مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :17

چکیده

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

الف ـ حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‎شود.

1. نظریه نوعی «Theorie objective»

براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» ماده‎ای است که مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر می‎دانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان ماده‎ای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

1. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشه‎ای بر معامله وارد نمی‎آید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقه‎ای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند.

نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی می‎توان گفت که از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.

در ذیل به نمونه‎ای از آراء اشاره می‎شود:

1. توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان کشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.
2. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
3. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).
4. قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
5. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).
6. ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).

مقاله دیه ها

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دیه ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :85

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

1

2

4

4

7

8

9

14

17

19

21

21

22

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

30

31

31

33

 

1-1 مقدمه

1-2 تاریخچه دیه

1-3 پیدایش دیه اختیاری

1-4 فلسفه دیه

1-5 تعاریف دیه

1-6 اسباب و جوب دیه

1-7 دیه غرامت است یا کیفر

1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی

1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت

1-10 موارد قانونی پرداخت دیه

1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت

1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله

1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه

1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد

1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام

1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه

1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی

1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان

1-19 وراث دیه

1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد

فصل دوم

ارکان دیه

1-2 دیه زن

2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد

2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل

2-2 دیه در قتل عمد

2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد

33

34

34

34

34

35

35

35

36

37

38

39

40

40

40

41

41

41

42

44

46

47

47

48

49

50

51

53

54

54

 

2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد

2-3 قتل شبه عمد

2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد

2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد

2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

2-4 دیه قتل خطار محض

2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض

2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض

2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه

2-6 اقسام جنایت علیه عضوها

2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا

2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا

2-6-3 تداخل دیات اطراف

2-6-4 تداخل دیات مدافع

2-6-5 تداخل دیات زخمها

2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس

2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند

2-7-1 دیه موی سر

2-7-2 دیه چشم

2-7-3 دیه بینی

2-7-4 دیه گوش

2-7-5 دیه لب

2-7-6 دیه زبان

2-7-7 دیه دندان

2-7-8 دیه گردن

2-7-9 دیه فک

2-7-10 دیه دست

2-7-11 دیه انگشتان دست

2-7-12 دیه ناخن

2-7-13 دیه ستون فقرات

54

55

55

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

59

59

59

60

61

62

62

63

66

66

67

68

68

69

69

71

71

 

2-7-14 دیه نخاع

2-7-15 دیه بیضه

2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد

2-7-17 دیه قطع پا

2-7- 18 دیه دنده ها

2-7-19 دیه استخوان ترقوه

2-7-20 دیه شفران

2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج

2-7-22 افضا

2-7-23 باسن ها

2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه

2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر

2-7-26 دیه استخوانها

2-8 جنایت بر منافع اعضا

2-8-1 دیه عقل

2-8-2 دیه حس شنوایی

2-8-3 دیه حس بینائی

2-8-4 دیه حس بویایی

2-8-5 دیه حس چشایی

2-8-6 دیه صوت و گویایی

2-9 دیه زخمهای سر و صورت

2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.

2-11 دیه سقط جنین:

2-11-1 دیه جنین متکون از زنا

2-11-2 دیه جنین کافرذمی

2-11-3 کفاره سقط جنین

2-12 دیه جنایت بر مرده

2-13 دیه جنایت بر حیوان

2-14 تغلیط دیه

2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام

71

72

72

72

73

74

74

74

74

74

75

75

75

75

75

76

76

76

76

76

76

77

77

77

79

 

2-14-2 حکم قتل در حرم مکه

2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه

2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ

2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا

2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب

2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت

فصل سوم:

3-1 خسارت مازاد بر دیه

3-1-1 نظر امام خمینی (ره)

3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی

3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت

3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی

3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی

3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای

3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی

3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی

3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی

3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی

3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی

3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری

3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی

3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی

3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی

نتیجه

منابع

1-1 مقدمه:

حمد و سپاس خدائی را می نمائیم که از هرعیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف می باشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیاء عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.

الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.

1- ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.

افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای مختلف اجتماعی صورت میگیرد و میدانیم که احتیاجات خواستها و ارزشهای گروهها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً « اجتماعی » شده باشد ولی ارزشها، خواستها و بطور کلی رفتار اجتماعی آنها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروههای که اعضا خود را در جهت ارزشهای مطلوب اجتماعی تربیت می کنند اجتماعی شدن همیشه به طور کامل صورت نمی گیرد.

از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروههای ضد اجتماعی در جحوار گروههای اجتماعی، اعضاء گروههای اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروههای ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضاء یک جامعه در شرایط عادی ازای تکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری می کنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروههای جامعه « اجتماعی » شده اند پس به همان اندازه که « اجتماعی شدن » در شرایط بهتر جامعه صورت می گیرد از نیاز به اجرای مقررات جرائی و مجازاتهای سخت کاسته می شود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضاء جامعه از شدت و سختی مجازاتها و مقررات جزائی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جوئی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم می گردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیطهای خاص آن در تربیت برهکاران شناخته می شود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار می کنند بعمل می آید.

تدوین و تفسیر اصول و قوانین حاکم بر جرایم و مجازات ها در حقوق اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد این اصول و قواعد از آغاز پیدایش دین اسلام در منابع اصلی حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت وجود داشته و حاکمان باید با توجه به رعایت عدالت قضائی و بهره گیری از این کتاب و سنت و همچنین رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرمین و بزهکاران رفتار کند و برای اصلاح مجرمین و بزهکاران مجازات های مقرر شده را اعمال کند تا بتوانیم با یاری خداوند جامعه ای پاک و سالم داشته باشیم دیه یکی از این مجازات های مالی است که به منظور اعمال بر مجرمین تعیین شده که این جانب به عنوان موضوع کار تحقیق خود انتخاب نموده ام که امیدوارم با راهنمایی استاد گرامی جناب آقای دکتر شیخ الاسلام که از زحمات ایشان و راهنمایی مفیدشان کمال تشکر را دارم بتوانم کار مفیدی را ارائه دهم.

2-1 تاریخچه دیه:

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقش عمده داشت و انتقام جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده خود را بر افراد همه سرزمینهای عرب نشین اعمال و تجاوز گر را تنبیه کند وجود نداشت. اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه افراد قبیله سخن و فرمانش را می پذیرفتند. لیکن نفوذ این رئیس در خارج به ثروت آنها و تعداد جنگاوران و نه امت آنان بستگی داشت.

هر فرد عرب به قبیله خود دلبنگی عمیق داشت اگر فردی خارج از آن شخص از افراد قبیله را مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار می داد. همه به کین خواهی بر می خواستند افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می پرداختند و اوئ را مورد حمایت قرار می دادند.

بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام جویی و کین خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می گرفت که درد استانهای ادبی کهن این قوم و نیز اشعار جاهلیت با نمونه هایی از آن روبه رو می شویم.

می گویند مردی شخص از افراد عرب را کشت، خویشاوندان قاتل، نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی گفت یکی از سه کار: یا پسرم را زنده کنید، یا خانه ام را از ستارگان آسمان پر کنید و یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشیم و یا وجود همه اینها فکر نمی کنم موجبات نسلی خاطرم را فراهم کنید و احساس رضایت کنم، مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام جوئی مسئله ی خصوصی به شمار نمی آید و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون خواهی بر می خواستند بلکه این موضوع به همه ی افراد قبیله مربوط می شود و همه به حمایت از مبنی علیه و یا اولیایی اقدام می کردند. و حتی این حمایت افرادی را که از آن قبیله نبوده اند لیکن در پناه ایشان می زیستند فرا می گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله کمر به خون خواهی و می بست و اگر موفق می شد خودش قاتل را هلاک می کرد. زنان در این موارد نقشی مهم ایفا و مردان را به انتقام حیانی تحریک می کردند زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دستهای مسئولان گردیندی فراهم ساخت و برگردنش آویخت و ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام جوئی بر می انگیخت.

مع هذا از این روایت چنین استنباط می شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل 100 شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد.[1]

1-3 پیدایش دیه اختیاری:

صلح و گذشت از انتقام در برابر دریافت عوض و مال، در میان اعراب پیش از اسلام امری نا خوشایند به شمار می آمد، لیکن بعدها مردم بدان اقبال کردند. این اقبال متعاقب جنگهایی پدید آمد که به هلاکت نفوس بسیار انجامیده بود و آنها عاقبت از این همه خصومت و کشتار به ستوه آمده بودند و از راه ترافی بر اخذدیه می کوشیدند که به آرامش و امنیت دست یابید. از اینجا این نتیجه به دست می آِد که صلح در ازای اخذ مال و دیه نزد تا زیان قبل از اسلام شناخته شده بود و علت این کار احساس نیاز مبرم به امنیت بود همین نیاز به استقرار صلح موجب شد که کسانی میان قبایل متخاصم به وساطت بپردازند به طوری که هیچ کدام از طرفین به جبر و ضعف و مال طلبی متهم یا متصف نشوند.[2]

1-4 فلسفه دیه:

و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الاخطا و من قتل مومنا خطا قتحریر رقته مومنه و دیه مسلمه الی اهله الما ان یصد قوافان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رقیه مومنه و ان کان من قوم بیکم و بینم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقمه مومنه فمن لم یجد فصیام شهرین متتا بعین ثوبه من الله و کان الله علیما حکیما.[3]

یعنی هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر به خطاء مرتکب آن شود، در صورتی که به خطاء هم مومنی را به قتل رساند باید به کفاره این خطاء بنده مومنی را آزاد کند و خونبها مقتول، به صاحب خون بپردازد مگر آنکه ورثه دیه را به قاتل ببخشد و این مقتول اگر یا آنکه مومن است از قومی باشد که با شما دشمن و محار بند در این صورت قاتل (دیه ندهد) لکن بر او است که بنده مومن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان بر قرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مومنی نیز به کفاره آزاد کند و اگر بنده ای نباید بایستی دو ماه متوالی روزه بدارد. این توبه از طرف خدا پذیرفته است و خدا ( به اعمال خلق و جزار آن) آگاه و بصیر و به همه امور دانا و حکم است.

مقصود از دیه و خونبها قیمت گذاری کردن انسان نیست زیرا انسان گران بهاء ترین و ارزشمند ترین موجود نظام خلقت است. ارزش و بهاء انسان معنوی است. و منزلت و فضیلت انسان بر اساس ارتباطی است که یا خداوند متعال دارد و الماترین مرتبه انسان خلاقت الهی است. زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل شود.

با توجه به ارزش معنوی انسان و مرتبه و الایی که اسلام برای انسان قائل شده است، قیمت گذاری مادی انسان غلط است. زیرا هر قیمت مادی و اقتصادی برای انسان تعیین گردد و ارزش انسان بی برتر و والاتر از آن است. لذا امکان تعیین ارزش مادی و اقتصادی برای انسان منتفی است علاوه اینکه اگر به ویژگیها و تواناییهای افراد و آحاد انسانها توجه شود بی تفاوتها میان آنها مشاهده می گردد.

اثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است یعنی به گونه ای مانع از جرات نمودن بر خونریزی می شود، همچنانکه قصاص، مانع خونریزی و آدمکشی است جز اینکه اثر دیه در ممانعت و جلوگیری از آدمکشی، برابر و مساوی با قصاص نیست. مرتبه ضعیف تر قصاص محسوب می شود. چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی و آدمکش می شود. آن را « عقل » هم نامنیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای « عقل » منع کردن است، دیه مانع و باز دارنده از آدمکش است، آن را عقل می گویند.

علاوه بر اینکه دیه از هدر بودن و هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است. ممانعت می نماید. زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند. قصاص و دیه ندارند، اما افرادی که شرعاً ریختن خون آنها حرام و ممنوع است، در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند، عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.

در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه نا امن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسوولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.[4]

1-5 تعاریف دیه:

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه نیست، اما در صورتیکه ولی دم، دیه قتل طلب کند و قاتل نیز راضی باشد. دیه جار قصاص را خواهد گرفت.

البته در قتل عمدر طرفین می توانند به کمترین یا به بیشتر از آن توافق نماید بطور کلیدر قتل عمدی، واجب اصل قصاص است نه یکی از دو چیز قصاص یا دیه اما در صورتیکه قاتل فرار کند یا اصلاً هلاک شود تکلیف چیست؟ اگر قاتل قتل عمدی فرار کرد و اجرای قصاص بر او ممکن نشد یا اینکه مرد. دیه از مال قاتل اخذ می شود و اگر مال نداشت و یا اگر داشت اما اخذ دیه از آن ممکن نشد از مال الاقرب فالاقرب نیست به وی گرفته می شود![5]

قانون جمهوری اسلامی در ماده 297 قانون مجازات اسلامی نیز می گوید: دیه قتل عمد در مواردی که که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه خواهد بود لیکن فقط در مورد شتر لازم است که سن آنها از 5 سال گذشته و داخل در سال 6 شده باشد. به نظر می رسد که تعلق دیه در 18 صورت عدم امکان اجرای قصاص نیست به قاتل به شرطی که سبب آن خود ولی دم نباشد منصفانه است زیرا که اگر مرگ قاتل موجب سقوط دیه مقتول گردد قاتل ممکن است پس از ارتکاب جنایت با خودکشی خون مجنی علیه را باطل سازد و این امر بر خلاف عقل و منطق و مصالح جامعه است. بنابراین لازم است عواقب و خیم جنایت دامنگیر جانی در هر حال باشد و هیچ امری از امور حتی مرگ وی نباید حق ثابت و مسلم اولیاء دم را متزازل نماید. علیمزا در صورتیکه ولی دم خود قصاص جانی را به تاخیر نیانداخته و موجبات بطلان دم مجنی علیه را فراهم کرده باشد قاتل بمیرد یا فرار کند بطوری که دسترسی بر وی ممکن نباشد یا خودکشی کند و امثال آن دیه از مال قاتل و الما از محل دیگر پرداخت گردد.

[1] دیات ذکر ابوالقاسم گرجی، تاریخ نشر: بهار 1380 موسسه انتشارات دانشگاه تهران ص 17

[2] دیات. دکتر ابوالقاسم گرجی، انتشارات تهران 1380، ص 19

[3] سوره نساء آیه 92

[4] حقوق جزار اختصاص اسلام، دکتر عابدینی مومنی، نشر خط سوم 1382 ص 418

[5] حقوق جزار عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی شرمیذان 1381 ص 152

مقاله دیه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :72

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.

لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.

گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.

از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:

قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.[6]

در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.

حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.

مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.

همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.[7]

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.

حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:

قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»

بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»

بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:

اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.

ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.

ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.

در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.

با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:

اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی

[1] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی

[2] -سوره نسا آیه 92

[3] سورا نسا، آیه 93

[4] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی

[5] -ابن خرم اندلسی، المحلی

[6] -دکتر فیض. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی جلد اول

[7] -حضرت امام راحل (ره) تحریر الوسیله

پایان نامه دیوان عدالت اداری

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :64

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا                                                              شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم  ...............................................................................................................................     2

پیشگفتار   ......................................................................................................................................................    2

فصل اول :         

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................     5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان  ..........................................................................................................................     9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

   دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

   وکالت ..........................................................................................................................................................   13  

 رسیدگی به دادخواست و انشای رای .............................................................................................................   14

موارد امتناع   ................................................................................................................................................     16

   اجرای حکم   ...............................................................................................................................................     16

تجدید نظر ...................................................................................................................................................     17

   اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................   20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................   28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84   ..................................................................................................   .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................     40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری   .....................................................................................     .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر   .....................................................................     50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   ........................................................................................ .   53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان   .......................................................................................    55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر )    ...................................................   57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه     ................................................................................   67

فصل چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................   70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................   71                              

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان :

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .

اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .

دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .

سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .

رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .

چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .

دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .

اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .

دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژة قضائی ارزنده افزوده شود .

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

حدود صلاحیت هیات عمومی :

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود

سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویة قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .

چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوة مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .                                        

از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد .

حل مشکل صفحه سیاهی s7262(کاملا تست شده)

اختصاصی از کوشا فایل حل مشکل صفحه سیاهی s7262(کاملا تست شده) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حل 100درصدی مشکل صفحه سیاهی 

وصفحه سفیدی s7262

که بعد فلش با مشکل مواجه میشود