دانلودپایان نامه تجارت اکترونیک

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه تجارت اکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نموده هزینه ها منابع و بهترین روشهای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات را به منظور تسهیل تجارت آزمایش می کند.

اکنون توضیحاتی در مورد تجارت الکترونیک پرداخته، که یکی ویژگیهای مهم تجارت الکترونیک روان ساختن روشهای فعالیت و کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. در تجارت بین المللی و الکترونیک دسترس آسان ومطمئن به اطلاعات وبرقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد. با بهره برداری از تجارت الکترونیکی اطلاعات، هزینه تهیه اطلاعات و پردازش و کاربرد اطلاعات کاهش می یابد فاصله جغرافیایی و زمانی بازارها از میان می رود. امروزه با توسعه فزاینده فن آوری اطلاعات تجارت الکترونیکی به صورت یکی ازارهای محوری فعالیتهای بازرگانی در آمده است.

در طی 5 سال گذشته استفاده از تجارت الکترونیکی سالانه 35% درصد رشد داشته است و در چنین فضایی کشورهای در حال توسعه ناگزیرند از روشهای سنتی کناره گیری کرده و به روشهای جدیدمبادله روی آورند.

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده ازکاغذ است که در آن نوآوریها مانند مبادله الکترونیکی داده ها- پست الکترونیک وسایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کاربرده می شود. تجارت الکترونیکنه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت میگیرد به حالت خود کار در می آورد. بلکه سازمان ها را یاری می کند که به یک محیط کاملا الکترونیک قدم بردارند و شیوه های کار خود را تغییر دهند.

در ظرف  چند سال اخیر سازمانهای استفاده از تجارت الکترونیک را از اینترنت شروع کرده اند. اینترنت از لحاظ دیگری موجب پیشرفت تجارت الکترونیک شده است. استانداردهای تجارت الکترونیک هم اکنون در حال توسعه است.

مبادله الکترونیکی داده ها

از مبادله الکترونیکی داده ها می توان برای مخابره الکترونیکی واسناد مانند سفارشات خرید- فاکتور- اعلامیه حمل تایید وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد بازرگانی بین طرفین تجاری استفاده نمود.

مبادله الکترونیکی داده ها شیوه ای است که معاملات وپیامهای کاغذی می نماید اما این امر به مراتب یک جایگزین ساده است.

مبادله الکترونیکی ابزاری است که روش انجام کارها را تازه به فرایندهای درون سازمانی راامکان پذیر می سازد به نحوی که این فرایندها و فعالیتها مورد بررسی –بازنگری و طراحی مجدد قرار گیرد و درچارچوب روشهایی که تحت عنوان بازسازی شیوه های کاری، شناخته شده اند.بازسازی و نوآفرینی شوند هنگامیکه که داده ها وارد سیستم رایانه ای خریدار شده و به صورت الکترونیکی ارسال می شود عین همان داده ها بدون نیاز به کلید زدن یا ورودمجدد، وارد رایانه فروشنده نیز می گردد. این فرایند را معمولا مبادله الکترونیکی داده ها به صورت کاربرد به کاربرد می نامند.

مبادله الکترونیکی داده ها را میتوان با برنامه های کاربردی کاملا تلفیق نمود این فرایند جریان سیستم داده ها بین طرفهای بازرگانی و همچنین کاربرد داده ها جهت مقاصد درون سازمانی در هر یک از طرفهای تجاری را میسر می کند در ارتباطات تجاری سنتی که بر پایه کاغذ قرار داد.

وارد نمودن مکرر یک رشته اطلاعات یکسان و واحد موجب بروز مشکلاتی می گردد ولی با استفاده از مبادله الکترونیکی این مشکلات به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. مشکلات بر پایه کاغذ عبارتند از:

1-صرف زمان بیشتر

2-دقت کمتر

3-هزینه بالای نیروی انسانی

4-افزایش ضریب اطمینان

در تجارت الکترونیک برای اسناد تجاری مانند استعلام قیمت، سفارش خرید، اصلاحیه سفارش خرید ،بارنامه ، فاکتور ومدارک نظیر آنها قالبهای پیام الکترونیکی تهیه شده است. این مجموعه های الکترونیکی رایانه واقع در یک سازمان، سازمان را تا در می سازد که بدون تهیه و اسناد مدارک کاغذی با رایانه واقع در یک سازمان دیگر ارتباط برقرار نماید. بنابراین تلاشهای که به وسیله انسان برای خواندن طبقه بندی وحمل فیزیکی اینگونه اسناد صرف می گردد حذف شود.

فوائد مبادله الکترونیکی

کاربرد مبادله الکترونیکی داده ها بسیاری از مشکلات ناشی از جریان سنتی اطلاعات را از بین می برد به این صورت که :

1-تاخیر ناشی از تهیه مدارک از بین می رود.

2-از آنجا که داده ها به دفعات وارد سیستم نمی شود امکان بروز اشتباه کاهش می یابد.

3-زمان لازم برای ورود مجدد داده ها در سیستم صرفه جویی می شود.

4-چون اطلاعات در مراحل مختلف فرایند مکرر وارد سیستم نمی شود هزینه نیروی کار را میتوان کاهش داد.

5-در نتیجه کاهش تاخیرهای زمانی جریان اطلاعات ازروانی و اطمینان بیشتری برخوردار می شود.

مزیت دیگر مبادله الکترونیکی آن است که وصول پیام به صورت الکترونیکی به فرستنده اعلام می شود.

محور مبادله الکترونیکی داده ها

مفهوم محوری مبادله الکترونیکی داده ها آن است که اطلاعات به صورت الکترونیکی و به شکل قابل پردازش توسط ماشین انتقال می یابد بدین معنی که پیام بلافاصله و عاری از دخالت یا تفسیر انسان و یا لزوم ورود مجدد به سیستم به وسیله رایانه پردازش می شود بنابراین در مواردی که هر یک از ویژگیهای زیر وجود داشته باشد مبادله الکترونیکی داده ها ابزار مناسبی است.

1-حجم زیادی از عملیات استاندارد تکراری

2-حیطه عملیاتی بسیار محدود

3-رقابت شدید که نیازمند بهبود قابل ملاحظه در بهره وری است

4-محدودیتهای زمان عملیاتی

اجزای مبادله الکترونیکی

سه جزء اصلی در ارسال و دریافت پیامهای مبادله الکترونیکی داده ها عبارتند از:

1-استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها

2-نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها

3-شبکه های طرف ثالث جهت برقراری ارتباط

1-استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها

تبادل اسناد تجاری به شکل پیش ساخته ومورد توافق مشترک ایجاب می نمود که استانداردهایی برای این منظور تدوین شود استانداردهای مبادله الکترونیکی اساسا استاندارد داده ای هستند، زیرا ترکیب و مفهوم داده های مورد مبادله را تعیین می کنند. سازمان استاندارد بین المللی مسئولیت تدوین قواعد و ترکیب وفرهنگنامه داده ها را بر عهده دارد. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل نهاد دیگری است که با کاربرد ترویج و استاندارد نمودن پیامهای الکترونیکی داده سرو کار دارد.

2-نرم افزار الکترونیکی

نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها متشکل ازدستورات رایانه ای است که اطلاعات را از قالب پیش ساخته و مخصوص شرکت به قالب پیش ساخته مبادله الکترونیکی برگردان نموده و سپس پیام را ارسال می کند.بنابراین نقش عمده نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها تبدیل و قالب بندی داده ها وارتباط پیامی یا پیام رسانی است.

3-شبکه های طرف قرارداد

یکی از شبکه های طرف قرارداد در مبادله الکترونیکی شبکه ارزش افزوده می باشد. این شبکه عبارت از یک شبکه مخابراتی راه دور است که عمدتا برای انتقال داده ها طراحی شده و داده ها و اطلاعات را به نحوی پردازش می کند به این ترتیب شبکه مذبور خدماتی را ارائه می دهد که فراتر از انتقال ساده اطلاعات است.

اینترنت

اینترنت یک شبکه بین المللی متشکل از شبکه ها و یک بزرگراه جهانی اطلاعات است. اینترنت همچنین منابع اطلاعات موجود در عرضه کنندگان سرویس های بی شمار در اختیار کاربران می گذارد روند گسترش اینترنت غیرقابل اجتناب به نظر می رسد اینترنت به صورت نیرویی در خواهد آمد که با هزینه نسبتا ارزان مبادلات تجارت الکترونیک را منتقل نماید امروزه تعداد فزاینده ازسازمانهای بازرگانی به اینترنت متصل می شوند.

تجارت الکترونیک از طریق اینترنت

تجارت الکترونیک با استفاده ازاینترنت از دو طریق انجام می شود:

نخست اجرای مبادله الکترونیکی داده ها به شکل کنونی آن ازطریق اینترنت است. به این معنی که اینترنت به عنوان یک شبکه ارزان به جای شبکه های گران برای ارتباات بازرگانی مورد استفاده قادر می گیرد.

و دیگری (وب) جهانی است یا بازاری است که کالا ها ، اطلاعات و خدمات را برای فروش عرضه می نماید و خریداران میتوانند به وسیله مدورگرها این بازارها مشاهده کنند و درآن خرید کنند. در ابتدای کار (وب) به عنوان وسیله ای جهت توزیع اطلاعات به عموم طراحی شده بود ودر اهداف خود واقعا موفق بوده است.

وب واینترنت در واقع در پذیرفته شدن تجارت الکترونیکی نقش موثری داشته اند گر چه ارزش کالاها وخدماتی که از طریق رسانه های الکترونیکی معامله می شوند بسیار اندک است ولی طبق پیش بینی های به عمل آمده بزودی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت تجارت الکترونیک نحوه انجام کسب وکار را دگرگون  کرده است با وجود اینکه بازرگانی از طریق اینترنت امروزه هنوز بخش محدودی از تجارت الکترونیک است اما در همین حد نیز نشان دهنده امکانات بازرگانی قابل توجهی است که دراین شبکه وجود دارد.

بیشتر شرکتها جهت فروش کالاها و خدمات از وب استفاده می کنند مثلا شرکت قهوه ها واین از طریق صفحه خانگی خود در وب قهوه می فروشد ودر این کرا نیز موفق بوده است. شرکتهایی نظیر کداک –راگو-ولو و شرکت آتلانتا چیلی برای فروش تولیدات خود نیز از وب استفاده کرده اند.

شبکه خرید اینترنت یکی از بزرگترین بازارهای خرده فروش را اداره می کنند که در آن 2000 کالا معروف از 600 شرکت فروشنده مستقیما به اعضا فروخته می شود. این مثال نشان دهنده ی علاقمندی رو به افزایش فروشندگان نسبت به بازرگانی روی اینترنت است بازرگانی اینترنت اینک ابزاری است که در اختیار ما قرار گرفته است و شیوه های انجام تجارت وکسب و کار رادچار تحول می سازد با وجود این  در شرایط کنونی بازرگانی از طریق اینترنت دارای مشکلاتی است که عمدتا به مساله امنیت معاملات مربوط می شود چندین شرکت که در رشته های فن آوری تخصص دارند این مشکلات را بررسی می نمایند.

مثل: شرکت کامرس نت

عامل کلیدی در تجارت الکترونیک تامین ایمنی مبادلات است باز بودن اینترنت که مهمترین نقطه قوت این شبکه است از لحاظ ایمنی و در مقایسه با شبکه های ارزش افزوده بزرگترین نقطه ضعف آن است. بنابراین چنانچه ایمنی لازم برا ی حفاظت از منابع مشتریان فراهم نکرده چه بسا ممکن است مردم در مسیر استفاده از شاهراهاهی اطلاعاتی متحمل ضررهای مالی شوند موارد زیر از جمله مسائل ایمنی است که سازمان های مختلف در تلاش اند راه حل مناسبی بر آن پیدا کنند از جمله:

1-اعتبار واصالت طرفهای تجاری در انجام معامله

2-تمامیت پیام های ارسالی و دریافتی توسط طرفهای تجاری

3-محرمانه وباقی ماندن پیامها

4-عدم انکار اصل پیام به این معنی که فرستنده نتواند تهیه و ارسال پیام را انکار کند.

5-محدود ساختن دسترسی تنها به کاربرهای مجاز

زیر ساختار فنی انجام تدارکات دولت ها

دولتها به منظور برقراری تماس با فروشندگان ازشبکه های ارزش افزوده بازرگانی استفاده می کنند. شبکه های ارزش افزوده حامل اطلاعات تدارکات است.

ساختار فنی تجارت الکترونیک بر پایه اصول رفتار واحد با صنایع، سیستمهای باز مبتنی بر استانداردها، کاربرد بهترین شیوه های تجاری ایمنی، چرخش اطلاعات ومهمترین ملاحظات مربوط به هزینه های عملیاتی را استوار می کند.

انجام تدارکات از طریق تجارت الکترونیک

انجام خرید از طریق تجارت الکترونیک فرصتی است که با استفاده از آن می تواند فرایندها و سیستمهای تدارکات را دوباره طراحی ،تدوین بازسازی کرد. تنوع معاملات تدارکاتی ومالی با باجه فروشندگان به تحقیق حداکثر مزایای تجارت الکترونیک کمک می کند.

تجارت الکترونیک فرصتهای تازه ای برای شرکتهای کوچک ایجاد می کند و دسترسی به آنان به مجموعه منافذهای دولتی را امکان پذیر می سازد. چارچوب نیازهای علمی به شرح زیر است.

1-سیستمهای کاربردی درون سازمانی از قبیل سیستم حمایت از تدارکات وسیستم های مالی.

2-زیر ساختار استاندارد شده مبادله الکترونیکی داده ها.

3-سیستم های کاربردی فروشنده که در واقع قرینه سیستمهای تدارکاتی ومالی سازمان خرید کننده است.

4-فروشندگان پیشنهاد را تهیه می کنند.

5-سیستم تدارکاتی خریدار سفارش معامله را تهیه می کند.

حال به بررسی مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه (دولت –فروشندگان ) می پردازیم.

مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه دولت

1-افزایش بهره وری خریدار

2-اجرای کامل تجارت الکترونیک تعداد دفعاتی را که اطلاعات وارد بایگانی میشود کاهش می دهد.

3-زمان لازم برای جابجا کردن کاغذها، پرکردن فرمها وتهیه، فتوکپی کاهش می یابد.

4-کاهش هزینه معاملات

5-قیمت مناسب

6-بهبود اطلاعات مدیریتی

7-بهبود کنترل موجودی

8-اجرای روش راس موعد وتولید به موقع jit در انبار داری

9-در دسترس بودن قراردادهای دولتی

مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه فروشندگان

1-افزایش کارایی عملیاتی

2-بهبود در فرایند پرداخت

3-کاهش در هزینه های سیستم

4-حذف فاکتور

5-افزایش فرصت شرکت در معاملات دولتی برای شرکتهای کوچک

تعداد صفحه :123

دانلودپایان نامه قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قانون  مدنی
(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است.
‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
2 - حق انتفاق.
3 - حق ارتفاق به ملک غیر.
‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.
‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود.
‌ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند.
‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
‌ماده 46 - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 47 - در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
‌ماده 48 - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
‌‌ماده 51 - حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
1) در صورت انقضاء مدت.
2) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
‌ماده 53 - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
‌ماده 55 - وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
‌‌ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
‌ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است که به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.
‌ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف ‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت کند.
‌ماده 64 - مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.‌
‌ماده 67 - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است.
‌ماده 68 - هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
‌ماده 69 - وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
‌ماده 71 - وقف بر مجهول صحیح نیست.
‌ماده 88 - بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
‌ماده 89 - هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
‌ماده 90 - عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
‌ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
‌ماده 94 - صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
‌ماده 95 - هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
‌ماده 96 - چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.
‌ماده 97 - هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
‌ماده 101 - هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
‌ماده 102 - هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
‌ماده 103 - هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
‌ماده 104 - حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
‌ماده 105 - کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
‌ماده 109 - دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.
‌ماده 110 - بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
‌ماده 111 - هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 112 - هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود.
‌‌ماده 116 - هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
‌‌ماده 123 - اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
‌
‌ماده 125 - هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
‌ماده 126 - صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
‌ماده 127 - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
‌‌ماده 129 - هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
‌ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.
‌ماده 138 - حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
‌ماده 139 - حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
‌ماده 140 - تملک حاصل می‌شود:
1)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
2)‌به وسیله عقود و تعهدات.
3)‌به وسیله اخذ بشفعه.
4) به ارث.
‌ماده 141 - مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌ درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
‌ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
‌ماده 143 - هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
‌ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
‌ماده 146 - مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
‌ماده 147 - هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
‌ماده 148 - هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است.
‌ماده 149 - هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
‌ماده 150 - هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.
‌ماده 152 - اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
‌ماده 153 - هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
‌‌ماده 160 - هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
‌ماده 161 - معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
‌ماده 166 - اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
‌ماده 169 - منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
‌‌ماده 183 - عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
‌ماده 185 - عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
تعداد صفحه :41

خرید و دانلودپایان نامه کمرویی

اختصاصی از کوشا فایل خرید و دانلودپایان نامه کمرویی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کمرویی

تعداد صفحات:48

فرمت فایل:doc

24-2: درمان جسمانی کمرویی

درمان جسمانی کمرویی بیشتر برای غلبه بر حالت فوق عاطفی بودن صورت می گیرد در حالت فوق عاطفه شدید باید با دکتر مشورت کرد . عاطفه شدید به طور ناخود گاه در ایجاد کمرویی تاثیر زیادی دارد چرا که فرد در برابر عادی ترین رویدادها واکنشی شدید از خود نشان می دهد . عاطفه زیاد به شکل آشفتگی شدید عصبی، حالت خستگی عمومی بدن ، مسمومیت و تغییرات بیولوژیکی آشکار می شود .

دقت در کار هایی که باعث تقویت اعصاب می شوند ، استراحت کافی ، استفاده از داروهای آرامشبخش و بار بیتورات ، مراقبتهای پزشکی و تمرکز حواس برای درمان شخص فوق عاطفی بسیار مفید و به کار می رود . (پی داکو ، ترجمه آقایی ، 1371 ، صفحه 152 )

25-2 با حالت هایی که از آن ترس دارید روبرو شوید :

افراد عاطفی از بعضی از دیدارها و بعضی از اشخاص کارها و موقعیت ها دچار هراس شدید می شوند و تحمل بعضی از آن ها ، برای آن ها به صورت ناراحت کننده ای غیر قابل تصور به نظر می رسد . اما برای از بین بردن کمر.ویی از این پس باید این کارها را متوقف کرده و در برابر کسی که احساس راحتی نمی کنید را انتخاب کرده و هیچ فرصتی را از روبرو شدن با او را از دست ندهید کوشش کنید پاسخ او را محکم بدهید ، نگاه او را تحمل کنید و از نظریه خود تا آخرین لحظه دفاع کنید . قیافه خود را آرام و تاثیر ناپذیر نگه دارید، با اعتماد به نفس در اوبنگرید هر چه این تمرین ها به نظر دشوار تر باشد .

ضرورت آنها برای شما بیشتر است . هیچکس در دنیا نباید در شما نفوذ کند ، اجازه ندهید غیر از این بشود آن قدر بر خودتان مسلط باشید که در حضور جمع و در موقعیت های مختلف بتوانید خونسرد و آرام بمانید . برای دست به کار شدن امروز و فردا نکنید از همین امروز شروع کنید .( ژاگو، ترجمه بنی احمد ، 1382 ، صفحه 30)

دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-مدل سازی سینتیکی واکنشهای فرآیند visbreaking جهت ارتقای برش های سنگین نفت

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-مدل سازی سینتیکی واکنشهای فرآیند visbreaking جهت ارتقای برش های سنگین نفت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی –مهندسی فرایند

عنوان:

مدل سازی سینتیکی واکنشهای فرآیند visbreaking  جهت ارتقای برش های سنگین نفت 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژهپایان نامه می باشد.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات :141

دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

1. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

1. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

تعداد صفحه :38