فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل فایل پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد ابزارهای تامین مالی اسلامی( صکوک )در بانکداری اسلامی

فرمت فایل: پاورپوینت 

تعداد اسلاید: 18

مقدمه
ایجاد جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمان است، جامعه ای که در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهم ترین ابعاد عدالت  گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد. همچنین، تأمین منابع مالی نیز به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از دیگر عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می شود؛ به همین جهت در دنیا ابزارهای مالی متنوعی طراحی شده است. از این رو در سال های اخیر بررسی ابزارهای مالی نوین موضوعیت یافته است. درحال حاضر، مؤثرترین تجربه در سطح جهان اسلام ابزار مالی صکوکاست2 صکوک به عنوان یکی از محصولات اوراق بهادار کردن دارای یها، جمع کلمه عربی "صک" و معرب واژه چک در زبان فارسی بوده و نوعی اوراق بهادار اسلامی جایگزین اوراق قرضه می باشد که با درگیرکردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است. صکوک یکی از این ابزارهای مالی است که روند انتشار آن در بازارهای جهانی از سال 2001 آغاز شد و از این لحاظ محصول نسبتاً جدیدی محسوب می شود. از سوی دیگر، توسعه "ابزارهای ترکیبی" موضوع گسترده ای در زمینه تأمین مالی است.صکوک نیز به عنوان چنین ابزار ترکیبی در حال گسترش می باشد.
صکوک یکی از محصولات فراگیر اسلامی است که دارای انواع گوناگونی بوده و می تواند برای مقاصد خاصاز قبیل تأمین مالی پروژه ها، تأمین مالی تجاری و غیره مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس صکوک به 14 نوع صکوک اجاره، سلم، استصناع، مرابحه، مشارکت، مضاربه، نماینده سرمایه گذاری،مزارعه، مساقات، ارائه خدمات، ح قالامتیاز، مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته م یشود، مالکیت منافع دارایی های موجود و مالکیت منافع دارای یهایی که در آینده ساخته می شوند طبقه بندی  میگردد.

تحقیق درباره نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد.  اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble)  اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقیهدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند.  افزون براین،  اعتباردهندگان نمی‌توانندبرای ارزیابی توان پرداخت بدهی  به منابع سایر شرکتهای گروه، به غیراز شرکتی که به آن وام داده‌اند، اشاره کنند. اما رشته روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی برشرکتهای فرعی، توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد است.گزارشگری مالی این مجموعه اقتصادی از نظر تئوری بحث انگیز است؛ آیا باید به مسئله مالکیت توجه کرد و آن را محور قرارداد ،یا اینکه مجموعه واحد اقتصادی به عنوان بنیاد تلفیق پذیرفته شود؟  پاسخ به این دو سئوال در دامنه تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه متفاوت است.  درتئوری مالکیت تأکید برمالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی است. در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است،  صاحب همان گروه سهامدار کنترل‌کننده است‌که به‌طور معمول سهامداران شرکت اصلی می‌باشند.  بنابراین براساس تئوری مالکیت منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج می‌شود و صورتهای مالی تلفیقی اساسا" برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می‌شود. در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تأکید است و منافع سهامداران به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از این دو تئوری تهیه می‌شود. یکی از ساختارهای نظری که ضمن دو‌ رگه بودن با شیوه کنونی تلفیق سازگارتر به نظر می‌آید، مفهوم شرکت اصلی است. از این دیدگاه صورتهای مالی تلفیقی به نوعی گسترش دامنه صورتهای مالی شرکت اصلی برای گزارش اطلاعات بهتر درباره مجموعه‌های زیر کنترل شرکت اصلی است. در مفهوم شرکت اصلی، داراییهای تلفیقی شامل مجموعه داراییهای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی است و سهم سهامداران اقلیت مستثنی نمی‌شود. این شیوه عمل با تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه سازگار است اما با تئوری مالکیت مطابقت ندارد. اگر تئوری مالکیت به‌طور کامل پیاده شود در این صورت سهم اقلیت از داراییها و بدهیها نباید در ترازنامه منعکس شود _ یعنی همان کاری که در مورد سرقفلی صورت می‌گیرد. سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام دربعضی از کشورها دربین بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شود. این نحوه گزارشگری به تئوری مالکیت نزدیک است اما درایران براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، سهم اقلیت از خالص داراییها در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شود.اگربخواهیم تئوری مالکیت را به‌طور مطلق پیاده کنیم، باید سهم اقلیت از داراییها و بدهیها را در ترازنامه تلفیقی نشان ندهیم. این تفسیر مطلق از تئوری مالکیت را مفهوم تلفیق نسبی می‌نامند که معمولا" در مشارکتهای خاص اعمال می‌گردد.  یک تفسیر مطلق در تئوری شخصیت نیز به مفهوم واحد اقتصادی منتهی می‌شود که براساس این مفهوم همه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی براساس ارزش منصفانه منعکس می‌شود. شمای کلی این تئوریها و مفاهیم در شکل 1 و تفاوتهای آنها در شکل 2  ارائه شده است.

شرایط لازم برای تهیه صورتهای مالی تلفیقیمعیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی‌تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. براساس استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد

دانلود مقاله و تحقیق درباره شکنندگی مالی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکنندگی مالی

21صفحه
در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
    
     تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
    
    *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
    
    طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
    
    بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.
    
    * نظام نرخ ارز و بحران مالی
    
    برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند

تحقیق در مورد امور مالی 16 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد امور مالی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان کلی امور مالی

امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به اهداف فوق معاونت مالی و اداری با دو بخش حسابداری مالی و حسابداری صنعتی فعالیتهای خود را بشرح زیر انجام می دهند .

اهم وظایف حسابداری مالی ثبت و نگهداری حسابها و ثبت دفاترقانونی ، صدور بخشی از اسناد حسابداری ، تهیه تر از آزمایشی از حسابهای کل و معین ، اخذ لیست های تنظیم شده حقوق و دستمزد توسط کامپیوتر و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از طریق بانک یا صندوق ، انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت شرکت ، نگهداری تنخواه کرد این امور مالی ، ارتباط با بانکها و تهیه صورت مغایرت بانکی همچنین همکاری کامل در بستن حسابهای پایان سال مالی ، و اداره های به این سیستم شامل اسناد و مدارک مربوط به کلیه خریدهای مواد و قطعات و لوازم خرید خدمات و انجام هزینه های و اخذ وجوه مربوط به سفارشات می باشد .

اهم وظایف حسابداری صنعتی شامل تعیین قیمت تمام شده محصولات شرکت و بستن حساب سفارشات ، صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده موجودی های انبار و گردش موجودیهای انبار ، نگهداری کارتهای مربوط به اموال شرکت ، نظارت بر پلاک کوبی و محاسبه استهلاک سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنین اداره امور انبار گردانی پایان سال مالی و کنترل موجودیهای انبار ـ موجودیهای در جریان ساخت و محصول و تهیه و تنظیم گردش موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله به حسابداری صنعتی اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری ثنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی و نسخه ای از رسیدها و حواله های انبار از سایر واحدهای امور مالی و عملیاتی شرکت جهت این واحد ارسال میگردد ، حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و اسناد مذکور را به حسابداری مالی جهت ثبت در دفاتر ارسال می نماید .

سازمان و سیستم حسابداری صنعتی :

سازمان :

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی ، تعیین قیمت تمام شده ، سفارش و کنترل موجودیهای انبار میباشد . بطور کلی اهم وظایف این واحد به شرح زیر قابل تفکیک است :

تعیین بهای تمام شده سفارشات .

صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده و موجودیهای انبار .

حفظ و نگهداری اموال و همچنین صدور اسناد استهلاک مربوط به اموال .

اداره امور انبارگردانی در پایان سال مالی .

کنترل موجودیهای انبار ، موجودی کار در جریان ساخت و موجودی محصول .

تهیه و تنظیم گردش مقداری ـ ریالی موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز .

شرح سیستم :

اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری صنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی از سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی جهت این واحد ارسال میگردد . حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و به واحد حسابداری مالی ارسال میدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهای لازم در رابطه با قیمت تمام شده و گردش موجودیها (مواد اولیه ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی تهیه می نماید .

صفحه 9

شرح عوامل هزینه و مراکز هزینه :

الف) عوامل هزینه :

به منظور انعکاس هزینه ها بر حسب ماهیت ، ابتدا هر گروه از هزینه های مشابه تحت یک سر فصل حساب کل طبقه بندی و سپس هر یک از سر فصلهای حساب کل به عوامل جزؤتر تفکیک میگردند.

عوامل هزینه بسته به نوع فعالیت واحد تجاری متفاوت میباشد ، لیکن متداولترین گروه بندی مطرح شده در مباحث هزینه یابی ، تفکیک آنها بر حسب ماهیت اصلی آنها یعنی مواد ، دستمزد سربار مستقیم و غیرمستقیم میباشد .

ـ کاربرد طبقه بندی عوامل هزینه :

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه ، کار بودجه ریزی را تسهیل نموده امکان پیش بینی هزینه را فراهم می آورد .

ـ طبقه بندی هزینه های تحقق یافته برحسب عوامل هزینه ، موجب درک سریعتر هزینه های انجام شده گردیده و مدیریت را در اخذ تصمیمات لازم به منظور کنترل هزینه ها یاری می دهد .

ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه کمک می نماید تا کلیه هزینه های تحقق یافته طی یک دوره مالی برحسب ماهیت اقلام مشابه در یک جا طبقه بندی و تلخیص گردند .

متداولترین طبقه بندی براساس ماهیت هزینه ها ، تفکیک آنها برحسب مواد ، دستمزد ، سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) میباشد . هزینه مصرف مواد اولیه به دلیل اهمیت آن از یک طرف و متمایز بودن نحوه شناسائی و ارزیابی آن از طرف دیگر ، معمولاً در حساب کالای در جریان ساخت طبقه بندی می گردند ، لیکن هزینه دستمزد و سربار (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) ابتدا ، جزء هزینه های شرکت طبقه بندی شده و سپس بر اساس مبانی و مغروضات سیستم حسابداری صنعتی جذب کالاهای ساخته شده میشوند . عوامل مؤثر در طبقه بندی هزینه های دستمزد و سربار را میتوان به شرح ذیل تشریح نمود .

ـ طبقه بندی هزینه های مشابه از نظر ماهیت .

ـ ایجاد سهولت در کار حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و ایجاد امکان ردیابی هزینه ها .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های قابل کنترل توسط مدیریت .

ـ تفکیک و طبقه بندی هزینه های غیرقابل کنترل توسط مدیریت (مانند هزینه های پرسنلی که به موجب قانون کار پرداخت میگردد.)

ـ ایجاد سهولت در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی .

ـ نقطه نظرات مدیریت .

فهرست عوامل مختلف هزینه در جدول فهرست حسابها به تفکیک آورده شده است .

ب) مراکز هزینه :

کاربرد طبقه بندی مراکز هزینه :

بطور کلی کاربرد طبقه بندی هزینه ها برحسب مراکز هزینه را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود :

پاورپوینت درباره گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 20 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی 1389

گام اول: بستن مانده حسابهای سال1388 بطور موقت و تولید سند افتتاحیه مانده حسابها در سال 1389 در نرم افزار نظام نوین مالی

مانده حسابهای دائم و انتظامی از تراز حسابهای پایان سال 1388 نقدی استخراج و آنرا به سرفصل های حسابداری تعهدی تبدیل کنید (آنالیز مانده حسابها ی ستاد از تراز نقدی در پایان سال1388)

اقلام ثبت شده در کاربرگ توسط امور مالی ستاد کنترل و پس از امضا توسط رئیس مالی واحد تابعه از سوی مدیریت مالی ستاد نیز امضا شود.

سرفصلهای تعهدی شده مانده حسابها باید در سیستم نظام نوین مالی هر واحد جداگانه درج شود برای این منظور باید مانده حسابهای مذکور در قسمت مدیریت مالی//تنظیم اسناد حسابداری//تنظیم سند ثبت و سند حسابداری را پس از بررسی ، نهایی و در صورت لزوم برای واحد بالادستی ارسال کنند.

در این حالت مانده حسابهای سال 1388 در نرم افزار نظام نوین مالی ایجاد و در صورت بستن موقت مانده حسابها امکان شروع عملیات سال 1389 فراهم می گردد.بدیهی است از آنجایی که در روش نقدی مانده حسابهای واحد تابعه در حسابهای ستاد عمل شده و می شود لذا باید اولاٌ مانده حسابهای واحدهای تابعه از حسابهای ستاد خارج و ثانیاً با مانده حسابهای واحدهای تابعه مطابقت و مغایرات احتمالی شناسایی و برطرف گردد در هر صورت مانده حسابهای نقدی ستاد بدلیل حسابرسی شده ملاک عمل می باشد.

بستن موقت مانده حسابها

مانده حسابهای ایجاد شده در سیستم در سال 1388- برای این منظور فقط کافی است در قسمت مدیریت مالی//بخش دفترداری//بستن مانده حسابها//اختتامیه و افتتاحیه موقت را فعال نمود در این صورت سیستم بطور خودکار:

1 - مانده حسابهای دائم و کنترلی را به سند اختتامیه می بندد.

2- سال مالی 1389 را در سیستم ایجاد می کند.

3- سند افتتاحیه سال 1389 را بطور خودکار و با شماره(1) در سیستم تولید و نشان می دهد.این سند قابل حذف و یا ویرایش نیست.

4- این امکان را در سیستم فراهم می کند که تا نهایی نشدن بستن مانده حسابها بطور همزمان در دو سال مالی 1388 و1389 بتوان اسناد حسابداری را صادر نمود.