موضوع تحقیق: بــیـــمـه
با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر
فهرست مطالب
مقدمه................................................................................................................................... 4
فصل یکم؛ کلیات بیمه.......................................................................................................... 8
گفتار یکم؛ تاریخچه بیمه در جهان وایران........................................................................... 9
گفتار دوم؛ تعریف بیمه و اوصاف عقد بیمه............................................................................ 12
گفتار سوم؛ انواع بیمه............................................................................................................ 18
گفتار چهارم؛ بیمه از نظر فقه اسلامی................................................................................... 20
فصل دوم؛ بیمه عمر.............................................................................................................. 25
گفتار یکم؛ بیمه عمر و فایده ی عملی آن............................................................................. 26
گفتار دوم؛ انواع بیمه عمر...................................................................................................... 27
گفتار سوم؛ حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر................................................................... 34
گفتار چهارم؛ بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین...................................... 38
پیوست؛ قانون بیمه مصوب 1316........................................................................................ 43
نتیجه گیری.......................................................................................................................... 51
منابع و مآخذ........................................................................................................................ 52
مقدمه
طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
خطر و حادثه قدمتی به اندازه زندگی بشر دارد که همواره بر امنیت و آسایش انسانها سایه افکنده و گاهی لحظات خوش را به غم و اندوه مبدل ساخته است اما بشر نیز بیکار ننشسته و در جهت مقابله با خطر و حوادث گام برداشته است و سعی در آن کرده که با استفاده از سیستمی بنام بیمه امنیت و آرامش خانواده را تأمین کند .
در مجموعه پیش رو موضوع بحث بیمه است البته با نگاهی به بیمه عمر ، جایگاه این موضوع بحث در مورد بیمه و معرفی انواع بیمه می باشد .
اهمیت موضوع و چرایی انتخاب آن
از آنجا که موضوع بیمه با پیشرفت زندگی بشری بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته و در تمام لحظات زندگی می تواند کارگر باشد و با توجه به اینکه همه افراد در زندگی روزمره با نوعی از بیمه سروکار دارند بر آن شدم که موضوع این مجموعه را به تحقیق در خصوص بیمه اختصاص دهم .
پرسش های تحقیق
برای گردآوری این مجموعه سؤالات زیر اساس و شالوده تحقیق حاضر را تشکیل داده اند :
موضوع کارآموزی : فعالیت در بیمه توسعه
محل کارآموزی:
شرکت بیمه توسعه
فهرست مطالب :
معرفی مکان کارآموزی.................................................................................................................................................4
وظایف من در کارآموزی..............................................................................................................................................5
فـــــــــــــــصل دوم :
1-2 امنیت شبکه........................................................................................................................................................ 6
1-1-2 مفاهیم امنیت شبکه .........................................................................................................................................6
فــــــــــــــصل سوم :
1-3 نصب Fire Wall ........................................................................................................................................13
2-3 آشنایی با DNS ...............................................................................................................................................13
3-3 آشنایی با DHCP.............................................................................................................................................13
4-3 مفهوم دامین و طریقه ساخت آن .........................................................................................................................14
5-3 آشنایی با اکتیو دایرکتوری و اجزای آن ..............................................................................................................15
1-5-3 چرا Service Directory ........................................................................................................................16
2-5-3 اکتیو دایرکتوری چگونه کار میکند................................................................................................................17
3-5-3 مــــزایای اکتیو دایرکتوری .......................................................................................................................17
6-3 پروتکل های امنیتی شبکه ها ..............................................................................................................................18
1-6-3 پروتکل امنیتی IPsec ................................................................................................................................20
2-6-3 پروتکل امنیتی Transport Layer Security(TLS) ..............................................................................21
7-3 انــواع حملات.......................... ......................................................................................................................23
1-7-3 حمله های لایه کاربرد( virus, worm).......................................................................................................24
2-7-3 راههای مقابله با چند حمله ...........................................................................................................................26
8-3 اعمال سیاست با Group Policy..................................................................................................................27
1-8-3 ایجاد Organization Unit .............................................................................................................................28
2-8-3 تنظیم Proxy برای کاربران بصورت گروهی ......................................................................................................29
3-8-3 تنظیمات و حذف و اضافه گزینه های مربوط به Control Panel ..................................................................31
9-3 10نکته برای حفظ امنیت .............................................................................................................................32
10-3 خلاصه مطالـــب..................... ....................................................................................................................35
منــــــــــــابع.................................................................................................................................................36
فهرست مطالب :
تاریخچه بیمه در جهان.. 3
بیمه در جهان امروز: 4
تاریخچه بیمه در ایران.. 6
بیمه قبل از انقلاب.. 6
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران: 9
انواع بیمه. 13
تعریف واژه بیمه. 14
تقسیمبندی انواع بیمه. 14
بیمههای اتومبیل.. 16
1- بیمه بدنه اتومبیل.. 16
2- بیمه مسئولیت مدنی اتومبیل (شخص ثالث) 17
3- بیمه حوادث سرنشین.. 18
بیمههای مهندسی.. 19
1- بیمه تمام خطر نصب (EAR) 20
2- بیمه تمام خطر مقاطعه کاری (CAR) 20
بیمه حمل و نقل (بیمه باربری) 21
بیمههای حوادث شخصی.. 22
بیمههای مسئولیت: 24
ارزش باز خریدی (Surrender Value) 25
استثنائات (Exclusions) 26
الحاقیه (Endorsement) 26
بازرس خسارت (Loss Adjuster) 26
بیمه باسرمایه افزایشی (Increasing Term Insurance) 28
بیمه بدنه کشتی و هواپیما (Aviation and Marine Transport) 28
بیمه تمام خطر (All Risk Insurance) 28
بیمه جامع (Comprehensive Insurance) 28
بیمه جایگزینی کهنه با نو (New-for-old) 28
بیمه حوادث شخصی (Personal Accident Insurance) 29
بیمه شکست ماشین آلات (Mechanical Breakdown Insurance) 30
بیمه گذار (Policyholder) 30
بیمه عمر زمانی نزولی (Decreasing Term Insurance) 30
بیمه عمر گروهی (Group Life Insurance) 31
تعهدات(Warranties) 35
اصول اساسی در قرارداد بیمه که در صورت تخلف یکی از طرفین، به زیان دیده این اجازه را می دهد که قرارداد مذکور را فسخ نماید. 35
سرمایه بیمه زندگی (Benefit) 41
سهم بیمه ای (Contribution) 41
شدت خسارت (Severity) 42
شرکتهای بیمه اختصاصی (Captive Insurance) 42
شرایط قابل تبدیل (Convertible Terms) 42
شرط تمدید (Renewable Term) 43
مدیریت ریسک (Risk Management) 45
بیمه بدنه اتومبیل.. 51
سرقت کلی اتومبیل (موضوع بند ج ) : 53
2- تعریف بیمه و بیمه حمل و نقل کالا. 57
3- ماهیت حقوقی عقد قرارداد. 57
4- انواع طبقه بندی در بیمه های باربری.. 58
ب ) بیمه نامه با پوشش باز Open Cover 61
4-1-1) خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی.. 63
- خطرات تحت شرایط خسارت کلی .... 78
فصل اول :
کلیات
تاریخچه بیمه در جهان
گرچه به نظر می رسد عمر صنعت بیمه بیش از چند صد سال باشد اما هیچکس دقیقا نمی داند که اولین بیمه نامه مربوط به کدام ملت بوده است . بعضی افراد دریانوردان فینقی را مبتکر بیمه میدانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت میکردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان میبرد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد.
در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمیشد، می توانست کالا را حراج کند . ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه میشد و یا دزدان دریایی حمله ور میشدند و کالا به غارت میرفت،وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام نداشت.
بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل میکرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وامها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وامهای دریایی نامیدهاند.
با این همه به نظر بسیاری از محققان، بیمه به مفهوم واقعی در سده چهاردهم میلادی به وجود آمده است زیرا قبلا کلیسا با بیمه به صورت وامهای دریایی مخالفت کرده بود زیرا طبق قوانین مذهبی، بهره را حرام میدانستند.از این رو تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند و به جای بهره، وام گیرنده جایزهای میپرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمیتوانست با آن مخالفت کند.[1]
اولین قرارداد بیمه ای که بوجود آن پی برده اند قرارداد بیمه حمل و نقل است که به سال هزار و سیصد و چهل و هفت میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است، بنابراین شاید شروع فعالیت بیمهای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد.
پیدایش بیمه در قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبلاً بشر در صدد یافتن وسیله ای برای مقابله با آثار حوادث نبوده است.
آن طور که از تالمود نقل کرده اند در قرون قدیم بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می میرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه میشود تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند .
در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمانهای بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان می شتافته است و از جمله تأمین زندگانی افراد کهنسال از کار افتاده را به عهده داشته است در روم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است. بدیهی است محاسبات حق بیمه در این نوع عملیات که با بیمه امروزی به هر حال شباهتی دارد مبتنی بر آمار درستی نبوده و به خصوص در مورد مستمری مادام العمر از جدول مرگ و میر حساب شده ای استفاده نمی شد.
بیمه در جهان امروز:
دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری بیمه تامین اجتماعی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 55
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
شرح دفاتر و فرمهای مورد نیاز
1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح میگردد. 1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی : از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل میباشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند. ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد. ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد. ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است. ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد. ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد. ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد. ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد. ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد. ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود. ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد. ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد. تبصره یک – جمع ستونهای 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت میگردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود. تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عمومی هر ماه واحد که به امضاء مسئولین مربوط رسیده است حداکثر تا پنجم ماه بعد به انضمام سایر مدارک قید شده در این دستور العمل به اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد. 2-1- دفتر کل این دفتر دارای 7 ستون بشرح زیر می باشد که برای ثبت عملیات مالی واحدهای درمانی از روی ستونهای 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی با توجه به سرفصل کل حسابهای مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار میگیرد. ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج میگردد. ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت میگردد. ستون 3- در این ستون شرح مختصری با توجه به سرفصل کل حساب ثبت خواهد شد. ستون 4- اقلام بدهکار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد. ستون 5- اقلام بستانکار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد. ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده نوشته می شود. ستون 7- تفاوت ستون بدهکار با ستون بستانکار ثبت خواهد شد. 3-1- دفتر معین این دفتر مانند دفتر کل دارای 7 ستون به شرح ذیل میباشد که برای ثبت عملیات مالی واحد درمانی از روی ستونهای 5و 8 سند حسابداری با توجه به سرفصل جزء حسابهای مندرج در این دستورالعمل مورد استفاده قرار میگیرد. ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج میگردد. ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت میگردد. ستون 3- در این ستون شرح عملیات عیناً از سند حسابداری به دفتر مزبور منتقل خواهد شد. ستون 4- در این ستون مبالغ بدهکار ستون 5 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد. ستون 5- در این ستون مبالغ بستانکار ستون 8 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد. ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته میشود. ستون 7- در این ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانکار نوشته می شود. تبصره : بدیهی است جمع مانده حسابهای جز دفاتر معین پس از استخراج موازنه ماهیانه بایستی همواره برابر با مانده سرفصل کل همان حساب باشد. 4-1- دفتر اعتبارات به منظور کنترل اعتبارات واگذاری و جلوگیری از انجام هرگونه هزینه فاقد اعتبار و تهیه و تنظیم بودجه مقایسهای(هزینههای انجام شده با اعتبارات ابلاغی) ثبت دفتر اعتبارات الزامی بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معین و بر اساس سرفصلها و مواد تعیین شده تقسیم بندی و کل اعتبارات واگذاری مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزینههای مورد عمل پس از تامین اعتبار در این دفتر بر اساس ریز مواد ثبت خواهد گردید. بدیهی است در هنگام وقوع هر نوع هزینه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامین اعتبار شد) ضروری خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زیر میباشد: ستون 1- در این ستون از شماره یک شروع و تا پایان سال بطور مسلسل ادامه می یابد. ستون 2- در حال حاضر نیاز به تکمیل این ستون از طرف واحد درمانی نبوده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در جهت استفاده از سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ستون 3- این ستون مخصوص ثبت تاریخ واگذاری اعتبار و همچنین ثبت تاریخ و نوع هزینه که عملاً همان تاریخ دستور پرداخت خواهد بود می باشد. ستون 4- توضیحات مختصری در ارتباط با نوع هزینه و اعتبار دریافتی در این ستون ثبت خواهد گردید ضمناً شماره و تاریخ مجوزات اعتبارات ابلاغی و همچنین شماره دستور پرداختهای صادره در این ستون ثبت میگردد. ستون 5- مبالغ اعتبار ابلاغی در این ستون ثبت میگردد. ستون 6- در این ستون هزینههایی که بطور علیالحساب پرداخت میشود یا تعهد انجام هزینه قبل از پرداخت وجه بعمل میآید ثبت میگردد و بعد از قطعیت هزینه از این ستون به ستون شماره 7 منتقل میگردد. توضیح اینکه به میزان مبلغ مندرج در ستون 6 (تعهدات) اعتبار تقلیل پیدا میکند که اگر هزینه قطعیت نیافت از ردیف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفی تلفیق نشده و اگر در این خصوص ثبت در ستون 6 (تعهدات انجام یافته باشدمیباید عیناً برگشت گرد. ستون 7- این ستون مخصوص ثبت هزینههای قطعی می باشد. ستون 8- این ستون نشانگر میزان باقیمانده اعتبار که از مابهالتفاوت اعتبارات ابلاغی و هزینههای انجام شده قطعی و تعهد حاصل می شود میباید در هر ثبتی مانده اعتبار مشخص باشد. 5-1- دفتر اثاثیه واموال این دفتر دارای 9 ستون به منظور ثبت ریز کلیه اثاثیه و اموال منقول اعم از اداری و وسایل پزشکی به شرح ذیل می باشد. ستون 1- در این ستون ردیف حسابها بصورت مسلسل ثبت میگردد. ستون 2- در این ستون تاریخ خرید اموال و تاریخ حواله انبار ثبت میگردد. ستون 3- در این ستون مشخصات کامل اثاثیه و اموال ثبت میگردد. ستون 4- این ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثیه می باشد که در صورت لزوم از طرف اداره کل خدمات تعیین و ابلاغ می شود. ستون 5- در این ستون شماره پلاک منصوبه بر روی اموال ثبت میگردد. ستون 6- در این ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت میگردد. ستون 7- در این ستون قیمت کالای خریداری شده و یا انتقالی ثبت میگردد. ستون 8- چنانچه اموالی از طریق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در این ستون ثبت میگردد. ستن 9- هر نوع اطلاعات دیگری جهت مشخص شدن وضعیت اموال در این ستون ثبت میگردد. تبصره : برای حفظ و نگهداری و همچنین نظارت بر اثاثیه و لوازم پزشکی میباید ریز اثاثیه و لوازم پزشکی که در هر یک از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار میگیرد و در فرم مخصوصی که در این رابطه تهیه گردیده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روی دیوار الصاق و نسخه دیگر در واحد حسابداری نگهداری گردد نقل و انتقال کلیه اموال از واحدی به واحد دیگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.
فصل اول: کلیات
۱-۱)عنوان تحقیق ۲
۲-۱)بیان مسأله ۲
۳-۱)اهمیت انجام تحقیق ۴
۴-۱)اهداف تحقیق ۵
۵-۱)سؤالات تحقیق ۶
۶-۱)فرضیه های تحقیق ۶
۷-۱)روش انجام تحقیق ۶
۸-۱)روش جمع آوری اطلاعات ۶
۹-۱)محدودیت های تحقیق ۷
۱۰-۱)سازماندهی مطالب ۷
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
۱-۲)مقدمه ۱۰
۲-۲)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه ۱۰
۳-۲)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی ۱۳
۴-۲)اهداف خصوصی سازی ۱۶
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی ۱۷
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی ۱۸
ج)افزایش کارایی ۱۸
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی ۱۹
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها ۱۹
ز)افزایش رقابت ۲۰
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها ۲۱
ط)گسترش بازار سرمایه ۲۱
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان ۲۱
۵-۲)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن ۲۲
۶-۲)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت ۲۴
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه ۲۵
ب)نقاط قوت صنعت بیمه ۲۶
ج)فرصت های خصوصی سازی ۲۶
د)تهدیدهای خصوصی سازی ۲۸
۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای ۳۰
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای ۳۰
ب)مقررات نظارت بر بازار ۳۱
۸-۲)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه ۳۱
۹-۲)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور ۳۲
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی ۳۳
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی ۳۳
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی ۳۵
۱۱-۲)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت بیمه) ۴۳
۱۲-۲)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه ۴۳
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان ۴۳
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا ۴۴
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی ۴۷
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر ۴۹
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند ۵۱
۱۳-۲)نتیجه گیری ۵۳
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
۱-۳)مقدمه ۵۶
۲-۳)پیدایش بیمه ۵۶
۳-۳)مفهوم بیمه ۵۷
۴-۳)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها ۵۹
۵-۳)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی ۶۲
الف-محاسبات حق بیمه ۶۲
ب-بیمه اتکائی ۶۲
ج-مقررات حقوقی ۶۳
د-جنبه اختیاری بودن ۶۳
ه-تحصیل سود ۶۴
۶-۳)سیر تحول بیمه در جهان ۶۴
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری) ۶۵
ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی ۶۶
ج)تاریخچه بیمه عمر ۶۷
د)تاریخچه بیمه حوادث ۶۸
۷-۳)نتیجه گیری ۷۱
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
۱-۴)مقدمه ۷۱
۲-۴)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های مالی ۷۱
۳-۴)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه ۷۶
۴-۴)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی ۷۸
۵-۴)نتیجه گیری ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۳
۱-۵)خلاصه ۸۳
۲-۵)نتیجه گیری ۸۴
۳-۵)پیشنهادات ۸۷
منابع ۹۰
۱-پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتی تألیف:غلامرضا نصیرزاده
۲-بررسی ابزارهای مالی و اصلاح ساختاری در سیاست تحلیلی خصوصی سازی بیمه در ایران تألیف: عرب مازار، علی اکبر
۳-جنبه های کاربردی خصوصی سازی تألیف: عرب مازاد، علی اکبر
۴-تحقیقات و پایان نامه های ذیل:
الف)تأثیر سیاستهای خصوصی سازی شرکتهای بیمه در عملکرد صنعت بیمه کشور، تألیف: رضا صالحی
ب)بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران، تألیف: اکبر باقری گیگل
۵-خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۶-بیمه اتکائی، چاپ زیبا، ۱۳۵۲، تألیف دکتر محمد هوشنگی
۷-کلیات بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ ۵،۱۳۷۹٫
۸-بیمه در ایران و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی تألیف پرویز پژوم شریعتی
۹-دیموندپی، نوو، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، انتشارات همت، ۱۳۷۹٫
۱۰-مقدمه ای بر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه همراه با تجربه برخی کشورها، مرکز تحقیقات بیمه ای، گزارش موردی شماره ۳، آبان ۷۷٫
۱۱-بررسی تأثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها، تألیف ناصر آقاجانی.
۱۲-فردوستون، مدیریت مالی، انتشارات دیدار، چاپ ۱۸، ترجمه عبده تبریزی و مشیرزاده
۱۳-نشریه پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱، تألیف دکتر عباس زادگان.
۱۴-حقوق بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱، تألیف محمود صالحی
۱۵-مجموعه پژوهشهای اقتصادی، جنگ مرکزی، شماره ۱۶٫/
خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.
دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.
در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.
آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.
بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.
تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.
هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.
باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.
تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.
فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.
همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.
دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.
با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبههای متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.
در این قسمت از پژوهش به بررسی تحلیل و تحولات فکری، مکاتب و نظامهای اقتصادی در خصوص بخش خصوصی می پردازیم توضیح داده می شود که برخی مکاتب صرف حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کافی می دانند و برخی دیگر صرفاً با دولتی کردت فعالیتها موافق هستند، البته گروهی هم این دو بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر می دانند.
بعضی از این مکاتب عبارتند از مکتب کلاسیک، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، پول گرایان، مکتب ساختار گرایان که در اینجا به توضیح برخی از آنها می پردازیم:
مکتب کلاسیک:وظیفه اصلی دولت را صرفاً در تأمین امنیت، عدالت و امور عمومی محدود می کند، آدام اسمیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد می داند. وی معتقد است مکانیزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نیل به بالاترین سطح درآمد می شود و هرگونه سیاست اقتصادی دولت به منظور تأثیرگذاری بر میزان و ترکیب سرمایه گذاری ها هدف حداکثر سازی درآمد را مختل می کند. آدام اسمیت خود به بسیاری از کاستیها و نقایص بازار از جمله انحصار، تبعیض ها، تبانی در قیمت ها، توزیع نابرابر امتیازها و کاستیها در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی متعارف بوده است. او لزوماً به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد بر آزادی طبیعی ارجحیت دارد.
مکتب اتریشی:حضور دولت در اقتصاد به عنوان یک ابزار جهت فراهم آوردن زمینههای لازم جهت خصوصی سازی و رقابت توجه شده است. اگرچه رقابت کامل مورد توجه این مکتب نیست پیروان این مکتب بر اساس اصول ذکر شده خود، تفکر مبتنی بر اقتصاد رقابتی و تصمیم گیری فردی را اساس ظهور خلاقیت و پیدایش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتیجه اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه و علت کاهش دارائی های واحد اقتصادی دولت می داند، از این دیدگاه مطلب بازار رقابتی با بازار مبتنی بر تصمیم گیری های فردی انگیزه لازم برای خلق فعالیتهای نوآورانه و ابتکاری را فراهم می سازد که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه ملی خواهد بود؛ البته تمام پیروان مکتب اتریشی چه یک حد لیبرال نبوده اند و انعطاف پذیری نسبت دخالت دولت در امور اقتصادی در بین پیروان این مکتب یکسان نبوده.
با استفاده از موقعیتی که بحران مالی سال ۱۹۲۹ میلادی بوجود آورد حضور دولت در اقتصاد عاملی جهت کنترل نظام سرمایه داری و لیبرال معرفی شده و سبب پیدایش مکتب کنزی شد.
کنز علت اصلی رکود و بیکاری فزاینده در آن مقطع را نارسائی های مکانیزم بازار و نظام سرمایه داری معرفی نمود و اتخاذ سیاستهای بودجه ای و مالی توسط دولت را راه حل این معضل می دانست. در واقع طرفداران این مکتب موافق دخالت بخش عمومی به طور عمده در فعالیتهای اقتصادی هستند و نظریه های شکست بازار را بیان میدارند.
در مکتب نئوکلاسیکها برای دولت نقش دوگانه ای لحاظ شده است، بدین صورت که برخی پیروان این مکتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به منظور انجام وظائف متعارف خود لازم می دانند. از طرف دیگر معتقدند که دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی موجبات پیدایش پدیده رانت طلبی می شود لذا این مکتب بهترین گزینه جهت از بین بردن رانت طلبی را محدود به دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی به گونه ای که تنها حامی بخش غیر دولتی باشد.
پیروان مکتب پول گرایی:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار میآیند آنها معتقدند علت اصلی بحران های سال ۱۹۲۹ نارسایی نظام لیبرال و سرمایه داری نبوده است بلکه ناشی از موانع و محدودیت هایی بوده که دولتها ایجاد کرده بودند و عملکرد آزاد قوانین بازار و ابزار درونی نظام لیبرال را مختل کرده بودند آنان معتقد بودند که پایداری از خصایص ذاتی بخش خصوصی است و رها کردن اقتصاد به حال خود پایدارتر از هنگامی خواهد بود که دولت در آن مداخله کند اما ساختار گرایان و مکتب آنان قطب مخالف نئوکلاسیکها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار هستند و با دخالت برنامه ریزی شده است در امور اقتصادی موافق هستند. طرفداران این مکتب اساساً برای دولت نقش تأمین کننده کالا و خدمات عمومی و توزیع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در اقتصاد از نظر پیروان این مکتب به عنوان ابزاری جهت ایجاد انعطاف پذیری ساختاری بویژه برای کشورهای جهان سوم معرفی گردیده است البته شاید بتوان نقش دولت حامی و دولت مولد را منظور هواداران این مکتب در نظر گرفت.
بنابراین مشاهده می شود در همه مکاتب فوق بجز مکتب کنز حضور دولت در اقتصاد را یا علت اصلی کاهش دارائی شمرده و یا محدود به انجام وظائف متعارف خود و البته برنامه ریزی شده می داند.
در هر کشوری با توجه به سیستمهای اقتصادی متفاوت حاکم در جوامع، خصوصی سازی ابزاری است که اهداف متعارف را پیگیری می کند. بطوریکه در کشورهایی که دارای نظام و اقتصاد متمرکز و دستوری خصوصی سازی اهداف اولیه ای نظیر معرفی اقتصاد آزاد افزایش کارایی اقتصادی و گسترش درآمدهای دولتی را دنبال می کند. ناگفته پیداست که اهداف فوق الذکر نیازمند تعمیرات ساختاری مهم در چنین اقتصادهایی نظیر تعمیر در مدیریت و سازماندهی و آموزش نیروی کار ماهر و فراهم آوردن ارز لازم می باشد، تا نظام های کشور به کلی متحول گردد و مؤسسات و سازمانها و نهادهای وابسته به دولت به تدریج حذف و مکانیزم بازار جایگزین آن میشود.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیتهای دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. بطوریکه خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می شود.
اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارایی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالاها و خدمات ارائه شده و مواردی از این قبیل میباشد.
بسیاری از مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی بیان می شود ممکن است وسیله ای جهت توجیه ضرورت خصوصی سازی باشد. مهمترین اهداف خصوصی سازی به شرح زیر می توان نام برد:
بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش فعالیتهای بخش دولتی در اقتصاد یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم فعالیتهای دولتی است. زیرا افزایش عملکرد بخش دولتی در اقتصاد، علاوه بر تحمیل هزینه های غیر ضروری در بودجه سالیانه ممکن است به شکست دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات بیانجامد. همچنین دخالت دولت در فعالیتهای جدید بایستی با کمترین میزان از مصرف منابع و نیروهای اجرائی آغاز شود و پس از انجام ضرورت دخالت دولت به بخش غیر دولتی محول شود. زیرا طبیعت رفتار هربروکراسی اداری گرایش تداوم و بقای فعالیتهای خود است.
در کشورهایی که حجم عظیمی از تصمیمات در خصوص مسائل تجاری تولیدی و سرمایه گذاری و از این قبیل توسط دولتها اتخاذ می شود و در واقع دولت خود عهده دار فعالیتهای اقتصادی است، نیروی فکر عظیمی از تصمیم گیرندگان اقتصادی سیاسی کشور می گیرد که می توانست صرف موارد ضروری تر شود. از طرف دیگر کنترل فعالیتهای اقتصادی بجای دخالت مستقیم دولت، مسئولیت تصمیم گیرندگان سیاسی- اقتصادی کشور را در قبال ناکارایی شرکتها و به طور عملکرد آنها کاهش می دهد.
موافقین خصوصی سازی معتقدند که حرکت به سوی بازار همراه با افزایش کارایی است. زیرا بر اساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هر گونه سرمایه گذاری، مسائل تأمین اعتبار، بازگشت سرمایه و رضایت- مصرف کنندگان را در نظر بگیرند. همچنین اگر بپذیریم که تولید کنندگان در بخش خصوصی انگیزه بالاتری در ابتکار و نوع آوری دارند تا به دنبال روشهای جدیدتر تولید و هزینه پایین تر بروند، این امر مسلماً بر کارائی عملکرد آنها خواهد افزود.
با انجام پروسه خصوصی سازی، کسر بودجه دولت از جهات مختلف تقلیل می یابد. اول این که اگر انتقال فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی همراه با فروش دارائی ها باشد خود یک منبع تأمین اعتبار برای دولت محسوب می شود.
همچنین این نوع انتقال فعالیتها سبب کاهش هزینه های تقریباً ناکارامد در آن واحد می شود به نوبه خود از خرج شدن اعتبارات دولتی جلوگیری می کند. از طرف دیگر همین وضع مالیات بر سود و در آمد شرکتهای خصوصی منبع دیگری از درآمد برای دولت فراهم می کند.
قیمت گذاری و سرمایه گذاری بخش عمومی و شرکتهای دولتی بدون شک متأثر از تصمیم گیریهای سیاسی است. بر این اساس برخی از این شرکتها مجبورند کالاها و خدمات خود را پایین تر از قیمتهای تمام شده به بازار عرضه نمایند و دولت مستقیماً با پرداخت سوبسید زیان شرکت را جبران نماید. همچنین به شرکت دولتی انواع امتیازها و معافیتهای گمرکی و مالیاتی داده می شود نوعی سوبسید مخفی هستند. این گونه حرکات دولت اختلال در قیمتها و تخصیص نامطلوب منابع را به همراه دارد. خصوصی سازی اگر با آگاهی و برنامه ریزی صورت بگیرد بسیاری از موارد اختلال در قیمت ها و سوبسیدها متوقف خواهد شد و روند تولید مکانیزم بازار هماهنگ می گردد.