طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

پشگفتار

محصول معرفی شده در این طرح نرم افزار کاربردی می باشد که از زمانی که بشر پا به دنیای دیجیتال گذاشت این صنعت برای اداره سخت افزارهای استفاده شده به کار گرفته شده است و این صنعت چند سالی است که در کشور ما ایران بسیار رونق گرفته و اعم کشورها از روش های قدیمی ثبت اطلاعات دست برداشتند وبه علت راحتی در اداره داده ها و میزان خطای بسیار پایین از نرم افزار های تولیدی برای اداره ی امور جاری خود استفاده می کنند اما در این بین برخی از نرم افزارها از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و یا به صورت جامع طراحی نشده اند و نمی توانند پاسخ گوی نیازهای کنونی جامعه ی رو به رشد کشور ما باشند پس بنابراین در این بین تشکیل شرکتی برای پوشش دادن این نقاط ضعف و پیشرفت در این رده طلبیده می شود که بنده با بررسی های 2 ماهه از منابع مختلف و پرس وجو های فراوان از افراد درگیر در این عرصه توانستم که تا حدودی مشخصات و ملزومات شرکتی که در این عرصه بتواند فعالیت کند گردآوری کنم و به شما عرضه دارم.

فهرست

مقدمه................................................................................5

چکیده طرح .......................................................................7

فصل اول :

معرفی محصول .............................................13

ویژگی های محصول .......................................13

روشهای تولید نرم افزار ...................................15

مهندسی توسعه نرم افزار ..................................21

فصل دوم :

بازاریابی ......................................................26

ملاحظات فنی ................................................27

طرح ساختمان شرکت .....................................28

تاسیسات عمومی ...........................................30

پرسنل .........................................................35

فصل سوم :

بررسی مالی ................................................37

سرمایه ثابت طرح ........................................37

سرمایه در گردش .........................................38

نحوه سرمایه گذاری ......................................39

هزینه های ثابت و متغیر طرح.........................42

در آمد سالیانه و توجیه اقتصادی طرح ..............43

منابع و ماخذ..................................................................44

تحقیق درمورد بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

/ طبق اصل 13 APB/

استاد راهنما:

آقای دکتر هوشمند

تهیه کننده:

سیده راضیه اسماعیلی – فاطمه مسلمی – اشرف رضایی نسب – محسن کرکچی – امین قریش

حسابرسی اجاره ها

این بیانیه گزارش از اجازه ها توسط موجر و مستأجر و استانداردهای حسابرسی را نشان می دهد. در این اظهاریه اجاره به عنوان توافق انتقال های به منظور استفاده از ملک، زمین، تجهیزات، ... برای مدت زمان مشخص تعریف شده است. همچنین شامل توافقهایی که به عنوان اجاره تعریف نشده اند مثل قرار داد ذخیره گرمایی برای تولید سوخت هسته ای نیز می باشد. ولی مواردی نظیر منابع طبیعی ( نفت، گاز، مواد معدنی ، چوب، .. ) و همچنین فیلمهای متحرک، بازیها، چاپ ... را شامل نمی شود.

این بیانیه نظریه شماره 5 APB گزارشی از اجاره ها در اظهاریه های مالی مستأجران) اصل شماره 7 APB ( حسابرسی اجاره ها در اظهاریه های مالی موجران) اصل شماره 18 APB (روش حسابرسی سرمایه گذاریها با سرمایه معمولی) اصل شماره 27 APB ( حسابرسی قراردادهای اجاره توسط سازندگان یا مالکان و گمان)، اصل شماره 31 APB ( تعهدات مستاأجران) را

این بیانیه با تنظیم قوانین اصل شماره 2 قابل اجرا است.

پیوست A زمینه ای از اطلاعات را نشان می دهد. پیوست B نتایج هئیت بررسی شامل فرضیات و دلایل قبول تعدادی از بندها و رد بقیه را نشان می دهد. پیوست D,C مربوط به حسابرسی احتیاجات موجر و مستأجر با توجه به این بیانیه می باشد و گزارش از قوانین مربوط به اجاره های معوقه در پیوست E آمده

تعریف اصلاحات

5-a) طرفین مرتبط در معاملات . یک کارخانه و متعلقات آن مالک، فعالیت اقتصادی ( همکاری...) ، سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار حقوقی و کارمندان به شرطی که افراد حقوقی توانایی نفوذ روی اجرا و سیاستهای مالی طرف مربوطه را داشته باشند در اصل 18 APB تعریف می شوند. این نفوذ از طریق توسعه اعتبار مالی، سپرده، سند و ضامن انجام می شود.

b) دریافت اجاره . در تاریخ مورد توافق قولنامه نوشته می شود و توسط طرفین قرارداد امضاء می شود. اگر ملک توسط مستأجر در تاریخ قرار داد تصرف نشر دریافت اجاره به زمانی موکول می شود که ساخت ملک کامل شود و یا به تصرف مستأجر در آید.

C ) ارزش منصفانه ملک اجاره ای قسمت ملک در معامله توسط طرفین غیر مرتبط تعیین می شود. در زیر مثالهایی در مورد تعیین ارزش منصفانه ملک آمده است:

i) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال باشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرار داد اجاره قیمت فروش آن خواهد بود. بنابراین تعیین ارزش منصفانه ملک با توجه به شرایط بازار در آن زمان تعیین می شود که ممکن است ارزش ملک کمتر از قیمت فروش و حتی کمتر از قیمت خود ملک باشد.

ii ) هنگامیکه موجر سازنده یا دلال نباشد ارزش منصفانه ملک در زمان شروع قرارداد معمولا قیمت خود ملک است و تعیین ارزش منصفانه با توجه به شرایط بازار در شروع اجاره خواهد بود. این امر نشان می دهد که ارزش ملک که ارزش ملک بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی آن خواهد بود ( بند ( b ) 6 ) .

(d قراردا خرید اختیاری این ماده به مستأجر اجازه می دهد که به اختیار ملک

مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله درمورد سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران

دانلود تحقیق میراث نهضت جدید 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق میراث نهضت جدید 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

میراث نهضت جدید

نهضت جدید با الهام از جنبش های اجتماعی و نوع دوستانه قرن نوزدهم میلادی، انقلاب صنعتی و تحولات سیاسی و هنری که به همراه آن ظهور کرد، الگوهای معماری مورد استفاده در طراحی ساختمان ها، محلات مسکونی، و زیرساخت های شهری را دگرگون ساخت و در واقع معماران و طراحان محیط را به مسائل اجتماعی طراحی مسکن و فضاهای عمومی متوجه ساخت. در امر آموزش و نهضت تجدد از رویکردهای کهنه دانشگاهی دوری جست و بیشر آثار معماری آن با پیروی از اصول طراحی پیشگامان نهضت ساخته شد.هتل شهر درخشان لوکوبوریسه بسیاری از ساختمان ها و مکان های شهری که به این ترتیب به وجود آمدند فضاهای بسیار دلپذیری هستند. بیشتر تجربه های اخیر طراحی محیط بر اساس انگاره های مکاتب معماری و طراحی شهری نهضت تجدد شکل گرفتند. این مکاتب عبارتند از : آینده گراهای ایتالیا، که توجه ویژه ای به «فن آوری» و مدل های «حمل و نقل جدید شهری» داشتند، گروه دستیل در هلند، کوبیست های فرانسه، مکاتب خردگرا و ساختارگرای اتحاد جماهیر شوروی ] سابق[، که با «اکسپرسیونیزم انتزاعی» سروکار داشتند و مکتب باهاوس آلمان که با عملکردگرایی شناخته می شد. در آمریکا، عقاید لویی سولیوان و فرانک لویدرایت هم مکاتب فکری معماری اروپایی را تحت تأثیر قرار دادند و هم با ویژگیهای خاص خود با آنها متفاوت بودند.

مدرسه هنرهای زیبای پاریس و مفاهیم «جدید» معماری.

دیدگاههای معماری اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی تحت تأثیر آموزشهای مدرسه هنرهای زیبای پاریس بود. هدف معماران، طراحی مجموعه های ساختمانی با عناصری برگرفته از شیوة کلاسیک و نظامات معماری آن بود. معماری «جدید» با کارایی فنی و مفاهیم زیباشناختی برگرفته از هندسة اقلیدسی (2) و در دهه های 1970 و 1980 میلادی با رشد مکتب فراتجدد، تغییر جنهتی در توجه طراحان به زیبایی شناسی نمادین و تا حدودی نیز به جنبه ای اجتماعی طراحی ایجاد شد. نتیجه این حرکت، به جای تغییر بنیادین فکری، ارائة شیوه های جدید زیباشناختی بود (نگاه کنید به Blake 1984 ) . با وجود اینکه در معماری دهه 1980 میلادی توجه فزاینده به نمادگرایی شده است، اما شیوة تفکر و پیشنهادهای پر بار معماران اروپایی و آمریکایی نهضت تجدد آن قدر نافذ است که ادامة در نظر گرفتن آنها به عنوان منابع اولیه بسیاری از تجربیات اخیر معماری و طراحی شهری غیر منطقی به نظر نمی رسد. یعنی در نهایت و هم اکنون ما هنوز باید به منابع ارائه شده مدون یا تجدد رجوع کنیم.

تصاویر ذهنی نهضت «تجدد».

معماران تجدد گرا تصورات قوی ذهنی شهر جدید (1)، محلات شهری جدید (2)، و ساختمانهای جدید (3) بوجود آوردند. سه تصویر ارائه شده نمونه تمام تصاویر موجود نیستند، ولی از موارد شاخص هستند. این تصورات نظر بسیاری از طراحان را به خود جلب کردند، به گونه ای که اصول بوجود آورنده آنها در بسیاری از نقاط جهان توسط طراحان بکار گرفته شد.

در طراحی شهری، دیدگاههای مؤثر شامل انگاره های انگلیسی – آمریکایی شهر و ترکیب محله می شوند که از نهضت های اجتماعی و نوع دوستانه قرن نوزدهم میلادی الهام گرفته اند. معروفترین آنها نهضت باغشهرهای هاوارد (1920) واحد همسایگی کلارنس پری، طرح رادبرن، کار هنری رایت و کلارنس استاین (نگاه کنید به Stein 1951 ) و شهر برودایکر فرانک لوید رایت (1958 ) به همراه شماری طرح کمتر کار شده دیگر است (نگاه کنید به Gallion and Eisner 1963 ) بقیه دیدگاهها شامل گروه «کونتیننتال» یا «مرکزگرا» است که مثال آن «رادیانت سیتی» لوکوربوزیه (1934) و کنگرة سیام (CIAM) در سال های دهة 1930 میلادی است. در تعداد زیادی از نقدهای دهه های اخیر، این باورها و انگاره های معماری و طراحی شهری، خیالبافی های شخصی و کوشش هایی برای کنترل رفتارهای انسان به حساب آمده اند. این در حالی است که پیشنهاد دهندگان، انگاره های خود را پاسخ های دقیق و کار شده به مشکلات اصلی دوران خود می دانستند از جمله مشکلات آن زمان در مقیاس شهری رشد کنترل نشده شهر؛ صنایع آلوده کننده؛ رفت و برگشت طولانی به محل کار برای افراد کم درآمد؛ فقدان امکانات آموزشی و اوقات فراغت؛ واحدهای مسکونی شلوغ و اثر منفی ماشینت بر زیر ساخت های موجود شهری را شامل می شدند.

هدف کلی این تحولات این بود که کیفیتی از زندگی که در قرن نوزدهم میلادی فقط برای ثروتمندان قابل دست یافتن بود برای تمام مردم فراهم شود.

در عین حال، نتایج کاربردی اصول طراحی مودر قبول استادان نهضت تجدد، همیشه آن گونه که معماران پیش بینی می کردند نبود. این مطلب منجر به انتقاد بیشتری از این نهضت و نظریه های آن شد.

این نقدها متنوع بوده و موارد زیادی را شامل می شوند. که پنج نکته مهم در نقش علوم رفتاری در حرفه و آموزش طراحی محیط در نهضت تجدد.

نقش مهم افراد حرفه ای، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از ساختمانها و فضاهای سبز در فراهم آوردن اطلاعات و شرکت در تصمیم گیری ها (نگاه کنید به