پایان نامه بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانک تجارت (در تهران)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانک تجارت (در تهران) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:81

فهرست مطالب:
عنوان                                                              صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه.......................................................................2      بیان مسئله...................................................................3
اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................4
اهداف تحقیق.........................................................................................5
فرضیه های تحقیق..................................................................................6            
روش تحقیق .........................................................................................7
محدودیت های تحقیق...............................................................................7
قلمرومکانی تحقیق..................................................................................8
مفاهیم یا اصطلاحات کاربردی...................................................................9

فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیدایش بانکداری...................................................................................16
تاریخچه بانکداری و بانک مرکزی در جهان.................................................16
تاریخچه بانداری در ایران......................................................................17
ملی شدن بانک ها..................................................................................17
تاریخچه بانک تجارت.............................................................................19
مفاهیم بانک تجارت...............................................................................22
نظام اعتباری در ایران..........................................................................22
شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی .............................................23
فعالیت های بانکداری بعد از انقلاب اسلامی ................................................24
اهداف نظام بانکی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی.....25
شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ......................................26
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ..............................................27
فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانکی در ایران................................34
انواع نظارت در سیستم بانکی..................................................................35
تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی........
نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40
انواع مطالبات معوق ............................................................................42
طبفه بندی انواع مطالبات معوق ..............................................................44
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات  مشکوک الوصول ...........................................46
ارکان تعیین کننده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.......................................46
عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول..............................47
نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشکوک الوصول ....................................47
مسائل بانکداری در کشورهای در حال توسعه..............................................49
خلاصه فصل دوم.................................................................................51


فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه................................................................................................53
روش تحقیق........................................................................................54
جامعه آماری ......................................................................................54
حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................54
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا...............................................54
تشریح متغیر های مستقل.......................................................................55
معرفی الگو........................................................................................58

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه................................................................................................61
تاًثیر میزان تسهیلات بانکی ....................................................................68
تاًثیر نوع تسهیلات بانکی........................................................................69
تاًثیر سنین در یافت کنندگان تسهیلات.........................................................70
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت کنندگان تسهیلات...........................................71
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان...................................................................72
الگوی حاصل.....................................................................................73

فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................75
محدودیت های تحقیق............................................................................77
پیشنهادها...........................................................................................78
فهرست منابع  ....................................................................................80

فهرست جداول
عنوان                                                                                     صفحه

جدول 1-1:تعداد پرسنل بر اساس مدرک تحصیلی...........................................8
جدول 2-1: توزیع درجه بندی شعب............................................................8
جدول 1-2: بانک های ادغامی .................................................................20
جدول 2-2: نظارت بر فعالیت های بانکداری در ایران ..................................35
جدول 3-2: کاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی.................39
جدول 4-2: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
 نوع تسهیلات اعطایی برای بانک ها..........................................................45
جدول 1-4: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی......................................62
جدول 2-4: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی...............................63
جدول 3-4: توزیع فراوانی نوع تسهیلات..................................................64
جدول 4-4: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی................................................65
جدول 5-4: توزیع فراوانی وثیقه ها........................................................66
جدول 6-4: توزیع فراوانی سنین دریافت کنندگان تسهیلات ............................67
جدول 7-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانکی..................................68
جدول 8-4: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانکی...................................69
جدول 9-4: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت کنندگان تسهیلات....................70
جدول 10-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت کنندگان تسهیلات..71
جدول 11-4: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان............................72


فهرست نمودارها
عنوان                                                              صفحه

نمودار1-4:میزان تسهیلات اعطایی.........................................................62
نمودار2-4: مانده بدهی تسهیلات اعطایی..................................................63
نمودار3-4: انواع تسهیلات اعطایی.........................................................64
نمودار4-4: میزان تحصیلات دریافت کنندگان تسهیلات اعطایی......................65
نمودار5-4: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت کنندگان.......................................66
نمودار6-4: میزان سنین دریافت کنندگان تسهیلات.......................................67

مقدمه
وظیفه سیستم های بانکی ازیک طرف جذب وجلب سرمایه های سرگردان جامعه وازطرف دیگر بکارگیری آنها درفعالیت های مولد اقتصادی درجامعه می باشد .توسعه اقتصادی هر جامعه درگرواستفاده بهینه ازسرمایه ها می باشد وسرمایه گذاری مناسب اقتصادی بخش مهمی ازوظایف دولت وهمچنین بخش خصوصی است.
درهرجامعه ای گروهی ازمردم بخشی ازنقدینگی را دراختیاردارند، اما دانش وتوانمندی استفاده ازآنرا ندارند ودرمقابل بنگاه های اقتصادی وجود دارند که می توانند سرمایه های افراد را درجهت توسعه اقتصادی جامعه به کارگیرند که دربیشترجوامع این امر توسط بانک ها انجام می پذیرد .چرخش صحیح و سریع منابع و مصارف آن دربخشهای اقتصادی و رونق آن بیانگرکارایی مطلوب روشها وبرگشت منابع ووصول اقساط درسررسیدهای مقررمشخص کننده مکانیزم درست به کارگیری نقدینگی ها درجهت ایجاد تسهیلات به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع بانک ها می باشد.

بیان مساًله
نقش حساس بانک ها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می باشد که ازطریق هدایت منابع به بخش های تولیدی ،خدماتی و... مورد نیاز جامعه می توانند
 زمینه های رشد و بالندگی اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.
بانک ها به عنوان مهمترین بنگاه های اقتصادی درجامعه وظیفه مهمی را درجذب وهدایت وجوه سپرده گذاران برعهده دارند وازطریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی وخدماتی مورد نیازجامعه می توانند زمینه های رشد اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان مردم با برنامه ریزی صحیح دربه کارگیری سرمایه های سرگردان قادر خواهد بود توسعه وگسترش فعالیتهای اقتصادی و درمجموع بهبود وضعیت اقتصادی را در یک کشور فراهم نماید.در این روند اقتصادی، بانک ها با درنظر گرفتن اصل امنیت سرمایه ها روشی را اتخاذ می نمایند تا اصل و سود وام پرداختی به مشتریان به بانک بازگردانده شود، اما به دلایل گوناگون قسمتی ازاین تسهیلات اعطا شده در زمان مقرر به بانک باز گردانده نمی شود وهرازگاهی بانک جهت وصول این مطالبات با مشکلاتی مواجه می شود .با توجه به اهمیت موضوع محقق سعی دارد در این تحقیق عوامل افزایش مطالبات معوق در سالهای 85-80 را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری ازافزایش مطالبات معوق ارایه نماید.
درنظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ساختار ترکیب تسهیلات بانکی براساس اولویت های کلان اقتصادی مورد نظردولت در بخش های گوناگون اقتصادی تعیین می گردد ازآنجایی که منابع بانک به طورعمده متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک ها به عنوان وکیل وامین مردم منابع مزبوررا دراختیارمتقاضیان تسهیلات قرارمی دهند، لذا به منظوررعایت امانت دارای شایسته است، کارگزاران اعتباری دراستفاده هر چه اصولی ترازمنابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند .
اهمیت وضرورت تحقیق
در هر سیستم اقتصادی پویا چرخش صحیح وسریع منابع و مصارف آن نمایانگرکارایی مطلوب درروش های اجرایی بوده و برگشت منابع و وصول اقساط تسهیلات در سررسیدهای تعیین شده در بانک ها مشخص کننده مکانیزم درست بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع پولی بانک ها می باشد.
دربانکداری اسلامی عملیات هم دربخش تجهیزمنابع مالی وهم دربخش مصرف آن بصورت مشارکتی پایه گذاری شده است.با توجه به تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی درآمدهای حاصل ازفعالیتهای بانکی به نوعی تحت تاًثیرسیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده می باشد. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هرچه اصولی تراز منابع و کاستن خطرات احتمالی مدیریت اثربخش، ضمن رعایت الزامات قانونی با کاهش مطالبات معوق می تواند ازانجماد پرداخت وام ویا اعطای اعتباربه مشتریان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاسته وازاین مهمترین و ضروریترین فعالیتهای بانک ها به شمار می آید .
از سویی بخش عمده منافع بانک ها ازمحل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده گذاران وسود دریافتی ازمحل تسهیلات اعطایی به مشتریان بدست می آید که بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی ازمشتریان شرط لازم جهت سود آوری و درنتیجه ادامه حیات اقتصادی بانک ها
 می باشد.


اهداف تحقیق
ازآنجایی که سهم بیشتر دارایی ها ی بانک ها ازوام ها وتسهیلات اعطایی به مشتریان تشکیل شده است، بهره حاصل ازآن به تنهایی ازمجموع سایردرآمدهای بانکی بیشتراست .هدف اصلی این تحقیق شناخت عواملی است که سبب ایجاد مطالبات درسررسیدهای گذشته لاوصول مانده وباعث ایجاد مطالبلات معوق شده است، دراین زمینه راهکارهایی جهت کاهش مطالبات معوق وجلوگیری ازایجاد آن ارایه می گردد، تا دارائیها درسررسید تعیین شده به آسانی قابلیت نقد شدن داشته وازکیفیت بالا برخوردارباشند .نتیجه آن که بانک ها بتوانند ازوضع مالی مناسبی برخورداربوده وتوانایی پرداخت بهنگام تعهدات خود را داشته و قادربه حفظ این قابلیت باشند، که ضمن جلب اعتماد عمومی وافزایش کارایی درفعالیت های اقتصادی با سرعت بیشتربه ادامه حیات خود بپردازند.به طور کلی هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانک تجارت استان تهران می باشد.

اهداف ویژه
1-بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی برمطالبات معوق
2-بررسی مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات (سن سطح تحصیلات ) برمطالبات معوق
3-بررسی اثرات انواع وثیقه ها برمطالبات معوق

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
1- پلان        
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی    
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل    
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی    
5- اثر دخالت قوه قاهره    
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟    
7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)    
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت    
10- رفتار حناف حسن نیا    
11- دگرگونی طبیعت تعهد    
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)    
13- علت خارجی    
14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی    
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده    
16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است    
17- اسباب معافیت از جبران خسارت    
18- تقصیر متضزر    
19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت    
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی    
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب    
ب) اعتصاب     
ج) منع قانونی    
22- شرایط فورس ماژور    
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد    
24- آثار فورس ماژور    
25- تعلیق قرارداد    
26- فهرست منابع     
 

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة‌ مسئولیت است.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی الف) تعریف و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فایدة بحث:

علت این که از قوة قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجة معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجة مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . ولی، در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است، خوانده نیازی به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و کافی است در دعوی احراز شود که تقصیری نکرده است.

با وجود این، نباید چنین پنداشت که اثبات قوة‌ قاهره در زمینه ضمان قهری نقشی در معاف شدن مدیون ندارد. زیرا، با انشای احکامی مانند مادة‌ اول قانون بیمة اجباری، مفهوم تعهد به نتیجه نیز در این گونه الزامها به وجود آمده است و کسی که به حکم قانون جبران خسارتی را به عهده دارد ناچار است، برای رهایی از بند مسؤولیت، ایجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.

اثر دخالت قوة قاهره:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.

تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه)

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:

مقدمه    2
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره    3
گفتار اول: در باب اجاره     4
الف: خصوصیات قرارداد اجاره    4
ب: حقوق و تکالیف موجر    9
ج: حقوق و تکالیف مستأجر    12
د: در مانعیت و عدم مانعیت عقد اجاره از انتقال    17
ه: انحلال قرارداد اجاره    19
گفتار دوم: در باب انتقال    27
الف: انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره    28
ب: انتقال قهری عین مستأجره     28
ج: وضعیت اجاره بها    30
د: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال    36
ه: در حقوق منتقل الیه    37
فصل دوم: انتقال ملک تجاری مستأجره     39
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی حق سرقفلی و کسب و پیشه     41
 
الف: وضعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از نظر فقهی     46
ب: در حقوق منتقل الیه    52
ج: انتقال منافع یا انتقال عین از یک مستأجره به یک مستأجر دیگر    53
ذ: انتقال عین مستأجره به خود مستأجر     55
گفتار دوم: فسخ در سرقفلی     56
الف: پیش‌بینی حق فسخ در صورت انتقال     56
ب: در امکان اسقاط حق سرقفلی     57
ج: فسخ قرارداد اجارة محل کسب و پیشه    59
منابع و مآخذ    62

مقدمه:
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.
و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

 
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره
در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره  وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:
قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.
 
گفتار اول:
در باب اجاره:
به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.
 
الف: خصوصیات قرارداد اجاره:
1-    تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»  
در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.
قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد می‌شود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده می‌شود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.
بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.
شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته می‌شود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده می‌شود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری‌ست.
اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.
2-    پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.
وضع محل سکونت با محل کسب و تجارت یکسان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل کسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل کسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب می‌شود.
3-    در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی‌ست معوض یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره می‌برد مالی یا پولی به موجر می‌دهد یا تعهد می‌کند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال‌الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.  
4-     در موقتی بودن عقد اجاره‌: اجاره باید دارای مدت باشد و به مستأجر حق داده شود، در مدت معینی از منافع مورد اجاره استفاده کند ماده 468 قانون مدنی می‌گوید مدت اجارة اشیاء باید معین باشد و اگر در عقد اجاره مدت تعیین نشود آن اجاره باطل است.
5-    در لزوم قرارداد اجاره: قرارداد اجاره را به آسانی نمی‌توان بهم زد به این معنی که پس از امضای قرارداد تا زمانی که مدت آن به پایان نرسد اصولاً‌ نه موجر حق دارد اجاره را به میل خود بهم زند و تخلیه مورد اجاره را بخواهد و نه مستأجر حق دارد عقد اجاره را به تنهایی فسخ کند.بنابراین اگر خانه‌ای به مدت یکسال به اجاره واگذار شده باشد قبل از پایان مدت یکسال هیچ یک از طرفین عقد اجاره بدون رضایت دیگری نمی‌تواند آن را منحل کند و مستأجر اگر چه از مورد اجاره در این مدت استفاده نکرده باشد مکلف است مال‌الاجاره این مدت را بپردازد، البته طرفین می‌توانند با تراضی و توافق این عقد را بهم زنند.

فرم قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

اختصاصی از کوشا فایل فرم قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

مشکلات مدیریت (در ایران)

اختصاصی از کوشا فایل مشکلات مدیریت (در ایران) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مشکلات مدیریت (در ایران)

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند.

این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد.

یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد.

خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.

سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند.

اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند.

با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست.

راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد

تعداد صفحات: 34