مفاهیم بنیادی بیمههای اشخاص علل پیدایش
، گسترش و تکامل بیمههای اشخاص از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمههای اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسانها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب میآید. از یک دیدگاه میتوان بیمههای اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آنها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمههای اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب میآید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمرهی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده میشود. ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخههایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکتهای بیمه با ارائه بیمههای اشخاص، زندگی انسانها را ارزیابی نمیکنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزشهای اقتصادی زندگی انسانهاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمینکننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمههای زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، میتواند نیازهای مالی و اقتصادی خانوادهها را نیز برطرف سازد. بیمههای اشخاص یکی از شاخصهای شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامهریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت مینمایند. تاریخچهی بیمههای اشخاص به چند قرن قبل باز میگردد. نخستین بیمهنامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده» بود، و زندگی بیمهگذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار میداد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب «تاریخچهی بیمه در انگلستان» مینویسد که اولین بیمهنامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز» را به مدت یک سال تحت پوشش بیمهای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمهگر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند. بیمههای اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوهی انتخاب ریسک پایهگذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر» ، نقطه عطفی در تاریخچه بیمههای اشخاص محسوب میگردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمهها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمهنامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید. در سالهای آغازین پیدایش بیمههای اشخاص، صدور بیمهنامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام میشد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آنها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سالهای بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمیپذیرفت. به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمههای اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناکافی به نظر میرسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکتهای بیمه قبل از صدور بیمهنامه از متقاضی میخواستند تا دربارهی سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید. به تدریج پرسشنامههایی پزشکی شکل گرفته و کامل گردیدند و شرکتهای بیمه قبل از صدور بیمهنامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرمهای پزشکی و سابقهی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانوادهاش، به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند. با توجه به اینکه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیتها نشان میداد، به همین مناسبت پزشکان و «محاسبان فنی» به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی ـ پزشکی گردید؛ که در نهایت باعث به دست آمدن یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمهگران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور بیمهنامه پرداختند. بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسانها به بیمههای اشخاص اشارهای کنیم. بررسیهای انجام شده نشان میدهند که معمولاً انسانها به دلایل پنجگانهی زیر به خرید بیمههای اشخاص اقدام میکنند: 1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان، 2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی، 3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیتهای اجتماعی، 4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن، 5 ـ 1 خودآگاهی و تکامل. اصول قراردادهای بیمههای اشخاص بیمههای اشخاص، یکی از انواع بیمههای بازرگانی است که به منظور جبران توقف درآمد بیمه شده ابداع گردیده است، این توقف خواه بر اثر مرگ باشد یا نقص عضو و یا از کارافتادگی. قرارداد بیمه، سندی است حاکی از تعهد جبران زیان و پرداخت غرامت که در صورت تحقق خطرهای مورد بیمه میتواند تا حدود خیلی زیادی پوشش اجتماعی نسبتاً مهمی را بین اقشار کم درآمد جوامع پیشرفته صنعتی بسط و گسترش دهد. قانون بیمهی انگلستان که به دلیل قدمت از اعتبار جهانی برخوردار است، مقررات بیمههای اشخاص را برای اولین بار در آوریل 1757 تدوین نمود، این قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گردید. در طول مدت 232 سالی که از تدوین این قانون تا به امروز میگذرد، بیمهگران اقصی نقاط جهان با استناد به فراگیر بودن قانون و تأمینهای مالی، اقتصادی و انسانی آن، به دنبال ابداع طرحهای نوینی بودهاند تا دامنهی پوشش را گسترش و کاربرد جهانی بیمهای اشخاص را در بین تودههای محروم و کم درآمد و نیازمند به تأمین، توسعه دهند. بیمههای اشخاص، سندی است مکتوب و حاکی از توافقهای بیمهگر و بیمهگذار که حدود وظایف هر یک را در مقابل دیگری به صراحت معین و مشخص نموده است. ماده یک قانون بیمه ایران عقد بیمه را چنین تعریف میکند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار و وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردارد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه مینامند». ماده 2 همین قانون بیمه ایران، بیمهنامه و مشخصات آن را چنین تعریف میکند: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمهنامه خواهد بود». بنا به تعریف فوق، بیمهنامه در حقیقت آثار عقد بین بیمهگر و بیمهگذار است که به موجب آن بیمهگر متعهد میشود در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارده را جبران کند و در مقابل، بیمهگذار که موظف به پرداخت حق بیمه گردیده است و مکلف میشود الزاماتی را در حین اجرای قرارداد، ایفا نماید. بیمهنامههای معمول در مؤسسات بیمه از دو قسمت جدول مشخصات و شرایط عمومی تشکیل شده است. در جدول مشخصات، اطلاعات خاص مربوط به بیمهگذار، تاریخ انعقاد قرارداد، سرمایه مورد بیمه ذکر میشود. ماده 3 قانون بیمه ایران درباره موضوعاتی که باید به طور صریح در بیمهنامه درج گردد، چنین حکم میکند: «مادهی 3 ـ در بیمهنامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1. تاریخ انعقاد قرارداد، 2. اسم بیمهگر و بیمهگذار، 3. موضوع بیمه، 4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، 5. ابتدا و انتهای بیمه، 6. حق بیمه، 7. میزان تعهد بیمهگر در صورت وقوع حادثه». لازم به تذکر است که بسیاری از اطلاعات یاد شده به طور صریح در جدول مشخصات بیمهنامه آمده است و این جدول معمولاً بر اساس «پرسشنامه» تکمیل و از سوی بیمهگذار یا بیمهشده یا هر دو کامل میگردد. اما در رابطه با برخی دیگر از اطلاعات یاد شده بالا به شرایط عمومی و خصوصی بیمهنامه رجوع نمود
فرمت ورد تعداد صفحات390
چکیده :
در این مقاله سعی شده است تا اهداف مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بکار گیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر کشیده و مورد بررسی قرار گیرد.مدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اهداف ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسک تاخیر یا شکست در پروژه ها را به حداقل میرساند و با بررسی دوره ای احتمال خطای برنامه ریزی و اجرا و کنترل را کاهش میدهد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده پیچیدگی های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگی لزوم بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجعه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات افراد مجهز می کنند.این سازمان ها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر میتوانند به محیط خود واکنش های متناسب نشان دهند. همچنین بررسی معماری منابع انسانی از نظر تئوریک و طرح رویکردهای جدید در رابطه بین کارکنان با سازمانها قابل بررسی است. عوامل موثر بر ارائه چارچوب منابع انسانی اعم از بازدارنده و پیش برنده در محیط ها و بسترهای گوناگون تفاوت داشته که با حداقل درجه اثر گذاری اهمیت انها متغیر است در این مقاله طراحی و عرضه چارچوبی برای معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته است.
فهرست :
فصل اول
اهداف
سوالات
فرضیات
پیشینه تحقیق
تاریخچه تجربی
نوآوری
مدل تحلیلی
مدل مفهومی
چشم انداز تحقیق
ارزش ها
استراتژی های تحقیق
توجه به ظرفیتهای صنعت بیمه
عدم بها دادن و حمایت از تحقیقات داخلی
عدم توجه به ظرفیت های شرکت های خصوصی بیمه
یافته های جدول عوامل داخلی
یافته های جدول عوامل خارجی
نتیجه گیری از یافته اول
فهرست منابع
مقدمه
شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه می باشد
فهرست :
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق
تعاریف کلیدی
ضرورت انجام تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف اساسی از انجام تحقیق
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل دوم : ادبیات تحقیق
ارزیابی عملکرد
تعاریف
دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
تاریخچه ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد در ایران
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کار آمد
مدل های ارزیابی عملکرد
مدل های اندازه گیری عملکرد
مدل سینک و تاتل
ماتریس عملکرد
هرم عملکرد
تحلیل ذی نفعان
چارچوب مدوری و استیپل
الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد
کارت امتیازی متوازن
مدل تعالی سازمانی اروپا
مدل دمینگ
مدل مالکولم بالدریج
مدل تعالی در کسب وکار بررسی سیستم ارزیابی عملکرد وانتخاب مناسب ترین سیستم
دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن
معرفی مدل کارت امتیازی متوازن
روش امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
منظرهای روش امتیازی متوازن
منظر مالی
منظر مشتری
منظر فرایندهای داخلی کسب و کار
منظر یادگیری و رشد
روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد
چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟
مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی
مانع مربوط به عدم هم سویی کارکنان با استراتژی
مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن
بر طرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی
برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم سویی کارکنان
بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم
برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد
توازن در ارزیابی متوازن
توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی
توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی
توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
توازن بین شاخص های هادی و توابع عملکرد
نقشه استراتژی
وجوه نقشه استراتژی
سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن
== سیستم جامع مدیریت کارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات
مرحله نخست : تنظیم استراتژی
مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیک
مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی
مرحله چهارم: برنامه ریزی عملیات
مرحله پنجم: کنترل،نظارت و یادگیری
مرحله ششم : سنجش و ساز گار کردن استراتژی
سنگ بنای موفقیت
حمایت مدیریت ارشد
مدیریت پروژه
فصل سوم: روش تحقیق
بیان مسئله و هدف پژوهش
تاریخچه بیمه ایران
وظایف و اختیارات
جمعیت آماری
شیوه نمونه گیری
روش محاسبه حجم نمونه
محاسبات مربوط به پژوهش
فرضیه ها
آزمون فرض وجه مالی
آزمون فرض وجه مشتری
آزمون فرض وجه فرایندهای داخلی
آزمون فرض وجه رشد ویادگیری
نتایج آزمون مربوط به چهار وجه کارت امتیازی متوازن
نتایج پس از فرضیه ها
ویژگی های فردی و اجتماعی نمونه
جنسیت افراد جامعه
سطح تحصیلات
میزان سن
سابقه کاری
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیک
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
نتیجه گیری
منابع
در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی صنعت بیمه و اهداف آن، به بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه پرداخته شده و سپس خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران مثل البرز، آسیا و دانا بررسی شده و همچنین نویسنده به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداخته است.
هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شدهاند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در این تحقیق سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی میماند.ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.
در این تحقیق ابتدا تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی، نظر مکاتب مختف اقتصادی، اهداف و روشهای خصوصی سازی، فرآیند آماده سازی، تجربه چند کشور در فرآیند خصوصی سازی، فرآیند خصوصی سازی در ایران و محدودیت های آن ارائه شد. خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد باز است.به بیان دیگر واجد شرایط بازاری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای باز است. در بررسی مکتب های اقتصادی معلوم شد که بجز مکتب کینز، حضور دولت در اقتصاد علت اصلی کاهش کارایی شمرده می شود و دولت تنها باید در انجام امور محوله بر خود مواردی که شکست بازار رخ می دهد دخالت نماید.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدام جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. به طوری که خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده میشود. اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارآیی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالا و خدمات ارائه شده می باشد.
خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولتها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سود آور اما ضروری و لازم، رفاه جامعه را تأمین می کند. در کشورهای در حال توسعه به خاطر ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختارهای اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را بدرستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند.
تصویب قانون اجاره تأمین شرکتهای بیمه غیر دولتی در مجلس شورای اسلامی و تنظیم آئین نامه ای اجرائی آن توسط دولت و بدنبال آن ارسال درخواست های متعدد تأمین مؤسسات بیمه به بیمه مرکزی ایران، عملاً صنعت بیمه را در آستانه ورود به مراحل اجرائی خصوصی سازی قرار داد.اگرچه اغلب دانشمندان معتقدند که خصوصی سازی به روند رشد اقتصادی کشورها کمک می کنند و موضوع این تحقیق نیز خصوصی سازی صنعت بیمه کشور است اما نظارت بر جریان خصوصی سازی بطور کلی و نظارت بر عملیات بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی به طور خاص به جریانات رشد اقتصادی هر کشور کمک عمده ای می کند.
به طوری که عدم نظارت بر عملکرد بیمه های خصوصی زمینه ساز فراهم آمدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است. هدف از انجام این تحقیق یافتن یک ترکیب بهینه دارائی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکتهای بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه خصوصی شده می باشد که ریسک را کاهش و بازده را افزایش می دهد.
فهرست مطالب پروژه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه :
چکیده
فصل ۱- کلیات
۱-۱- عنوان تحقیق
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت انجام تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سؤالات تحقیق
۱-۶- فرضیه های تحقیق
۱-۷- روش انجام تحقیق
۱-۸- روش جمع آوری اطلاعات
۱-۹- محدودیت های تحقیق
۱-۱۰- سازماندهی مطالب
فصل ۲- ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه
۲-۳- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی
۲-۳-۱- مکتب کلاسیک
۲-۳-۲- مکتب اتریشی
۲-۳-۳- پیروان مکتب پول گرایی
۲-۴- اهداف خصوصی سازی
۲-۴-۱- کاهش حوزه بخش فعالیتهای دولتی
۲-۴-۲- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
۲-۴-۳- افزایش کارائی
۲-۴-۴- کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی
۲-۴-۵- تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها
۲-۴-۶- تعدیل مقررات و مقررات زدایی
۲-۴-۷- افزایش رقابت
۲-۴-۸- ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:
۲-۴-۹- گسترش بازار سرمایه
۲-۴-۱۰- تأمین منافع مصرف کنندگان
۲-۵- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن
۲-۶- خصوصی سازی صنعت بیمه(آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت بیمه)
۲-۶-۱- نقاط ضعف صنعت بیمه
۲-۶-۲- نقاط قوت صنعت بیمه
۲-۶-۳- فرصت های خصوصی سازی
۲-۶-۴- تهدیدهای خصوصی سازی
۲-۷- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای
۲-۷-۱- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای
۲-۷-۲- مقررات نظارت بر بازار
۲-۸- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه
۲-۹- روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور
۲-۹-۱- عرضه سهام واحد به بخش خصوصی
۲-۹-۲- فروش دارائی های واحدهای دولتی
۲-۹-۳- تفکیک واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک
۲-۹-۴- فروش یکباره شرکت از طریق مزایده
۲-۱۰- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه
۲-۱۰-۱- مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص:
۲-۱۰-۲- تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی
۲-۱۰-۳- ادامه روند شرکتهای بیمه دولتی
۲-۱۱- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت بیمه)
۲-۱۲- تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی(با رویکرد صنعت بیمه)
۲-۱۲-۱- تجربه خصوص سازی بیمه در انگلستان
۲-۱۲-۲- تجربه خصوصی سازی بیمه در سری لانکا
۲-۱۲-۳- تجربه خصوصی بیمه در برزیل
۲-۱۲-۴- تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی
۲-۱۲-۵- تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر
۲-۱۲-۶- تجربه خصوصی سازی در هند
۲-۱۳- نتیجه گیری
فصل ۳- پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- پیدایش بیمه
۳-۳- مفهوم بیمه
۳-۴- تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها
۳-۵- تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بازرگانی
۳-۵-۱- محاسبه حق بیمه
۳-۵-۲- بیمه اتکائی
۳-۵-۳- مقررات حقوقی
۳-۵-۴- جنبه های اختیاری بودن
۳-۵-۵- تحصیل سود
۳-۶- مسیر تحول بیمه در جهان
۳-۶-۱- تاریخچه بیمه دریایی(باربری)
۳-۶-۲- تاریخچه بیمه آتش سوزی
۳-۶-۳- تاریخچه بیمه عمر
۳-۶-۴- تاریخچه بیمه حوادث
۳-۷- نتیجه گیری
فصل ۴- بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی ایران
۴-۱- مقدمه
۴-۲- معرفی نسبت های مالی ومعیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
۴-۳- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت های بیمه
۴-۴- بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی
۴-۵- نتیجه گیری
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- خلاصه
۵-۲- نتیجه گیری
۵-۳- پیشنهادات
منابع
مقاله فوق در ارتباط با عملکرد و پیش بینی بیمه عمر عوامل فروش آن می باشد