پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان[1].

 اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید…» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

 از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

 با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .

درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد .

ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است . قبل از انجام ، با کلماتی هشدار دهنده ، نظیر : خبردار ، پرهیز ، بپا و در عربی با حذار، احذر ، بالک ، اجتنب و امثال آن .

خرمندان در جریان سنت فوق ، به گونه ای هستند که اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند . این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است .

د‌- روایت :

« محمد بن الفضیل ، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال : کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون باخطار هم فرمی احد هم بخطره ، فدق رباعیه صاحبه ، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال : قداعذر من حذر »1

ترجمه :

محمد بن فضیل ازکتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود : در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخنهایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ویکی از دندانهای او شکست . طرفین مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند خسارت زننده ( رامی ) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود . آن حضرت چنین صادر فرمود : « قصاص بر او نیست » و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که : « معذور است کسیکه هشدار داده است . »

بررسی فقهی روایت :

بررسی فقهی روایت در سه بخش صورت می گیرد :

اول : سند روایت .

دوم : واژه های بکار رفته در روایت .

سوم : نحوه استدلال و استنتاج فقهی .

سند حدیث :

روایت فوق توسط محمدون ثلاثه ، ( محمد یعقوب کلینی ، محمد بن حسن طوسی ، و محمد بن علی بن بابویه صاحبان کتب اربعه شیعه امامیه ) نقل شده است کلینی در کافی ، و شیخ طوسی در تهذیب ، و صدوق در من لایحضره الفقیه ، آورده اند . و با توجه به وجود محمد بن فضیل در سند حدیث که ازکتانی نقل کرده ، آنرا صحیح و یا حسن نزدیک به صحیح می دانند . حدیث صحیح در علم درایه از عالیترین مرتبه اعتبار برخوردار است .1

بنابراین حدیث مزبور از نظر سند معتبر و کاملاً قابل اعتماد است .

واژه های حدیث :

اخطار، جمع خطر ، در اغلب کتب لغت از جمله نهایه ابن اثیر2 این واژه را چنین تفسیر کرده اند : « الخطر مایتراهن علیه » یعنی مالی که روی آن شرط بندی می کنند ، همین تفسیر در کتب شارحین حدیث نظیر الوافی1 و نیز اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه 2 وارد گردیده است .

به موجب این تفسیر بایستی متن حدیث را چنین ترجمه کرد :

کودکان برای بردن مالی که برروی آن شرط بندی کرده بودند سنگ پرتاب می کردند و یکی از آنان الی آخر ، ولی خواننده گرامی تصدیق می فرمایند که این تفسیر به هر حال خالی از ناموزونی نیست طریحی در مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق ، خطر را چنین تفسیر کرده است :

الخطر : « ای المقلاه الا یرمی به »3

یعنی خطر عبارتست از فلاخنی که با آن سنگ پرتاب می کنند .

به نظر می رسد که با توجه به اینکه این تفسیر در هیچ یک از کتب لغت و استعمالات موارد دیگر این واژه به چشم نمی خورد ، طریحی صرفاً برای موزون بودن مفهوم همین حدیث در همین مورد چنین تفسیر نموده است ، ولی به هرحال تفسیری مقبول است .

صبیان : جمع صبی است ، مفهوم متبا در این واژه کودک نابالغ است . ولی همانطور که ملاحظه می کنید در متن حدیث پرتاب کننده سنگ ( خسارت زننده ) نزد امیرالمومنین اقامه بینه نموده است ، و از نظر فقیهان دعاوی اطفال اقامه بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست . بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد یا صبی را به معنای نوجوان تفسیر کنیم و یا گفته شود که اقامه بینه نه توسط کودکان بلکه توسط اولیاء آنها انجام گرفته است .

تعداد صفحه :21

دانلود پایان نامه قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .

درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد .

ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است . قبل از انجام ، با کلماتی هشدار دهنده ، نظیر : خبردار ، پرهیز ، بپا و در عربی با حذار، احذر ، بالک ، اجتنب و امثال آن .

خرمندان در جریان سنت فوق ، به گونه ای هستند که اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند . این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است .

د‌- روایت :

« محمد بن الفضیل ، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال : کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون باخطار هم فرمی احد هم بخطره ، فدق رباعیه صاحبه ، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال : قداعذر من حذر »1

ترجمه :

محمد بن فضیل ازکتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود : در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخنهایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد ویکی از دندانهای او شکست . طرفین مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند خسارت زننده ( رامی ) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود . آن حضرت چنین صادر فرمود : « قصاص بر او نیست » و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که : « معذور است کسیکه هشدار داده است . »

بررسی فقهی روایت :

بررسی فقهی روایت در سه بخش صورت می گیرد :

اول : سند روایت .

دوم : واژه های بکار رفته در روایت .

سوم : نحوه استدلال و استنتاج فقهی .

سند حدیث :

روایت فوق توسط محمدون ثلاثه ، ( محمد یعقوب کلینی ، محمد بن حسن طوسی ، و محمد بن علی بن بابویه صاحبان کتب اربعه شیعه امامیه ) نقل شده است کلینی در کافی ، و شیخ طوسی در تهذیب ، و صدوق در من لایحضره الفقیه ، آورده اند . و با توجه به وجود محمد بن فضیل در سند حدیث که ازکتانی نقل کرده ، آنرا صحیح و یا حسن نزدیک به صحیح می دانند . حدیث صحیح در علم درایه از عالیترین مرتبه اعتبار برخوردار است .1

بنابراین حدیث مزبور از نظر سند معتبر و کاملاً قابل اعتماد است .

واژه های حدیث :

اخطار، جمع خطر ، در اغلب کتب لغت از جمله نهایه ابن اثیر2 این واژه را چنین تفسیر کرده اند : « الخطر مایتراهن علیه » یعنی مالی که روی آن شرط بندی می کنند ، همین تفسیر در کتب شارحین حدیث نظیر الوافی1 و نیز اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه 2 وارد گردیده است .

به موجب این تفسیر بایستی متن حدیث را چنین ترجمه کرد :

کودکان برای بردن مالی که برروی آن شرط بندی کرده بودند سنگ پرتاب می کردند و یکی از آنان الی آخر ، ولی خواننده گرامی تصدیق می فرمایند که این تفسیر به هر حال خالی از ناموزونی نیست طریحی در مجمع البحرین با آوردن متن حدیث فوق ، خطر را چنین تفسیر کرده است :

الخطر : « ای المقلاه الا یرمی به »3

یعنی خطر عبارتست از فلاخنی که با آن سنگ پرتاب می کنند .

به نظر می رسد که با توجه به اینکه این تفسیر در هیچ یک از کتب لغت و استعمالات موارد دیگر این واژه به چشم نمی خورد ، طریحی صرفاً برای موزون بودن مفهوم همین حدیث در همین مورد چنین تفسیر نموده است ، ولی به هرحال تفسیری مقبول است .

صبیان : جمع صبی است ، مفهوم متبا در این واژه کودک نابالغ است . ولی همانطور که ملاحظه می کنید در متن حدیث پرتاب کننده سنگ ( خسارت زننده ) نزد امیرالمومنین اقامه بینه نموده است ، و از نظر فقیهان دعاوی اطفال اقامه بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست . بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد یا صبی را به معنای نوجوان تفسیر کنیم و یا گفته شود که اقامه بینه نه توسط کودکان بلکه توسط اولیاء آنها انجام گرفته است .

تعداد صفحه :21

تحقیق با موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونى بودن مجازات

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق با موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونى بودن مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با فرمت Word میباشد که میتوانید هر تغییری در آن ایجاد کنید.شامل 12 صفحه میباشد.نویسنده استاد محقق داماد

دانلود پایان نامه بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

رگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف که کشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می کنند با هم تعارض پیدا می کنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یک عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاکمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احکام جزایی یکدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود که فردی به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار از سوی دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای کیفری جدید فرآیند کیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه که بیان شد رویه ای است که اکنون در بسیاری از کشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین کشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شکل گیری است : از دهها سال پیش بین کشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا کم کم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت کیفری آنها گرایش پیدا می کند.

جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود که هر کدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)کم کم و اغلب به شکل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یک اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده که خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می کند و جمع با نظام حقوقی دیگر را کنار می گذارد با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعی یاد شده مشارکت می کند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهای کیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این کلیه کارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , کلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های کیفری و اداری نیز ممکن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه که ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.

اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.

قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود کشوری مانند فرانسه نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.

متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه , حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند.

قانونگذار فرانسه نیز در مواردی که به طور یکجانبه صلاحیت قانونی و دادگاههای کیفری خود را تعیین می کند موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند می کند البته گاهی معاهده بین المللی و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها می کند.

در زمینه اعمال قاعده (منع تعقیب) راه حلهای متفاوتی اتخاذ گردیده است مهمترین عامل آن نبودن رویه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتوای آنهاست.

وجود اینگونه اختلاف نظرها و تشتت آرا در موضوع دعاوی کیفری سبب می شود که کشورها مختلف بتوانند علیه مرتکب مجازاتهای مختلفی اعمال کنند یعنی در یک مورد تعدد تعقیب و گاهی تعدد کیفر پیش می آید.

در مورد تعدد تعقیب کیفری سه راه گار اتخاذ شده است گاهی تعدد تعقیب یا تعدد کیفری در قوانین و معاهدات بین المللی منع شده گاهی به طور ضمنی و تلویحی تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهی نیز در مورد جواز و یا منع آن حکم صریحی نیامده و سکوت گذاشته شده است.

همانگونه که پیش از این گفته شد موضوع تعقیب مجدد گاهی بین نظام حقوقی ملی و نظام حقوقی بین المللی مطرح می شود تدابیر اتخاذ شده در این گونه موارد به سوی پذیرش راه کار اول یعنی منع تعقیب مجدد گام بر می دارد و در واقع تعقیب تعیین شده در سطح بین المللی جایگزین تعقیب تعیین شده در قوانین ملی می شود (الف)

راه کار دوم یعنی پذیرش ضمنی تعقیب مجدد در اختلافات بین کشورهای عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب)

و بالاخره راه کار سوم (سکوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب) در مورد تعارض صلاحیت بین کشورهای مختلفی است که در قالب معاهده های بین المللی دو یا چند جانبه همکاری و همزیستی داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدد را به شکل خیلی محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش می کنند (ج)

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.

گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی کرده و آنها را مجازات کند.

در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری , اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است.

این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون کنار گذاشته شده است به این معنا که اگر دادگاه کیفری بین المللی مرتکبین یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنکه دادگاه ملی جرم را در حالی که عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد.

علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی که دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نکرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد.

و بالاخره حکمی که به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملی دیگر که اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حکم اولی زیر یکی از عناوین این قانون صادر شده باشد.

در این خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پیش بینی گردیده است مورد اول وقتی است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوم زمانی است که کشور ذینفع خود قربانی جرم باشد.

همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است.

قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان که از صریحاً مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی جهت و بررسی بیشتر به یک کمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است.

ماده 42 پیش نویس دائمی تصریح دارد اگر دیوان دائمی بین المللی در مورد عملی که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلقی می شود حکمی صادر کند دادگاه ملی, دیگر نمی تواند در آن مورد حکم جدیدی صادر کند ولی برعکس , صدور حکم از سوی دادگاه ملی در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوی این دیوان نمی شود : مورد نخست هنگامی است که جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بوده به وسیله دادگاه ملی جرم عمومی تلقی گردد مورد دوم وقتی است که رسیدگی به آن امر کیفری در دادگاه ملی امر ساختگی و صرفاً نمایشی و تشریفاتی بوده است.

بنابراین چنین بر می آید که حقوق جزای بین الملل واقع گرا بوده و اندیشه عدالت طلبی و دادگری در آن حاکم است در حالی که با توجه به تجزیه جامعه بین الملل واقع گرایی در دادگاههای ملی کمتر وجود داشته و بی طرفی نوعی و یا شخصی همیشه را در آن تضمین نشده است.

حقوق جزای بین الملل گرایش دارد به اینکه تعقیب و محاکمه متهم در دادگاه ملی صرفاً نمایش ساختگی و صوری نبوده و مانع اعمال مجازات شایسته و متناسب در مورد جرم نشود عدالت هم اقتضا دارد که یک نظم قضایی برتر از نظم قضایی کشورها ایجاد شود تا بی طرفانه و به طور مطمئن به مجازات جرائمی که بشریت را متاثر و وجدان عمومی را جریحه دار می سازد بپردازد و بدون جهات و دلایل قانونی, در یک مورد تعدد تعقیب در دعاوی کیفری پیش نیاید.

اکنون ما شاهد تلاشهای پیگیر و منظم به منظور مجازات بین المللی هستیم و حقوق جزای بین المللی با یک تحول عمده همراه است همانگونه که می دانیم , در حقوق جزای بین الملل , جرایم بین المللی تعریف و مجازات آن مشخص می شود.

در حقوق جزای بین الملل گاهی ارزیابی و تعیین مجازات به یک دادگاه بین المللی واگذار شده و گاهی نیز براساس مقررات جزایی کشور محل ارتکاب جرم انجام می گیرد.

ولی واگذاری تعیین مجازات به یک دادگاه بین المللی مخالف اصل (قانونی بودن مجازات) است مثلاً در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و میثاق دادگاه توکیو پیش بینی شده بود که دادگاه می تواند برای مجرمین مجازات اعدام یا هر مجازاتی را که عادلانه تشخیص دهد تعیین کند در مورد تعیین نوع و میزان مجازات براساس مقررات جزایی دادگاه بین المللی بند اول ماده 24 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تصریح دارد دادگاه بدوی تنها مجازات حبس را تحمیل می کند این دادگاه برای تعیین شرایط مجازات فهرست کلی مجازاتهای حبس را که در دادگاههای یوگسلاوی سابق مورد استناد واقع می شود مورد لحاظ قرار می دهد.

البته احتمال تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی وجود دارد همانگونه که در پیشینه کیفری دادگاه نظامی نورنبرگ این وضع دیده می شود و این موضوع همواره جای نگرانی داشته است و نیز آن چنان که باید مورد دقت قرار نمی گرفته است.

در همین راستا, یک نویسنده حقوق معتقد است که در مورد رقابت توصیفها یعنی مواردی که عمل مجرمانه هم جرم بین المللی است و هم جرم عمومی باید چاره اندیشی نمود تا نقش قاعده (منه تعقیب مجدد) به گونه دقیق و شفاف مشخص گردد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق که به ابتکار شورای امنیت سازمان ملل متحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوب 25 مه 1993 آن شورا تاسیس گردیده در واقع یک مرجع قضایی بین المللی است که بر نظم قضایی کشورها برتری دارد این دادگاه برای تعقیب و محاکمه کسانی که از ابتدای 1991 مسئول نقض عمده حقوق بین الملل بشر دوستانه در خاک یوگسلاوی سابق بوده اند تشکیل شده است.

برتری نظم قضایی و کیفر بین المللی در ماده 9 اساسنامه این دادگاه مورد تصریح و تاکید واقع شده است در بند اول این ماده احتمال تعارض صلاحیت های ملی و بین المللی پیش بینی و در بند دوم همین ماده تصریح گردیده که این دادگاه بر دادگاههای ملی برتری دارد و بنابراین دادگاه می تواند در هر مرحله از دادرسی رسماً از دادگاه ملی بخواهد که به نفع این دادگاه عدم صلاحیت خود را اعلام کرده و از رسیدگی خودداری نماید.

فرانسه برای هماهنگ ساختن مقررات خود با مقررات اساسنامه این دادگاه قانون شماره 1 _ 95 تصویب نمود.

در ماده 2 این قانون پیش بینی گردیده است در صورت یافت شدن مباشرین یا معاونین جرائم مذکور در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در فرانسه دادگاههای فرانسه صالح به رسیدگی هستند مواد 3 تا 6 این قانون موارد صدور قرار عدم صلاحیت دادگاههای فرانسه به نفع دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق را مطرح نموده است.

ماده 10 اساسنامه این دادگاه رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده است تعقیب و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی می شود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی نمی شود : نخست اینکه دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد دوم اینکه عملی که در آن مورد حکم صادر شده عنوان مجرمانه دقیقی نداشته باشد علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر , به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل بر می گردد.

در عین حال , حقوق جزای بین الملل ضمن رعایت دقیق اصل تناسب میان مجازات و تقصیر (سو نیت) به پرهیز از تعدد تعقیب گرایش دارد.

تعداد صفحه :52