کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهتاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
اختصاصی از کوشا فایل تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
58 صفحه در قالب word
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. به‌عبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق می‌یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
1 - عوامل برون‌سازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های فعالیت، فضای کسب‌وکار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهره‌وری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی - 1377) نشان میدهد که سرمایه‌گذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعه‌نیافته در تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی انسانی در دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن بهره‌وری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایه‌گذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهره‌وری بالاتری برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگ‌کنگ تجربه کرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برون‌سازمانی و درون سازمانی که در ایران عمده‌ترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق می‌افتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. به‌طوری که در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بین‌المللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشته‌اند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایه‌گذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایه‌گذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهره‌وری رتبه 52 را داشته است. رتبه‌های فوق به‌خوبی بیانگر پایین بودن سطح بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایه‌گذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهره‌وری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکته‌ای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینه‌های تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمی‌کنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است.
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی); 2 - عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی)
عوامل محیطی به فضایی گفته می‌شود که سازمانها در آن به فعالیت اقتصادی و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی. تحقیقات صورت گرفته (ایمانی‌راد، صالحی مژدهی و دیگران) در ایران بیانگر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و محیط فعالیت برای سازمانهاست. در ذیل به برخی از این عوامل برون سازمانی اشاره می‌شود.
ساختار بازارها در ایران: کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با عملکرد رقابتی بازارها دارند. از ویژگیهای بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کوچک، تولید کالاهای مشابه، شفافیت بازار (اطلاعات کامل) و آزادی و تحرک در فعالیت اقتصادی است. امروزه رقابت در بازار بر سر تولید برتر است و سودانتظاری است که بنگاههای دیگر را به تقلید و ورود به صنعت وامی‌دارد. شکل‌های دیگر رقابت، رقابت در تولید کالاهای مشابه رقابت در قیمت وکاهش هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی بازارها به کاهش هزینه تولید و قیمت، تنوع کالا و بهبود دسترسی مصرف‌کننده به کالا و خدمات خواهدانجامید.
وجود بستر مناسب حقوقی (نظیر ایجاد و اعمال حقوق خصوصی ازجمله حق مالکیت تصویب قوانین و ایجاد ساختار مناسب برای اعمال قراردادها، مبادلات خصوصی اقتصادی و کاهش هزینه مبادله) و تضمین جریان آزادانه اطلاعات و سازوکارهای جلوگیری از انحصارات زیان‌آور برای عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاری قرار دارد که در آن یک یا چند بنگاه حاکم بر بازار می‌شوند و تولید، توزیع و قیمت را کنترل کرده و از آزادی فعالیت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و تولیدکنندگان دیگر با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایتهای قانونی جلوگیری می‌کند. به‌جز انحصارهای طبیعی که به دلیل کارایی در تولید، مدیریت و تکنولوژی برتر و بازدهی ناشی از مقیاس شکل می‌گیرند. بقیه اشکال انحصار، بویژه انحصارات دولتی آثار نامطلوبی را به جای می‌گذارند. برای مثال پژوهش انجام شده (صالحی و مژدهی - 1378) نشان میدهد که ساختار انحصاری بازارها در ایران (به شکل دولتی آن) دارای آثار نامطلوب زیر بوده است.
الف - رابطه نزدیکی بین سودهای انحصاری و فساد اداری وجود دارد که دلیل آن، کنترل قیمت منابع و تخصیص آنها از طریق مکانیسم اداری (نظیر کنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانکی)، صدور مجوزهای فعالیت و ایجاد حلقه‌های ارتباطی در اخذ مجوزهای فوق که هم جلو آزادی فعالیت را می‌گیرد و هم فساد را دامن می‌زند.
ب - کاهش کارایی و مدیریت ضعیف زیرا انحصار، ضعف مدیریت و ناکارایی را می‌پوشاند.
ج - ناکارآمدی در تخصیص منابع که ناشی از کنترل قیمت منابع، کمبود انگیزه در کاهش هزینه‌ها و نبود خلاقیت و نوآوری است.
د - کاهش رفاه مصرف‌کننده به‌دلیل بالابودن قیمت، پایین بودن کیفیت، عدم تنوع و ناکافی بودن خدمات قبل و بعداز فروش.
و - فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد که ناشی از سودها و ثروتهای حاصل از انحصارات و امتیازات انحصاری است که میتواند انگیزه کسب ثروت ازطریق پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را ازبین ببرد و حتی به فرار سرمایه نیز بینجامد.
بزرگ بودن دولت و دخالت و کنترل اقتصاد (طویل بودن دستگاههای اداری، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تغییرات مداوم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، پایین بودن کارایی مدیران دستگاههای دولت، قوانین ضد تولید (قوانین مالیاتی، بیمه و کار). سهمیه‌بندی و کنترل تجارت از طریق صدور مجوز واردات و صادرات و نرخ تعرفه و سود بازرگانی، کنترل قیمتها و اعتبارات و صدور مجوزهای فعالیت) از دلایل اصلی شکل‌دهنده ساختار انحصاری بازارها در ایران هستند که عمده‌ترین عوامل محیطی (برون سازمانی) موثر بر فضای کسب‌وکار نیز به‌شمار می‌آیند که درنهایت سبب تاءخیر و نوسان در رشد و حرکت کلی اقتصاد شده‌اند.
درهمین رابطه سازمان مدیریت صنعتی در یک کار پژوهشی با مقایسه ایران و 50 کشور جهان نشان داده که کشور ایران نامساعدترین محیط و فضا را برای کسب‌وکار داشته است.
سطح توسعه اقتصادی: شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، انواع بازارهای مالی و اعتباری، سطح علم و دانش و عرضه آن، سطح تکنولوژی و خلاقیت درکار و تولید از عوامل اساسی درکارآمدی و بهره‌وری بیشتر در سازمانها و کل اقتصاد به‌شمار می‌آیند. به عبارت دیگر بنگاهها و سازمانهایی که در جوامع کمتر توسعه‌یافته و یا سنتی شکل می‌گیرند به‌دلیل ناقص بودن بازارها، هزینه تولید بالا وناکارآمدی دولت در انجام وظایف کلاسیک خود از موفقیت کمتری برخوردار می‌شوند. وجود دولت متناقض در ایران به دلیل دخالت در اقتصاد و عدم حفاظت از حقوق مالکیت سبب شکل گرفتن انحصارات تثبیت شده، بازارهای مالی نایکپارچه، گسترش هزینه مبادله و بنگاههایی گردیده که نتایج آن گسترش سرمایه‌داری تجاری، فقدان طبقه مدیران خلاق و نبود پیشرفت تکنولوژی و رقابت تکنولوژیک بوده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
اختصاصی از کوشا فایل تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
58 صفحه در قالب word
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. به‌عبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق می‌یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
1 - عوامل برون‌سازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های فعالیت، فضای کسب‌وکار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهره‌وری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی - 1377) نشان میدهد که سرمایه‌گذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعه‌نیافته در تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی انسانی در دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن بهره‌وری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایه‌گذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهره‌وری بالاتری برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگ‌کنگ تجربه کرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برون‌سازمانی و درون سازمانی که در ایران عمده‌ترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق می‌افتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. به‌طوری که در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بین‌المللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشته‌اند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایه‌گذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایه‌گذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهره‌وری رتبه 52 را داشته است. رتبه‌های فوق به‌خوبی بیانگر پایین بودن سطح بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایه‌گذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهره‌وری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکته‌ای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینه‌های تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمی‌کنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است.
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی); 2 - عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی)
عوامل محیطی به فضایی گفته می‌شود که سازمانها در آن به فعالیت اقتصادی و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی. تحقیقات صورت گرفته (ایمانی‌راد، صالحی مژدهی و دیگران) در ایران بیانگر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و محیط فعالیت برای سازمانهاست. در ذیل به برخی از این عوامل برون سازمانی اشاره می‌شود.
ساختار بازارها در ایران: کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با عملکرد رقابتی بازارها دارند. از ویژگیهای بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کوچک، تولید کالاهای مشابه، شفافیت بازار (اطلاعات کامل) و آزادی و تحرک در فعالیت اقتصادی است. امروزه رقابت در بازار بر سر تولید برتر است و سودانتظاری است که بنگاههای دیگر را به تقلید و ورود به صنعت وامی‌دارد. شکل‌های دیگر رقابت، رقابت در تولید کالاهای مشابه رقابت در قیمت وکاهش هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی بازارها به کاهش هزینه تولید و قیمت، تنوع کالا و بهبود دسترسی مصرف‌کننده به کالا و خدمات خواهدانجامید.
وجود بستر مناسب حقوقی (نظیر ایجاد و اعمال حقوق خصوصی ازجمله حق مالکیت تصویب قوانین و ایجاد ساختار مناسب برای اعمال قراردادها، مبادلات خصوصی اقتصادی و کاهش هزینه مبادله) و تضمین جریان آزادانه اطلاعات و سازوکارهای جلوگیری از انحصارات زیان‌آور برای عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاری قرار دارد که در آن یک یا چند بنگاه حاکم بر بازار می‌شوند و تولید، توزیع و قیمت را کنترل کرده و از آزادی فعالیت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و تولیدکنندگان دیگر با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایتهای قانونی جلوگیری می‌کند. به‌جز انحصارهای طبیعی که به دلیل کارایی در تولید، مدیریت و تکنولوژی برتر و بازدهی ناشی از مقیاس شکل می‌گیرند. بقیه اشکال انحصار، بویژه انحصارات دولتی آثار نامطلوبی را به جای می‌گذارند. برای مثال پژوهش انجام شده (صالحی و مژدهی - 1378) نشان میدهد که ساختار انحصاری بازارها در ایران (به شکل دولتی آن) دارای آثار نامطلوب زیر بوده است.
الف - رابطه نزدیکی بین سودهای انحصاری و فساد اداری وجود دارد که دلیل آن، کنترل قیمت منابع و تخصیص آنها از طریق مکانیسم اداری (نظیر کنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانکی)، صدور مجوزهای فعالیت و ایجاد حلقه‌های ارتباطی در اخذ مجوزهای فوق که هم جلو آزادی فعالیت را می‌گیرد و هم فساد را دامن می‌زند.
ب - کاهش کارایی و مدیریت ضعیف زیرا انحصار، ضعف مدیریت و ناکارایی را می‌پوشاند.
ج - ناکارآمدی در تخصیص منابع که ناشی از کنترل قیمت منابع، کمبود انگیزه در کاهش هزینه‌ها و نبود خلاقیت و نوآوری است.
د - کاهش رفاه مصرف‌کننده به‌دلیل بالابودن قیمت، پایین بودن کیفیت، عدم تنوع و ناکافی بودن خدمات قبل و بعداز فروش.
و - فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد که ناشی از سودها و ثروتهای حاصل از انحصارات و امتیازات انحصاری است که میتواند انگیزه کسب ثروت ازطریق پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را ازبین ببرد و حتی به فرار سرمایه نیز بینجامد.
بزرگ بودن دولت و دخالت و کنترل اقتصاد (طویل بودن دستگاههای اداری، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تغییرات مداوم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، پایین بودن کارایی مدیران دستگاههای دولت، قوانین ضد تولید (قوانین مالیاتی، بیمه و کار). سهمیه‌بندی و کنترل تجارت از طریق صدور مجوز واردات و صادرات و نرخ تعرفه و سود بازرگانی، کنترل قیمتها و اعتبارات و صدور مجوزهای فعالیت) از دلایل اصلی شکل‌دهنده ساختار انحصاری بازارها در ایران هستند که عمده‌ترین عوامل محیطی (برون سازمانی) موثر بر فضای کسب‌وکار نیز به‌شمار می‌آیند که درنهایت سبب تاءخیر و نوسان در رشد و حرکت کلی اقتصاد شده‌اند.
درهمین رابطه سازمان مدیریت صنعتی در یک کار پژوهشی با مقایسه ایران و 50 کشور جهان نشان داده که کشور ایران نامساعدترین محیط و فضا را برای کسب‌وکار داشته است.
سطح توسعه اقتصادی: شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، انواع بازارهای مالی و اعتباری، سطح علم و دانش و عرضه آن، سطح تکنولوژی و خلاقیت درکار و تولید از عوامل اساسی درکارآمدی و بهره‌وری بیشتر در سازمانها و کل اقتصاد به‌شمار می‌آیند. به عبارت دیگر بنگاهها و سازمانهایی که در جوامع کمتر توسعه‌یافته و یا سنتی شکل می‌گیرند به‌دلیل ناقص بودن بازارها، هزینه تولید بالا وناکارآمدی دولت در انجام وظایف کلاسیک خود از موفقیت کمتری برخوردار می‌شوند. وجود دولت متناقض در ایران به دلیل دخالت در اقتصاد و عدم حفاظت از حقوق مالکیت سبب شکل گرفتن انحصارات تثبیت شده، بازارهای مالی نایکپارچه، گسترش هزینه مبادله و بنگاههایی گردیده که نتایج آن گسترش سرمایه‌داری تجاری، فقدان طبقه مدیران خلاق و نبود پیشرفت تکنولوژی و رقابت تکنولوژیک بوده است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
کنش پژوهی بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول
اختصاصی از کوشا فایل کنش پژوهی بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود کنش پژوهی بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات198
مقدمه :
«آموزش و پرورش بحق از بزرگترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی محسوب می گردد. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروزه سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. مطالعات عمیق در زمینه عوامل مؤثر در تغییر و تحول جامعه ها و پیشرفت و ترقی آنها حکایت از آن دارد که دوران شکوفائی آنها با رشد و پویایی سازمان های آموزش و پرورش مقارن بوده است و از بیشترین نیروهای کیفی و کمی کارآمد و توانمند برخوردار بوده اند».(صافی ، 1377،ص 14)
انسان موجودی است تغییرپذیر با توانایی های بالقوه نامحدود که این توانایی ها می تواند تحت نظام و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی به تدریج به فعل درآید. با توجه به روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفت های شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون، پیشرفت فن آوری و تأثیرات عمیق آن در عرصه های مختلف فعالیت های تولیدی و خدماتی مؤسسات و سازمان ها، نیاز به آموزش و به سازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش می دهد بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش یک عامل کلیدی در فرایند توسعه است.
«از آنجا که تحقق توسعه مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت، و توسعه بدون داشتن انسان های فرهیخته و متمدن امروزی غیرممکن است. به همین دلیل بررسی اجماعلی وضعیت کشورهای توسعه یافته و عقب مانده نشان می دهد که کشورهای صنعتی و فراصنعتی، آموزش و پرورش نیروی انسانی را سرلوحه اقدامات زیربنایی خود قرار داده و این مهم را بر فلسفه اساسی توسعه و پرورش منابع انسانی بنیان نهاده اند.»( فتحی واجاره گاه ،1383، ص 31-30).
عصر حاضر، عصر فرایند تربیت نیروی انسانی است. هدف اصلی این فرایند تربیت پرورش و استفاده مفید از همه توانایی های انسان است. گسترش و توسعه علوم و فن آوری در جهان امروز، بخصوص در کشورهای پیشرفته بطور نسبی کلیه ی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان نقش نیروی انسانی، ماهرو متخصص در هدایت کلی سازمان ها اهمیت خاصی دارد.
«با توجه به شرایط عصر حاضر که عصر رقابت های صنعتی و اقتصادی است، بدیهی است که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون کاری، در وضعیت بهتری خواهند بود. بنابراین کشورهای درحال توسعه باید به منظور رسیدن به مرحله مطلوب اقتصادی و صنعتی نیروی انسانی و آموزش را در صدر اولویت های خود قرار دهند و در زمینه تربیت مغزهای متفکر و مبتکر سرمایه گذاری کنند».( ابیلی (1376، ص165)
امروزه سازمان ها جزء لاینفک جوامع گوناگون هستند و هر یک از آنها نیز به نوبه خود با استفاده از منابع محدودی که دراختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و اجتماعی آن جامعه مشغول هستند به لحاظ کمیابی منابع تولید، هموارده اصلی ترین هدف سازمان ها استفاده بهینه از امکانات به منظور اثربخشی بهتر است. این امکانات شامل : دارائی، سرمایه، نیروی انسانی، تکنولوژی و مدیریت است در این میان نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی، از نقش حساسی برخوردار است. انسان در سازمان نه تنها عامل اصلی است بلکه بعنوان نیروی صاحب اندیشه، وظیفه هدایت و بهره برداری از سایر عوامل را نیز به عهده دارد.
«سرمایه در سازمان به دو مفهوم انسانی و مالی است. بسیج هر دو سرمایه، اهداف توسعه و بهبود سازمانی را محقق می سازد. و حدود هفتاد درصد از منابع و سرمایه در سازمان ها را نیروی انسانی تشکیل می دهد. بنابراین تأمین سرمایه ی انسانی مستلزم انجام فعالیت های آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمان است».( مشبکی 1337).
بنابراین هر سازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا به اهداف خود برسد. اگر توانایی های کارکنان موجودی پاسخ گوی این نیازها باشد، نیاز چندانی به آموزش ندارد. اما اگر چنین نباشد، ضروری است سطح توانایی و مهارت آنان افزایش یابد. همگام با پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است و دگرگونی هایی که در جوامع روی داده، سازمان ها را بر آن داشته تا خدمات خود را با وضعیت موجود وفق دهند.
«امروزه سازمانی در عرصه رقابت با دیگر سازمان ها پیروز خواهد شد و به اهداف خود بهتر نائل خواهد گشت و در ارائه خدمات و کالا به جامعه موفق تر خواهد بود که به نیروی انسانی کارآمد، توانمند و آموزش دیده که بزرگترین سرمایه مؤسسه محسوب می شود مجهز باشد و آموزش بطور صحیح در آن سازمان اجرا شود و برای مدیران نیز امری جدی و لازم الاجرا تلقی گردد».
حیات یک سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارت ها و آگاهی های مختلف کارکنان آن دارد، هر چه این زمینه ها به هنگام و بهینه باشند قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود، لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش به سزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند. (کاظمی 1370، ص198).
«در تمام سازمان ها، دو نکته اساسی مورد توجه است : حفظ بقاء و حیات سازمان و افزایش کارآیی و اثربخشی سازما، حیات سازمان تا حد زیادی وابسته به دانش و مهارت های گوناگون نیروی انسانی است و هر چه دانش و مهارت به هنگام و بهینه باشند، سازگاری با محیط متغیر نیز بیشتر می شود».(جهانیان 13801، ص86).
بنابراین «استفاده بهینه از نیروهای بالقوه کارکنان، به چگونگی استفاده از ظرفیت وجودی آنها با دادن آگاهی، تغییر نگرش، افزایش مهارت ها و پرورش استعدادهای آن ها از طریق آموزش های ضمن خدمت بستگی دارد». ( میرکمالی 1377، ص10).
نظر به اهمیت نیروی انسانی در سازمان توجه فزاینده ای به روش های آموزشی ضمن خدمت و کارآموزی معطوف شده است که هدف از این کار آموزشی و آموزش نیروی انسانی به حداکثر رساندن کارآمدی نیروی انسانی در راستای اهداف سازمان است. بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان استان اردبیل شهرستان پارس آباد از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی» پرداخته شده است تا از این طریق مشخص گردد که با توجه به سیستم برنامه ریزی آموزش و پرورش در ارتباط با ارتقاء سطح علمی و آشنائی دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت با فنون و تکنیک های جدید آموزش کسانی که این دوره ها را طی می نمایند تا چه حد می توانند در حل مسائل آموزش و پرورش و تحول مدارس و پیشرفت امور درسی دانش آموزان تأثیر داشته و مؤثر واقع شوند.
1-2- بیان مسئله
نیروی انسانی مهم ترین و راهبردی ترین منبع یک سازمان به حساب می آید. یک سازمان حتی به فرض دارا بودن مجهزترین تجهیزات و تسهیلات، برخورداری از پیشرفته ترین فن آوری و استقرار در بهترین نقطة جهان، بدون بهره گیری از نیروی کار متخصص و تعلیم دیده توفیق کامل نخواهد داشت. به علاوه امروزه ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام منسجم و پویا (اعم از رسمی و غیررسمی) است و تنها با داشتن چنین نظامی می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگامی داشته باشد و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار گردد. (ابیلی، 1377، ص16).
دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی کوکسیدیواستات کلوپیدول در کنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری کوکسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واکسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد کوکسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی کلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یک از گروههای شاهد، واکسینه شده دریافت کننده دارو، یک گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دارو (کلوپیدول) یا واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی که بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واکسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب کاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند که تجویز دارو یا واکسن ضد کوکسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (کلوپیدول) و گروه دریافت کننده واکسن (ایراکوک) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یکروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری کاملاً تصادفی و با آرایش فاکتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریکه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یکنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مکمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی کوکسیدیوز واکسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واکسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واکسن ضد کوکسیدیوز) با دریافت 100 میکرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واکسیناسیون در کاهش میزان OPG معنی‌دار بود لیکن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی‌داری بر کفایت و کارآیی واکسن مشاهده نگردید. مکمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی کاهش داد. تجویز واکسن همراه با مکمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.
مقدمه
مسئله کمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است که از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یکی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری کوکسیدیوز است.
کوکسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد که باعث کاهش جذب غذا و به دنبال آن کاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیکن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با کاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود کننده مصرف این ترکیبات می‌باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واکسیناسیون را با مشکل مواجه کرده است. لذا با توجه به مشکلات فوق، اتخاذ یک روش کنترل نوین بدون عوارض سوء که مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیک باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراک همراه با انجام واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.
فهرست مطالب آ
فهرست جداول ت
خلاصه فارسی 1
مقدمه و اهداف پژوهش 2
1- ارزش غذائی طیور 2
2- سلامت گوشت طیور 3
3- سرعت رشد 3
4- بازده لاشه 3
5-سهولت تغذیه 3
6- عدم احتیاج به مرتع 4
فصل اول:
کلیات 5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز 6
تداخل با سایر بیماریها 7
راههای انتقال کوکسیدیوز 10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری 12
ایمنی‌شناسی 13
نشانه‌های بالینی 13
تشخیص بیماری 14
اهمیت پیشیگری 14
راههای پیشگیری 15
الف ـ بهداشت و مدیریت 15
ب ـ ژنتیک 15
ج ـ استفاده از داروهای شیمایی 16
دـ واکسن‌ها 18
فصل دوم:
مواد و روش‌کار 20
فصل سوم:
نتایج 23
الف- میزان دفع ااسیست 23
ب ـ وزن بدن 23
پ ـ افزایش وزن بدن 24
ت ـ مصرف غذا 26
ث ـ ضریب تبدیل غذائی 27
ج ـ میزان تلفات 29
فصل چهارم:
بحث 36
خلاصه به زبان انگلیسی 39
منابع 40
دانلود مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت
اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
خلاصه
تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.
در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.
ژانویه 2003
کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28
کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،هزینه های عامل ،بانکداری ، کارآیی
نظریات بیان شده ،الزاماً نظریات هیئت حاکمان،بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمی‌کنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ، از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.
1- مقدمه
هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران، بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.