهام و منازل مسکونی وجود دارند که ذخیره ارزش اند.

- واحد حساب، واحدی استکه برحسب آن قیمتها بیان و حساب ما نگه داری می شود، قیمتها برحسب دلار و سنت بیان می شوند و دلار و سنت واحدهایی هستند که ذخیره پول برحسب آنها اندازه گیری می شود معمولاً واحد پول واحد حساب نیز هست اما این امر الزامی نیست به هنگام تورم حاد در آسمان در سالهای 1922- 1923 در بعضی از بنگاهها دلار به منزله واحد حساب مورد استفاده قرار می گرفت در حالی که مارت وسیله مبادله بود سرانجام آنکه، واحد پول به منزله سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت در داد و سندهای بلند مدت، مانند وام، مورد استفاده قرار می گیرد مبلغی که باید 10 ریال دیگر بازپرداخت شود یا برحسب دلار و سنت مشخص می شود. دلار و سنت به منزله سنجه ای برای پرداختهای پس انداخت عمل می کنند. گرچه الزامی نیست که سنجه پرداختهای پس انداخت واحد پول باشد به طور مثال، پرداختهای قطعی وام به جای آنکه برحسب دلار و سنت تعیین شود ممکن است با رفتار سطح قیمت ارتباط یابد در این مورد به وام شاخص شده موسوم است.

بدین سان دو وظیفه آخر از چهار وظیفه پول، وظایفی هستند که پول معمولاً آن را انجام می‌دهد اما نه آن وظایفی که پول باید الزاماً آن را انجام بدهد. وظیفه ذخیره ارزش وظیفه ای است که داراییهای متعددی آن را انجام می دهند. پول هر چیزی است که بطور عموم برای مبادله پذیرش قرار گیرد. یک تکه کاغذ هر چند که بر آن نقش زیبا بسته باشند، اگر در پرداختها پذیرفته نشود، پول نخواهد بود و اگر چیزی هر چند که موادی که از آن ساخته شده است غیر عادی باشد اگر در پرداختها مورد پذیرش قرار گیرد، پول است و تنها دلیلی که پول در پرداختها پذیرفته می شود. این است که دریافت کننده معتقد است می تواند آن را در زمان دیگری خرج کند. بدین ترتیب، مداری ذاتی برای پذیرش پول وجود دارد. پول بدان سبب در پرداختها پذیرفته می شود که این باور وجود دارد که دیگران نیز در پرداختها آن را مورد پذیرش قرار می دهند.

2-2 تقاضا برای پول: نظریه ی 3 نظریه ای را که قصد داریم مورد مطالعه قرار دهیم با 3 انگیزه مشهور کینز برای نگه داری پول مطابقت دارد. 1) انگیزه معاملاتی که تقاضا برای پول را به سبب به کارگیری آن در کارگیری آن در پرداختها عادی ایجاد می کند. 2) انگیزه سوداگری، که تقاضا برای پول را برای مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی به وجود می آورد. 3)

تحقیق در مورد بازار ارز 7 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد بازار ارز 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بازار ارز:

تعریف: بازار ارز به بازاری گفته می شود که معاملات آن برای تاثیرگذاری بر انتقال پول یک کشور به کشور دیگرانجام می گیرد. این بازار محل مشخص ندارد و بازاری است بین المللی که معاملات آن از طریق وسایل ارتباطی راه دور مثل تلفن و تلتکس صورت می پذیرد. در اصل، نیاز به تسویه حساب با طرف های تجاری خارجی بود که برات خارجی را به عنوان غافل کارسازی حساب ها روج داد و موجب شد تا همه بانک ها و دیگر مؤسسات بین المللی آن را بپذیرند. در ابتدا معاملات روی برات ها از طریق تنزیل آنها انجام می شد و چنین بود که بازار ارز پدید آمد و میزان این برات عامل تشخیص فعالیت های بین المللی شد در دوران کنونی این بازار گسترش فراوان یافته است و تحت تسلط‌سازمانهای مالی قرار دارد که از راه خرید و فروش ارز منافع حاصل از تفاوت‌میان نرخ ارز و نرخ بهره‌در‌مراکز‌مالی‌مختلف‌را‌به‌خود اختصاص می دهند.

بازار ارز در ایران

در ایران در پی ازدیاد سریع درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت در سال 1973، بانک مرکزی ایران در دیماه سال 1353، اقدام به تاسیس یک بازار ارز غیر بازرگانی کرد تا از این راه محدودیت های ارزی موجود برسر راه ایجاد یک بازار بین المللی پول و سرمایه در کشور را از میان بردارد. در ابتدا منبع تغذیه کننده این بازار ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی بود، اما چون این منبع جوابگوی تقاضا برای ارز نبود، اما بانک مرکزی سیاست فروش ارز به بانک ها برای مصارف غیر بازرگانی را در پیش گرفت. با توجه به تلاطم و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در اواخر برنامه عمرانی پنجم، بازار مذبور عملاً به صورت مجرای اصلی خروج ارز ایران درآمد، به طوری که که در خلال عمر حدوداً پنج ساله بازار، بخش اعظم هفت میلیارد دلار فروخته شد، به آن از کشور خارج شد. این مجرای اصلی فرار سرمایه سرانجام در آبان سال 1357 بسته شد.

انواع ارز

ارز اعلام نشده، ارز اکو، ارز بازرگانی، ارزبازی، ارز پشتوانه، ارز دولتی، ارز ذخیره ای، ارز صادراتی، ارز عمده، ارز غیررسمی، ارز قبل از صادرات، ارز گران، ارز غیر بازرگانی. در اینجا به تعریف چند نوع از انواع ارز می پردازیم:

ارز اکو:

منظور از ارز اکو دلار آمریکاست که به عنوان واحد پول محاسباتی در نگهداری حساب معاملات تهاتری بین اعضای اکو مورد استفاده قرار می گیرد.

ارز بازرگانی:

به ارزی گفته می شود که از منابع تجاری عاید شود یا به مصارف تجاری برسد. ارز بازرگانی همه درآمدها و مصارف در زمینه صادرات و واردات کالاها دربر می گیرد. مبادلات ارز بازرگانی معمولاً با اعتبار اسنادی، برات خارجی، برات اسنادی و غیره انجام می شود.

ارز پشتوانه:

ارزی‌که به‌عنوان پشتوانه‌اسکناس یا‌مسکوت منتشر شده در حساب پشتوانه بانک مرکزی کشور نگهداری می شود‌را‌در‌اصطلاح ارز پشتوانه می نامد در‌ایران،‌طبق قانون‌از سال‌1321 ارز در‌کنار طلا و نقره و جواهرات سلطنتی، جزء اقلام پشتوانه ریال قرار گرفت.

ارز دولتی:

به ارزی گفته‌می‌شود که به نرخ‌رسمی‌دولتی‌صرف مصارف‌معینی می شود. این مصارف عباتند از: تحصیل دانشجویان در خارج کشور، سفر مأموران دولتی به خارج، بیمارانی که ضرورت معالجه آنها در خارج وجود دارد، کالاهای وارداتی دولتی و برخی واردات بخش خصوصی.

ارز ذخیره ای:

منظور از ارز ذخیره ای، پولی است که دولتها و سازمانهای بین المللی تمایل به نگهداری به عنوان ذخایر ارز و طلا داشته باشند.

ارز عمده:

به ارزی ارز عمده گفته می شود که اکثر معاملات بازارهای بورس به وسیله آنها انجام می گیرد و دارندگان دیگر پولها برای انجام معاملات خود ناگزیر از تبدیل پول خود به آنها باشند.

ارز صادرات:

در ایران به ارز صادراتی گفته می شود که از صدور کالاهای غیرنفتی عاید صادرکننده شده باشد. صادرکننده این نوع ارز می تواند آن را به ورود کالاهای تعیین شده توسط دولت اختصاص دهد یا به واردکنندگان کالا بفروشد.

ارز گران:

به ارزی گفته می شود که نرخ برابری آن در سطحی بالاتر از نرخ بازار تثبیت شده باشد. حالت تعادل برای یک ارز زمانی پدید می آید که در یک نرخ ارز معین عرضه و تقاضا برای آن با یکدیگر برابر شوند.

رشد یکباره قیمت ها:

اعتماد ملی: ارزفروشان شاهد رشد یکباره قیمت انواع ارزها هستند. این فروشندگان که روز قبل دل از معاملات پرسود در بازارشان بریده بودند، اکنون با رشد ناگهانی قیمت کلیه ارزها از دلار گرفته تا فرانک سوییس روبرو شده اند. تنها ارزهایی که در این بازار سکوت را به نوسان ترجیح داده اند ارزهای زیارتی و آسیایی هستند.

پویای بازار:

وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعاً حیرت انگیز است. براساس یک برآورد انجام شده، فعال ترین تبادل دنیا می تواند در روز 18000بار تغییر کند. در مناطق مختلف جهان، مراکز خدمات مالی و سایر مؤسسات در تمام ساعات شبانه روز مشغول معامله دلار و سایر ارزها هستند. در این مرکز، ساعات کاری هم پوشانی دارند، یعنی وقتی برخی مراکز تعطیل میشوند، مراکز دیگری باز شده و معامله را آغاز می کنند. بازار معاملات ارزی، نور خورشید را دور تادور زمین تعقیب می کنند.

بورس ارز و بازار فارکس:(forex)

1) نرخ لحظه ای: معامله لحظه ای، مبادله مستقیم یک ارز با ارز دیگر است. نرخ لحظه ای قیمت جاری بازار یا نرخ نقدی است. در معاملات لحظه ای به تسویه یا پرداخت در همان لحظه نیازی نیست. معمولاً تاریخ تسویه یا تاریخ تسویه یا تاریخ اجرا، دو روز پس از تاریخ معامله ای است که بین طرفین صورت گرفته است.

2) خرید و فروش:

در بازار معاملات ارزی یک قیمت خرید و یک قیمت فروش وجود دارد. انتظار می رود یک بازار ساز، در مورد مقدار مشخصی از هر مورد معامله، هم مظنه ی قیمتی را که