دانلود تحقیق درمورد اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق درمورد اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه‌ چهارم مجموع نمایندگان برسد.

دانلود تحقیق و بررسی در مورد بودجه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

هفتم و آزمون بودجه مجلس

اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.

از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.

پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.

شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟

جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.

از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.

یک ایراد بسیار مهم دیگر این شیوه ی تدوین لایحه ی بودجه که به عنوان میوه و محصول تلخ از آن می توان یاد کرد،« سیاسی شدن بودجه: به جای نقش توسعه ای آن خواهد بود.این موضوع خود را در استان ها به شدت بروز خواهد داد.به ویژه آن

کارت ویزیت نماینده مجلس ,کارت ویزیت نامزد انتخابات مجلس,پرچم ایران psd رایگان قابل وبرایش

اختصاصی از کوشا فایل کارت ویزیت نماینده مجلس ,کارت ویزیت نامزد انتخابات مجلس,پرچم ایران psd رایگان قابل وبرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد لایحه ی بودجه در مجلس

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق در مورد لایحه ی بودجه در مجلس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه درخواست کرده است تا آثار هدفمند شدن یارانه‌ها از لایحه بودجه 88 حذف شود.

 محمد قسیم عثمانی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور وزیر اقتصاد در این کمیسیون خبر داد و متذکر شد: وزیر اقتصاد شب گذشته در جمع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شد و از نمایندگان خواست تا اجازه بدهند دولت لایحه بودجه را اصلاح کند و آثار هدفمند شدن یارانه‌ها را کلا از بودجه حذف کنند و بعد از این که لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها تصویب شد آثار بودجه‌ای آن را به صورت لایحه متمم بودجه به مجلس تقدیم کند. به گفته عثمانی، این صحبت وزیر اقتصاد به معنای تمکین دولت از نظر اولیه مجلس مبنی بر تصویب جداگانه لایحه هدفمندسازی و لایحه بودجه است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود که دولت حاضر است یارانه‌ها را هدفمند کند اما حاضر به حذف یارانه‌ها نیست.

 وی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود از مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه سخن گفت که وزیر اقتصاد خواستار تغییر این مصوبه شده است.به گفته عثمانی، براساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف است قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را به نحوی اصلاح نماید که:  الف) بابت بخش برق و واردات بنزین و گازوئیل یارانه‌ای پرداخت نشود.  ب) سقف منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی از 8500میلیارد تومان مندرج در بودجه تجاوز نکند.  ج) بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل‌و‌نقل عمومی لطمه نبیند.  د) افراد آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین مورد توجه ویژه قرار گیرد.  ه) در مورد حامل‌های انرژی قابل شمارش که کنتور دارند به روش ترجیحی و قیمت‌های متفاوت عمل شود.و) به جز در موارد بند (ه) از روش تک‌نرخی استفاده شود.  ز) از تاریخ اول اردیبهشت ماه قیمت‌های جدید اعمال شود.عثمانی گفت: وزیر اقتصاد از اعضای کمیسیون خواست تا عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» تغییر کند تا با این تغییر چنانچه لایحه تصویب شد دولت مکلف به اجرا شود و اگر هم لایحه هدفمند شدن تصویب نشد، دولت اجباری برای اجرای این مصوبه کمیسیون نداشته باشد.

 علاوه‌بر این، یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم گفت: از فحوای سخنان مسوولان دولتی و وزیر اقتصاد در کمیسیون‌های مجلس اینگونه برمی‌آید که دولت دیگر علاقه‌ای به پیگیری بحث هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد. عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت دیگر چندان علاقه‌مند به پیگیری موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :17

پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم

اختصاصی از کوشا فایل پایان‌نامه کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ تحلیلی مجلس چهارم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

چکیده :

بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.

این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.

واژه‌های کلیدی: مشروطیت، مجلس شورای ملی، انتخابات، فراکسیون، لایحه، طرح قانونی، قانون و.‌..

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                     صفحه

موضوع پژوهش                                                                                              2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                            2

محدوده پژوهش                                                                                              3

اهمیت موضوع                                                                                             6-4

نوع و روش انجام تحقیق                                                                                    6

سازماندهی تحقیق                                                                                            6

نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ                                                               19-7

مقدمه                                                                                                     31-20

فصل اول:                                                                                                       

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی:            105-32

1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم                       37-33

2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی:                                            105-38

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم                    43-38

ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم                                      48-44

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه                           54-49

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم                                                               63-55

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی                                                    93-87

5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن                                           86-64

6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                 105-94

فصل دوم:                                                                                                       

ساختار مجلس چهارم شورای ملی:                                                                   106

1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی:                                                       109-106

الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش)          106

ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق)          107

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه                  109-108

2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی                                         110-109

3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی                                        122-111

الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت                               115-111

ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات                                                           122-116

4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی

   (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق)                                                      130-123

5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب:                       145-131

الف: حزب اصلاح‌طلب                                                                             134-133

ب: حزب سوسیالیست                                                                             138-135

ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی                                               140-138

د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                                145-141

6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات:                                              146

الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت                                                               151-146

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه                                                             161-152

ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه:                                                          165-162

1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران                 164-162

2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا                             165

3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل

   گمرکات ایران                                                                                          165

4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن

     بانک ملی ایران                                                                                       165

فصل سوم:                                                                                                      

مجلس و دولت:                                                                                     209-167

1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه                                                                        179-167

2ـ کابینه مشیرالدوله                                                                              187-180

3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه                                                                       195-188

4ـ کابینه مستوفی الممالک                                                                        209-196

فصل چهارم:                                                                                                   

بازتاب تحولات سیاسی در مجلس:                                                             228-211

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان                                            219-211

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان                        221-220

3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن                              228-222

نتیجه‌گیری                                                                                           236-229

منابع و مآخذ                                                                                        245-238

اسناد و مدارک ضمیمه                                                                                23-1