اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

اختصاصی از کوشا فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه می باشد.
 چکیده

عده‌ای کنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند, برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است، به نحوی که سبب افزایش یادگیری ‌شود.

پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. (سی ام فلینگ، الیزابت پروس،1373 ، ص 80)

در سال تحصیلی اخیر  شاهد مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می شد، بودم.

تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می نالید در حالی که از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از دانش آموزان کلاس سوم  می نالیدند و آن ها را دانش ‌آموزانی نفهم و بی انضباط می خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و تکالیفشان و اینک آن ها هیچ احساس مسئولیتی در قبال وظایف تحصیلی و مدرسه خود ندارند و تنها برای گذراندن وقت به مدرسه می آیند و هیچ ارزشی برای زحمات معلم هایشان قائل نیستند.

خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.

فهرست مطالب

چکیده. 4

مقدمه. 5

توصیف مسئله و وضیت موجود. 5

گردآوری شواهد 1. 9

تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی. 9

یافته های علمی. 10

مشاهده. 12

پیشینه تحقیق:. 14

تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها. 15

ارائه راه حل  های پیشنهادی وبررسی راه حل ها  ( شواهد 2). 28

منابع. 33

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه
1 . در مفهوم حقوق داخلی, مقصود از نظم عمومی قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی نظم عمومی که نظم عمومی بین المللی نیز نامیده می شود به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی – در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشت های اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی اساسی تلقی می شود در تضاد باشد خودداری نماید. به این جهت آنرا (نظم عمومی طرد کننده) نیز گفته اند در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام (قوانین مربوط به نظم عمومی) نیز وجود دارد که بطور صحیح تر به اسم (قوانین مربوط به انتظامات) و یا (قوانینی که باید فوراً اجرا شوند) شناخته شده است اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی, اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است.
هدف قوانین مربوط به نظم عمومی, اصولاً حکومت بر روابط داخلی است لیکن عمل, به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار می گیرد _ حتی در روابط حقوقی که یک عامل خارجی در آنها دخالت دارد اجرا می شوند. در این صورت وظیفه نظم عمومی دیگر طرد قانونی که بطور عادی در دعوای مطروحه قابلیت و صلاحیت اجرا دارد نیست بلکه آن است که یک قلمرو مشخص از اجرای قوانین خارجی ممانعت بعمل آورد.
2 . تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروجه در داوری بین المللی به دست آمده اند, می پردازیم .
الف . قراردادی بین یک موسسه کشتی سازی نروژی و یک خریدار کشتی تبعه کشور پرو به منظور فروش یک فروند کشتی منعقد می شود قرارداد تابع حقوق فرانسه است و برای حل و فصل اختلافات, داوری در پاریس را پیش بینی می کند. قرارداد متضمن شرطی است که مسئولیت فروشنده در قابل عیوب مخفی کشتی را به مدت یک سال از تاریخ تحویل کشتی محدود می سازد. مطابق رویه قضایی فرانسه در مواردی که فروشنده یک فرد متخصص و حرفه ای باشد (مثل مورد حاضر) چنین شرط تحدید مسئولیتی باطل است. سوال این است که آیا داوران می باید براساس قوانین فرانسه چنین شرطی را باطل اعلام کنند و یا برعکس به این دلیل که در داوری اراده طرفین قرارداد باید بر قانون حاکم بر قرارداد مقدم داشته شود, شرط مزبور را معتب بشناسند؟
ب . یک بانک سویسی وامی به دلار امریک به یک شرکت پرتغالی می دهد. قرارداد وام مشمول حقوق انگلیسی است و برای حل و فصل اختلافات داوری در زوریخ را پیش بینی می کند. شرکت پرتغالی از باز پرداخت وام دریافتی, با این ادعا که از مقامات نظارت بر ارز پرتغال اجازه لازم برای انتقال ارز را دریافت نکرده است, خودداری می کند آیا داوران باید و یا می توانند قانونمربوط به انتظامات کشور پتغال را که از طرف وام گیرنده به آن استناد شده است مورد توجه قرار دهند در حالیکه قرارداد مشمول حقوق انگلیس می باشد؟
ج .دو موسسه ایتالیایی و آلمانی قراردادی امضا می کنند که مشمول حقوق سویس است و شهر ژنو را به عنوان محل داوری تعیین می کنند. این قرارداد مغایر با مقررات رقابت موضوع معاهده رم می باشد که بین کشورهای جامعه اقتصادی اروپا امضا شده است در حالیکه مطابق هر دو کشور آلمان و ایتالیا , معاهده مذکور جزو قوانین مربوط به انتظامات آندو تلقی می شود. در چنین وضعیتی تکلیف داوران چیست؟
3 . در مثالهایی که ذکر شد, نظم عمومی با دو عنوان مختلف میتواند در ماهیت دعوی موثر باشد:
1 . به عنوان نظم عمومی داخلی, مقرر در قانون حاکم بر قرارداد (مثال اول).
2 . به عنوان قانون مربوط به انتظامات (مثالهای دوم و سوم).
بخشهای دوم و سوم این گزارش, بر محور همین تقسیم بندی تنظیم شده است.
فرض نظم عمومی طرد کننده مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است زیرا این موضوع بیشتر به نظم عمومی واقعاً بین المللی که موضوع گزارش پروفسور لالیو می باشد, مربوط می گردد.
البته لازم است ابتدا و در بخش اول این گزارش بطور خیلی مختصر به موقعیت داور بازرگانی بین المللی که باید (حقوق قابل اجرا) در ماهیت دعوی را تعیین کند, اشاره کنیم در واقع خصوصیت راه حلهایی که داوران هنگام مواجه با اشکال مختلف نظم عمومی و به عنوان رای ارائه می کنند, به اعتبار همین ویژگی یعنی اهمیت و اساسی بودن موقعیت ایشان است.
1 .
داور بین المللی و حقوق قابل اجرا
در ماهیت دعوی
4 . مشخصه اصلی موقعیت بین المللی که باید حقوق قابل اجرا بر ماهیت دعوی را تعیین کند, همانا آزادی و تشخیص او در تعیین حقوق قابل اجرا است (الف). داور با به کار گرفتن این آزادی است که به انتظار مشروع طرفین دعوی از او, پاسخ می دهد (ب).
الف
آزادی داور
5 . آزادی داور در تعیین حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی, غالباً به صورت ضمنی است آزادی مذکور از انجا ناشی می شود که وقتی به منظور شناسایی و اجرای یک رای داوری از دادگاه درخواست اجرای قهری حکم می شود, معمولاً و مطابق آنچه از مطالعه حقوق تطبیقی به دست می آید, نظارت دادگاه رسیدگی کننده به این درخواست ناظر به این نیست که کدام قاعده حقوقی در ماهیت دعوی قابل اجرا بوده است. البته ممکن است مضمون و محتوای حقوقی که بوسیله داور به مورد اجرا گذاشته شده با نظم عمومی بین المللی کشوری که اجرای حکم داوری از محاکم آن درخواست شده است, تعارض داشته باشد و همین ناسازگاری موجب رد درخواست اجرای حکم داور گردد؛ ولی در این مثال, صرف انتخاب حقوق حاکم بوجود آورنده چنین وضعی نیست, بلکه راه حلها و قواعد ماهوی آن است که این مشکل را پدید می آورد. مثلاً حکم مبنی بر محکومیت یکی از متعاملین به پرداخت بهره, در عربستان سعودی قابلیت اجرا ندارد مهم نیست که این حکم به استناد حقوق آلمان, حقوق انگلیس, حقوق فرانسه و یا حقوق هر کشور دیگر صادر شده باشد, بلکه این واقعیت که حکم صادره راه حلی مغایر با مفهومی که حقوقاسلام از نظم عمومی می شناسد به موقع اجرا می گذارد, علت رد تقاضای اجرای حکم محسوب می شود. در این قبیل موارد اساساً ترجیح در انتخاب حقوق یک کشور نسبت به حقوق کشور دیگر مطرح نیست.
6 . کنوانسیون 10 ژوئن 1985 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیز بطور ضمنی آزادی داور در این زمینه را تایید می کند. کنوانسیون یاد شده در ماده 5 ضمن شمارش موارد رد درخواست اجرای احکام صادره, موضوع حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی را کاملا مسکوت گذاشته است.
7 . متون قانونی جدیدتر, آزادی داور در این زمینه را بطور صریح قبول کرده اند. در ابتدا می توان از کنوانسیون 21 آوریل 1961 ژنو در موردی داوری بازرگانی بین المللی نام برد که ماده (1) 7 آن به شرح زیر است:
(طرفین قرارداد, در انتخاب حقوقی که داوران باید در ماهیت دعوی اجرا کنند, آزادند. در صورت فقدان چنین انتخابی , داوران قانون مناسب را که براساس قاعده تعارض قوانینی که به عقیده آنها در دعوای مطروحه قابل اعمال است به موارد اجرا خواهند گذاشت در هر دو مورد بالا داوران باید شروط قرارداد و رسوم بازرگانی را رعایت کنند).
قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه که از سال 1981 دارای ماده 1496 شده است, چنین مقرر می دارد:
(داور, دعوی را مطابق قواعد حقوقی منتخب متعاملین حل و فصل می کند. در صورت فقدان چنین انتخابی (حل و فصل دعوی) طبق قواعدی خواهد بود که به اعتقاد وی مناسب هستند در کلیه موارد, داور باید رسوم بازرگانی را در نظر بگیرد).
در ماده 12 قانون داوری بین المللی جیبوتی نیز مقررات مشابهی به شرح زیر دیده می شود:
(متعاملین در انتخاب قواعد حقوقی که داوران می باید در ماهیت دعوی اجرا کنند , آزادند در صورت عدم توافق آنها در این مورد, داوران قواعد حقوقی را که مناسب تشخیص می دهند اجرا خواهند کرد. در کلیه موارد داوران مکلفند شرایط قراردادی و رسوم بازرگانی را مورد توجه قرار دهند).

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

اختصاصی از کوشا فایل چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چگونه توانستم نظم و انضباط را در ساعت تدریس حرفه و فن سال سوم راهنمایی در کلاس برقرار کنم؟

با فرمت ورد قابل ویرایش

تهیه شده طبق نگارش آموزشی و پرورشی

چکیده 1
مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله 2
شواهد 1........... ..7
یافته های علمی........... ..8
مشاهده 11
پیشینه تحقیق 14
تجزیه و تحلیل داده ها 16
ارائه راه حل های پیشنهادی 35
فهرست منابع 41
چکیده
عده‌ای کنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند, برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است، به نحوی که سبب افزایش یادگیری ‌شود.
پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. (سی ام فلینگ، الیزابت پروس،1373 ، ص 80)
در سال تحصیلی اخیر شاهد مسأله ی بی انضباطی بچه ها و مشکلات مدرسه که باعث آزار برخی همکاران می شد، بودم.
تقریباً هفته ای سه بار و هر هفته یکی از همکاران می نالید در حالی که از شدت عصبانیت گر گرفته بود از کلاسش وارد دفتر می شد و معمولاً هم از دانش آموزان کلاس سوم می نالیدند و آن ها را دانش ‌آموزانی نفهم و بی انضباط می خوانند که به همه چیز توّجه دارند مگر درس و تکالیفشان و اینک آن ها هیچ احساس مسئولیتی در قبال وظایف تحصیلی و مدرسه خود ندارند و تنها برای گذراندن وقت به مدرسه می آیند و هیچ ارزشی برای زحمات معلم هایشان قائل نیستند.
خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.
کلید واژه : بی انضباطی – حرفه و فن – سوم راهنمایی

بررسی نظم و انضباط در مدرسه راهکارهای جلوگیری از بی نظمی در برخی دانش آموزان

اختصاصی از کوشا فایل بررسی نظم و انضباط در مدرسه راهکارهای جلوگیری از بی نظمی در برخی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی نظم و انضباط در مدرسه راهکارهای جلوگیری از بی نظمی در برخی دانش آموزان

با فرمت ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 5
مقدمه: 7
تعریف انضباط و بی انضباطی: 8
آموزش انضباط: 9
«پیش‌گیری از بی‌انضباطی» 10
عوامل موثر برای نظم در رفتار دانش آموزان : 11
ایجاد انضباط در فرزندان 14
روش ایجاد انضباط در فرزندان 15
نمایان رفتار درست همراه با نظم و انضباط 16
پرهیز از خشم و زور گویى 17
قاطعیت و پرهیز از تردید و دو دلى 18
رعایت اصل تدریج در اصلاح رفتار 19
تداوم در استوار ساختن نظم و انضباط 20
نظم در مدرسه
20
هدف از بررسی نظم و انضباط‌ 21
رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم‌ 23
‌نظم و انضباط در خلقت‌ 24
رابطه نظم و انضباط با مسئولیت‌پذیری 25
‌چگونه با دانش‌آموزان بی‌انضباط برخورد کنیم‌ 27
نظم وانضباط در مدرسه 28
راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس 33
نظم و انضباط در مدرسه 36
راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس 37
عوامل موثر در انضباط مدرسه 38
نظم وانضباط در مدارس
46
رابطه نظم و انضباط با مسئولیت‌پذیری ‌ 47
هدف از بررسی نظم و انضباط‌ 49
رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم‌ 50
‌نظم و انضباط در خلقت‌ 51
‌چگونه با دانش‌آموزان بی‌انضباط برخورد کنیم‌ 53
نظم در مدرسه
54
نظم و انضباط در محیط های آموزشی 59
نظم و انضباط در مدارس
61
هدف از بررسی نظم و انضباط‌ 62
رابطه نظم و انضباط با مدرسه سالم‌ 64
‌نظم و انضباط در خلقت‌ 65
رابطه نظم و انضباط با مسئولیت‌پذیری
66
‌چگونه با دانش‌آموزان بی‌انضباط برخورد کنیم‌؟ 68
نحوه برقراری نظم و انضباط در کلاس
69
اهمیت نظم و انضباط در زندگی کودک
71
آسیب شناسی روشهای انضباطی در کلاس و مدرسه 73
نقش معلم در تربیت دانش آموزان
82
علل بی انضباطی دانش آموزان
85
تعریف انضباط: 85
اهمیت انضباط: 86
راههایی جهت پیشگیری بی انضباطی در دانش آموزان : 86
انضباط به معنی اطاعت کورکورانه : 87
انضباط به معنی تنبیه : 88
انضباط به معنی محدودیت یا کنترل شدید : 89
انضباط به معنی قانون و قاعده : 89
راههای نامناسب برای حل مسائل انضباطی : 89
پیامدهای نظم : 93
راهکارهای افزایش نظم 96
نتیجه گیری : 100
منابع: 101

چکیده
راههایی پیشنهاد کرده و نحوه استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده ایم. انضباط هدف از نوشتن این مقاله بررسی علل بی انضباطی و کمک به مدیران و معلمان برای برخورد با دانش آموزان بی نظم می باشد. به این منظور ابتدا بی انضباطی را در دیدگاه افراد مختلف تعریف نموده سپس تعریف نسبتاجامعی از آن ارائه می شودیکی از تعاریف مناسب عبارتست از: " انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته نشده و نا معقول توسط دانش آموزان که سازماندهی کلاس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخلال می کنند و باعث کاهش کارایی معلم و دانش آموزان شده و معلم را در رسیدن به هدف اصلی خود که همان ارتقای دانش آموزان است به چالش می کشاند".
با توجه به تحقیق "کانین "که مشکلات بی انضباطی را از اقدامات پیش‌گیرانه‌ی معلم می‌داند. راههای برای پیش‌گیری این عمل ارائه می شود. سپس علل بی‌انضباطی را بررسی کرده‌ و راههایی برای کاهش این علل ارائه خواهد شد. برای برخورد با رفتارهای بی‌انضباطی و بی‌انضباطانه نیز باتوجه به دیدگاههای دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع.
بد نیست که بحث دربارۀ ویژگی مطلوب نظم پذیری را با چند سوال آغاز کنیم.آیا شما تا به حال با شخص نامنظم و موفقی برخورد کرده اید؟ به نظر شما مردم جوامع قانون مند و نظم پذیر ، موفق ترند یا مردم کشورهایی که دچار هرج و مرج بی قانونی هستند ؟ در مورد خودتان چه؟ زمانی که کارهایتان را با نظم و ترتیب انجام می دهید، بازدهی مطلوب تری دارید یا هنگامی که بدون هیچ برنامۀ خاصی و به صورت کاملاً تصادفی به انجام کارهایتان می پردازید؟
با پاسخ دادن به این پرسش ها متوجه می شویم، همۀ ما کمابیش با این موضوع که یکی از اصول موفقیت در زندگی، شغل، تحصیل و دیگر فعالیت های انسان نظم است، موافقیم. چرا که غفلت از این نکتۀ مهم، اوقات گران بها و برگشت ناپذیر او و بسیاری از فرصت هایی را که می توانست در جهت ایجاد یک زندگی ثمربخش و سعادت مند به کار گیرد، به هدر می دهد.
اهمیت یادگیری نظم و آثار و تبعات متعدد و مهم آن در زندگی سبب جلب علاقۀ روان شناسان به این موضوع و انجام پژوهش هایی در این باب شده است. برای آشنایی بیشتر با این صفت در آغاز باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم. دکتر علی شریعتمداری در کتاب روان شناسی تربیتی نظم را این گونه تعریف کردا اند :
" نظم به معنای صحیح یعنی این که فرد شخصاً اعمال خود را تحت قاعده در آورد، خویشتن را کنترل و هدایت کند و با توجه به آثار و نتایج اعمال خویش اقدام نماید".

کلید واژه ها: نظم وانضباط در مدرسه، دانش آموزان، معلم، مدارس

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

86 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

دیباچه    6  

بخش اول: نظم عمومی در حقوق    11

فصل اول تاریخچه    12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی    19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی    21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی    24

مبحث اول: نظریه نوعی    24

مبحث دوم: نظریه شخصی    25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی    28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی   30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی    32

مبحث اول: از لحاظ زمان    32

مبحث دوم: از لحاظ مکان    33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی    35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی    35

گفتار اول- قانون    35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است   35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی    36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند    36

د- نظریه تفکیک قوانین    36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی   36

و- قوانین آمره و ناهیه    37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است   37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی    37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی    39

گفتار اول: اخلاق حسنه    39

گفتار دوم: عرف و عادت    39

گفتارسوم: رویه قضائی    40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام    41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی    44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق    44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد   44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر    47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین    47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت    48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده   49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه    51

مبحث اول: نظریه انفکاک    51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌   52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران   57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی    59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن   63

الف:‌ در حقوق داخلی    63

ب: از نظر نظم عمومی    63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    67

مبحث اول: قوانین خارجی    67

مبحث دوم: احکام خارجی    69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه    71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه    72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی    74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق   76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی   79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    81  

منابع پروژه   86

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است