پروپوزال رشته جغرافیا ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها

اختصاصی از کوشا فایل پروپوزال رشته جغرافیا ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا  ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها بافرمت ورد وقابل ویرایش در21صفحه

-1) بیان مسئله

«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظر گرفته می شود، بررسی، مطالعه و تحلیل امکانات و توانایی های ناشی از عوامل مختلف جغرافیایی – انسانی یک کشور تحت عنوان «فرصت های ژئوپولیتیکی» و مشکلات و محدودیت های آن کشور تحت عنوان «تهدیدهای ژئوپولیتیکی» است که از آن به عنوان تدوین «کدهای ژئوپولیتیک» یاد می شود. این عوامل ژئوپولیتیکی با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت و منافع ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و هم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، قدرت یا منافع ملی آن کشور را به چالش بکشانند. تدوین کدهای ژئوپولیتیک یا «استراتژی ژئوپولیتیکی» علاوه بر اینکه پایه و اساس سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، همچنین مشخص می کند که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای یا محلی دارد چگونه قدرتی به حساب می آید و بر اساس آن کدامیک از کدهای سه گانه مذکور را می توان برای آن کشور تدوین نمود.

با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی، قزاقستان از جمله کشورهایی است که بدلیل موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپولیتیکی، مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی ویژگی های یاد شده بر پایه ی تقسیم بندی فوق می پردازیم و کدهای ژئوپولیتیکی کشور قزاقستان را در دو قالب فرصت ها و تهدیدات بیان خواهیم کرد.

وضعیت ژئوپولیتیکی قزاقستان بدلایل مختلف با دیگر کشورهای آسیای میانه تفاوت دارد و این کشور را می توان مهمترین کشور این منطقه دانست زیرا این سرزمین همواره مکمل استراتژی اقتصادی و استراتژی دفاعی قدرتهای همجوار و قدرتهای فرامنطقه ای بوده است. اگر بر اساس نظریات جهانی ژئوپولیتیک، کشورهای شمال ایران را بخشی از سرزمین هارتلند به حساب آوریم، ایران به عنوان سرزمین حاشیه ای این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایط جدید کشورهای آسیای مرکزی و به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشورها که محاط در خشکی بوده و جهت فعال شدن در اقتصاد بین الملل نیاز به سرزمین های مکمل خارجی خواهند داشت، خاک ایران می تواند گزینه ای بسیار مناسب برای این منظور باشد.

مطالعه منطقه آسیای مرکزی و شناخت فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی این همسایه جدید اما تاریخی، می تواند قدمی هرچند کوچک در شناخت بهتر این کشور و یافتن زمینه های همکاری و فراهم آوردن شرایطی مناسب تر برای ترسیم و تنظیم بهینه روابط سیاسی - اقتصادی میهن عزیزمان، ایران اسلامی با این کشور و این منطقه مهم از جهان باشد.

روش کار

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار، بهره گیری از منابع مکتوب و دیجیتالی شامل کتب مرجع، سایت های اینترنتی، مجلات تخصصی و مصاحبه ها می باشد.

پروپوزال رشته جغرافیا ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها

اختصاصی از کوشا فایل پروپوزال رشته جغرافیا ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا  ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها بافرمت ورد وقابل ویرایش در22صفحه

بیان مسئله

«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظر گرفته می شود، بررسی، مطالعه و تحلیل امکانات و توانایی های ناشی از عوامل مختلف جغرافیایی – انسانی یک کشور تحت عنوان «فرصت های ژئوپولیتیکی» و مشکلات و محدودیت های آن کشور تحت عنوان «تهدیدهای ژئوپولیتیکی» است که از آن به عنوان تدوین «کدهای ژئوپولیتیک» یاد می شود. این عوامل ژئوپولیتیکی با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت و منافع ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و هم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، قدرت یا منافع ملی آن کشور را به چالش بکشانند. تدوین کدهای ژئوپولیتیک یا «استراتژی ژئوپولیتیکی» علاوه بر اینکه پایه و اساس سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، همچنین مشخص می کند که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای یا محلی دارد چگونه قدرتی به حساب می آید و بر اساس آن کدامیک از کدهای سه گانه مذکور را می توان برای آن کشور تدوین نمود.

با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی، قزاقستان از جمله کشورهایی است که بدلیل موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپولیتیکی، مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی ویژگی های یاد شده بر پایه ی تقسیم بندی فوق می پردازیم و کدهای ژئوپولیتیکی کشور قزاقستان را در دو قالب فرصت ها و تهدیدات بیان خواهیم کرد.

وضعیت ژئوپولیتیکی قزاقستان بدلایل مختلف با دیگر کشورهای آسیای میانه تفاوت دارد و این کشور را می توان مهمترین کشور این منطقه دانست زیرا این سرزمین همواره مکمل استراتژی اقتصادی و استراتژی دفاعی قدرتهای همجوار و قدرتهای فرامنطقه ای بوده است. اگر بر اساس نظریات جهانی ژئوپولیتیک، کشورهای شمال ایران را بخشی از سرزمین هارتلند به حساب آوریم، ایران به عنوان سرزمین حاشیه ای این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایط جدید کشورهای آسیای مرکزی و به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشورها که محاط در خشکی بوده و جهت فعال شدن در اقتصاد بین الملل نیاز به سرزمین های مکمل خارجی خواهند داشت، خاک ایران می تواند گزینه ای بسیار مناسب برای این منظور باشد.

مطالعه منطقه آسیای مرکزی و شناخت فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی این همسایه جدید اما تاریخی، می تواند قدمی هرچند کوچک در شناخت بهتر این کشور و یافتن زمینه های همکاری و فراهم آوردن شرایطی مناسب تر برای ترسیم و تنظیم بهینه روابط سیاسی - اقتصادی میهن عزیزمان، ایران اسلامی با این کشور و این منطقه مهم از جهان باشد.

سوابق داخلی و خارجی

سوابق داخلی

 بعد از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی رهبران این کشورها برای گسترش روابط خارجی خود با سایر دول تمایل زیادی نشان داده اند و تا کنون توانسته اند زمینه های جذب سرمایه گذاری های فراوان خارجی و برخورداری از کمک های فنی و تکنولوژیکی و همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور های بزرگ دنیا را فراهم آورند.

عمده مبادلات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بدلیل ساختار پیچیده و درهم تنیده بازمانده از دوران سابق در سطح منطقه با یکدیگر و یا سایر جمهوری های مستقل مشترک المنافع بخصوص روسیه بوده و روابط خارجی آنها نیز تحت تاثیر همین مبادلات میباشد. جمهوری های آسیای مرکزی علاوه بر روابط گسترده با کشورهای مشترک المنافع، با اکثر کشورهای جهان ارتباط برقرار کرده اند. در بین کشور های متعدد روابط با امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، چین، ترکیه، ایران و اسرائیل از ویژگی های خاصی برخورداراست.  همچنین عضویت در پیمان های منطقه ای نظیر اکو و سازمان همکاری شانگهای از دیگر وجوه روابط خارجی فرامنطقه ای کشور های آسیای مرکزی را تشکیل میدهد.

2-2-1) روسیه

ساختارهای تشکیلاتی، سیاسی و فرهنگی جمهوری های شوروی سابق بالاخص جمهوریهای آسیای مرکزی در دوران هفتاد ساله حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی طوری طرح ریزی شده بود که جدایی آن ها را از این مجموعه در کوتاه مدت غیر ممکن ساخته و این کشورها ناچار به حفظ سیستم روابط قبلی می باشند. کشور روسیه با امکانات وسیع و گوناگون، در روابط خود با جمهوری های نو استقلال آسیای مرکزی کوشش وافر در ادامه سیطره و تسلط خود به اشکال جدید دارد و اقتصاد تک محصولی متکی بر مواد اولیه بدون وجود تاسیسات و امکانات لازم برای تبدیل آنها به کالاهای نهایی در مراکز تولید، جمهوری ها را به روسیه محتاج و متکی نموده است. علاوه بر موارد یاد شده بالا عوامل دیگری نیز در تداوم و تقویت نفوذ سنگین روسیه در این کشورها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

-   اقلیت روس عمده مشاغل حساس و مهم دولتی را در اختیار دارند؛

-   روس ها در هر یک از این کشورها از وزنه های مهم جمعیتی به شمار می آیند (در قزاقستان حدود 33 درصد از جمعیت کل کشور را روس ها تشکیل میدهند)؛

-   فقدان ارتش ملی و استخدام نیرو های نظامی ارتش شوروی سابق در سرحدات و نقاط حساس و مهم و سرکوب نمودن حرکت مخالفین؛

-   رواج  زبان و خط روسی در بین ساکنان این جمهوری ها؛

روسیه که سال های متمادی حاکمیت بدون چون و چرا در این منطقه داشته است اکنون با وجود استقلال این جمهوری ها آنها را به نوعی حیاط خلوت خود دانسته و تمایل ندارد با وقوع جنبش های قومی و مذهبی و یا حضور گسترده سایر قدرتها و احیانا" رشد سریع اقتصادی و سیاسی این کشورها، از این نفوذ باقیمانده کاسته شود و منافع سیاسی و اقتصادی اش با خطر مواجه گردد.

«روسها خواهان نفوذ و قدرت عظیم همچون گذشته در منطقه بوده و میخواهند با ایجاد منطقه ای که رهبری آنرا در اختیار داشته باشند ضمن ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه، در مجامع بین المللی نیز به عنوان یک ابرقدرت بزرگ جلوه گر شوند و با نفوذ زیادتری در جهان سوم، کشور های عدم تعهد و کشور های اسلامی روابط خوب سیاسی ایجاد کنند. از طرف دیگر کشور های آسیای مرکزی نیز رسما جمهوری فدراتیو روسیه را به عنوان بزرگترین و مهمترین شریک و هم پیمان خود اعلام کرده و بر تداوم روابط گسترده با مسکو تأکید داشته اند

دانلود گزارش تخصصی چالش ها مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود گزارش تخصصی چالش ها مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش تخصصی چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی  (متوسطه اول)  و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

فرمت فایل (word) و قابل ویرایش 

تعداد صفحات108صفحه

قیمت 2500 تومان

قسمتی از مجموعه

(ویژه مدیران)

مقدمه

دیدگاههای مختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات وراه حل های مدارس را در منابع مالی ، فیزیکی وبودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم مدرسه معطوف می دارند عده ای دیگری اعلام می دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم ازاهمیت بالایی برخوردار است اما باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطوف داشت آنها در فرایند سیستم به محتوی ، روش ها ، چگونگی تدریس ، نحوه ی مدیریت وارزشیابی تاکید می نمایند .

در مدیریت کیفیت جامع که خود محصول مدیریت فرایند مداراست تلاش می کند برنامه ریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند در این روش که به مشارکت همه کارکنان تاکید می ورزد روش ها ، ابزارومدل های مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران وکارکنان ارائه می دهد که لازم است مدیران وکارکنان با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود بوجود آورند وهمزمان با این تغییرات برنامه ریزی مناسبی را معمول واجرا نمایند .

از بررسی ومطالعه ی آثار گذشتگان روشن می شود که مدیریت از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری وجودداشته است وبزرگان ورهبران ملل وادیان مختلف ضرورت وجود مدیریت ورهبری را نیز یک امر مسلم شمرده اند در قرون اخیر هم نهضت های مختلفی در امر مدیریت ظهور کردند که می توان به نظریه مدیریت علمی نظریه مدیریت نهضت روابط انسانی نظریه سیستمها در مدیریت ونظریه ترکیبی مدیریت اشاره کرد .

از آغاز کار تعلیم وتربیت انسان نیز از روشهای مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی وارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه تغییرودگرگونی در روشهای مدیریت مدارس وتلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروری است .

امروزه دراین دنیای درحال تغییر وپیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روشهای دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روشها وبرنامه های گذشته نظریه ها وروشهای نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است در این مقاله برآنیم تااین رویکرد جدیدرا روشن وراهبردهای مناسب آن را بیان نماییم .

تعریف ومفهوم مدیریت :

بارشد وپیشرفت جامعه انسانی ، سازمانهایی به وجود آمده است که افراد هر سازمان برای دست یافتن به هدفهای آن فعالیت می کنند ومی دانیم تامین هدف های یک سازمان بدون طرح وتنظیم برنامه های دقیق ، ایجاد تشکیلات منظم وهماهنگ ورهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی افراد میسر نیست بنابراین می توان مدیریت را علم وهنر متشکل وهماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور تامین هدف یا هدفهای مشترک خاصی تعریف نمود. علمای علم مدیریت تعاریف متعددی از مدیریت بیان کرده اند که به چند تعریف اشاره می شود .

مدیریت یعنی گردآوری اطلاعات وتنظیم آنها در جهت انجام کارهای سازمانی  یا مدیریت عبارت است از هماهنگی منابع انسانی ومادی ، در جهت دست یافتن به هدفهای سازمان  ودر تعریف دیگر مدیریت یعنی به وجودآوردن یا تامین یک محیط مناسب ، برای افراد سازمانی درجهت هدفهای سازمان می باشد (3).

در مدیریت کمال مطلوب این است که بالاترین بهره از کار گرفته شود واین امر به زور امکان نخواهد داشت زیرا وفاداری ، علاقه به کار وابتکار عمل را بازور نمی توان در افراد ایجاد کرد بطور خلاصه بایدگفت مدیران موسسات مدرن امروزی با داشتن آخرین اطلاعات وتکنولوژی وقتی با انسانها سروکار پیدا می کنند باید در درجه نخست به نیازهای آنان توجه داشته باشند تا بتوانند از ابتکار عمل آنان در بالا بردن سطح کارآیی وافزایش بازده کار موسسات استفاده کنند

وظایف مدیر آموزشی

هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل وپیشبرد امر آموزش ویادگیری است که برای رسیدن به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند

الف - وظایف عمومی

برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف وتدارک فعالیتها ، امکانات ووسایل برای تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگی ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است

سازماندهی : فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت ، تقسیم وتکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی می باشد . مدیر آموزشی بدین منظور باید هماهنگی های لازم را بین افراد وواحدهای مختلف بوجود آورد .

هدایت ورهبری : رهبری در مدیریت ، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایفشان است .لذا یک مدیر مدرسه باید قبل ازهرچیز یک رهبر آموزشی باشد چرا که رهبر آموزشی با برقراری ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار وفعالیت را در آنها بوجودمی آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید .

نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است برای آن که معلوم شود آیا هدفهای سازمان تحقق پیدا کرده یا نه . یک مدیر خوب ابتدا ملاکها وروشهای سنجش عملکرد را تعیین می کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیری می کند ودر ادامه نتایج حاصله را مقایسه ودر پایان برای تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید .

- یکی دیگر از وظایف عمومی مدیر آموزشی برقراری ارتباط مناسب با افراد سازمان است که می بایست ضمن روشن نمودن هدف ومنظور پیام پیامهارا بدون ابهام ارسال نماید وهمواره قابلیت پذیرش ومیزان اثرگذاری آن را از سوی مخاطبان مورد بررسی قرار دهد .

2- وظایف خاص

برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را باروشن بینی اجرا نمایند وهدفهای خود را بصورت قابل فهم وعملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس را بهبود بخشند لذا تعریف دقیق هدفهای کلی نظام آموزشی بصورت معنی دار ، تقسیم هدفهای کلی به هدفهای فرعی ، تبدلی هدفها به هدفهای عملی در کلاس به کمک معلمان ، بالا بردن روحیه کارکنان و... می تواند تغییرات چشمگیری را در بازده کارمعلمان و دانش آموزان ایجاد کند علاوه براین مدیر آموزشی می بایست با ارزشیابی مستمر تدریس وفعالیتهای آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان تحقق هدفهای آموزشی را مشخص ودر زمانهای معینی از تغییر وتجدید نظر در برنامه آموزشی مدرسه استفاده کند .

یکی دیگر از وظایف مدیران آموزشی توجه به امور دانش آموزان است مدیر مدرسه هم وظیفه ارائه خدمات اداری وسرپرستی امور دانش آموزان را بعهده دارد وهم وظیفه شناسایی توانایی ها ، علایق ونیازها وپرورش آنها را عهده دار می باشد .

امور کارکنان : مدیران آموزشی با بهره گیری از شایستگی های فردی و تخصصی معلمان وراهنمایان تعلیماتی می توانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی وبررسی وافزایش بازده مدارس کمک کنند .

یکی دیگر از وظایف مدیران برقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع است هدف از ایجاد این رابطه ، ایجاد اعتماد متقابل ازطریق اطلاع رسانی به مردم درباره ی وضعیت کار مدارس است تا بدین وسیله حمایت آنان را برای حل وفصل مشکلات گوناگون مدارس جلب نمایند مردم باکسب آگاهی بیشتر از اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت در سرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند مدرسه هم متقابلا" از نظرات ونیازهای مردم واجتماع مطلع می شود لذا تشکیل انجمن های اولیا ومربیان ، تشکیل شوراهای آموزشی محلی ، برقراری ارتباط با موسسات فرهنگی دینی ، اجتماعی و... ازاهمیت بسزایی برخوردار است .

یکی دیگر از وظایف مدیران آموزشی تهیه وتدارک امکانات ، تسهیلات وتجهیزات ویژه است دراین زمینه می توان به ساختمان وتاسیسات مدرسه ، زمین بازی و ورزش ، آزمایشگاه ، کتابخانه و وسایل وابزار کمک آموزشی ، میز ونیمکت - وسایل آموزشی - بهداشتی وورزشی ، تعمیر ونگهداری ساختمان و تاسیسات حرارتی وتهویه وتامین امکانات آب ، برق ، گاز ، تلفن و.... اشاره کرد .

امور مالی واداری : ارائه خدمات آموزشی وفعالیتهای مدرسه منوط به اداره موثر امور وتامین منابع مالی وبودجه است بنابراین اداره موثر امور گوناگون مدرسه ، ثبت نام ، تقسیم کار باتوجه به شرح وظایف کارکنان ابلاغ آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعمل ها ، نظارت بردفاتر ومدارک مدرسه ونگهداری از آنها ، تامین منابع مالی مدرسه چه از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف مدیران به شمار می رود

دانلود پاورپوینت بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت بیمه در راستای تحول بیمه ای

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت بیمه در راستای تحول بیمه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله با توجه به موضوعات ذیل

به بررسی چالشها و فرصتها در ارتباط با صنعت بیمه پرداخته ایم :

 ساختار صنعت بیمه و جایگاه این صنعت در کشور 

اولویت قرار دادن تحول بیمه ای و نگاهی بر تحولات بین المللی 

رقابت در عرصه بین المللی با توجه به عضویت در سازمان جهانی تجارت

نگاهی بر آزاد سازی نرخ  در صنعت بیمه کشور 

بررسی آماری تغییرات شاخصهای مختلف مربوط به صنعت بیمه با توجه به برنامه های دوم و سوم توسعه، گویای آن است که این صنعت رشد قابل ملاحظه ای را داشته است و مسئولان و دست اندر کاران در جهت

هدفمند نمودن و افزایش سهم این صنعت در GNP  کشور تلاش در خور تقدیری داشته اند و همچنین در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم در این خصوص گامهای ابتدائی برداشته شده است ،  هر چند که در جهت رسیدن

به هدف مطلوب راه دشواری پیش روی این صنعت وجود دارد

اقتصاد ما در محدوده ای باریک در عرصه صادرات با دنیا ارتباط دارد و در میدان وسیع در عرصه واردات با دنیا تجارت میکند .

در عرصه اقتصاد نیز این روند ( حضور در عرصه بین الملل ) به مراتب وسیع تر و پر رنگ تر خود را بروز میدهد و ناگزیر میبایست قواعد بازی را پذیرفت و دیگر خود را از هر گونه چتر حمایتی مبرا دانست و یقینا

بدلیل حضور در این عرصه و تشدید رقابت پذیری در اقتصاد، صنایع کشور بالاخص صنعت بیمه سالهای سختی را پیش رو خواهد داشت  و بررسی  آثار و تبعات آن براقتصاد کشور و بالاخص صنعت بیمه بسیار مهم

میباشد و در این حوزه نیز فرصتها و چالشهای خاص خود را موجب میگردد.

حرکت در مسیر تحول اقتصادی نیز با توجه به زیر ساختهای موجود و همچنین عدم توجه به اصلاح و بهبود این زیرساختها، تداوم حرکت و بعبارتی کندی حرکت را میتواند موجب گردد که عدم توجه به آن، خود مهمترین

عامل بروز چالش در روند توسعه بیمه محسوب میگردد چه در بحث نرم افزاری و چه در زمینه سخت افزار ، رویه های سنتی و گاها ناکارا زمینه عدم توسعه و از طرف دیگر کارامدی و بهره مندی از فناوری زمینه

ساز توسعه مولد و پویا میشود و در جای خود صنعت را با چالش روبرو می سازد که پرداختن به آن میتواند نقش به سزائی را در استفاده از فرصتها و چاره جوئی در مقابل موانع احتمالی را سبب گردد که با توجه به

اهمیت این موضوع در این مقاله سعی در بیان و بررسی موارد و ارائه راهکارهای موجود با توجه به فرصتها و چالشهای مطرح نموده ایم .

ذکر مثال

 امروزه زمانی که در عرصه فوتبال " فیفا " بدلیل وقوع حوادث حاصل از بازی

دو تیم حکم به کاهش میزان تماشاچیان و حتی اعمال برخی از موارد امنیتی و پرداخت جرائم

مخصوص مینمایند و هر دو کشور برگزارکننده مسابقه، آن حکم را میبایست فقط بواسطه پذیرش

مسولیت در روابطه بین الملل پذیرا باشند، در عرصه اقتصاد نیز این روند ( حضور در عرصه

بین الملل ) به مراتب وسیع تر و پر رنگ تر خود را بروز میدهد و ناگزیر میبایست قواعد بازی

را پذیرفت و دیگر خود را از هر گونه چتر حمایتی مبرا دانست. 

اهمیت موضوع: 

با توجه به درخواست ایران در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت و برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی که بر آزاد سازی تجارت بنا گردیده است و با وجود نیروهای انسانی جوان و تحصیلکرده و استعدادهای

بالقوه در کشور و همچنین با توجه به پذیرش ایران به عنوان ناظر در سازمان مذکور ( از تاریخ 26 مه 2005 مطابق با 5 خرداد 1384 ) و طرح تحول بیمه ای ضرورت پرداختن به صنعت بیمه در کشور و

بررسی فرصتها و چالشهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وضعیت موجود ، مقدمه ای برای ایجاد فرصت و چالش در بخش خدمات 

از آنجا که برای بهره مندی سود اقتصادی و کسب منفعت از بازار تجارت جهانی سیستمهای خدماتی همچون (بانک ، بیمه ، حسابداری و....) میبایست توسعه اساسی یابند و

شبکه های آنها پیشرفته و قابل رقابت و پایدار گردند از اینرو در یک مقایسه نظری و ابتدائی با توجه به موارد ذیل بسیاری از چالشها ی مطرح شده را میتوان  در موارد ذیل

مورد ارزیابی قرار داد 

در شکل اجرا و شرایط نرخ گذاری

تعداد شعب بازدید و پرداخت خسارت

صدور بیمه نامه های اینترنتی و on line

نحوه سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه

کثرت شبکه فروش بیمه ای

فرهنگ تجاری و گسترش و بسط IT  در حوزه تجارت بین الملل

رقابت پذیری و رضایتمندی مشتریان

کیفیت خدمات ارائه شده

رابطه مبادله :

در ادامه بحث با طرح ، رابطه مبادله که نسبت قیمت صادرات یک کشور به قیمت واردات آن کشور است و تغییر روند این رابطه ، یکی از معیارهای تشخیص منافع یا مضار یک کشور در مبادله با کشورهای دیگر است

به بیان این مطلب میپردازیم که قیمت صادرات کشورهای توسعه نیافته ، روز به روز کاهش می یابد ، اما قیمت واردات این کشورها افزایش چشمگیر دارد . بنابراین  رابطه یاد شده ، دائما به ضرر کشورهای توسعه نیافته

عمل کرده و میکند،  تعداد کشورهای توسعه نیافته صاحب نفت نیز که در آمدهای ارزی آنها وابسته به صدور نفت است چندان زیاد نیست، بنابراین بقیه کشورهای توسعه نیافته که بیش از صد کشور جهان را شامل میشوند

میتوانند فقط مواد اولیه کشاورزی و معدنی و مواد غذائی صادر کنند، البته ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که شاید بتوان استثناء شدن نفت و فراورده های نفتی از حذف تعرفه ها توسط کشورهای مصرف کننده

بزرگ را بهمین دلیل از مهمترین ضعفهای سازمان تجارت جهانی دانست لذا با توجه به موارد مطرح شده در تجارت بین الملل بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه که در آن ، روز به روز قیمت کالاهای اولیه و

محصولات کشاورزی کاهش مییابد و ارزش کالای ساخته شده صنعتی فزونی میگیرد ، ادامه روند تجارت بین الملل بطور روزافزونی وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را که بخش عمده درآمد آنها ، از قبل

صدور کالاهای اولیه و محصولات و مواد کشاورزی و معدنی است به وخامت میکشاند . این کشورها از یک سوء با کاهش در آمد های صادراتی مواجه میشوند و از سوی دیگر نیاز به پول بیشتری برای وارد کردن همان

میزان سابق از کالاهای ساخته شده دارند که این مطلب خود میتواند برای صنعت بیمه کشور بعنوان یک استراتژی در ارائه بیمه نامه مطرح شود بطوریکه قیاس بین بیمه نامه های بخش کشاورزی و بخش صنعتی خود

میتواند بعنوان یک فرصت یا چالش با توجه به رشد و گسترش روز افزون کالاهای صنعتی مطرح  باشد  ضمن آنکه عملیات بیمه اتکائی نیز در این زمینه با فرصتها و چالشهای خاص خود مواجه میشود .                         

شامل 25 اسلاید POWERPOINT

شورای نگهبان

اختصاصی از کوشا فایل شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد