حقوق شهروندی

اختصاصی از کوشا فایل حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت

تحقیق درباره سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

سرمایه گذاری های مشترک شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 15:31

سرمایه گذاری های مشترک (جوینت ونچر

سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی وارد بازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالانه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند. سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند. چنین کالاهایی در تمامی بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسی به بازارهای صادراتی را افزایش می دهد. همچنین درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگی به سیستم بانکی داخلی برای برگشت سود به کشور سرمایه گدار را نیز کاهش می دهد. این نوع سرمایه گذاری به ویژه در توسعه استانی بسیار مفید است چرا که هم شرکت های استان را به لحاظ مدیریتی و دانش روز توانمند می سازد و هم به توسعه نیروی انسانی در استان کمک می کند و هم توان اقتصادی شرکت های استان را افزایش می دهد.

سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودرو

تا به حال موفق ترین سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودروی کشور بین شرکت ابران خودرو و پژوی فرانسه بوده است. با مشاهده موفقیت پژو در بازار ایران، شرکت های خارجی دیگر نیز به فکر سرمایه گذاری در ایران افتاده اند به طوری که شرکت رنو برنامه های تولید ماشین های سری لوگان و مگان در کشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ 363 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند که احتمالا 700 میلیون دلار دیگر نیز در چند سال آینده به آن اضافه خواهد کرد. علیرغم این که قوانین موجود، مالکیت عمده شرکت های خارجی را در چنین معاملاتی ممنوع کرده اند ولی در این قرارداد رنو 51 درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقیه 49 درصد سهام مربوط به ایران خودرو، سایپا و شرکت توسعه صنایع خودروسازی است. چنین قراردادهایی که سود زیاد و انعطاف پذیری تجارت در کشور را نشان می دهد، باعث می شود شرکت های خارجی دیگر تشویق شوند در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهند. سرمایه گذاری مشترک رنو پارس به دولت کمک می کند تا تقاضای زیاد داخلی کشور را که بسیار بیشتر از موجودی فعلی است، برآورده کرده و کشور را به قطب صادرات رنو تبدیل کند و در عین حال نیز باعث انتقال تکنولوژی طراحی و تحقیقات خودرو به کشور شود. در صورتی که امکان به دست آوردن شعبه ای از این سرمایه گذاری در استان وجود داشت، استان از نظر اقتصادی دگرگون می شد چنان که تاسیس کارخانه ایران خودرو در خراسان امید های زیادی را برای رشد صنعت خودروسازی کشور، استفاده از توان اقتصادی و نیروی کار استانی و در نهایت توسعه اقتصادی استان خراسان را به وجود آورده است.

سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در صنایع پیشرفته

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در راستای اجرای سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و باستناد مأموریتهای قانونی محوله برای توسعه صنایع پیشرفته، از کلیة سرمایه ‏گذاران، محققین،‌ مکتشفین و دارندگان دانش فنی در زمینه‏های بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته، فناوری اطلاعات، الکترونیک و میکروالکترونیک، اتوماسیون و رباتیک برای همکاری دعوت بعمل می‏آورد.محورهای همکاری در دو زمینة ایجاد طرح‏های قابل سرمایه‏ گذاری و سرمایه‏ گذاری مشترک برای تولید محصولات می‏باشد. محور اول با دو مکانیزم توسعه کارآ‏فرینی و  نوآوری باید به تدوین و ارائه طرحهای توجیهی کسب و کار منجر شود. در محور دوم طرح‏های کسب و کار بعنوان ورودی پذیرفته و در صورت توجیه‏ پذیر بودن، با مشارکت  بخش خصوصی به تولید و بهره ‏برداری می‏رسند.

پاورپوینت بازار مشترک اروپا

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت بازار مشترک اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 7 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بازار مشترک اروپا بازار مشترک چیست؟
بازار مشترک بازاری است که علاوه بر اعمال تعرفه مشترک خارجی، سیایت بازارگانی را نیز اتخاذ می‌کند. بازار مشترک در پی یک پارچگی همراه با حرکت آزادانه کالاها، خدمات و عوامل تولید نیز هست. کشورهای عضو بازار مشترک اروپا: اسپانیا – پرتقال – یونان – بریتانیا – دانمارک – سوئد – ایرلند – هلند – لوگزامبورگ فرانسه – آلمان – ایتالیا – بلژیک – اتریش – فنلاند ساختار بازار مشترک در اروپا: ساختار جامعه مشترک اروپا در ابتدا به صورت بازار مشتررک مابین 6 کشور اروپایی در سال 1957 در رم به امضاء رسید.
کشورهای مانند فرانسه – آلمان – ایتالیا – بلژیک – هلند و لوگزامبورگ به فکر هماهنگی و همبستگی اقتصادی برای خارج شدن از بحرانهای اقتصادی مرحله‌ای افتادند، و در سال 1973 انگلیس – دانمارک و ایرلند وارد بازار مشترک اروپا شدند، این ساختار در ابتدا انگلیس – دانمارک و ایرلند وارد بازار مشترک اروپا شدند.
آغاز همکاری اروپائیان: آغاز همکاری اروپائیان: اتحادیه اروپا بزرگترین نهاد در تاریخ برای همکاری کشورهای اروپائی است و سابقه تاسیس آن به سال 1951 باز می‌گردد. در آن سال 6 کشور مذکور معاهده‌یی را به نام اتحادیه‌ی زغال سنگ و فولاد امضاء کردند و متعهد شدند سیاستهای خود در این زمینه را هماهنگ کنند. این ساختار در ابتدا فقط روند اقتصادی داشت ولی کم کم ناگزیر شدند که برای پیشبرد هدفهای اقتصادی نیاز به سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی مشترک می‌باشد و بعد تشکیل شورای اروپا همراه با دیوان عالی قضائی و کمیسیون اروپا که مسئولیت اجرای پروژه‌ها را در دست گرفته است، توانست گام مثبتی در اداره این ساختار بردارد. نهادهای اروپائی نهادهای اروپائی: در سال 1973، جامعه‌ی اروپا با عضویت بریتانیا – دانمارک و ایزلند موافقت کرد و در سال‌های بعد تعداد دیگری از کشورها به عضویت آن درآمدند. اتحادیه اروپا با پیوستن تعدادی از کشورهای شرق و جنوب اروپا، اینک 25 عضودارد، وسعت آن به حدود 4 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن به 457 میلیون نفر می‌رسد.
با وجود اینکه اتحادیه اروپا دارای پرچم،‌سرود و پول رایج خود است اما هنوز با فدراسیونی از کشورها یا نوعی ایالات متحده‌ی اروپا فاصله بسیار دارد،‌ هرچند ابعاد اختیارات آن به مراتب از یک سازمان همکاریهای منطقه‌ای فراتر رفته است. اهداف بازار مشترک اروپا: در واقع هدف از تشکیل بازار مشترک اروپا ایجاد منطقه‌ای وسیع از سیاستهای مشترک اقتصادی بود که موجب اتحاد قوی در زمینه‌های تولیدی، گسترش مداوم بازار،‌بهبود سطح زندگی و هماهنگی بین کشورهای عضو می‌گردد.
هدف دیگر آن گشترش مبادلات تجاری بین اعضا و در نهایت حذف موانع گمرگی بوده است.
استراتژیهای بازار مشترک تعیین نحوه کار و آهنگ حذف تدریجی موانع مبادلاتی هماهنگ ساختن سیاستهای عمومی کشورهای عضو در زمینه‌های مالی،‌اقتصادی و اجتماعی هماهنگی سیاستهای پولی میان کشورهای عضو ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای گسترش مناطق توسعه نیافته کشورهای عضو کارکردهای بازار مشترک: مهمترین کارکردهای که بازار مشترک اروپا به همراه داشت در ابعاد ذیل قابل بررسی است: حقوق کمرگی 2.
محدودیت کمی 3.
موانع تعرفه‌ای غیر تعرفهای 4.
جابجائی آزاد کارگران

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

سرمایه گذاری مشترک Joint Venture 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل سرمایه گذاری مشترک Joint Venture 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف و خلاصه ای از سرمایه گذاری مشترک Joint Venture از دایره المعارف آزاد WiKi Pedia (وی کی پی دی آ)

سرمایه گذاری مشترک با علامت اختصاری VJ نشان داده می شود عبارت است از:

موجودیت جدیدی که بین دو یا چند شریک شکل می گیرد تا در کنار هم فعالیت اقتصادی را تقبل نماید و شرکا توافق می کنند که این موجودیت جدید با رعایت سهام مشخص توسط طرفین ایجاد شود و سپس در درآمد، هزینه ها و اداره شرکت سهیم باشند. که این سرمایه گذاری مشترک می توان صرفاً برای یک پروژه خاص و یا یک رابطه تجاری طولانی مدت مانند سرمایه گذاری مشترک «سونی اریکسون» باشد.

علاوه بر شرکتها، سازمان ها نیز، سرمایه گذاری مشترک را صورت می دهند. برای نمونه سازمان بهزیستی کودکان در نواحی شمال مرکزی آمریکا، یک سرمایه گذاری مشترک شروع نموده است. عبارت سرمایه گذاری مشترک به نوع موجودیت شکل گرفته اشاره ندارد بلکه به هدف موجودیت توجه دارد. از این رو، یک سرمایه گذاری مشترک، بر حسب تعدادی از عوامل مانند مالیات، بدهی و زیان، ممکن است یک شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شراکت یا هر شکل و یا ساختار قانونی دیگری شکل بگیرد.

سرمایه گذاری مشترک در چه موقع مورد استفاده قرار می گیرد؟

سرمایه گذاری های مشترک در صنعت نفت و گاز متداول می باشند، و اغلب بین یک شرکت داخلی و خارجی می باشند (مانند عسلویه) (حدود ¾ آنها بین المللی هستند). سرمایه گذاری مشترک در بخش صنعت نفت و گاز به عنوان یک آلترناتیو تجاری بسیار کارآمد مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن اینکه شرکت خارجی به بازارهای جغرافیایی جدیدی وارد می شود، شرکتها می توانند مهارت هایشان را تکمیل کنند.

تحقیقات به عمل آ,ده نشان می دهد که 30 تا 61% موفقیت در سرمایه گذاری مشترک حاصل شده و اینکه 60% از آنها موفق به انجام سرمایه گذاری نشده اند، یا اینکه در طی 5 سال از بین رفته اند (آسبورن، 2003) به علاوه مشخص شده که سرمایه گذاری مشترک در کشورهای کمتر توسعه یافته، بی ثباتی و ناپایداری بیشتری را نشان می دهند، و سرمایه گذاریهای مشترکی که شرکای آنها دولتی بوده اند، بیشتر با شکست مواجه شده اند. به نظر می رسد که شرکتهای خصوصی به مهارتها، فن آوریها و شبکه های بازاریابی و غیره مجهزتر هستند و علاوه بر آن مشخص شد که سرمایه گذاریهای مشترکی که با تغییرات سریع در فن آوری تولید، تقاضای بسیار متغیر و بی ثبات مواجه بوده اند به صورت فجیعی با شکست مواجه شده اند. برخی کشورها از قبیل جمهوری خلق چین با هدف ورود به بازارهای خارجی، اقدام به سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای خارجی می کنند.

دلایل تشکیل سرمایه گذاری مشترک :

دلایل داخلی :

1ـ تکیه بر توانایی های شرکت

2ـ سرشکن کردن هزینه ها و ریسک ها

3ـ دسترسی آسان تر به منابع مالی

4ـ کاهش قیمت با بیشتر کردن تولید

5ـ دستیابی به فن آوری و مشتریان جدید

6ـ موفقیت در خلاقیت مدیریتی

7ـ اهداف رقابتی

8ـ تأثیرگذاری بر توسعه و پیشرفت ساختار صنعتی شرکت

9ـ پیشتازی در رقابت یا در مسائل رقابتی پیشتر در دیگران شدن

10ـ تشکیل واحدهای رقابتی نیرومندتر

11ـ سرعت در بازار

12ـ اهداف استراتژیکی

13ـ هم افزایی یا سینرژی

14ـ انتقال تکنولوژی و فن‌آوری یا مهارتها

15ـ تنوع بخشی

نمونه ها:

1ـ شرکت فورد و مزدا 2ـ تگزاکو و رویال داچ شِل 3ـ جنرال موتور و تویوتا و غیره که متن انگلیسی آن به پیوست می باشد.

تاریخچه کشور آرژانتین

اقتصاد :

یک سری فعالیتهای اقتصاد که قبلاً تحت پوشش و حمایت دولت آژانتین بود از جمله سرمایه گذاری خارجی از سال 1990 به بخش خصوصی واگذار شد که به عنوان یک فرآیند پایدار خصوصی سازی دنبال می شود و هم اکنون اقتصاد آرژانتین بر مبنای اصول بازار آزاد اداره می شود.

و به منظور کاهش هزینه های تولید و ایجاد رقابت در همه بخش های اقتصادی در آرژانتین دولت سیاست اصلاحات اداری را در این خصوص دنبال می کند.

فرصت ها برای سرمایه گذاران بین المللی یا خارجی :

نگرش دولت آرژانتین نسبت به سرمایه گذاری خارجی در این کشور :

براساس قانون سرمایه گذاری های خارجی، سرمایه گذاران خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران آرژانتینی برخوردار هستند و در شرایط یکسان فعالیت می کنند. اساساً در آرژانتین نگرش بسیار مثبتی نسبت به سرمایه خارجی وجود دارد. در حال حاضر قید و بندهای سرمایه گذاری خارجی از میان برداشته شده است.

از دیرباز، و گذشته آرژانتین برای خارجی ها مکان مناسب و مطمئنی بوده است. و دولت آرژانتین در جهت جذب سرمایه های خارجی بسیار فعال عمل می کند و سرمایه گذاریهای خارجی نیز نقش قابل توجهی در فرآیند خصوصی سازی در آرژانتین ایفا کرده اند. به دلیل اینکه منابع سرمایه داخلی در این کشور برای توسعه اقتصادی کافی نیست، لذا دولت آرژانتین جذب سرمایه خارجی را تشویق و حمایت می کند. در آرژانتین برای ورود کالا مجوز لازم نیست، واردات و تعرفه های آن بسیار کم، قوانین آن بسیار راحت است و صادرات هیچ گونه مالیاتی ندارد. هرگونه محدودیت برای سرمایه گذاریهای خارجی از میان برداشته شده و سرمایه گذاری خارجی نیازی به مجوز از سوی مقامات آرژانتین ندارد، جزء در مواردی مانند ارتباطات مخابراتی، نفت، گاز و صنایع دفاعی، ضمن اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری به راحتی و آزادانه قابل جابجائی به خارج از کشور آرژانتین می باشد.

سیستم مالیاتی آرژانتین :

قوه مقننه که شامل مجلس نمایندگان و سنا می باشد. قانون مالیات را وضع می کند (که به صورت فدرالی است) معمولاً این قوانین از سوی رئیس جمهور پیشنهاد می شود و معاملات آن توسط وزیر اقتصاد این کشور انجام می شود.

مسئولان مالیاتی کشور آرژانتین به طور مستمر قوانینی را به اجرا درمی آورند که بیشتر جنبه و راهکار کاربرد عملی دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه می دهند.

قوانین مالیاتی (فدرالی) یا محل و استانی توسط قانون گذاران همان استان یا دولت فدرالی یا محلی وضع می شود. بنابراین طبیعی است که قوانین در نقاط مختلف کشور متفاوت است، لذا قوانین را صادر می کنند که راهکار عملی داشته باشد. قوانین مالیاتی فدرالی یا محلی به گونه ای

مقاله درباره حقوق شهروندی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درباره حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت