بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

اختصاصی از کوشا فایل بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

سعید فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به

تحقیق در مورد ارزش اوراق قرضه

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد ارزش اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ارزش اوراق قرضه:

جریان وجود نقد به عنوان رشد شرکت‌ها و ثروت‌های شخصی محسوب می‌شوند. اما همه وجوه نقد مثل هم نمی‌باشند. نقدینگی در زمان فصلی از مشابه آن در زمان آینده بهتر است.

ارزشگذاری اوراق قرضه:

هر شخص در واقع، با خرید یک ورقۀ قرضه، دو چیز را می‌خرد:

جاری شدن پرداخت‌های بهره

پرداخت‌هایی که شامل خود اوراق خریداری شده می‌شود (در زمان سررسید اوراق)

بنابراین ازش یک ورقه قرضه برابر است با ارزش فصلی پرداخت‌های بهره به علاوه ارزش فصلی ارزش اسمی.

VM= PMT×PVIFA (k ,n) + FV × PVIF (k , n)

نرخ بهره در برابر نرخ تنزیل:

نرخ بهره همان نرخ مقرر در زمان انتشار اوراق قرضه است. این نرخ بهره در تمام طول عمر یک ورقۀ قرضه ثابت و تغییرناپذیر است. نرخ تنزیلی برای تعدیل ریسک موجود در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. تغییرات این نرخ بستگی به اوضاع مالی شرکت‌های عررضه‌کننده اوراق قرضه، ئضعیت اقتصاد و عوامل دیگر تأثیرگذار دارد.

چگونه نرخ تنزیلی با نرخ بازدهه اوراق مرتبط شده‌اند؟ نرخ تنزیلی برای تعدیل ریسک موجود در سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. تغییرات این نرخ بستگی به اوضاع مالی شرکت‌های عرضه‌کننده اوراق قرضه، وضعیت اقتصاد و عوامل دیگر تأثیرگذار دارد.

چگونه نرخ تنزیلی با نرخ بازده اوراق مرتبط شده‌اند؟ نرخ تنزیلی همان بازدۀ مورد انتظار توسط سرمایه‌گذاران برای رویارویی با ریسک‌های موجود در کار است. هر چه میزان ریسک در کار بیشتر باشد، میزان تنزیلی بیشتری درخواست می‌گردد.

روش دیگر برای ارزشگذاری اوراق قرضه:

VB = PMT×

چرا در محاسبه ارزش اوراق قرضه از محاسبه‌کننده‌های مالی و جداول ممکن است استفاده نشود؟

ممکن است در موقعیتی خاص جدول موجود نباشد.

ممکن است جداول، محدوده‌های ارزشی (n, k) بهره را تحت پوشش خود قرار ندهند.

برای آوردن دلیلی برای تأیید محاسبه ارزشیابی در قسمت k یاn .

ممکن است دلیلی برای بدست آوردن جدول‌ها، دقت بیشتری مورد نیاز باشد.

مثال: ارزش اوراق شرکتی 100 ساله، 100.000 دلار با بهرۀ سالانه حدود 5600 دلار چقدر است؟ (نرخ تنزیل 8%)

VM= PMT×PVIFA (8% , 10) + FV × PVIF (8% , 10) = 5600× 71008/6 + 100000 × 46319/0

= 41/83895

در این مثال ارزش بازار اوراق قرضه کمتر ار ارزش اسمی آن است و ممکن است ارزش بازار اوراقی بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. زمانی این اتفاق می‌افتد که نرخ بازده مورد انتظار کمتر از نرخ بهره مقرر شده باشد.

شکل 6-1: اله کلنگ ارزش اوراق قرضه

اوراق قرضه با نرخ بهره مورد انتظار کمتر از نرخ کوپن، با صرف به فروش می‌رسد. فرضیه این است که اگر اوراقی بهرۀ بیشتری نسبت به نرخ بازده مورد انتظار بپردازد، قیمت بیشتری را از خود ارائه می‌دهد و بالعکس.

بنا به دلایلی آگاهی از این نوع ارتباط، ضروری به نظر می‌رسد:

می‌توانیم به مقبولیت محاسبه پی ببریم. اگر پاسخ به دست آمده از محاسبات، حقیقت ا.. کلنگی را نقض کند، این محاسبات را باید مجدداً بررسی کنیم.

این نوع ارتباط به ما کمک می‌کند تا اثر بازدهی اوراق فروخته شده * یا تخفیف داده شده را در ذهن تجسم کنیم.

اوراق فرضیه قابل بازخرید:

اوراقی هستند که تعهد برای شخص یا شرکت انتشاردهنده بوجود می‌آورند که * فروخته شده به مشتری توسط آنان قابل بازخرید باشد. انتشاردهندگان این اوراق معمولاً به منظور امتیازدهی به مصرف کننده، اوراق فرضیه را با صرف می‌پردازند.

مثال: فرض کنیم اوراق بهادار 30 ساله‌ای به ارزش 500.000 دلار با نرخ کوپن 10% و بهره پرداختی ما لانه به ما عرضه شده و اوراق 15 سال قبل منتشر شده است.

شرایط بازخرید می‌گوید که اوراق قرضه در سال 20 اُم با صرفی معادل 10% ارزش اسمی بازخرید می‌شود. بازده‌ی این اوراق 6% است. ارزش اوراق قرضه چقدر است؟

ارزش اوراق تا * Vm= PMT×PVIFA (6% , 5) + FV × PVIF (6% , 15) = 694247/5

ارزش اوراق تا بازخرید Vc= PMT×PVIFA (6% , 5) + FV × PVIF (6% , 5) = 621611

فرد آگاه باید هر دو ارزش اوراق در هر دو زمان سر رسید و باز خرید را بررسی کنید و مبلغ کمتری از هر دو را بپردازد.

اوراق قرضه قابل تبدیل:

اوراقی هستند که قابل به * شرکت‌ها می‌باشند (معمولاً * عادی). تبدیل‌پذیری خصیصه‌ای است که در پی آن درخواست خرید اوراق بیشتری می‌شود. معمولاً بهرۀ این نوع اوراق از بهره‌ای که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در بخش * عادی بدست می‌آورد، بیشتر است. به علاوه اگر ارزش * افزایش یابد، خصیصۀ تبدیل‌پذیری این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌آورد تا در ترقی قیمت * مشارکت کند.

این اوراق نسبت به انواع دیگر، راحت‌تر به فروش می‌رسند پس نرخ کوپن کمتری را نسبت به انواع دیگر * ارائه می‌دهد.

بهرۀ این نوع اوراق، تخفیف مالیاتی را به همراه دارند.

مثال: اوراق قرضه قابل تبدیل 10 ساله با ارزش 1000 دلار، نرخ کوپن 8% و بهره پرداختی سالانه، ریسک بازده 12% ، هر اوراق قابل تبدیل به 50 برگ * به ارزش بازار 6 دلار. ارزش اوراق قرضه چقدر است؟ ارزش اوراق قرضه در صورت تبدیل چقدر است؟

VM= PMT×PVIFA (12% , 10) + FV × PVIF (12% , 10) = 99/773

در صورت تبدیل VB= 50× 6 = 300

فرض کنید ارزش بازار * به 18 دلار رسیده است. ارزش * چقدر است؟ 18 ×50 = 900. همانط.ر که می‌بینیم ارزش بازار * بیشتر از ارزش اوراق قرضه است. به عبارت دیگر * عادی بطور ذاتی، فطرپذیری را به همراه دارد. بنابراین این نوع ارزشگذاری به ارزش * عادی در دوره‌های زمانی خاص بستگی دارد.

نرخ بازده اوراق قرضه با استفاده از الگوریتم‌ها بدست می‌آیند. در این الگوریتم از تخمین استفاده می‌کنیم.

مثال: فرض کنیم 100.000 دلاری، 10 ساله 5/7% با پرداخت بهره سالانه به ارزش 500/104 به فروش می‌رسد. بازده آن چقدر است؟

چون ارزش بازار اوراق بیشتر ز ارزش اسمی است نتیجه می‌گیریم که نرخ بازده اوراق کمتر از نرخ کوپن است. پس k1 را به میزان 70% به صورت تخمینی انتخاب می‌کنیم و test1 را بدست می‌آوریم.

Test1= PMT×PVIFA (7% , 10) + FV × PVIF (7% , 10) = 85/103512

Test1= PMT×PVIFA (6% , 10) + FV × PVIF (6% , 10) =68/039/111

Test1= PMT×PVIFA (6% , 10) + FV × PVIF (6% , 10) =68/039/111

بازده برای بازخرید :

بازده بازخرید با روش مشابهی محاسبه می‌گردد با این تفاوت که تعداد دوره‌ها تا تاریخ بازخرید برای تنزیل استفاده می‌شود، به علاوهFV فقط ارزش اسمی نمی‌باشد بلکه ارزش اسمی به علاوه صرف بازخرید می‌باشد.

تئوری تناسب:

تناسب تکنیکی است که برای محاسبه بازده اوراق قرضه، نرخ بازده داخلی و مسائل گوناگون دیگر بکار می‌رود. بازده اوراق، نرخ تنزیلی است که جریانات عایدی اوراق قرضه را دقیقاً برابر بازارآن می‌کند. (Vm)

اگر نرخهای k را روی محور n و VB را روی محور y قرار دهیم، می‌توانیم نمودار ارزش‌های اوراق بهادار را رسم کنیم.

خلاصه:

نرخ تنزیلی که نرخ بازده مورد انتظار نیز نامیده می‌‌شود، ضرورت حداقل بازده برای تحریک سرمایه‌گذاران به منظور خرید اوراق قرضه را به همراه دارد.

نرخ‌های بهره کوپن در طول عمر یک ورقه قرضه ثابت می‌ماند، در حالیکه نرخ تنزیلی برای ریسک‌های اقتصادی تغییر می‌کند. اگر نرخ باززده مورد انتظار بزرگتر از نرخ کوپن باشد، اوراق قرضه با تخفیف بفروش می‌روند و بالعکس. ممکن است بازده تا سررسید یا موعد بازخرید، با انتخاب نرخ‌های تخمینی k1 , k2 محاسبه شود. از نتیجه حاصله می‌توان در فرمول تناسب استفاده نمود تا یک مقدار تخمینی نزدیک به بازده واقعی حاصل گردد. مقدار خطا و دقت آن در صورت دلخواه با قرار دادن بازده مورد انتظار در معادله، ارزش‌گذاری و نتیجه‌اش با ارزش بازار اوراق مقایسه و محاسبه می‌گردد. اختلاف میان ارزش محاسباتی و ارزش بازار، تقسیم بر ارزش بازار، درصد تخمینی خطا را نشان می‌‌‌دهد.

دانلود پروژه رشته اقتصاد با عنوان اوراق قرضه اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه رشته اقتصاد با عنوان اوراق قرضه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب:

مقدمه 

فصل 1 : مفهوم صکوک 

• تعریف صکوک 
• تاریخچه صکوک 
• سیستم انتشار اوراق صکوک 
• انواع اوراق صکوک 

1-4-1)  اوراق اجاره 

1-4-2 )  اوراق مرابحه 

1-4-3)  اوراق رهنی 

1-4-4)  اوراق استصناع 

1-4-5)  صکوک مشارکت 

1-4-6)  اوراق مضاربه 

1-4-7)  اوراق جعاله 

1-4-8)  اوراق مشتقه 

• مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول 
• نتیجه گیری فصل 

فصل دوم : ریسک اوراق صکوک 

2-1)  تعریف ریسک 

2-2)  عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک 

2-3)  انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن

2-3-1)  ریسک بازاراولیه 

2-3-2)  ریسک بازار ثانویه 

2-3-3)  ریسک های غیر مالی 

2-3-4)  ریسک های مرتبط با دارایی 

2-4)  نتیجه گیری فصل دوم 

فصل سوم: استاندارد های حسابداری صکوک 

3-1)  نتیجه گیری فصل سوم

فصل چهارم: پیشنهاد صدور صکوک ممتاز 

فهرست نمودار هاو شکل ها:

نمودار 1-1 : نمودار روند رو به رشد انتشار اوراق صکوک

شکل 1-1 : نمای شماتیک سیستم انتشار اوراق صکوک 

نمودار 1-2: ترکیب اوراق صکوک منتشر شده در دنیا در سال های2007 -2000 

مقدمه :

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد؛ که یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند.

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. برای اینکه یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: اولاً نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و ثانیاً نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده به واسطه آن در فعالیت های حرام مانند خرید و فروش الکل، گوشت خوک و یا قمار بازی استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

-1) تعریف صکوک

 کلمه صک که جمع آن صکوک (SUKUK) می‌باشد یک واژه فارسی از چک است و چون در حرف عربی ( چ) وجود ندارد حرف(ص) جایگزین آن شده است و به معنای گواهی مالی، تأیید و یا مهر و موم شده می‌باشد. دایره المعارف «قاموس عام لکل فن و مطلب» در مورد واژه صکوک چنین بیان می‌کند: «صک به معنای سند و سفتچه(سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر کلیه انواع حوالجات و تعهدات بکار بردند. آنها این واژه را بر کتاب به ‌صورت عام و بر سند اقرار به مال به‌صورت خاص اطلاق کردند. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هرآنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می‌شود. واژه‌های صک الوکاله به معنای وکالت نامه و صک الکفاله به معنای کفالت‌نامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.» صکوک به طور معمول به عنوان (اوراق قرضه اسلامی) یا همان ابزارهای مالی اسلامی‌تعریف می‌شود. صکوک اوراق بهاداری است که براساس یکی از معاملات مشروع طراحی شده است و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.صکوک در هر عقدی تعریف خاصی دارد.

1-2) تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 بر می گردد. در آن زمان تلاش‌ها ی زبادی توسط بانک های اسلامی جهت غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون ‌بهره به نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی استفاده نمود. این اوراق نرخ بهره از پیش تعیین شده نداشتند، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. نرخ سود از رابطة ثابتی تبعیت نمی کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تاکید بیشتر می شد. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت؛ بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر بر طرف     می شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می نمودند.

فهرست منابع فارسی

• پهلوان، حمید و روح‌الله رضوی، اوراق صکوک: تعریف، انواع و ساختار. گزارش پژوهشی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به بورس اوراق بهادار تهران. 1386.
• نجفی، مهدی «بررسی فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک»؛ ماهنامه بورس؛ آبان 1385.
• پهلوان حمید (1386)؛ « بازار صکوک» ماهنامه بورس؛ فروردین 1386
• سروش، ابوذر، بررسی اوراق صکوک اجاره، مجله بورس، شماره 65
• مصوبات کمیته فقهی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار،
• فطرس، محمد حسن و حسین محمودی؛ صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه
• موسوی بیوکی، سید محمد مهدی، بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری بافقه امامیه، سید عباس موسویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)
• ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (بررسی انواع ریسکها و روشهای مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران)
• ابزار مالی صکوک، موسویان،سید عباس ، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،اول

فهرست منابع خارجی

• Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
• Bakar, M. D. (2003), “Contracts in Islamic Commercial and Their Application
• Brigham, E. C. and Ehrhardt, M. C. (2005), Financial Management,11th ed.USA: Thomson South Western Publishing
• Hamat, M. (1994), “Accounting Issues in the Operation of Islamic Banking”
• Ismail, H. and Latiff, A. R. (1999), “Reporting Islamic Based Transactions: Question of Substance”
• Kahf, Monzer, «SUKUK: PRINCIPLES, STRUCTURE & PERFORMANCE”, 23-25 October 2007, available
• Ismail, H. and Latiff, A. R. (2000), “Financial Reporting of Islamic Banks: Research Highlights”
• Ismail, H. and Latiff, A. R. (2001), Survey & Analysis of Financial Reportingof Islamic Banks Worldwide
• Middle East Business News and Company Directory (n. d.), “Development andRegulation of the Sukuk Market in Malaysia”
• Moustapha, S. K. (2001), The Sale of Debt: As Implemented by the Islamic Financial Institutions in Malaysia
• Rahman, A. R. (2003), “Accounting Regulatory Issues on Investments In Islamic Bonds”
• Rosly, S. A. (2001), “Some Issues of Bay‘ al-‘Inah in Malaysian Islamic Financial Markets”

پروژه ای دقیق و عالی 

 فرمت :word            تعداد صفحات:53

بررسی حسابداری صکوک و اوراق قرضه اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی حسابداری صکوک و اوراق قرضه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پروژه به صکوک ، حسابداری آن و اوراق قرضه اسلامی پرداخته شده است. از این پروژه همچنین میتوان به عنوان بانکداری اسلامی نیز یاد نمود. تامین مالی به معنای فراهم آوردن سرمایه برای یک پروژه یا هر نوع موسسه دولتی یا خصوصی است. صکوک نیز ابزاری جدید برای تامین مالی بوده که این ابزار آزمون شده و مناسب برای فرآیند تامین مالی اسلامی است.

با توجه به رونق استفاده از این ابزار در سایر کشورهای اسلامی و به ویژه در کشورهای همسایه ایران، انتشار صکوک می‌تواند روشی مناسب برای تامین مالی باشد. با توجه به تحریم‌های مالی و اقتصادی و محدودیت‌های نهادها و شرکت‌های ایرانی برای دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی، ایجاد و توسعه این ابزار باید از اولویت‌های اصلی دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده باشد.برخی از انواع اوراق صکوک که در کمیته تخصصی فقهی بورس مورد بررسی قرار گرفته‌اند، دارای مشکلات فقهی نبوده و استفاده از آنها بنا به شریعت مجاز است.با توجه به آنچه که شرح داده شد، می‌توان گفت برنامه‌ریزی و ایجاد بسترهای استفاده از صکوک به عنوان نوآوری صورت گرفته در زمینه تامین مالی اسلامی(Islamic Finance)، ضروری است.

همانطور که میدانید صکوک اوراق بهاداری است که براساس یکی از معاملات مشروع طراحی شده است و نوعی ابزار مالی با پشتوانه ترازنامه و دارایی های فیزیکی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند.

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. برای اینکه یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: اولاً نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و ثانیاً نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده به واسطه آن در فعالیت های حرام مانند خرید و فروش الکل ، گوشت خوک و یا قمار بازی استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل ۱-    مفهوم صکوک

۱-۱-    تعریف صکوک

۱-۲-    تاریخچه صکوک

۱-۳-    سیستم انتشار اوراق صکوک

۱-۴-    انواع اوراق صکوک

۱-۴-۱-     اوراق اجاره

۱-۴-۲-     اوراق مرابحه

۱-۴-۳-     اوراق رهنی

۱-۴-۴-     اوراق استصناع

۱-۴-۵-     صکوک مشارکت

۱-۴-۶-      اوراق مضاربه

۱-۴-۷-     اوراق جعاله

۱-۴-۸-     اوراق مشتقه

۱-۵-    مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول

۱-۶-    نتیجه گیری فصل اول

فصل ۲-   ریسک اوراق صکوک

۲-۱-    تعریف ریسک

۲-۲-    عواملبروزریسکاعتباریدرصکوک

۲-۳-    انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن

۲-۳-۱-     ریسک بازاراولیه

۲-۳-۲-     ریسک بازار ثانویه

۲-۳-۳-     ریسک های غیر مالی

۲-۳-۴-     ریسکهای مرتبط با دارایی

۲-۴-    نتیجه گیری فصل دوم

فصل ۳-   استاندارد های حسابداری صکوک

۳-۱-    نتیجه گیری فصل سوم

فصل ۴-   پیشنهاد صدور صکوک ممتاز

فصل ۵-    فهرست منابع

۵-۱-    فهرست منابع فارسی

۵-۲-    فهرست منابع خارجی