پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:260

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده:

پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): موضوع تحقیق تحت عنوان« بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می باشد که در آن مطالبی در قالب تاریخچه، تعریف، طبقه بندی، مشروعیت، کارکرد، جایگاه، و هم چنین احکام و حقوق زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش،  بیان دیدگاهها و تطبیق موارد فوق با همدیگر و نتایج حاصله از آن می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است؛ که در واقع به شیوه اسنادی-تاریخی به تحلیل مسئله می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که زندان در دوره اسلامی، به عنوان یک امر مشروع جهت امنیت و آرامش فرد و جامعه، احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی انسانها، حفظ کرامت انسان پذیرفته شده که در دوران های مختلف حکومت ها این مشروعیت گاهی به عنوان تنبیه افراد خلافکار و گاهی هم راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان تلقی شده است. در بین مذاهب اسلامی در ارتباط با  احکام و حقوق زندانی تفاوت و تشابه هایی وجود دارد. امروزه در حقوق ایران از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام  همان روش زندان در صدر اسلام و در حکومت امام علی (ع) که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود گامهای مهمی برداشته شده است که مهمترین آنها تلاش در جهت تأمین حقوق زندانی و خانواده آن و همچنین اصلاح و تربیت مجرمان، جایگزین های مجازات حبس و بازگشت مجدد آن به جامعه و شروع زندگی عادی می باشد

• فهرست مطالب:
  عنوان                                                                                            صفحه
  فصل اول – کلیات و تعاریف
  مقدمه        2
  1-1 بیان مسئله        4
  1-2 هدف های تحقیق        4
  1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن        4
  1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق        5
  1-4-1 سوالات تحقیق        5
  1-4-2 فرضیه های تحقیق        5
  1-5 روش تحقیق        6
  1-6 قلمرو تحقیق        7
  1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق        7
  1-8 تعریف مفاهیم        7
  1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان        12*فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
  2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران        16
  2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام        16                                                                    2-1-2 تاریخچه زندان در ایران        21
  2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف        23
  2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام        23
  2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران        24
  2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران        25
  2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان        30
  2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی        31
  2-3 انواع و مدت حبس        22
  2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)        23
  2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی        33
  2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن        34
  2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه        34
  2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین        35
  2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن        35
  2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس        38
  2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران        39
  2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر        39
  2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه         40
  2-4-1 مبانی فقهی حبس        40
  2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت        42
  2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه        42
  2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم        44
  2-4-4-1 آیه اول        44
  2-4-4-2 آیه دوم        47
  2-4-4-3 آیه سوم        55
  2-4-4-4 آیه چهارم        58
  2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت        60
  2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع        63
  2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل        64
  2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی        66
  2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)        66
  2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع)        67

  فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
  3-1 جایگاه زندان در اسلام        73
  3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است        74
  3-2 فلسفه وجود زندان        75
  3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام        77
  3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری        79
  3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی        79
  3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس        80
  3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی        81
  3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها        82
  3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی        83
  3-4 جایگاه های زندان در حقوق        84
  3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران        86
  3-4-2 اهداف کلی مجازات        87
  3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی        88
  3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان        89
  3-2-2 آسیب پذیری حبس        91
  3-2-3 ضرر و زیان های زندان        91
  3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان        95
  3-3-1 جایگاه حبس در اسلام        97
  3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام        98
  3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان        100
  3-4 کارکردها و پیامدهای زندان        104
  3-4-1 کارکردهای زندان        104
  3-4-2 پیامدهای زندان        105
  3-4-3 محاسن و معایب حبس        107
  3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس        108
  3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس        108
  3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس        109
  3-6 جایگزین های حبس        111
  3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن        112

  فصل چهارم : احکام موارد زندان
  4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق        117
  4-1-1 حکم زندان در اسلام        117
  4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)        118
  4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر        119
  4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان        121
  4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم        123
  4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم        125
  4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان        126
  4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه        128
  4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه        128
  4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی        129
  4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه        134
  4-2-4 حبس متهم        135
  4-2-4-1 متهم به دزدی        136
  4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود        137
  4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود        137
  4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال        138
  4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام        138
  4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی        138
  4-3-1-1 حبس باغی        138
  4-2-1-2 حبس راهزنان        139
  4-3-1-3 حبس اسیر        139
  4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس        140
  4-3-2-1 متهم به قتل        140
  4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند        141
  4-3-2-3 آمر به قتل        142
  4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا        142
  4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد        143
  4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد        143
  4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط        144
  4-3-2-8 حبس قاتل فراری        144
  4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول        145
  4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد        145
  4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین        146
  4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی        146
  4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش        147
  4-3-3-3 حبس زن مرتد        149
  4-3-3-4 حبس ایلا کننده        149
  4-3-3-5 حبس مظاهر        150
  4-3-3-6 حبس برای اقدام حد        150
  4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال        152
  4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین        152
  4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت        155
  4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار        156
  4-3-4-4 حبس ناقب        157
  4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم        157
  4-3-4-6 مفلس         158
  4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین        158
  4-3-4-8 حبس راهن        160
  4-3-4-9 حبس تارک نفقه        160
  4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به         161
  4-3-4-11 حبس نباش        161
  4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس        161
  4-3-4-13 حبس کفیل        162
  4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه        162
  4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند        162
  4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود        162
  4-3-5 زندان در شهادت        163
  4-3-5-1 حبس شهود        163
  4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو        163
  4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها        163
  4-3-7 حبس زننده برده خویش        165
  4-3-8 حبس مردم آزار        165
  4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات        165
  4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف        166
  4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس        168
  4-3-12 حبس برای توبه از گناه        169
  4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)        170
  4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده        171
  4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان        171
  4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش        172
  4-3-17 حبس بنده فراری        172

  فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
  5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات        176
  5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام        176
  5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه        178
  5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته        181
  5-2-2 حقوق عمومی زندانیان        181
  5-3 مصادیق حقوق زندانی        183
  5-3-1 آزادی انجام معامله        183
  5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق        184
  5-3-3 آزادی شهادت         184
  5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن        184
  5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف        185
  5-3-6 آزادی در ورزش        185
  5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی        185
  5-3-8 حق ملاقات با خانواده        185
  5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم        186
  5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی        186
  5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب        188
  5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی        189
  5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی         189
  5-3-14 حق زنان در زندان        190
  5-3-15 بازرسی وضع زندانیان        190
  5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان        190
  5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد        191
  5-3-18 حق برخورداری از وکیل        191
  5-3-19 منع مطلق شکنجه        191
  5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم        192
  5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط        192
  5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات        192
  5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی        193
  5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن        194
  5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی        195
  5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی        196
  5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه        197
  5-3-27 حق رفاه زندانی        198
  5-3-28 حق نفقه زندانی        199
  5-3-29 حق تعجیل در محاکمه        201
  5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او        203
  5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان        204
  5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان        206
  5-3-33 فوت زندان        207
  5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان        208
  5-5 مخارج و مسکن زندانیان        209
  5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق        209
  5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت        213
  5-5-3 کفالت خانواده زندانی        214
  5-6 ملاقات با زندانی        217
  5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)        218
  5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان        219
  5-6-3 انواع ملاقات در زندان        219
  5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی        220
  5-7 مرخصی رفتن زندانیان        221
  5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان        221
  5-7-2 انواع مرخصی زندان        222
  5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران        222
  5-8 کار و اشتغال در زندان        223
  5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)        223
  5-8-2 حق اشتغال برای زندانی        224
  5-8-3 کاریابی جهت زندانیان        225
  5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان        226
  5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان        227
  5-8-6 انواع اشتغال در زندان        229
  5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی        229
  5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان        231
  5-10 عفو و بخشندگی در زندان        232
  5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)        232
  5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی        237
  5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی        238
  5-11 آینده زندانی        238
  5-12 آزادی از زندان        239
  نتیجه گیری        242
  منابع فارسی        248
  منابع عربی        251

دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word

تعداد صفحات:270

توضیحات :

چکیده

 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 مقدمه
طرح مسأله
در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم . 

سؤال اصلی و هدف تحقیق
ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.

شیوه تحقیق
شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .

سازمان‌دهی تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :
 1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟
دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است .  در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
4. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم  در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است . 

فهرست

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    5
کلیات    5
1-1) معنای لغوی محاربه    6
2-1) محاربه در قرآن کریم    7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه    12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت    20
فصل دوم    21
ماهیت محاربه    21
1-2) مفاد آیه محاربه    22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه    22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین     50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین    50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض    57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد    67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب    70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه    108
1-5-2) بکار بردن سلاح    108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب    115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت    120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه    125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب    129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب    136
1-7-2)  قائلان به حبس    136
2-7-2) قائلان به غیر حبس    138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه    140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم    145
فصل سوم    147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه    147
1-3) محاربه و بغی    148
1-1-3) معنای لغوی بغی    148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی    149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)    151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )    156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید    159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی    161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات    163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی    166
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی    167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی    169
2-3) محاربه و تروریسم    170
1-2-3) مفهوم تروریسم    170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم    173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم    175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل    177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف    177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل    178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم    180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب    183
فصل چهارم    186
محاربه در قوانین موضوعه ایران    186
(4-1-1 رکن قانونی    188
(4-1-2 رکن مادی     189
(4-1-3 عنصر معنوی     195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه    197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی    197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم     202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم     208
(4-4-1 از نظر شرع    208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی     220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه    225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی     225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق    227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی     231
8-4) براندازی حکومت اسلامی    233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا    237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی    239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم    245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم    247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید    249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور    251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور    255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه    257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع    259
18-4) سرقت مسلحانه در شب    262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی    265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه    267
منابع    269

بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه

اختصاصی از کوشا فایل بررسی فقهی - حقوقی مرزهای ارتباطی با کفار از دیدگاه مذاهب پنجگانه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

141 صفحه

چکیده:

انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می‌شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.

این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ و تفاوت دیدگاه‌های موجود می‌پردازد.

واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه

آیین و مذاهب کهن

اختصاصی از کوشا فایل آیین و مذاهب کهن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یهودیت
...زرتشتیان...
آیین فتی شیسم(بت پرستی) :
آیین توتمیسم:
آیین آنی میسم :
آیین مانی:
آیین برهمایی:
آیین شینتو:
آیین کنفوسیوس:
آیین بوداییسم :
آیین لائوتسه :

و...

مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :41

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقة الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.